- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مطلب چهارم فرمودند ظاهر اين است كه الفاظ عبادات مثل اسامى اجناس، وضع و موضوع‌له آنها عام است. در مقابلِ اين نظر اين احتمال وجود دارد كه در الفاظ عبادات، وضع آنها عام و موضوع‌له آنها خاص است، يعنى: لفظ صلاة براى افراد نمازهاى خارجى وضع شده است.

اين احتمال، يك احتمال بعيدى است؛ زيرا رواياتى داريم كه اين الفاظ عبادات در آنها استعمال شده و قطعا يك معناى عامّى را در آن روايت‌ها اراده كرده‌اند، مثلاً «الصلاة معراج المؤمن» مشخص است كه كارى به فرد فرد نماز در خارج ندارد؛ بلكه مى‌خواهد بگويد كه حقيقت و طبيعت صلاة، معراجيت موجود در آن است و كار به نماز خارجىِ صادرِ از زيد و ... ندارد.

اگر موضوع‌له را خاص و افراد خارجى قرار دهيم در اين‌گونه استعمالات روايى بايد يكى از اين دو راه را مرتكب شد:

1 ـ اين استعمالات روايى، استمال مجازى است، يعنى: موضوع‌له اين الفاظ، خاص و افراد خارجى است؛ ولى در اين دسته روايات، الفاظ صلاة در يك معناى عامّى مجازا استعمال شده است.

2ـ يا ملتزم شويم كه در اين روايات هم در مورد افراد و مصاديق استعمال شده است نه در طبيعت و كلّى و قدر جامع.

و هر دوى اينها قابل التزام نيست زيرا اگر كسى بگويد استعمال اين الفاظ در معناى عام، مجازى است، اين حرف باطل است؛ زيرا مجاز نياز به قرينه دارد و ما هرچه اين روايات را بررسى مى‌كنيم، قرينه‌اى كنار اين الفاظ اقامه نكرده‌اند كه مجازى بودن آن استعمال را توجيه كند. پس چون قرينه وجود ندارد كشف مى‌كنيم مجازى در كار نيست.

و اگر كسى اصلِ اين استعمالات را انكار كند و بگويد در اين روايات، صلاة در فرد صلاة خارجى استعمال شده است؛ اين هم بعيد است، زيرا مى‌دانيم چيزى كه معراجيت، اثر آن است، نماز زيد يا ... نيست، بلكه حقيقت و واقعيت صلاة است كه اين اثر را دارد.

مطلب پنجم: ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى

آخوند سه ثمره را ذكر مى‌كند كه ثمره اوّل را مى‌پذيرد و ثمره دوّم را به نحو قطعى ردّ مى‌كند و ثمره سوّم را به نحو محكم ردّ نمى‌كند و در آن مناقشه مى‌كند. قبل از بحث از ثمره مثالى ذكر مى‌كنيم تا بحث روشن شود:

مثال براى توضيح مطلب: در باب تمسك به اطلاق يك مطلبى كه مسلّم است اين است كه عنوان مطلق بر آن مورد مشكوك بايد مسلّم الصدق باشد، مثلاً اگر مولايى به عبدش گفت: اعتق رقبة، عبد شك مى‌كند آيا رقبه مؤمنه خصوصيت دارد يا اعمّ از مؤمنه و كافره؟

در اين‌جا وقتى رقبه كافره را كه مشكوك است آزاد كرد آيا اطاعت كرد امر مولى را يا نه؟ اين‌جا تمسك به اطلاق راه دارد؛ زيرا اين‌جا رقبه كافره قطعا رقبه است و عنوان مطلق بر او صادق است.

ولى يك جايى نمى‌دانيم اين حيوان اصلاً رقبه هست يا نيست و عنوان آن مشكوك الصدق بر آن فرد مشكوك باشد، اين‌جا به اطلاق نمى‌توان تمسك كرد.

پس تمسك به اطلاق متفرّع بر اين است كه آن عنوان در مورد آن مشكوك، مسلّم الصدق باشد.

الف ـ ثمره‌اى كه مرحوم آخوند پذيرفته‌اند: بنا بر اين‌كه بگوييم الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده است، الفاظ عباداتى كه در آيات و روايات است مجمل مى‌شوند و وقتى مجمل شد قابلِ تمسك به اطلاق آن نيست. ولى بنا بر قول اعمّى اين الفاظ، مجمل نمى‌شوند و قابل جريان اصل اطلاق است.

ما وقتى مى‌گوييم: صلاة براى صحيح وضع شده است، يعنى: صلاتى كه تمام اجزاء و شرايط را دارد صلاة مى‌ناميم. اگر الآن يقين داريم كه صلاة 9 جزء را دارد و شك مى‌كنيم كه آيا جزء دهم ـ سوره ـ را دارد يا نه؟ صلاة 9 جزئى بنا بر قولِ صحيحى، صدق عنوان صلاة بر آن مشكوك است. وقتى عنوان صلاة بر اين نماز 9 جزئى مشكوك شد پس «اقيموا الصلاة» مجمل مى‌شود و نمى‌توانيم به اطلاق آن تمسك كنيم و آن را جارى كنيم به اين كه بگوئيم به اين نماز 9 جزئى هم صلاة گفته مى‌شود، پس اين نماز صحيح است.

ولى بنا بر قول اعمّى ـ كه هم به نماز تام الأجزاء و هم فاقد الأجزاء، نماز مى‌گويد ـ وقتى در نماز 9 جزئى شك مى‌كنيم كه آيا جزء دهم اعتبار دارد يا نه؟ به اطلاق تمسك مى‌كنيم و اصالة الاطلاق مى‌گويد كه آن جزء دهم معتبر نيست و اين نماز 9 جزئى هم نماز است.

ب ـ ثمره‌اى كه مرحوم آخوند ردّ كرده‌اند: در مسئله اقل و اكثر ارتباطى ـ مركبى كه اجزاء آن مرتبط به هم است ـ در شك در اكثر اختلاف است كه نسبت به اكثر، براءة يا احتياط جارى كنيم. اين‌جا اصولى‌ها دو دسته شده‌اند: گروهى قائل به جريان براءة و گروهى قائل به جريان احتياط هستند. بعضى‌ها گفته‌اند: قول به براءة و احتياط متفرّع بر بحث صحيحى و اعمّى و از ثمرات اين نزاع است. اگر كسى در اين نزاع صحيحى شد بايد احتياطى شود و اگر كسى اعمّى شد بايد در آن براءتى شود و بنابر اين ثمره، ديگر نزاع در مسئله اقل و اكثر ارتباطى يك نزاع مستقلى نخواهد بود و از متفرعات اين نزاع صحيحى و اعمى است.

قائل به اين‌كه مسئله اقل و اكثر ارتباطى متفرّع بر اين بحث صحيح و اعمّ است، مى‌گويد:

اگر كسى در اين بحث قائل به صحيح شد كه صلاة براى نماز صحيح وضع شده است، وقتى كه شك مى‌كند كه آيا نماز 9 جزء يا 10 جزء است؛ اين شك، شك در خود تكليف و نفس مأموربه نيست، بلكه شكّ در محقِّق و محصِّل مأموربه است، يعنى: قائل به صحيح مى‌گويد: «اقيموا الصلاة» يعنى: صلاة صحيح، و تكليف ما نماز صحيح است. و ما نمى‌دانيم آيا اين فعل 9 جزئى محصِّل نماز صحيح است يا 10 جزئى؟ و همه گفته‌اند شكّ در محصِّل، مجراى احتياط و اشتغال است.

پس روى قول به صحيح شك، شك در محصِّل مى‌شود، نه شك در خود مأموربه؛ و مجراى احتياط است.

ولى كسى كه قائل به اعمّ است كه صلاة بر نماز صحيح و فاسد اطلاق مى‌شود، مى‌گويد: يقين داريم با نماز 9 جزئى، نماز محقق شده است و عنوان نماز بر آن صدق مى‌كند ولى در زائد آن شك داريم كه آيا جزء دهمى هم داريم يا نه و اين مى‌شود شك در تكليف؛ و شك در تكليف مجراى براءة است.

آخوند مى‌گويد: اين مطلب صحيح نيست؛ زيرا در مسئله اصالة الاطلاق كه در ثمره قبلى گفتيم اگر راه براى تمسك به اطلاق باشد ديگر نوبت به اصالة الاحتياط و براءة نمى‌رسد، و شما در ثمره قبلى گفتيد كه اعمّى مى‌تواند به اصالة الاطلاق تمسك كند و لذا ديگر نوبت به اصالة البراءة و احتياط نمى‌رسد؛ و در مورد اعمّى، براءة و احتياط فرقى نمى‌كند به اصالة الاطلاق تمسك كند؛ و در مورد صحيحى هم براءة و احتياط فرقى نمى‌كند وقتى كه نتوانست به اصل اطلاق تمسك كند.

مؤيد اين‌كه آن بحث از ثمرات بحث صحيح و اعمّ نيست اين است كه مشهور در اين‌جا قائل به صحيح هستند، ولى در بحث اقل و اكثر قائل به براءة هستند و اگر اين بحث متفرّع بر آن بحث بود بايد مشهور كه قائل به صحيح هستند در آن‌جا قائل به احتياط مى‌شدند. براى عبارت مرحوم آخوند بيان ديگرى هم وجود دارد و آن اينكه رجوع به برائت يا اشتغال در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى مطلب ديگرى است كه ارتباط به مسئله صحيح و اعم ندارد، ممكن است كسى در ما نحن فيه صحيحى باشد و در آن مسئله برائتى شود از راه انحلال علم اجمالى و بالعكس ممكن است كسى اعمى باشد و در آن مسئله احتياطى شود يا از جهت عدم انحلال علم اجمالى يا عدم علم به حصول غرض داعى به امر.

ج ـ ثمره‌اى كه مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار داده‌اند: اين ثمره را در باب نذر پياده كرده‌اند. اگر كسى نذر كرد كه من به فردى كه نماز مى‌خواند يك درهم مى‌دهم، اين‌جا اگر كسى نماز 9 جزئى و بدون سوره خواند، نماز بدون سوره بنا بر قول صحيحى، صلاة نيست؛ و لذا وفا به نذرش در اينجا واجب نيست.

ولى روى قول اعمّى كه مى‌گويد به نماز 9 جزئى هم نماز مى‌گويم، اگر به اين شخص كه 9 جزء را آورد يك درهم را داد به نذر خودش وفا كرده است.

به عبارت ديگر: روى قول اوّل كه قول صحيحى است، با دادن يك درهم به كسى كه 9 جزء را آورده و جزء دهم را هم نمى‌آورد به نذر خودش وفا نكرده است، زيرا بنابر قول صحيحى اين فعل 9 جزئى، نماز نيست؛ ولى بنا بر قول اعمّى به نذر خودش وفا كرده است.

آخوند مى‌گويد: چنين مسئله‌اى از نظر فقهى صحيح است و مخالفت و موافقت با نذر يك حكم عقلى جزئى است و به عبارت ديگر جواز اعطاء در هم و عدم جواز آن نيز يك حكم جزئى فرعى است، امّا آن را نمى‌توانيم ثمره يك مسئله اصوليه قرار دهيم؛ زيرا نتيجه مسئله اصوليه بايد در طريق استنباط حكم كلّى الهى قرار گيرد و مسئله اصولى آن است كه كبرى براى يك حكم كلّى شرعى قرار بگيرد. ولى اين‌جا موافقت و مخالفت با نذر، يك حكم عقلى جزئى است و به عبارت ديگر، در اين مورد مسئله تطبيق مطرح است، در حالى كه مسئله اصوليه بايد در طريق استنباط باشد.

مرحوم آخوند سپس با كلمه فافهم اشاره به اين دارند كه دقت كنيد كه فرق ميان اين ثمره و مسئله اصوليه فرق بين تطبيق و استنباط است و ممكن است اشاره به اين مطلب داشته باشد كه نزاع صحيحى و اعمى نزاع در يك مسئله اصوليه نيست تا اينكه لازم باشد نتيجه آن در طريق استنباط قرار گيرد. البته در كتاب غاية الاصول اشاره به اين اشكال داشته است كه مرجع بر و عدم بر به حكم شرعى است، با وجود بر ديگر امرى شرعاً به وفاء نيست و با عدم بر امر به وفاء باقى بر مال خود است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مطلب پنجم: ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .