دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۴۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • منتهى الدرايه گفته است كه مرحوم آخوند با «بالجملة» مى‌خواهد يك خلاصه‌اى از نظرش را بيان كند و ربطى به جوابِ از اشكال دوّم ندارد و در واقع يك خلاصه‌گيرى از جواب اشكال اوّل است.ايشان مى‌فرمايد:

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



منتهى الدرايه گفته است كه مرحوم آخوند با «بالجملة» مى‌خواهد يك خلاصه‌اى از نظرش را بيان كند و ربطى به جوابِ از اشكال دوّم ندارد و در واقع يك خلاصه‌گيرى از جواب اشكال اوّل است.ايشان مى‌فرمايد:

خلاصه مطلب اين است كه كثرت استعمال به لحاظ حال انقضاء ـ كه در جواب از اشكال اوّل گفته شد ـ جلوى اين را مى‌گيرد كه بگوييم نسبت به حالِ تلبّس، يك انسباق و تبادرى وجود دارد كه اين انسباق از راه اطلاق باشد. سپس منتهى الدرايه گفته است: اين «إذ...» كه در مقام تعليل است با اين بيان شما مناسبتى ندارد. بايد توجه داشت سطر اول در اين عبارت تكرار همان جواب از اشكال اول است و سطر دوم به بعد تكرار جواب از اشكال دوم است و در حقيقت در اين بالجمله تركيبى از هر دو جواب را مرحوم آخوند آورده است.

ولى به نظر مى‌رسد بيان مرحوم حكيم در حقايق الاصول دقيق‌تر است.

مرحوم محقق رشتى به دليل دوّم مرحوم آخوند كه صحت سلب از ما انقضى بود، اشكالى را وارد كرده است.

مرحوم آخوند فرمود: ما وقتى مى‌بينيم زيدى كه ديروز زده است و امروز مى‌گوييم: زيد ليس بضارب، و ضاربيّت را از او سلب مى‌كنيم و اين سلب هم صحيح است؛ صحّت سلب علامت اين است كه حمل ضارب بر زيد مجازى است و استعمال ضارب در زيد، استعمالِ مجازى است.

محقق رشتى گفته است: مراد شما از صحّت سلب چيست؟

1ـ يك احتمال اين كه مرادتان، صحت سلبِ مطلق است، يعنى: الآن كه مى‌گوييد: زيدٌ ليس بضارب، به نحو مطلق است و مقيّد به هيچ حالى نيست، نه حالِ انقضاء و نه حالِ غير انقضاء.

اگر مرادتان اين باشد، كه زيدى كه ديروز ضارب بوده است امروز بگوييد كه او در هيچ حالى ضارب نيست؛ اين مستلزم كذب است، زيرا حداقل ديروز ضارب بوده است.

2ـ احتمال دوّم اين كه مرادتان، صحّت سلب مقيد به يك زمان و حالى است، يعنى: الآن كه مى‌گوييد: زيد ليس بضارب، مرادتان اين است كه او ضارب نيست در حالى كه مبدأ از او منقضى شده است.

اين احتمال دوم، درست است و مستلزم كذب نيست و قضيه صحيحى هم هست، ولى فايده‌اى ندارد؛ بلكه آن چه كه علامت مجاز است، صحّت سلب مطلق است صحّت سلب نسبت به حالى از حالات، علامت مجاز نيست.

جواب آخوند: ما بحث را روى احتمال دوّم ـ صحّت سلب مقيّد ـ مطرح مى‌كنيم و صحت سلب مطلق را قائل نمى شويم؛ ولى اين كه احتمال دوّم گفتيد كه ثمره و فايده‌اى ندارد، اين را پاسخ مى‌دهيم.

وقتى شما اين قضيه را درست كرديد كه: زيد ليس بضارب فى حال الانقضاء، و آن را مقيد به قيد «فى حال الانقضاء» آورديد چون در قضيه سه چيز ـ يعنى: موضوع (زيد)، محمول (ضارب) و سلب (ليس) ـ داريم و لذا روى اين جهت، اين قيد «فى حال الانقضاء» سه احتمال دارد:

احتمال اوّل: اين قيد، قيدِ مسلوب باشد، يعنى: قيدِ ضارب.

احتمال دوّم: اين قيد، قيدِ سلب باشد، يعنى: قيدِ ليس .

احتمال سوّم: اين قيد، قيدِ مسلوب‌عنه باشد، يعنى: قيدِ موضوع (زيد).

اكنون اين سه احتمال را بررسى مى‌كنيم:

 اگر اين قيد «فى حال الانقضاء» را قيدِ موضوع قرار دهيم، مدلول قضيه چنين مى‌شود: زيدى كه مبدأ از او منقضى شده است، ضارب نيست. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اين سلب، مطلق است، يعنى: وقتى مى‌گوييم :زيدى كه مبدأ در او نيست؟، مطلقا ضارب نيست؛ اين‌جا گرچه صحت سلب به حسب ظاهر، مقيّد است؛ ولى در واقع، مطلق است.

ما در صدد اثبات اين مطلب هستيم كه بگوئيم: صحّت سلب دليل است بر اين كه مشتق، حقيقت در متلبّس است و در مقابل ما كسانى هستند كه مشتق را حقيقت در اعمّ مى‌دانند. حال اگر اعمّى بپرسيم كه آيا بر اساس مبناى خود مى‌توانى چنين بگويى كه: «زيدى كه مبدأ از او منقضى شده است ضارب نيست»، وى خواهد گفت: نه؛ بلكه زيد هميشه ضارب است، چه اين كه مبدأ از او منقضى شود يا نشود.

پس وقتى كه قيد را قيدِ موضوع قرار داديم: اوّلاً سلب، مطلق است؛ و ثانيا اگر سراغ اعمّى برويم او روى مبناى خودش چنين قضيه‌اى را صحيح نمى‌داند.

 احتمال دوّم اين بود كه قيد، قيدِ سلب باشد، يعنى: زيدٌ ليس فى حال الانقضاء بضارب. اين قضيه را اگر بدست اعمّى بدهيم، مى‌گويد: اين قضيه صحيح نيست و به نظر ما زيد در همه حال، ضارب است. پس همين مقدار كه اعمّى اين قضيه را صحيح نمى‌داند براى ما كافى است؛ زيرا بر اساس مبنايش كه زيد در همه حال ضارب است ـ چه حال انقضاء و چه حالِ غير انقضاء، ـ اين قضيه را صحيح نمى‌داند، و همين كافى است كه بگوييم: او اين صحّت سلب را صحيح نمى‌داند؛ در حالى كه اعمّى، مخالف ما و در مقابل ماست.

پس صحّت سلب، از نظر ما صحيح است؛ و وقتى صحيح شد، صحّت سلب، علامتِ مجاز است و در نتيجه استعمال مشتق در منقضى، مجاز خواهد بود.

 احتمال ديگر اين‌كه اين قيد، قيدِ مسلوب باشد،يعنى: زيدٌ ليس بضاربٍ فى الحال الانقضاء، يعنى: ضاربِ در حال انقضاء، زيد نيست.

اين‌جا درست است كه ما ضاربِ در حال انقضاء را از زيد سلب كرديم و در اين‌جا حرف شما درست است كه صحّت سلبِ در يك حالى، علامت مجازيت نيست و ما هم قبول داريم كه اگر گفتيم: در حال انقضاء، ضارب نيست سلبِ مقيد، مساوى با سلب مطلق نيست.

در منطق مى‌گويند: نقيضِ أخصّ، اعمّ از نقيض اعمّ است، يعنى: لا انسان ـ كه نقيض انسان است اعمّ است ـ از لا حيوان كه نقيض حيوان است. در اين‌جا هم يك اخصّ داريم كه عبارت است: از ضارب در حال انقضاء، و يك مطلق داريم كه عبارت است: از ضارب مطلق.

ما قبول داريم ـ طبق اين مطلبى كه در منطق است ـ سلب كه مقيّد، دلالت بر سلب مطلق ندارد، يعنى: اگر گفتيم: «زيد، ضاربِ در حال انقضاء نيست» دليل نمى‌شود كه در هيچ حالى ضارب نباشد.

به عبارت ديگر: صحت سلبِ در يك حالى، علامت صحت سلب مطلق نيست؛ ولى ما از شما سؤال داريم كه در اين قضيه چه دليلى داريم كه «فى حال الانقضاء» قيد اين مشتق ـ ضارب ـ باشد؟ بلكه ما مى‌گوييم كه قيدِ موضوع يا سلب باشد. و چرا شماـ محقق رشتى ـ قيد را قيد ضارب قرار داديد. مرحوم آخوند در دنباله مطلب با امر به تدبر اشاره به اين مطلب دارند كه اگر فى حال ا لانقضاء قيد براى هيئت باشد، در اين صورت مى‌توان عليه اعمى‌ها استدلال نمود و الاّ اگر قيد ماده ضارب بضارب بالضرب الفعلى ديگر فايده‌اى ندارد، چون اعمى هم چنين سلبى را صحيح مى‌داند.

اينك مرحوم آخوند از راه صحّت سلب تمام تفصيلهايى را كه درباره مشتق گفته شده است جواب مى‌دهند:

 يك تفصيل را به صاحب فصول نسبت داده‌اند كه گفته است: مشتقى كه مبدأش از مبادى لازم است ـ مثل قيام و قعود ـ حقيقت در متلبّس است، و مشتقى كه مبدأش از مبادى متعدى است ـ مثل ضرب ـ حقيقت در اعمّ است.

آخوند مى‌گويد: اين تفصيل درست نيست. آخوند با اين تفصيل در مقدارى از آن مشترك است و آن جايى است كه مبدأ مشتق، لازم باشد كه در اين صورت مشتق، حقيقت در متلبّس است؛ بنابراين، اين تفصيل در اين قسمت با نظر آخوند مخالفتى ندارد.

ولى آن‌جا كه مبدأ از مبادى متعدى است، صحّت سلب در آن راه دارد؛ و چون كه صحّت سلب نسبت به مبدأ متعدى راه دارد معلوم مى‌شود كه اين‌جا هم مشتق، حقيقت در اعمّ نيست و حقيقت در متلبّس است.

 تفصيل ديگر اين است كه اگر مشتقى بعد از انقضاء از مبدأ، متلبّس به ضدّ آن مبدأ شد، حقيقت در متلبّس است؛ و اگر متلبّس به ضدّ آن نشد، حقيقت در اعمّ است.

و آخوند مى‌گويد: باز در اين‌جا صحّت سلب راه دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .