- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در امر سوّم از مباحث مقدّمه، اين بحث را مطرح مى‌كنند كه ملاك صحّت استعمال در استعمالات مجازيه چيست؟

شكى نيست در اين‌كه ملاك صحّت استعمال در استعمالات حقيقيه، وضع است و علّت استعمالات حقيقيه را وضع (وضع تعيينى يا تعيّنى) تشكيل مى‌دهد. ولى خلاف در اين است كه اگر لفظ را در غير موضوع‌له‌اش استعمال كرديم ـ يعنى استعمال مجازى ـ مصحح اين استعمال چيست؟ اين‌جا دو نظريه است:

قدماء و بعضى از متأخرين ـ مثل ميرزاى قمى ـ قائل شده‌اند كه صحّت استعمالات مجازيه هم به وضع است.

و بعضى ديگر ـ مثل صاحب فصول و آخوند خراسانى ـ قائل شده‌اند كه ملاك صحت استعمال، طبع است.

مراد از «وضع» چيست؟

1ـ وضع نوعى در مقابل وضع شخصى.

2ـ ترخيص واضع.

ـ در تفسير وضع در كلمات قدماء، و عبارات علماء تعابير مختلف است. بعضى‌ها گفته‌اند كه مراد قدماء، وضع نوعى است به اين بيان كه: واضع در جاهايى علاقه و مناسبت بين معناى حقيقى و مجازى وجود دارد، وضع كرده است آن الفاظ را براى آن معانى كه با معانى حقيقيه يكى از آن علائق 25گانه را دارد. مثلاً واضع گفته است: لفظ «اسد» را براى حيوان مفترس وضع مى‌كنم، ولى با يك وضع نوعى دوّم اين لفظ را براى هر معنايى كه بين آن معنا و حيوان مفترس مشابهت باشد نيز وضع مى‌كنم.

ـ بعضى‌ها گفته‌اند: مراد از وضع، ترخيص و اجازه واضع است، يعنى: واضع گفته است: لفظ «اسد» را براى حيوان مفترس وضع مى‌كنم و اجازه مى‌دهم براى هر موجودى كه با حيوان مفترس در شجاعت مشابهت دارد، استعمال كنيد.

هر دو تفسير، اين قول قدماء كه منشأ استعمالات مجازيه، وضع است، به علاقه بين معناى مجازى و معناى حقيقى نياز دارد.

در تفسير اوّل، واضع به وضع نوعى يك وضعى را انجام داده است و واقعا لفظ را براى معانى مجازيه؛ ولى در تفسير دوّم، وضعى وجود ندارد و واضع اجازه داده است آن‌جا كه بين معناى حقيقى و مجازى يكى از اين علائق بود، استعمال جايز است ولى وضعى در كار نيست.

نظريه صاحب فصول و آخوند: استعمالات مجازى ربطى به واضع ندارد و ملاك صحت استعمالات مجازيه، طبع است. طبع، يعنى: طبع اهل استعمال و فطرت و ذوق استعمال‌كنندگان. و ملاك صحت استعمالات مجازى اين است كه ببينم ذوق و طبع استعمال‌كنندگان آن را مى‌پسندد يا نه.

دليل آخوند بر نظريه‌اش: يك دليل در اين بحث مى‌آورند و يك دليل هم در امر رابع مى‌آورند:

دليل اوّل: وجدان است، يعنى: اگر سراغ وجدان برويم شهادت مى‌دهد آن‌جا كه ذوق مى‌پسندد لفظى را در معناى مجازى استعمال كنيم، اين استعمال جايز است؛ ولو اين‌كه واضع آن معناى مجازى را تصور نكرده باشد، مثل اين‌كه وقتى پدر حاتم طائى، لفظ حاتم را براى پسرش برگزيد در موقع وضع، تصور نمى‌كرد كه ديگران هم حاتم را براى خودشان بكار ببرند.

و مواردى را داريم كه يكى از آن علائق 25گانه وجود دارد ولى ذوق آن استعمال را مستهجن مى‌داند، مثل اين‌كه كلمه عذرة را در اَكل استعمال كنيم. اين اَكلى كه انسان يا حيوان انجام مى‌دهد به علاقه اُول، بعدا تبديل به عذره مى‌شود؛ و حالا اگر به اين علاقه بياييم لفظ عذره را در اكل استعمال كنيم، اين استعمال را فطرت و وجدان اهل استعمال قبيح مى‌شمارد، هر چند يكى از آن علائق 25گانه در آن وجود دارد.

از همين قبيل است آن جا كه لفظى را بگوييم و نوع يا صنف لفظ را اراده كنيم كه اين هم از مواردى است كه استعمال مجازى است و ذوق هم مى‌پسندد.

ثمره اين نظريه و اختلاف در آن:

ما رواياتى داريم كه اگر حمل بر معناى حقيقى كنيم، فقيه بايد يك فتوى بدهد و اگر حمل بر معناى مجازى كنيم بايد يك فتواى ديگر بدهد، و اگر گفتيم بين معناى مجازى و حقيقى بايد علاقه باشد بسيارى موارد است كه علاقه نيست ولى ذوق آن استعمال مجازى را مى‌پسندد. پس در باب فتوى و فهم روايات اين نظريه به درد مى‌خورد.

امر چهارم

گاهى اوقات لفظ را مى‌گوييم و معناى آن را اراده مى‌كنيم (معناى حقيقى يا مجازى)؛ ولى گاهى اوقات لفظ را مى‌گوييم ولى آنچه از لفظ را كه اراده مى‌كنيم، چيزى است از سنخ لفظ نه از سنخ معنا، و اين 4 صورت دارد:

1 ـ صورت اوّل: ما يك لفظى را بگوييم و از آن، نوع آن لفظ را اراده كنيم.

2 ـ صورت دوّم: ما يك لفظى را بگوييم و از آن، صنفِ آن لفظ را اراده كنيم.

3ـ صورت سوّم: ما يك لفظى را بگوييم و از آن، مثلِ آن لفظ را اراده كنيم.

4ـ صورت چهارم: ما يك لفظى را بگوييم و از آن، شخصِ همان لفظ را اراده كنيم.

مرحوم آخوند به‌طور كلى در اين امر رابع در اين رابطه ـ يعنى: اطلاق اللفظ وارادة اللفظ ـ در دو مقام بحث مى‌كنند:

مقام اوّل: آيا اين چهار فرض امكان دارد؟

مقام دوّم: اسم اين را چه بگذاريم: استعمال يا ...؟

امّا مقام اوّل

صورت اوّل: لفظ را بگوييم و از آن نوع لفظ را اراده كنيم، مثلاً متكلم مى‌گويد: ضَرَبَ فعل ماضى است. اين‌جا كه لفظ ضرب را گفته است و معناى ضرب را اراده نكرده است؛ بلكه از لفظ ضرب، لفظ را اراده كرده است ولى نوع ضرب را، يعنى: نوع لفظى كه بر هيئت فَعَل باشد فعل ماضى است.

صورت دوّم: لفظ را بگوييم و از آن صنفِ آن لفظ را اراده كنيم. صنف، يعنى: همان نوعى كه يك خصوصيت عَرَضيه كنار آن بيايد، مثلاً: رجل همان انسان است، ولى يك خصوصيات عَرَضى كه رجوليت است و ربطى به ذات آدمى ندارد كنار آن آمده است و لذا مى‌شود صنف.

مثالِ آخوند: اگر كسى از در وارد شد و گفت: ضَرَب زيدٌ، و شخص ديگر در مقام تجزيه و تركيب برآمد و گفت: «زيدٌ در اين جمله، فاعل است»؛ اگر در اين‌جا از «زيد» خصوص زيدى كه مخبر گفته است، اراده نكند، صنف را اراده كرده است، يعنى: هر اسمى ـ مثل زيد ـ كه بعد از فعل قرار مى‌گيرد و فعل قائم به اوست، فاعل است و عنوان فاعل را دارد. مرحوم مشكينى در فرق ميان نوع و صنف فرموده است كه نوع شامل ملفوظ مى‌شود هميشه اما صنف گاهى شامل مى‌شود و گاهى شامل نمى‌شود، ولكن به نظر مى‌رسد كه اين بيان تام نيست.

صورت سوّم: لفظ را بگويد و از آن، مثلِ لفظ را اراده كند. در همين مثالى كه گفت: ضَرَب زيدٌ، اگر نسبت به ضَرَب گفت: اين ضَرَب در اين جمله مثاليه، فعل ماضى است. اين‌جا كلمه ضَرَب را گفته است و خصوص ضَرَب را در «ضَرَب زيد» قصد كرده است كه خصوص ضَرَب در «ضَرَب زيد»، مثل ضَرَب است در جمله «ضرب فعل ماضى است» نه خود آن. در عبارت مرحوم آخوند براى قسم سوم همين مثال زده شده است، لكن مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده، مثال به ضرب در كلام آخوند سهو قلم از ايشان است و بايد به زيد در مثال ضرب زيد مثال بزند. از حاشيه مرحوم شيخ عبدالحسين رشتى نيز همين مطلب استفاده مى‌شود.

صورت چهارم: لفظ را بگوييم و شخصِ لفظ را اراده كنيم. بگوييم: زيدٌ لفظ و از اين «زى‌د» همين «زى‌د» را اراده كنيم.

صاحب فصول گفته است: صورت چهارم محال و باطل است؛ زيرا اين جا دو صورت دارد، وقتى زيد را مى‌گويند و شخص را اراده مى‌كنند آيا «زى‌د» دلالتى دارد يا نه؟

اگر دلالت دارد، طبعا بر همان شخص‌اللفظ دلالت دارد، و اشكال آن اين است كه اتحاد دالّ و مدلول لازم مى‌آيد كه «زى‌د» بخواهد بر همان «زى‌د» دلالت كند و اتحاد دالّ و مدلول محال است؛ زيرا دالّ به منزله علت و مدلول به منزله معلول است، و در فلسفه گفته‌اند كه اتحاد معلول و علّت، محال است، پس اتحاد دالّ و مدلول محال است.

دليل دوّم: دليلى ديگر بر اين‌كه ملاك صحّت استعمالات مجازى، وضع نيست و طبع و ذوق است: صحّت استعمال مجازى ـ كه از قبيل استعمال مجازى است اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف يا مثل آن لفظ ـ و حسن اين استعمال همانا به سبب طبع است و نه وضع؛ والاّ اگر اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف يا مثل آن ـ كه استعمال مجازى است ـ به طبع نباشد، بلكه به سبب وضع باشد از اين لازم مى‌آيد كه به وضع مهملات براى نوع يا صنف ملتزم شويم، به خاطر اين‌كه اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف در مهملات صحيح است مثل اين‌كه بگوييم: «ديز لفظ»، يا بگوييم: «ديز مقلوب زيد»؛ و از «ديز» نوع يا صنف آن را اراده كنيم. و حال آنكه التزام به وضع مهملات ـ به اين صورت كه ذكر شد ـ داراى اشكال است؛ زيرا خلاف فرض است، زيرا مهمل اصلاً وضعى ندارد و در اين صورت تقسيم لفظ به موضوع و مهمل لغو خواهد شد. بنابراين كلمه كماترى در عبارت مرحوم آخوند اشاره به دو اشكال دارد، يك اينكه پذيرفتن وضع براى مهمل خلاف فرض است؛ زيرا فرض آن است كه مهمل داراى وضع نيست و دوم آنكه لازمه اين مطلب بطلان تقسيم لفظ به موضوع و مهمل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

امر سوّم

مراد از «وضع» چيست؟

امر چهارم

امّا مقام اوّل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .