- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آيا بحث از مقدمه واجب يك بحث اصولى است يا يك بحث فقهى است يا يك بحث كلامى است و يا اين‌كه از مبادى احكام است و يا از مبادى تصديقيه است؟ در اين‌كه اين بحث در كدام‌يك از اين 5 قسم داخل است بين اصولى‌ها محلّ خلاف است.

بعضى‌ها عنوان بحث را طورى مطرح كرده‌اند كه بحث جنبه فقهى پيدا كرده و عنوان يك مسئله فقهى را به خود گرفته است و اين‌طور عنوان كرده‌اند كه آيا مقدمه واجب، واجب است يا نه؟ اگر نزاع چنين مطرح شود كه موضوع قضيه، «مقدمه واجب» و محمول قضيه، «واجبة» باشد نزاع و مسئله فقهى مى‌شود؛ زيرا مسئله فقهى آن است كه از عوارض افعال مكلّفين بحث مى‌كند، آن وقت گفته‌اند:

خود مقدمه، فعلى از افعالِ مكلّف است، مثل ذى‌المقدّمه كه فعلى است از افعال مكلّف. آن وقت بحثِ از عوارضِ اين فعلِ مكلّف ـ مقدمه واجب ـ مى‌شود كه آيا اين فعل واجب است يا نه؟ روى اين بيان، نزاع يك نزاع فقهى مى‌شود و بعضى از اصولى‌ها مثل قزوينى در حاشيه قوانين، نزاع را به همين نحو فقهى مطرح كرده است.

آخوند مى‌فرمايد: به نظر ما اين نزاع يك نزاع اصولى است و نزاع در اين نيست كه آيا مقدمه واجب يك حكم فرعى به نام وجوب دارد يا ندارد، بلكه نزاع بر سر ملازمه است كه آيا از نظر عقلى بين وجوب يك شى‌ء و وجوب مقدمه آن شى‌ء ملازمه‌اى در كار است يا خير؟

ملاكِ اصولى بودن يك مسئله اين است كه در كبراى قياسِ استنباط قرار بگيرد، يعنى بگوييم: هذا مقدمةٌ للحجّ وكلّ ما هو واجب فمقدّمته أيضا واجبة، يعنى اين ملازمه را كبرى قرار دهيم. بنابراين ملاك اصولى بودنِ يك مسئله در اين‌جا موجود است و بحث از ملازمه در كبراى قياس استنباط حكم شرعى قرار مى‌گيرد و لذا بحث، يك بحث اصولى است.

به اين ترتيب مناسبتى ندارد كه بياييم اين را به عنوان يك بحث فقهى در علم اصول مطرح كنيم و وجهى نيست كه بگوييم بحث مقدمه واجب، بحث فقهى است و استطرادا در علم اصول مطرح شده است؛ بلكه يك بحثى بعد از آن‌كه امكان دارد بحث اصولى باشد و در علم اصول مطرح شود وجهى ندارد كه بگوييم آن بحث فقهى است.

كلمات اصولى‌ها پيرامون همين دو فرض فقهى بودن و اصولى بودن اين بحث است.

سه نظريه ديگر اين‌جا هست:

1ـ بحث از مقدمه واجب يك بحث كلامى است. گرچه در تعريف علم كلام نزاع است ولى مشهور اين است كه علم كلام آن است كه از احوال مبدأ و معاد بحث مى‌كند. آن وقت نزاع اين است كه اگر خدا ذى‌المقدمه‌اى را واجب كرد آيا بر خدا است كه مقدّمه را هم واجب كند؟ بنابراين بحث از وجوب مقدّمه، بحثى راجع به مبدأ است و لذا بحث كلامى است.

2ـ بحث از مقدّمه واجب از مبادى احكام است. مبادى احكاميه، يعنى: آن مباحثى كه از عوارض، حالات و انواع احكام بحث مى‌كند، مثل بحث از اين‌كه حكم دو جور داريم: تكليفى و وضعى.

اين‌جا هم بحث اين است كه آيا وجوب ذى‌المقدمه كه يك حكمى از احكام است، مستلزمِ وجوب مقدّمه هست يا نه؟ استلزام يكى از حالات احكام است و لذا اين بحث از مبادى احكاميه مى‌شود.

3ـ اين بحث از مبادى تصديقى است، يعنى: بحثِ از وجودِ موضوع است. موضوع علم اصول، ادله اربعه است كه يكى از آنها عقل است و ما بحث مى‌كنيم كه از نظر عقل آيا ملازمه وجود دارد يا نه؟ يعنى: از وجود حكم عقلى بحث مى‌كنيم. مبادى تصديقى يك صورت آن برمى‌گردد به مباحثى كه راجع به موضوع مى‌شود.

خلاصه اين‌كه در ميان اين 5 نظر، دو نظر آن معروف است و در ميان اين دو نظر آن كه مى‌گويد اين نزاع، اصولى است مشهور بين محقّقين است.

حالا كه نزاع اصولى شد، اين نزاع در چه قسمتى از علم اصول است؟ آيا از مباحث لفظيه علم اصول است يا از مباحث عقليه است؟

از كلام صاحب معالم استفاده مى‌شود كه ايشان اين بحث را از مباحث لفظيه علم اصول قرار داده است به دو جهت:

يك جهت اين‌كه ايشان بحث مقدمه واجب را در بحث اوامر كه از مباحث الفاظ علم اصول است قرار داده است.

و جهت دوّم اين‌كه صاحب معالم در مقام استدلال بر وجوب مقدمه واجب و نفى وجوب مى‌گويد: هيچ دلالتى از انحاء دلالت‌هاى ثلاث ـ مطابقى، تضمّنى و التزامى ـ وجود ندارد، يعنى: وجوب ذى‌المقدمه به يكى از اين انواع دلالات ثلاث، دلالت بر وجوب مقدّمه ندارد و اين دلالات هم لفظى هستند؛ پس چون‌كه صاحب معالم از راه دلالت لفظى بر نفى وجوب مقدّمه وارد شده است مى‌فهميم كه اين بحث از مباحث لفظيه است.

آخوند: به نظر ما اين بحث، عقلى است؛ زيرا بعد از اين‌كه گفتيم نزاع در ملازمه است، حاكم به ثبوت يا نفى اين ملازمه، عقل است. پس چون‌كه حاكم به نفى يا ثبوت اين ملازمه، عقل است و لذا اين نزاع عقلى است.

ـ ما در مرحله ثبوت، نزاع داريم و وقتى نزاع در مرحله ثبوت است مجالى براى طرح نزاع در مرحله اثبات نيست.

توضيح: ما اگر از راه دلالات ثلاث وارد شويم، اين مطرح كردن نزاع در مرحله اثبات است، يعنى: اگر بگوييم: نفس وجوب ذى‌المقدمه (اقيموا الصلاة) به يكى از دلالات ثلاث دلالت بر وجوب مقدّمه دارد، اين نزاع در مرحله اثبات مى‌شود؛ در حالى كه نزاع ما در مرحله ثبوت است كه آيا بين وجوب مقدّمه و ذى‌المقدّمه ثبوتا و فى‌الواقع ملازمه‌اى در كار هست يا نه؟ پس مجالى براى طرح نزاع در مرحله اثبات وجود ندارد در حالى كه بحث ما در مرحله ثبوت است، و لذا بحث، بحث اصولى عقلى مى‌شود.

أمر دوّم: تقسيمات مقدّمه

مقدمه داخليه و خارجيّه

در اين امر دوّم، آخوند تقسيماتى را كه راجع به مقدّمه است بيان مى‌كنند:

1ـ مقدّمه داخليّه: مقدمه‌اى است كه در ماهيت مأموربه دخالت دارد و متعلّق همان طلبى است كه امر به آن واقع شده است، يعنى: همان امرى كه به مأموربه تعلّق دارد شامل اين مقدّمه هم مى‌شود، مثل اجزاء مركّب. اگر مأموربه مركّب باشد، اجزاء اين مأمور به، عنوان مقدمه داخليه را دارد؛ و اگر مأموربه مركّب نبود، اصلاً مقدمه داخليه مطرح نيست.

2ـ مقدمه خارجيه: آن است كه در ماهيت مأموربه دخالت ندارد، مثل وضوء.

بعد از تعريف اين دو مقدّمه، بحث در دو جهت واقع شده است:

آيا اينها هر دو واقعا مقدّمه هستند و اطلاق عنوان مقدّمه بر اين دو صحيح است يا نه؟ و آيا هر كدام از اين دو قسم داخل در محلّ نزاع ـ وجود مقدّمه واجب ـ هستند؟

ـ اين دو جهت در مقدّمه خارجيه بلااشكال است؛ زيرا مقدمه خارجيه هم عنوان مقدمه بر او بلااشكال صدق مى‌كند و هم مسلّما داخل در محلّ نزاع است.

ـ ولى اين دو جهت در مقدمه داخليه محلّ اشكال است كه آيا مقدمه داخليه عنوان مقدمه را دارد يا نه؟ و اين بحث اول است.

بعضى‌ها اشكال كرده‌اند و گفته‌اند مقدّمه آن است كه تغاير با ذى‌المقدمه دارد و ذى‌المقدمه متوقف بر اوست؛ ولى در اين‌جا اجزاء داخل در ذى‌المقدمه بوده و تغايرى با آن ندارند و لذا نمى‌توان به مقدمه داخليه، اطلاق مقدّمه كرد و چنين اطلاقى غلط است.

آخوند در مقام جواب مى‌گويد: بله، بين ذى‌المقدمه و مقدّمه تغاير لازم داريم ولى لازم نيست اين تغاير حقيقى باشد، يعنى اين كه دو وجود منحاز و مستقل از يكديگر باشند؛ بلكه تغاير اعتبارى هم كافى است.

بيان تغاير اعتبارى اين است كه مقدمه داخليه كه همان اجزاء است، اگر اين اجزاء به عنوان لا بشرط اخذ شوند عنوان مقدّمه را دارند مثلاً ركوع با قطع نظر از اجزاء ديگر، عنوان مقدّمه را دارد؛ ولى اگر بشرط شى‌ء وبشرط الاجتماع با ساير اجزاء اخذ شود، كلّ و مأموربه مى‌شود.

به عبارت ديگر: تغابير بين اجزاء و كلّ به اين است كه أجزاء اگر لا بشرط اخذ شوند عنوان مقدّمه را دارند؛ و اگر بشرط شى‌ء اخذ شوند، كلّ و مأموربه مى‌شوند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

فصل: فى مقدمة الواجب

أمر اوّل: در بيان نوع بحث مقدمه واجب

أمر دوّم: تقسيمات مقدّمه

مقدمه داخليه و خارجيّه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .