- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه اشكال آن است كه بناء بر آنكه كشف از وجوب ذى‌المقدمه شود، بايد اينان جميع مقدمات واجب باشد و فقط مقدمه‌اى كه دليل بر وجوب اتيان آن قبل از زمان ذى‌المقدمه است واجب نباشد، در حالى كه مسأله اين طور نيست؛ زيرا مبادرت به ايجاد ساير مقدمات قبل از وقت واجب لازم نيست، حتى با فرض علم به عدم قدرت در زمان واجب، مثلاً تحصيل ساتر واجب نيست و نيز تطهير ثوب و بدن مثل از وقت صلاة واجب نيست، ولو اينكه علم به عدم تمكن در وقت صلاة باشد.

توجه شود كه اين اشكال آخوند مربوط به جواب اول آخوند از مقدمات مفوته است و ارتباطى به جواب دوم ندارد.

إن قلت: اگر گفتيد كه صوم در اوّل شب، لازم و واجب است پس نه‌تنها غسل جنابت كه يكى از مقدّماتش است وجوب دارد؛ بلكه تمام مقدّمات وجوديه آن بايد واجب باشد، حتّى مقدّماتى كه بعد از طلوع فجر هم فرضا مى‌توانند تحقق پيدا كنند. اگر شما وجوب ذى‌المقدّمه را قبل آورديد پس چرا مى‌گوييد: مقدّمه‌اى واجب است كه بعد از رسيدن زمانِ واجب ديگر نمى‌شود آن را انجام داد؟ شما اگر وجوب فعلى حجّ را ثابت كرديد چرا تنها مقدّماتى را واجب مى‌كنيد كه بعد از رسيدن زمان حجّ ديگر امكان ندارد؟ بلكه شما بايد بگوييد: تمام مقدّمات حجّ به نحو واجب موسّع، يعنى: آن مقدّمات در هر حال واجب است، منتهى مى‌خواهى آنها را الآن انجام بده و يا مى‌خواهى بعد از زمان حجّ انجام بده.

قلت: آخوند مى‌فرمايد: التزام به اين مطلب مانعى ندارد؛ زيرا وقتى وجوب ذى‌المقدمه را الآن ثابت كرديم، تمام مقدّمات آن واجب است؛ منتهى آن مقدّماتى كه فورى است و بعد از رسيدن زمان واجب، ديگر كسى نمى‌تواند آنها را تهيّه كند، به نحو واجبِ مضيّق واجب است، ولى آن مقدّماتى كه حالا و بعد از رسيدن زمان واجب فرق نمى‌كند به صورت واجب موسّع واجب است و اين تالى فاسدى ندارد.

بله، در يك صورت مى‌توانيم با شما موافقت كنيم در اين‌كه مقدّمات، قبل از زمان ذى‌المقدّمه واجب التحصيل نباشد و آن اين است كه اگر مولى در ساير مقدّمات يك نحوه خاصى را رعايت كرده باشد و آن نحوه اين است كه بگويد: ساير مقدّمات در صورتى كه بعد از رسيدن زمانِ واجب امكان داشته باشد، آن وقت شما واجب را انجام بده، كه يك قدرتِ مخصوصه‌اى را در واجب مدخليت داده است. گفته است: اين واجب را بايد انجام بدهى و شرط انجام آن هم قدرت است، امّا آن نوع قدرتى كه مدّنظر است اين است كه بعد از زمان، براى تو مقدور باشد. امّا اگر قبل از زمان مى‌توانى ساير مقدّمات را انجام بدهى ولى بعد از زمان اين مقدّمات مقدور نيست، اين قدرتِ قبل از زمان، اثباتِ تكليف نمى‌كند. آن قدرتى بر شما وظيفه انجام واجب را تحميل مى‌كند كه بعد از زمان واجب قدرتِ بر انجام واجب و مقدّمات باشد.

اگر مولى چنين بيانى كرد، البته مقدّمات ديگر مانعى ندارد كه حالا وجوب داشته باشد. پس در اين‌جا كه يك قدرت مخصوصه‌اى در واجب اخذ شده است و ناشى از مقدّمات است، با اتيان اين مقدّمات قبل از زمانِ واجب، لازم نيست قدرتِ بر واجب تحصيل شود.

امّا اگر مولى چنين بيانى ندارد و صرفِ قدرتِ بر واجب را مى‌خواهد، حالا كه حجّ وجوبش فعليت پيدا كرد تمام مقدّمات آن واجب است؛ چه اين‌كه مقدّماتى باشد كه بعد از زمان واجب مقدور نيست يا مقدّماتى باشد كه بعد از زمان واجب مقدور است.

تتمّه: از بيانات ما تا اين‌جا روشن شد كه قيودى كه در ادله تكليف بكار مى‌رود مختلف است. بعضى از اين قيود با خودِ وجوب و خودِ تكليف ارتباط دارد و بعضى از اين قيود با مكلّف‌به و واجب ارتباط دارد.

پس قيودى كه در لسان دليلِ تكليف اخذ شده است ابتداءً از اين دو نظر مختلف است:

ـ بعضى از قيود مربوط به هيئت (وجوب) است.

ـ بعضى از قيود مربوط به مادّه (واجب) است.

انواع قيود مربوط به هيئت

البته آن قيودى كه مربوط به هيئت است نيز تفاوت مى‌كنند و به دو صورت مى‌باشند:

1 ـ بعضى از آن قيود به صورت شرط مقارن، مدخليت در تكليف دارند، مثل استطاعت نسبت به حجّ كه شرط و قيد هيئت و تكليف است و شرطيت آن هم به نحو شرط مقارن است؛ به اين معنا كه تا خارجا استطاعت تحقق پيدا نكند وجوب حجّ هم در كار نيست. حتّى اگر كسى يقين دارد يك ماه ديگر مستطيع خواهد شد باز هم الآن حجّ وجوب ندارد، بلكه وجوب حجّ بعد از استطاعت تحقق دارد؛ زيرا استطاعت به صورت شرط مقارن در تكليف اخذ شده است.

2 ـ بعضى از اين قيودِ مرتبط به هيئت به صورت شرط متأخر أخذ شده‌اند، مثل همان فرضى كه آخوند كرد كه زمانِ حجّ را ـ مثل استطاعت ـ در خودِ وجوب حجّ مدخليت بدهيم؛ امّا فرقش با استطاعت اين باشد كه استطاعت به صورت شرط مقارن مدخليت دارد ولى زمانِ حجّ به صورت شرط متأخر مدخليت دارد، و معناى شرط متأخر اين است كه هنوز زمان و موسم حجّ تحقق نيافته، ولى وجوب فعليت دارد و حالّى است.

انواع قيود مربوط به ماده

آن قيودى كه غير اختيارى باشد محلّ بحث نيست، ولى آن قيودى كه اختيارى است به دو نحو است:

1 ـ بعضى از قيود مادّه كه اختيارى مى‌باشند لازم التحصيل هستند، مثل «صلّ مع الطهارة» كه طهارت، قيد صلاة است و اختيارى هم هست و لزوم تحصيل دارد.

2 ـ و بعضى ديگر از قيود مادّه كه اختيارى هم هستند، لازم التحصيل نيستند، مثل استطاعت بنا بر عقيده شيخ كه استطاعت با اين‌كه امر اختيارى است و قيد براى حجّ است ـ نه قيد براى وجوب حجّ ـ ولى در عين حال لازم التحصيل نيست.

پس قيود با اين‌كه به ماده برمى‌گردد ولى در عين حال متفاوت هستند.

پس ملاحظه شد كه قيود اين اختلافات را دارند.

حالا اگر دليلى وارد شد و يك قيدى در آن ذكر شده بود و بر اساس قواعد عربيّت و ظاهر كلام مولى و متكلّم، وضعِ قيد براى ما روشن شد و فهميديم كه اين قيد به مادّه مى‌خورد ـ نه به هيئت ـ يا به هيئت مى‌خورد و نه به مادّه، در اين صورت بحثى نداريم.

امّا اگر براى ما مشخص نشد و ندانستيم كه اين قيد كه در دليل تكليف ذكر شده است آيا به هيئت برمى‌گردد تا درنتيجه تا زمانى كه اين قيد و شرط تحقق پيدا نكند تكليفى در كار نباشد ـ چون قيد اگر به هيئت برگردد و شرط آن هم شرط مقارن باشد معنايش اين است كه تا زمانى كه اين قيد نيايد، تكليفى در كار نيست ـ يا اين‌كه اين قيد به مادّه برمى‌گردد تا درنتيجه تكليف، الآن فعليت داشته باشد و اگر از آن قيودى است كه لازم التحصيل است مكلّف لازم باشد كه الآن آن را تحصيل كند؟

پس اگر امر مردّد شد و نفهميديم كه حالِ قيد چگونه است، و وضعِ قيد چگونه است آخوند مى‌فرمايد:

در اين‌جا مرجعى نداريم و تنها بايد به اصول عمليه رجوع كرد و از راه اصول عمليه حكم را روشن كرد. مثلاً شما شك داريد كه اين قيد به هيئت برمى‌گردد يا به مادّه، بازگشت شك شما به اين است كه شما الآن شك داريد كه قبل از آمدن و تحقق اين قيد، تكليفى در كار هست يا تكليفى در كار نيست. اگر قيد به هيئت برگردد قبل از آمدن قيد، تكليفى نيست و اگر قيد به مادّه برگردد قبل از آمدن قيد و تحقق قيد، تكليف هست.

پس شما الآن شك داريد كه آيا تكليفى تحقق دارد يا ندارد. قبل از تحقق قيد بايد رجوع به اصالة البراءة كرد و گفت: ما الآن شاك در تكليف هستيم و نمى‌دانيم كه آيا اين قيد به هيئت مى‌خورد پس قبل از تحقق قيد، تكليف نيست؛ و يا به مادّه مى‌خورد پس الآن تكليف ثابت است. پس شك در اصل تكليف و مجراى اصالة البراءة است، پس بايد رجوع به اصل براءة يا استصحاب عدم ثبوت تكليف بكنيم.

پس درنتيجه اگر از دليل دست ما كوتاه شد و نتوانستيم از راه خود دليل حالِ قيد را روشن كنيم بايد رجوع به اصول عمليه شود و نوعا هم اصل براءة جريان پيدا مى‌كند و حكمِ به عدم ثبوت تكليف مى‌كند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

انواع قيود مربوط به هيئت

انواع قيود مربوط به ماده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .