دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۷۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • گر قصد الأمر، جزء براى اين حكم و تكليف باشد چون فعلِ واجب و جميعِ اجزاء واجب را بايد به داعى الوجوب انجام داد نتيجه اين مى‌شود كه شما كه مى‌گوييد متعلّق، مركب از دو جزء ـ صلاة و قصد الأمر ـ است...

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



جواب دوّم: اگر قصد الأمر، جزء براى اين حكم و تكليف باشد چون فعلِ واجب و جميعِ اجزاء واجب را بايد به داعى الوجوب انجام داد نتيجه اين مى‌شود كه شما كه مى‌گوييد متعلّق، مركب از دو جزء ـ صلاة و قصد الأمر ـ است، اين اجزاء را بايد به داعى الأمر والوجوب انجام دهد، كما اين‌كه ركوع و سجده و ... بايد به داعى الوجوب انجام شود. پس مكلّف بايد صلاة را به داعى الوجوب انجام دهد و جزء ديگرش كه عبارت از قصد الأمر است نيز بايد به داعى الوجوب و قصد الأمر انجام دهد؛ زيرا وقتى قصد الأمر جزء شد مى‌شود مثل ركوع و سجده و بايد به داعى الوجوب انجام دهد. و حال آنكه اين محال است كه قصد الأمر به قصد الأمر انجام شود؛ زيرا لازمه‌اش اين است كه أمر، داعى براى قصد الأمر باشد و شى‌ء نمى‌تواند داعويّت براى خودش داشته باشد.

قصد الأمر، يعنى: به داعى أمرو انگيزه‌اش امر است. حالا قصد الأمر را به قصد الأمر انجام دادن، يعنى: قصد و داعى، سبب قصد و داعى شود. و حال آنكه امر و هيچ شى‌ء ديگرى نمى‌تواند داعويّت براى عينِ خودش داشته باشد؛ و لذا آخوند مى‌فرمايد: نمى‌توان گفت كه به قصد الأمر، قصد الأمر تحقق پيدا كند و اين محال است. و به عبارت ديگر لازمه اين كلام آن است كه امر داعى براى خودش شود و شى‌ء علت براى خودش باشد و اين محال است.

إن قلت: حرف شما آخوند را قبول مى‌كنيم و در اين راهى كه تا به حال طىّ شد اثبات كرديد كه قيد قصد الأمر در متعلّق ـ مثل صلاة و هر واجب تعبّدى ـ محال است و اين محال بودن در صورتى است كه يك أمر در ميان باشد، يعنى: شارع با همين امر «أقيموا الصلاة» بخواهد بگويد: اقيموا الصلاة بداعى هذا الأمر.

ولى اگر چنين بگوييم كه شارع مى‌تواند امر دوّمى بياورد، يعنى: يك امر اوّل بياورد كه متعلّق آن ذات صلاة است و يك امر دوّم بياورد كه موضوع و متعلّقِ آن امر دوّم، مجموعِ أمر و متعلّق امر اوّل است، يعنى بگوييد: آن امر و صلاة را كه در امر اوّل گفتيم به قصد أمر انجام بده. و اين فرض چه استحاله و اشكالى دارد؟!.

قلت: يك جواب صغروى و يك جواب كبروى مى‌دهند يعنى صغرى و كبرى را منع مى‌كنند.

اما منع صغرى: ما در واجبات تعبّديه بيش از يك أمر نداريم. واجبات تعبّديه هم مانند واجبات توصّلى است، همان‌طور كه توصّليات دو امر ندارد، تعبّديات هم يك امر دارد. اختلافى كه بين اين دو است از نظر ثواب و عقاب است. در تعبديات، ثواب و عقاب دائرمدار امتثال و ترك امتثال است ولى در توصليات فقط ثواب دائرمدار امتثال است، يعنى: اگر كسى امتثال كرد استحقاق ثواب پيدا مى‌كند ولى عقاب دائرمدار ترك امتثال نيست مثلاً اگر مرده‌اى، تجهيز شده بود ولى كسى او را دفن نكرد و خودبخود خاك آمد و او را پوشاند اين‌جا ترك امتثال اگر شد، عقاب ندارد. پس اين منع صغرى بود.

اما منع كبرى: اين‌جا كه شما مى‌گوييد: شارع دو امر بياورد، يعنى: يك امر به ذات صلاة و يك امر به اين‌كه آن صلاة را به قصد امرش انجام بده؛ در اين‌جا بدون هيچ شكّى، امر دوّم يك أمر توصّلى است، يعنى: ديگر در أمر دوّم تعبّديت قطعا مطرح نيست.

اگر بخواهد تعبّدى باشد معنايش اين است كه مكلّف صلاة را به داعى أمر به صلاة انجام دهد و مجموعه را به داعى أمر دوّم انجام دهد و بگويد: من نماز را به قصد امر به نماز، و مجموع نماز و قصد امر به نماز را به قصد اطاعت امر دوّم انجام مى‌دهم؛ كه اين لغو است، زيرا از امر دوّم استفاده مى‌كنيم كه خود شارع مى‌گويد: نماز را به قصد امر به نماز انجام بده. پس بلااشكال امر دوّم، امر توصّلى است.

امّا امر اوّل هم يا توصّلى است يا تعبّدى:

اگر امر اوّل، توصّلى باشد، يعنى غرض مولى بدون قصد قربت هم محقق است؛ خوب ديگر نيازى به امر دوّم نيست و لذا وجود امر دوّم، لغو مى‌شود.

اگر امر اوّل، تعبّدى باشد، يعنى مى‌دانيم غرض مولى بدون قصد قربت محقق نمى‌شود وقتى چنين چيزى را مى‌دانيم عقل مستقلاً[1] مى‌گويد كه بايد به قصد أمر انجام بدهيد و با توجه به اين حكم عقل، وجود امر دوّم لغو مى‌شود.

لذا آخوند از جهت كبرى مى‌فرمايد: به امر دوّم هيچ نيازى نيست و در بعضى موارد اصلاً لغو است.

نتيجه مباحث گذشته
آخوند، تقييد متعلَّق را به قصد امتثال أمر از راه يك امر محال دانستند و از راه دو أمر هم لغو دانستند. البته تمام اين حرفها در صورتى است كه قصد قربت را به قصد امتثال معنا كنيم، ولى قصد قربت معانى ديگر هم دارد مثل: حُسْن يا مصلحت كه تقييد به اين قيود، استحاله و دور، لازم ندارد و تقييد به اين قيود امكان دارد ولى لازم نيست آن قيود را شارع بياوريد؛ زيرا وقتى عقل مى‌گويد: بايد واجب را به قصد أمر انجام دهى، اين به قصد أمر انجام دادن، باعث كمال آن فعل و واجب است و قطعا قصد أمر از ساير قصدها كفايت مى‌كند و وقتى انسان قصد أمر كرد نياز به ساير قصدها مثل حسن و مصلحت و ... نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ در عبارت مرحوم آخوند تعبير به لاستقلال العقل شده است. در تفسير آن اختلاف وجود دارد. مشهور عبارت را حمل نموده‌اند بر حكم عقل از باب احتياط و برخى تفسير نموده‌اند به حكم عقل به لزوم اطاعت مولى و مرحوم محقق عراقى تفسير ديگرى ذكر نموده است كه مرحوم اصفهانى هم با ايشان موافقت فرموده.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .