دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۱۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • صاحب فصول قسم چهارم را محال دانسته و باطل مى‌داند. اشكال صاحب فصول اين است كه: متكلّم وقتى كه اين كلمه «زيد» را مى‌گويد، آيا اين‌جا دلالتى وجود دارد يا خير؟ در هر دو صورت اشكال دارد:

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



صاحب فصول قسم چهارم را محال دانسته و باطل مى‌داند. اشكال صاحب فصول اين است كه: متكلّم وقتى كه اين كلمه «زيد» را مى‌گويد، آيا اين‌جا دلالتى وجود دارد يا خير؟ در هر دو صورت اشكال دارد:

اگر چنانچه دلالت در كار باشد مستلزم اتحاد دال و مدلول است، يعنى: لفظ «زيد» دالّ مى‌شود بر لفظ «زيد»؛ و اين محال است، يعنى: اتحاد دال و مدلول محال است به اين بيان كه در باب دلالت، دال به منزله علّت و مدلول به منزله معلول است و همان‌طور كه اتحاد علّت و معلول محال است، اتحاد دالّ و مدلول هم محال است.

ولى اگر بگويند دلالتى در كار نيست، يعنى: لفظ «زى‌د» دلالتى بر چيزى ندارد، اين مستلزم اين است كه قضيه مركّب از دو جزء مى‌شود.

توضيح اشكال: قضايايى كه بكار مى‌بريم ـ هم قضاياى لفظيه و هم قضاياى خارجيه و محكيه ـ مركب از سه جزء است. در جمله «زيد قائم» كه قضيه لفظيه است سه جزء داريم: زيد = موضوع، قيام = محمول، و يك نسبت بين قيام و زيد داريم. در عالم خارج هم همين‌طور است، يعنى: يك زيد خارجى و يك قيام خارجى و يك نسبت بين قيام و زيد داريم. پس قضيه لفظيه ـ كه از آن تعبير مى‌كنيم به قضيه حاكيه ـ مركب از سه جزء است و قضيه خارجيه و محكيه هم مركب از سه جزء است.

حالا شما وقتى گفتيد: «زيد لفظ» و از زيد دلالتى را اراده نكرديد و «زيد» و دالّ بر چيزى در خارج نشد، اين‌جا درست است كه قضيه لفظيه شما سه جزء را دارد ـ : كه زيد، موضوع است و لفظ، محمول است و يكى هم نسبت بين موضوع و محمول است، ولى لازمه آن اين است كه در خارج دو جزء بيشتر نداشته باشيم؛ زيرا شما مى‌گوييد «زى‌د» دلالتى در خارج نداريد، پس در خارج موضوع نداريم و در خارج فقط محمول و نسبت را داريم. و اين محال است، زيرا نسبت دو طرف مى‌خواهد.

مرحوم آخوند در جواب از صاحب فصول مى‌فرمايد: ما روى هر دو صورت به شما جواب مى‌دهيم:

روى فرض اوّل كه دلالتى در كار باشد گفته شد كه مستلزم اتحاد دال و مدلول است. ما هم قبول داريم كه بين دالّ و مدلول بايد تغاير باشد، ولى تغاير ذاتى لازم نيست و تغاير اعتبارى هم كافى است، و ما در اين‌جا تغاير اعتبارى داريم، يعنى: به يك اعتبار «زى‌د» دالّ است و به يك اعتبار همين «زى‌د» مدلول است. به اعتبار اين‌كه «زى‌د» از لافظ صادر شده است، دالّ است؛ و از اين حيث كه «زى‌د» مراد است مى‌شود مدلول. پس ما دو حيثيت و دو اعتبار داريم و اين تغاير اعتبارى در باب دلالت كافى است؛ گرچه «زى‌د» كه دال است و «زى‌د» كه مدلول است از جهت واقعى يكسان هستند، ولى در باب دلالت، تغاير ذاتى لازم نيست.

امّا روى فرض دوّم كه دلالتى در كار نباشد گفته شد كه لازمه‌اش اين است كه قضيه محكيه ما مركب از دو جزء شود، در حالى كه قضيه محكيه مثل قضيه حاكيه بايد سه جزء داشته باشد. امّا جواب اين است كه:

شما خيال كرديد هميشه لفظ بايد يك خارجى وراء خودش داشته باشد تا قضيه خارجيه و محكيه آن تصوير شود و هميشه بايد يك زيدى در خارج باشد تا قضيه محكيه آن تصوير شود. در حاليكه اين‌طور نيست؛ زيرا ما در اين‌جا قضيه محكيه داريم و سه جزء هم دارد، ولى در قضيه محكيه، موضوع آن مثلِ همان موضوع در قضيه حاكيه است، زيرا فرض اين است كه موضوع همان شخص‌القول است.

به عبارت ديگر: جناب صاحب فصول، ما هم قبول داريم كه قضيه محكيه مثل قضيه لفظيه حاكيه بايد سه جزء داشته باشد، ولى چه كسى گفته است كه جزء اوّل در قضيه محكيه با جزء اوّل در قضيه حاكيه بايد دو چيز باشد؟! در مانحن‌فيه، موضوع در قضيه لفظيه «زى‌د» است و همين چيزى كه موضوع قضيه لفظيه است ـ چون‌كه همين «زى‌د» اراده شده است ـ همين هم موضوع قضيه محكيه است، پس لازم نيست موضوع در قضيه لفظيه و موضوع در قضيه محكيه دو چيز باشند.

تا اين‌جا مقام اوّل بحث تمام شد كه گفتيم كه يك نوع اطلاقاتى داريم كه لفظ را بكار مى‌بريم و نوع يا صنف يا مثل يا شخص همان لفظ را اراده مى‌كنيم و هر 4 قسم آن هم ـ بنابر نظر مرحوم آخوند ـ امكان دارد.

 مقام دوّم: حال كه اين 4 قسم امكان عقلى دارد، آيا از موارد استعمال و حكايت است يا خير، بلكه از باب ايجاد موضوع و حكم بر آن است؟

مقدمتا بايد ببينيم معناى استعمال و حكايت چيست، تا ببينيم كداميك از اين موارد از قبيل استعمال است.

استعمال از ماده عمل است، يعنى: طلب عمل اللفظ فى المعنى. در باب استعمال دو جهت وجود دارد، جهت اول آنك دو چيز لازم داريم: لفظ (مستعمل) و معنا (مستعمل‌فيه). جهت ديگر آن است كه در استعمال لفظ حاكى از معنى است و متكلم معنى را در نفس مخاطب به وسيله لفظ احضار مى‌كند و از اين جهت است كه مى‌گويند در استعمال لفظ فانى در معنى است.

 با اين مقدّمه هر يك از اين 4 قسم را جداگانه بررسى مى‌كنيم.

مرحوم آخوند مى‌گويد: يك قسم مسلّما استعمال نيست و آن همين صورت چهارم است كه لفظ اطلاق مى‌شود و شخص‌اللفظ اراده مى‌شود؛ زيرا وقتى گفتيم: «زيد لفظ»، خود «زى‌د» را مى‌گوييم و فرض اين است كه همين «زى‌د» را اراده مى‌كنيم؛ پس ما دو چيز (لفظ و معنى) نداريم، گرچه اعتبارا دو چيز است ولى واقعا اين‌طور نيست، بلكه لفظ را بكار برده و لفظ را اراده كرديم. پس چون معنا در كار نيست، اين قسم عنوان استعمال را ندارد.

و يك قسم قطعا استعمال است و آن جايى است كه لفظ را بگوييم و مثلِ آن لفظ را از آن اراده كنيم، مثلاً زيد را بكار مى‌بريم و از آن اراده مى‌كنيم مثل او را. وقتى گفتيم: «ضرب زيد» و بعد مى‌گوييم: زيد در «ضرب زيد» فاعل است؛ كه زيد در اين جمله أخير مثل زيد در جمله «ضرب زيد» است. پس اين‌جا دو چيز داريم، زيرا مى‌گوييم: زيد در «ضرب زيد» فاعل است، پس زيد را گفته‌ايم و از او اراده كرده‌ايم لفظ ديگرى را كه مثل «زيد» است. پس آن زيد در «ضرب زيد» مى‌شود «مستعمل‌فيه»، و اين زيد كه گفتيم مى‌شود: مستعمل. [مراد از معنا آن چيزى است كه مستعمل‌فيه باشد اعمّ از اين‌كه لفظ باشد يا غير لفظ، كه در اين‌جا كه لفظ را گفتيم و لفظ را اراده كرديم مستعمل‌فيه، لفظ است]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .