دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۸۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • ين شرايط مشكوكه دو نوع است: بعضى شرايط است كه غالب مردم متوجه به آنها هستند، و بعضى از شرايطى است كه عامه مردم از آنها غافلند و در ذهن عامه مردم اعتبار آن شرايط خطور نمى‌كند و فقط خاصّه و اهل علم از آنها اطلاع دارند.

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



تا اين جا گفته شد كه وقتى كه شك در اعتبار قصد قربت در يك واجبى داريم، يعنى: شك در تعبّدى و توصّلى بودن واجب داريم، در ـ مرحله سوّم ـ يعنى بعد از آن‌كه دست ما از اطلاق لفظى (مرحله اوّل) و اطلاق مقامى (مرحله دوّم) كوتاه شد ـ بايد مراجعه به عقل بكنيم كه عقل حكم به اشتغال مى‌كند و مى‌گويد: بايد اين واجب را به قصد قربت انجام بدهى.

هم‌چنين در قصد الوجه و تمييز هم مسئله چنين است و عقل مى‌گويد: وقتى كه شك دارى كه اين واجب را بايد به قصد وجه يا تمييز انجام دهى يا خير؟ عقل حكم مى‌كند به اعتبار قصد الوجه و تمييز.

تا اين‌جا آخوند حكم قصد قربت و قصد الوجه و تمييز را يكى كردند. ولى سپس از اين مطلب استدراك كرده و در مسئله تفصيل مى‌دهند كه:

اين شرايط مشكوكه دو نوع است: بعضى شرايط است كه غالب مردم متوجه به آنها هستند، و بعضى از شرايطى است كه عامه مردم از آنها غافلند و در ذهن عامه مردم اعتبار آن شرايط خطور نمى‌كند و فقط خاصّه و اهل علم از آنها اطلاع دارند.

اگر شرط مذكور از نوع اوّل باشد و شرطى باشد كه عامه مردم به آن توجه دارند، مثلاً مثل قصد قربت كه از شرايطى است كه خود عامه مردم غالبا به آن توجه دارند؛ توضيح مطلب به اين نحو است كه مردم مى‌دانند واجبى كه از طرف شارع صادر مى‌شود بايد به نحوى كه امر مولى اطاعت شود و تقربا إلى اللّه‌ انجام شود. در اين چنين شرايطى نيازى نيست آمر آنها را بيان كند؛ زيرا عامه مردم توجه دارند و نيازى به بيان نيست و عقل مى‌گويد: اگر آمر بيان نكرد شما بايد آن را محقق كنيد.

ولى شرايط مشكوكه‌اى كه عامه مردم از آن غفلت دارند مثل قصد الوجه كه اصلاً مردم معناى آن را نمى‌دانند تا چه برسد كه بدانند آيا شارع آن را اعتبار كرده است يا نه؟ در چنين شرايطى اگر آمر آنها را معتبر بداند بايد بيان كند و اگر بيان نكرد بدست مى‌آوريم كه آنها را معتبر نكرده است.

پس نتيجه اين مى‌شود كه قصد قربت ولو أخذ آن در متعلَّق امر، محال است ولى چون‌كه عامه مردم به آن توجه دارند عقل حكم مى‌كند كه بايد آورده شود؛ ولى قصد الوجه و تمييز چون‌كه چنين نيست عقل آنها را معتبر نمى‌كند.

 توهم: متوهم مى‌گويد: از نظر عقلى شما در قصد الأمر قاعده اشتغال را جارى كرديد و گفتيد كه عقل مى‌گويد: با نياوردن قصد أمر شك مى‌كنيم كه غرض مولى حاصل شده است يا نه؟ اشتغال يقينى، براءة يقينى لازم دارد و لذا عقل حكم مى‌كند به اينكه قصد قربت، معتبر است. امّا براءة شرعيه و نقليه هم از طرفى جريان دارد. ادله براءة كه مهمترين دليلش حديث رفع است اين‌جا جريان پيدا مى‌كند به اينكه شك مى‌كنيم كه شارع قصد امر را معتبر مى‌داند يا نه؟ اين‌جا حديث رفع جارى مى‌شود، يعنى نياز به اعتبار قصد الأمر نيست.

متوهم مى‌گويد: هنگام شكّ در ساير اجزاء و شرايط مثلاً وقتى كه شك مى‌كنيم آيا سوره جزء نماز است يا نه؛ خود مرحوم آخوند از افرادى است كه قائل است اشتغال عقلى و براءة نقلى جارى مى‌شود، يعنى عقل مى‌گويد: بايد سوره را انجام دهى ولى ادله براءة مى‌گويد: سوره واجب نيست. حالا راجع به قصد الأمر هم مثل سوره عمل كنيد، يعنى اشتغال عقلى و براءة نقلى را جارى كنيد.

جواب آخوند: قياس قصد الأمر به سوره، قياس مع الفارق است. سوره يكى از شرايط شرعى است، يعنى شارع مى‌تواند سوره را به عنوان جزء نماز و در متعلّق أمر قيد كند؛ ولى قصد الأمر قابل قيد نيست.

به بيان ديگر: ادله براءة نقليه ـ مثل حديث رفع ـ در جايى جارى مى‌شود كه وضع آن شى‌ء يا شرط، ممكن باشد و هر كجا وضع يك شى‌ء ممكن شد رفع آن هم جايز است. شارع مى‌تواند سوره را وضع كند و لذا مى‌تواند آن را هم رفع كند. ولى در قصد الأمر بيان كرديم كه شارع نمى‌تواند آن را در متعلَّق امر بياورد و وقتى كه وضعش ممكن نشد، رفعش هم ممكن نيست.

قصد الأمر يكى از شرايط واقعيه است. ما سه جور شرط داريم:

1ـ شرط شرعى: شرطى كه شارع در لسان دليلش بيان كرده است.

2ـ شرط عقلى: شرطى را كه عقل درك مى‌كند مثل قدرت.

3ـ شرط واقعى: شرطى كه در واقعِ اين فعل براى تحققِ غرضِ از اين فعل دخالت دارد.

و اين سه شرط گاهى با هم جمع مى‌شوند، يعنى شرطى شرعى باشد و واقعى هم باشد. در شرط واقعى كارى نداريم كه منشأ شرط چيست.

آخوند ابتداءً براى فرق بين قصد الأمر و سوره مى‌فرمايد: قصد الأمر، شرط شرعى نيست و شرط واقعى است.

وقتى اين بيان را مطرح مى‌كنند دچار اين اشكال مى‌شوند كه همان‌طورى كه قصد أمر در تحقق غرض مولى دخالت دارد سوره هم در تحقق غرض مولى دخالت دارد و لذا سوره هم شرط واقعى است. از اين رو براى فرق بين اين دو اين بيان را دارند كه:

درست است كه هر دو، شرط واقعى هستند ولى سوره يك شرط واقعى است كه قابلِ آوردن در متعلّق أمر هست، يعنى: سوره مى‌تواند در ضمن وجوبِ صلاة، واجب شود و أمر متعلّق به نماز مى‌تواند شاملِ سوره هم بشود. آن وقت وقتى شك مى‌كنيم كه شارع سوره را واجب كرده است يا نه، يعنى شك مى‌كنيم كه أمر به نماز نسبت به سوره فعليت دارد يا نه؟ و لذا شك در تكليف مى‌شود و براءة جارى مى‌كنيم.

ولى در قصد الأمر كه آن هم شرط واقعى است چون‌كه بيان كرديم كه شارع نمى‌تواند قصد الأمر را در متعلّق بياورد و لذا تكليف با قطع نظر از قصد الأمر، فعلى است؛ و لذا وقتى شك مى‌كنيم كه آيا تكليف فعلى بدون قصد أمر، غرض مولى را محقق مى‌كند يا نه؟ بايد سراغ قاعده اشتغال برويم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .