- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مبناى آخوند در تقسيم به اصالت و تبعيت اين شد كه تقسيم مربوط به مقام ثبوت و واقع است، و ايشان در پايان يك دليل كوچكى ذكر مى‌كند و آن دليل اين است كه:

اگر اين تقسيم به لحاظ مقام دلالت و لفظ و اثبات باشد لازمه‌اش اين است كه اگر واجبى هنوز مفادِ دليل قرار نگرفته و هنوز لفظى دلالت بر وجوبش نكرده است بايد بگوييم‌كه اين واجب ـ در مرحله قبل از دلالت و قبل از اين‌كه لفظ او را افاده بكند ـ نه اصلى است ونه تبعى؛ زيرا هنوز به دلالت نيامده است،در حاليكه شما اين تقسيم را مربوط به مقام دلالت مى‌دانيد.

و اين حرف، حرفى نيست كه انسان بتواند به آن ملتزم بشود؛ زيرا واجب از همان وقتى كه نطفه وجوبش منعقد مى‌شود يا اصلى است و يا تبعى، و اين‌طور نيست كه وجوب مدّتها بر آن بگذرد بعدا كه در قالب لفظ كه آمد، اصالت و تبعيت پيدا بكند، بلكه از همان حينى كه به وجوب متصف مى‌گردد و مورد طلب و اراده مولى قرار مى‌گيرد، از همان لحظه، عنوان اصليت و تبعيت همراه با واجب است.

پس تنها دليلى كه آخوند افاده مى‌كند همين است كه اگر اين تقسيم مربوط به مقام دلالت باشد، لازمه‌اش اين است كه قبل از دلالت، نه اصالتى در كار باشد و نه تبعيّتى؛ در حالى كه انسان نمى‌تواند ملتزم به اين مطلب بشود.

فايده نزاع در مورد ارتباط اين تقسيم (اصلى و تبعى) به مقام ثبوت يا اثبات

آخوند مى‌فرمايد: اگر اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت و واقع باشد، واجبات غيريّه (مثل مقدّمه) هم امكان دارد اصلى باشند و هم ممكن است تبعى باشند؛ به اين كيفيت كه يك وقت مولى به نصب نردبانى كه مقدمه كون على السطح است، توجه پيدا مى‌كند و جنبه مقدميّت آن را ملاحظه مى‌كند و جنبه وجوب غيرى آن را در نظر مى‌گيرد و بعد طلب حقيقى و اراده مستقل به واجب غيرى متعلّق مى‌شود. البته اين اراده مستقل، به معناى اراده ذى‌المقدمه نيست، بلكه يعنى: اراده حقيقى به مقدمه متعلّق است اراده حقيقى به واجب غيرى تعلّق يافته است؛ زيرا ملاكِ وجوب غيرى در اين نصب نردبان هست، از اين باب كه مقدميّت دارد و مقدّميت هم علّت تامه براى وجوب غيرى است. و لذا يك طلب و اراده حقيقى و مستقل به اين نصب نردبان متعلّق مى‌شود و در اين صورت عنوان اين واجب غيرى چنين مى‌شود: الواجب الغيرى الأصلى.

امّا گاهى از اوقات واجب غيرى، تبعى مى‌شود؛ به اين كيفيت كه: مولى اصلاً به نصب نردبان و مقدميت آن توجه پيدا نكرده و التفات به مقدمه نداشته است؛ و در اين‌جا كه التفات به مقدمه نداشته است، نصبِ نردبان وجوب غيرى تبعى پيدا مى‌كند.

پس روى اين‌كه اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت و واقع باشد، واجبات غيريه هم امكان اصليّت و هم امكان تبعيّت در آنها هست.

امّا واجبات نفسيّه كه تعداد آنها فراوان است: فقط مى‌توانند اصالت داشته باشند؛ مثل اين‌كه مولى به «كون على السطح» توجه پيدا كرد و وجوب نفسى آن را ملاحظه كرد و طلب حقيقى مستقل به كون على السطح متعلّق شد.

امّا آيا واجب نفسى تبعى مى‌توانيم درست كنيم كه يك شى‌ء، واجب نفسى باشد و مع‌ذلك تبعى هم باشد؟ و آيا بين نفسيت و تبعيّت امكان اجتماع هست؟

آخوند مى‌فرمايد: امكان ندارد كه واجب هم تبعى باشد و هم نفسى؛ زيرا واجب نفسى يعنى: آن‌چه كه خودش مصلحت ملزمه دارد و جهات موجبه در آن تحقق دارد، اعمّ از اين‌كه در عالم چيز ديگرى واجب باشد يا نه. مثلاً نماز واجب نفسى است؛ زيرا خودش مصلحت موجبه كامله دارد، چه اين‌كه روزه واجب باشد يا نباشد. وقتى واجب نفسى يك چنين ويژگى دارد، حال اگر «كون على السطح» يك چنين وجوبى پيدا كرد، ديگر چطور مى‌شود اين واجب نفسى، تبعى باشد؟! زيرا معناى تبعيّت اين است كه: اين اراده متعلقه به اين واجب، لازمه تعلّق اراده به شى‌ء ديگر است؛ به‌طورى كه اگر اراده به شى‌ء ديگر تعلّق نمى‌گرفت به اين واجب هم اراده تعلّق پيدا نمى‌كرد. با اين توصيف آيا مى‌شود واجب نفسى، تابع غير باشد، به‌طورى كه اگر اراده به غير متعلّق نشد به اين هم تعلّق پيدا نكند؟

بنابر اين تبعيّت با وجوب نفسى سازگار نيست و واجب نفسى نمى‌تواند تبعى باشد و نمى‌تواند لازمه اراده متعلّقه به شى‌ء ديگر باشد، به‌طورى كه اگر آن شى‌ء، اراده‌اى به او تعلّق نگرفت، به اين هم اراده‌اى تعلّق نگيرد، و اين معنا با نفسيّت نمى‌سازد.

پس نتيجه اين‌كه روى مبناى مرحوم آخوند، واجب غيرى هم مى‌تواند اصلى باشد و هم تبعى؛ و واجب نفسى تنها مى‌تواند اصلى باشد، و واجب نفسى تبعى تصوّر نمى‌شود.

امّا روى بيان كسانى كه تقسيم را مربوط به مقام دلالت و لفظ مى‌دانند، واجب نفسى ـ مثل واجب غيرى ـ هم مى‌تواند اصلى و هم تبعى باشد.

امّا اين‌كه واجب نفسى، تبعى باشد: مثلِ مثال روزه، كه دليل مى‌گويد: اگر 4 فرسخ حركت كردى از ابتداى قصد پيمودن چهار فرسخ و مراجعت را داشتى از اوّل امر، نماز شما قصر است. اين‌جا شما به ملازمه استفاده مى‌كنيد كه روزه هم واجب نيست؛ در حالى كه روزه و نماز دو واجب نفسى مستقل بوده و به هم ارتباطى ندارند و مسئله نماز و روزه، مسئله مقدمه و ذى‌المقدمه نيست. امّا در عين حال مانعى ندارد كه حكم روزه را با اين‌كه واجب نفسى است، ولى از نظر استفاده از دليل نماز به صورت تبعى استفاده كنيد؛ يعنى: دليل مى‌خواهد حكم نماز را بيان كند و شما به تبع، مسئله روزه را از دليل استفاده كنيد.

پس روى اين بيان كه تقسيم مربوط به مقام دلالت است، واجب نفسى هم مى‌تواند اصالت داشته باشد و هم تبعيّت.

اگر يك چيزى، واجب بود ولى وجوب آن مردّد شد بين اين‌كه واجب اصلى است يا واجب تبعى؛ آيا راهى داريم كه مسئله اصالت و تبعيّت را بدست آوريم؟ (البته اين بحث را آخوند روى مبناى خودشان در مورد اين تقسيم پياده مى‌كنند).

آخوند مى‌فرمايد: واجب تبعى را يك وقت طورى معنا مى‌كنيد كه قوام آن به يك امر عدمى است و واجب تبعى تقوّم به يك امر عدمى پيدا مى‌كند، مثل اين‌كه بگوييد: واجب تبعى آن است كه «لم يتعلّق به ارادةٌ مستقلّة»، كه اين «لم يتعلّق ...» يك امر عدمى است و مقوّم واجب تبعى است؛ يعنى: آن حيثى كه مميّز واجب تبعى از اصلى است همين قيد عدمى است.

حالا اگر واجب تبعى را به اين صورت معنا كرديد، آن جايى كه بين اصالت و تبعيت مردد باشد، مى‌توان از استصحاب كمك گرفت و استصحاب مى‌تواند واجب تبعى را براى ما درست كند؛ زيرا اصلِ وجوبِ اين واجب، مسلّم است و همانا اشكال در اصالت و تبعيّت است و تبعيت را هم با استصحاب درست مى‌كنيم، به اين بيان كه: طبق اين معناى واجب تبعى، ملاكِ در واجب تبعى يك امر عدمى است (لم يتعلّق به ارادة مستقلّة) و اين «لم يتعلّق ...» با استصحاب ثابت مى‌شود زيرا قبل از اين‌كه اين شى‌ء وجوب پيدا بكند، بلااشكال اراده مستقله‌اى به او متعلّق نشد؛ و حالا كه وجوب پيدا كرده است، شك مى‌كنيم كه اراده مستقل به آن تعلّق گرفت يا نه؟ استصحابِ عدم تعلّق اراده مستقلّه به اين شى‌ء را جارى مى‌كنيم و نتيجه اين مى‌شود كه: وجوبِ اين واجب محرز است و عدم تعلّق اراده مستقل به اين واجب هم با استصحاب ثابت مى‌شود و اين واجب، واجب تبعى مى‌شود.

پس اگر واجب تبعى را به اين صورت معنا كنيد، در اين صورت استصحاب مى‌تواند تبعى بودن واجب را ثابت كند.

امّا يك وقت گفته مى‌شود كه قوام واجب تبعى، قيدش به يك امر عدمى نيست و نمى‌توانيم بگوييم: «الواجب التبعى ما لم يتعلّق به ارادة مستقلّة»، بلكه قيد واجب تبعى يك امر وجودى است و آن اين است كه بگوييم: الواجب التبعى ما تعلّق به ارادةٌ غير مستقلّة» كه «ما تعلّق ...» معناى واجب تبعى است. پس واجب تبعى آن نيست كه اراده مستقله به آن تعلّق نگرفته باشد، بلكه واجب تبعى آن است كه اراده به آن تعلّق گرفته است ولى اراده‌اى كه متّصف به عدم استقلال است. پس واجب تبعى عبارت است از: يك امر وجودى موصوف به وصفِ غير مستقل.

اگر واجب تبعى عبارت از چنين امر وجودى شد، دست شما از استصحاب كوتاه مى‌شود؛ زيرا مستصحب ما در اين‌جا يك امر عدمى ـ كه همان عدم تعلّق اراده مستقله است ـ مى‌باشد، و و اثبات يك شى‌ء وجودى با استصحاب امر عدمى مبتنى بر اين است كه اصلِ مثبت حجيّت داشته باشد، يعنى: استصحاب هم مستصحب را ثابت بكند و هم لوازم مستصحب را. امّا اگر كسى اصل مثبت را حجّت ندانست و قائل شد كه: استصحاب تنها براى اثبات مستصحب ارزش دارد ولى لوازم مستصحب را ثابت نمى‌كند، اين‌جا شما با استصحاب عدم تعلّق اراده مستقله نمى‌توانيد اين امر وجودى را ثابت بكنيد و بگوييد: حالا كه اراده مستقلّه به آن متعلّق نشده است، پس لازمه‌اش اين است كه اراده غير مستقلّه به آن متعلّق شده است؛ زيرا كه استصحاب نمى‌تواند اين لازم و امر وجودى را ثابت بكند.

پس نتيجتا در موارد شك در اصليت و تبعيت يك واجبى، اگر واجب تبعى متقوّم به يك امر عدمى باشد، با استصحاب ثابت مى‌شود. امّا اگر متقوّم به يك امر وجودى شد استصحاب هم نمى‌تواند تبعيت را ثابت بكند و بالنتيجه ترديد و شك به جاى خودش باقى مى‌ماند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

فايده نزاع در مورد ارتباط اين تقسيم (اصلى و تبعى) به مقام ثبوت يا اثبات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .