- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آنجايى كه لفظ اطلاق مى‌شود و اراده نوع آن لفظ يا صنف آن لفظ مى‌شود، آيا اين‌جا عنوان استعمال دارد يا نه؟

آخوند ابتداءً مى‌فرمايد: اين‌جا هم عنوان استعمال را ندارد؛ زيرا در اين فرض مى‌گوييد: «ضَرَبَ»، و از آن نوعِ هيئت فَعَل را اراده مى‌كنيد، پس فرد را گفتيد و كلّ را اراده كرديد و لذا نمى‌خواهيد لفظ ضرب را بگوييد و در يك معنايى استعمال كنيد و هر چند فرد را گفته‌ايد و كلّى را اراده كرده‌ايد ولى اين‌طور نيست كه لفظ ضرب استعمال شود و كلّى، معناى آن باشد؛ بلكه مسئله، مسئله فرد و كلّى است و شما كلّى را اراده مى‌كنيد كه يك فرد آن همين ضَرَبَ است.

يك مثال ديگر: آن‌جا كه متكلم مى‌گويد: «زيد لفظ»، و از اين «زيد» نوع را اراده مى‌كند. نوع، يعنى: اين «زى‌د» در كلام هر متكلمى واقع شود و از هر كسى صادر شود. در اين‌جا كه زيد را مى‌گوييد و نوع و تمام زيدها را اراده مى‌كنيد و يكى از آنها هم خود همين لفظ زيد است كه متكلم مى‌گويد، نمى‌توان گفت كه يك شى‌ء در خودش هم استعمال مى‌شود؛ زيرا استعمال، تغاير لازم دارد و بايد بين مستعمل و مستعمل‌فيه تغاير باشد. و وحال آنكه اگر گفتيد: زيد؛ و از زيد، كلّى آن ـ يعنى: تمام افراد آن زيد كه عبارت است از هر «زى‌د» كه در كلام هر متكلمى بكار برده شود ـ اراده شد؛ با توجه به اينكه يكى از افراد اين كلّى همين زيد است كه در كلام ما وجود دارد، پس اگر زيد در معناى كلّى استعمال شد معنايش اين است كه زيد در خودش استعمال شود، زيرا يك فرد كلّى همان «زى‌د» است كه در كلام ما آمده است. و اين محال است كه لفظى در خودش استعمال شود.

بنابر اين، سرّ اين‌كه آخوند فرمود اين‌جا كه از لفظ، نوع يا صنف آن اراده مى‌شود از موارد استعمال نيست همين است كه مستعمل و مستعمل‌فيه يكى است و با هم مغايرت ندارند؛ زيرا نوع شامل تمام افراد مى‌شود و يك فرد آن همين لفظى است كه ما مى‌گوييم، پس اين‌جا عنوان استعمال را ندارد.

احتمال دوّم كه در مسئله است اين است كه آن‌جا كه لفظ اطلاق مى‌شود و نوع را اراده مى‌كنيم، از باب استعمال باشد در صورتى كه قصد ما قصد فرد و كلّى نباشد، بلكه قصد حكايت باشد كه از اين زيدى كه منِ متكلّم مى‌گويم مى‌خواهم با آن سامع را منتقل كنم به تمام زيدهايى كه هر متكلّم ديگرى مى‌گويد و اين زيد در كلام من مرآة و حاكى از ساير زيدها در ساير كلامها است.

بنابر اين در اين‌جا كه قصد حكايت باشد از موارد استعمال است؛ و هر كجا كه حاكى و محكى داشته باشيم، حاكى، همان مستعمل است و محكى، مستعمل‌فيه است.

پس در اين دو قسم ـ اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف ـ دو احتمال وجود دارد.

بعد آخوند يك كلمه «بالجمله» دارند كه محشين در تفسير آن اختلاف كرده‌اند. مرحوم آخوند تا اينجا در آن دو قسم دو احتمال دادند: يكى اين‌كه استعمال نيست و ديگر اين‌كه: استعمال هست. حالا مى‌گويند بگوييم هر دوى اينها درست است كه هم استعمال باشد و هم نباشد، به اين بيان كه:

آنجايى كه لفظ را مى‌گويد و نوع يا صنف را اراده مى‌كند، اگر قصد حكايت نداشته باشد و مرادش اين باشد كه هر كس «زى‌د» را بگويد، اين «زى‌د» لفظ است؛ و اين‌جا فقط رابطه فرد و كلّى است، و لذا استعمال نيست، به همان دليلى كه ذكر شد.

ولى در صورتى كه قصد او حكايت باشد و از «زى‌د» كه مى‌گويد فرد را براى كلّى اراده نكند، بلكه آن را آينه و حاكى از هر «زى‌د» كه ديگران مى‌گويند قرار بدهد؛ چون «زى‌د» ديگران شامل «زى‌د» خودش نمى‌شود زيرا با «زى‌د» خودش از بقيه «زى‌د»ها حكايت مى‌كند، و لذا اين‌جا استعمال در كار است.

در استعمالات متعارفه وقتى به كتب ادبى مراجعه مى‌كنيم، مى‌گويند: ضَرَب فعل ماضٍ. آيا استعمالات متعارفه از قبيل حكايت و استعمال است يا خير؟

آخوند: در استعمالات متعارفه مسئله فرد و كلّى در كار نيست، يعنى: وقتى متكلّم مى‌گويد: ضرب فعل ماض، و از ضرب نوع را اراده مى‌كند اين‌جا فرد و كلّى در كار نيست. شاهدش اين است كه وقتى مى‌گويد: ضرب فعل ماض، اگر بخواهد فرد و كلّى باشد بايد شاملِ خود همين ضَرَب هم بشود؛ ولى ضرب در اين‌جا فعل ماضى نيست و مبتداء است پس در اين‌جا و در استعمالات متعارفه، حكايت و استعمال و فرد و كلّ نيست.

نكته ديگرى كه مرحوم آخوند به آن اشاره نكرده است آن است كه چنانچه از باب استعمال باشد، آيا مجازى است يا اينكه حقيقى است، كما اينكه سكاكى در مفتاح العلوم بيان نموده است. كسانى كه قائل به مجازيت هستند علاقه را علاقه دال و مدلوليت مى‌دانند. مرحوم آخوند در امر تاسع تصريح مى‌كنند كه اين استعمالات نه حقيقى است و نه مجازى.

خلاصه بحث در امر چهارم

1 ـ تغاير اعتبارى را بين دالّ و مدلول كافى دانستند. اما از مجموع كلمات ايشان استفاده مى‌شود كه تغاير اعتبارى در باب استعمال كافى نيست و فقط در باب دلالت كافى است.

2 ـ موضوع در قضاياى محكيه با موضوع در قضيه حاكيه (قضيه لفظيه) مى‌تواند يكى باشد.

3 ـ در اين چهار قسم، يك قسم كه اطلاق لفظ و اراده شخص‌اللفظ است، استعمال نيست و در قسم سوّم، استعمال هست و در دو قسم نوع و صنف مسئله را دو صورت كردند.

امر پنجم

آيا واضع، الفاظ را براى ذات معانى وضع كرده است؛ يا علاوه بر معانى، اراده را هم جزء موضوع‌له آورده است؟ آيا واضع گفته است انسان را براى حيوان ناطق ـ كه ذات معنااست بدون هيچ قيد و اضافه‌اى ـ ، يا براى حيوان ناطقى كه مراد شود و مورد اراده قرار گيرد؟

مقدّمتا بايد عرض شود كه مراد از اراده چيست؟

ما يك ماهيت و مفهوم كلّى اراده داريم، ولى اين‌جا كه بحث است بحث روى مصداق اراده است. مصداق اراده، مثل اين‌كه من الآن اراده مى‌كنم كتاب را بردارم؛ و اراده، يعنى: شوق مؤكّد و تصميمى كه در وجود من پديد مى‌آيد.

و بحثِ در اين‌كه آيا اراده در موضوع‌له دخالت دارد يا نه، بحث در مصداق اراده است، يعنى: اراده‌اى كه متكلّم در او پديد مى‌آيد.

و نكته دوّم اين‌كه در اين بحث فرقى بين اسماء اجناس و اعلام شخصيه نيست.

مرحوم آخوند دليل اقامه مى‌كند كه مصداق اراده داخل در موضوع‌له الفاظ نيست.

دليل اوّل: همان است كه در معانى حرفيه گفتند كه قصد معنا (قصد حكايت و استقلالى و ...) از دايره موضوع‌له بيرون است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

خلاصه بحث در امر چهارم

امر پنجم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .