دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۹۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • شيخ براى ادعاى خودش يك تقسيمى بيان كرده كه انسان عاقل وقتى توجه به شى‌ء مى‌كند يا آن را طلب مى‌كند يا طلب نمى‌كند، و اگر طلب كرد يا به صورت مطلق طلب مى‌كند و يا آن شى‌ء را به صورت مقيّد طلب مى‌كند، و اين قيد يا تحصيل آن لازم است و يا لازم نيست.

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



اما جواب آخوند به قسمت دوّم ادّعاى شيخ انصارى مبنى بر اين‌كه قيد و شرط، قيد و شرط براى مادّه است:

شيخ براى ادعاى خودش يك تقسيمى بيان كرده كه انسان عاقل وقتى توجه به شى‌ء مى‌كند يا آن را طلب مى‌كند يا طلب نمى‌كند، و اگر طلب كرد يا به صورت مطلق طلب مى‌كند و يا آن شى‌ء را به صورت مقيّد طلب مى‌كند، و اين قيد يا تحصيل آن لازم است و يا لازم نيست.

بيانى كه شيخ در اين ادّعا دارد ـ كه به منزله يك دليل براى اين ادّعا است ـ اين است كه ما وقتى بالوجدان به خودمان و ديگران مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم گاهى يك شى‌ء را مطلق و على كل تقديرٍ طلب مى‌كنند و يا آن شى‌ء را به نحو مقيد و على تقدير خاصّ طلب مى‌كنند و لذا در عرف مسئله تقييد مربوط به آن شى‌ء است و مربوط به دليل نيست.

جواب: ما روى دو مبنا به شما جواب مى‌دهيم:

در باب ملاكات احكام دو مبنا است:

1ـ احكام شرعيه تابع مصالح در خودِ احكام است.

2ـ احكام شرعيه تابع مصالح و مفاسدِ در متعلّقاتِ آن احكام و مأموربه است.

آخوند روى هر دو مبنا به شيخ جواب مى‌دهند:

امّا روى مبناى اوّل كه مبناى غير مشهور بين علماء است كه احكام تابعِ مصالح در خود احكام است ـ مثلاً وجوبِ نماز، خودِ ايجابش مصلحت دارد؛ اعمّ از اين‌كه خود نماز مصلحت داشته باشد يا نداشته باشد ـ : طبق اين مبنا صحبتى از مفسده در كار نيست و فقط صحبت از مصلحت است. به حسب اين مبنا حتّى در مورد حرمتِ شرب خمر هم در خودِ اين تحريم مصلحت است.

پس طبق اين مبنا، هر حكمى كه شارع كرده است در آن حكم ـ اعمّ از احكام وجوبيه و تحريميه ـ مصلحت وجود دارد.

روى اين مبنا، كما اين‌كه ممكن است يك وجوبى به نحو مطلق داراى مصلحت باشد؛ ممكن است يك وجوبى هم به نحو مقيّد، مصلحت‌دار شود و در اينجا محالى لازم نمى‌آيد كه بگوييم: خود حكم كما اين‌كه ممكن است به‌طور مطلق، مصلحت‌دار باشد؛ ممكن است  شارع نظر كند و ببيند كه يك طلبى اگر معلّق و مقيد شود نيز مصلحت دارد و استحاله‌اى لازم نمى‌آيد.

اشكال: ممكن است كسى بگويد: اگر مصلحت در تعليق و تقييدِ يك‌طلبى باشد در اين فرض مانعى ندارد كه شارع آن قيد را به مادّه برگرداند و درنتيجه فرقى ميان اين دو نيست كه قيد به هيئت برگردد يا به ماده برگردد.

جواب: ممكن است بين اين دو مورد فرق باشد، يعنى: اگر اين قيد را براى خود مادّه قرار دهد آن مصلحتى را كه در طلبِ مقيّد و معلّق است، محقق نمى‌سازد.

بنابراين طبق اين مبنا، جواب شما روشن است كه خود حكم و خود هيئت و طلب، قابل تعليق است، بر اساس مصلحتى كه در اين تعليق وجود دارد.

امّا روى مبناى دوّم كه مبناى مشهور است: روى اين مبنا، خود نماز است كه مصلحت دارد و خود خمر است كه مفسده دارد كه روى اين مبنا، مفسده هم مطرح مى‌شود.

احكام واقعيه گاهى اوقات براى رسيدن به فعليّت و تنجّز دچار مانع مى‌شوند كه اين مانع، آن احكام واقعيه را از اساس از بين نمى‌برد، ولى اين مانع جلوى فعليت و تنجّز را مى‌گيرد.

در باب احكامى كه در مورد امارات و اصول عمليه است، اگر يك حكمى كه الآن هست و بر طبق خبر واحد مى‌باشد بر خلاف واقع درآيد، واقع را تغيير نمى‌دهد؛ بلكه مانع مى‌شود كه واقع به فعليت برسد. يا اگر مؤداى يك اصل عملى بر خلاف واقع باشد، حكم واقعى از بين نمى‌رود؛ بلكه وجود اين اصل عملى بر خلاف واقع، مانع مى‌شود كه آن حكم واقعى به فعليت برسد.

در صدر اسلام، احكام تدريجا نازل شده است و حكمى كه در سال دهم آمد اين‌طور نبوده كه قبلاً نبوده است؛ بلكه آن حكم بوده، ولى مانع از فعليت و تنجّز آن وجود داشته است.

پس احكام واقعيه به جهت وجود مانع گاهى اوقات به فعليت نمى‌رسند و اين مانع جلوى فعليت و تنجّز اين احكام را مى‌گيرد.

بنا بر اين مبنا كه احكام، تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات است، اين مطلب نسبت به احكام واقعية بما هى واقعيةٌ است، يعنى: اگر با قطع نظر از عروض مانع، يك حكم واقعى را بررسى كنيم اين حكم واقعى بما هو واقعىٌ تابع مصلحت و مفسده در متعلّق است؛ ولى آن حكم واقعى با عروض مانع به مرحله فعليت نمى‌رسد.

تطبيق اين مطلب بر مانحن‌فيه: گاهى اوقات است كه مانعى وجود دارد و اين مانع سبب مى‌شود كه آن حكم واقعى بما هو واقعىٌ به فعليت نرسد؛ و لذا شارع آن حكم واقعى را معلّق و مقيد به يك قيدى مى‌كند كه بعد از تحقق آن قيد و شرط، آن حكم واقعى به فعليت برسد.[1]

لذا روى اين مبنا هم احكام واقعيه را با قطع نظر از مانع اگر حساب كنيم تعليق و تقييدبردار نيست؛ ولى با توجه به موانع، مانعى ندارد كه حكم واقعى مقيد به قيدى شود.

إن قلت: حالا كه اين حكم واقعى مانع دارد و مانعش هم نبودنِ اين قيد است، شارع و مولى  مى‌گويد: اگر فردا زيد آمد اكرامش كن. امروز كه مولى اين حرف را زد شما مى‌گوييد: حكم واقعى فعليت ندارد؛ زيرا عدم مجى‌ء زيد، مانع از فعليت اكرام است.

خوب، چرا مولى امروز حكم مى‌كند و خطاب مى‌كند و تا ماداميكه مانع وجود دارد چه فايده‌اى در انشاء مولى هست؟ بلكه مولى صبر كند تا مانع بيايد و بعد فردا به نحو مطلق حكم و امر كند.

قلت: در اين جا دو جواب مطرح است:

جواب اوّل: مولى ملاحظه مى‌كند و مى‌بيند كه شايد فردا مقتضى براى امر پيش نيايد و موانعى ديگر پيش بيايد و نتواند امر كند، مثلاً مولى مريض شود و يا اگر امر كند مجالى براى اطاعت عبد باشد و لذا امروز امر رامقيّدا صادر مى‌كند تا عبد آماده باشد.

جواب دوّم: در اوامر شرعيه كه مكلفين متعدد هستند گاهى يك شرطى در مكلّفى موجود است و در مكلّف ديگر وجود ندارد، مثلاً بعضى از مكلفين استطاعت را دارند و بعضى ندارند. با وجود اين چنين فرضى كه بعضى شرط را دارند و بعضى ندارند، چاره‌اى نيست كه شارع حكمى را كه مى‌خواهد براى همه بياورد به نحو معلّق و مقيّد بياورد.

با وجود چنين فرضى كه شارع مى‌خواهد حكم را براى مكلّفين بياورد راهى وجود ندارد غير از اين‌كه حكم را به نحو معلّق بيان كند.

پس آخوند جواب شيخ را روى هر دو مبنا دادند و معلوم شد كه رجوع قيد و شرط به هيئت اشكالى ندارد.


از ظاهر عبارت مشهور استفاده مى‌شود كه در بحث مقدمه واجب، آن مقدّمه‌اى كه محلّ نزاع است مقدّمات وجوديه واجبِ مطلق است، مثل صلاة كه واجبِ مطلق است و طهارت، مقدمه وجوديه آن است.

آخوند در اين‌جا با مشهور مخالفت مى‌كند كه ظاهر اين است كه نزاع، اختصاصى به مقدمه وجودى واجب مطلق ندارد؛ بلكه همه مقدّمات وجوديه داخل نزاع هستند، اعمّ از مقدّمات وجوديه واجب مطلق و مقدّمات وجوديه واجب مشروط، مثل تهيه گذرنامه كه مقدمه وجودى در واجب مشروط (حجّ) است.

پس همه مقدّمات وجوديه، داخل نزاع هستند، ولى از نظر اين‌كه مشروط يا مطلق باشند تابعِ ذى‌المقدّمه هستند.
در اینجا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش مرحوم والدمان داریم که در آینده ذکر خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ برخى ادعا نموده‌اند كه اين جواب مرحوم آخوند با كلام شيخ انصارى ارتباطى ندارد.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .