- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ـ دليل سوّم اشاعره بر تغاير طلب و اراده خلاصه‌اش اين شد كه در مواردى كه شارع كفّار را مكلّف به ايمان نموده است اين‌جا دو صورت دارد: يا خداوند اراده جدّى دارد يا ندارد. اگر اراده جدّى ندارد خوب شما كه مى‌گوييد اراده و طلب اتحاد دارد، وقتى اراده جدّى نبود، طلب جدّى هم نيست و اگر طلب جدّى نبود، تكليف مى‌شود صورى.

اگر خدا اراده دارد و اراده جدّى دارد كه كافرين، مؤمن شوند و عصاة اهلِ طاعت شوند. اگر اراده جدّى باشد اين كفار هم ايمان پيدا نكردند، لازمه‌اش تخلّف مراد از اراده است و تخلف مراد از اراده هم محال است.

جواب: آخوند يك جوابى را شروع مى‌كنند كه به دنبال آن اشكالاتى پيدا مى‌شود و سرانجام بدى را پيدا مى‌كند.

آخوند مى‌فرمايد: اراده دو جور داريم به عبارت ديگر: اين‌كه در دليلتان گفتيد در تكليف كفّار، خداوند يا اراده جدّى ندارد يا اراده دارد، ما شقّ دوّم را اختيار مى‌كنيم كه خدا در تكليف كفّار، اراده جدّى دارد ولى ما دو جور اراده داريم:

1ـ اراده تكوينى.

2ـ اراده تشريعى.

اراده تكوينى يعنى اراده‌اى كه مربوط به كون و وجود و مربوط به خلق است.

و اراده تشريعيه يعنى اراده‌اى كه مربوط به جهت تشريع است.

توضيح دقيق‌تر: اگر يك وجودى در عالم خارج تحقّقش توقف بر يك سرى مقدّمات داشته باشد و متوقف بر مقدّماتى باشد كه هر مقدّمه‌اى در يك جهت از جهات اين وجود دخالت دارد. اين‌جا اگر مصلحت، در وجود من جميع الجهات باشد يعنى اين وجود به جميع جهاتش و به جميع ابعادش، مصلحت در اين است كه اين وجود، محقق شود. اين يك فرض است. در اين فرض اگر مصلحت، در تحققِ وجود من جميع الجهات باشد اراده‌اى كه به اين وجود تعلّق پيدا مى‌كند يك اراده تكوينيه است.

امّا گاهى اوقات وجود يك فعلى مقدّماتى دارد ولى مصلحت در يك جهت و يك مقدّمه از اين مقدّمات است. مثلاً اگر عبد بخواهد در عالم خارج نماز بخواند، نماز خواندن او مقدّماتى دارد كه يك مقدّمه‌اش اين است كه خدا جعلِ حكم كند. مقدّمه دوّم اين است كه بعد از تشريعِ خدا، عبد، علمِ به اين تشريع پيدا كند زيرا اگر علم پيدا نكند، انگيزه درونى براى انجام فعل پيدا نمى‌كند ... مقدّمه سوّم اين است كه اين انگيزه درونى كه از علم بوجود مى‌آيد يك مزاحمى نداشته باشد اين سه‌تا مقدمه لازم است (تشريع ـ علمِ عبد ـ عدمِ وجود مزاحم).

اگر مصلحت در يك جهت و در يك مقدّمه از اين مقدّمات باشد اين‌جا اراده‌اى كه به آن فعلِ خارجى به سبب آن يك جهت تعلّق پيدا مى‌كند به آن اراده تشريعيه گويند. اين‌جا شارع ملاحظه فرموده است وجودِ اين فعل را در خارج به لحاظِ تشريع و مصلحت در اين ديده است كه بگويد: اقيموا الصلاة و مصلحتِ در وجودِ فعل به جهتِ اين يك جهت است يعنى تشريع چه اين‌كه عبد بداند يا نداند و مزاحم باشد يا نباشد.

آن‌جا كه فعل مصلحت پيدا مى‌كند به جهت اين يك جهت و اراده پديد مى‌آيد، اراده تشريعيه است.

اراده تكوينيه تعلّق اراده است به يك فعل و وجود يك فعلى من جميع الجهات والمقدّمات ولى اراده تشريعى تعلّق اراده است به يك فعلى از جهت تشريع.

از اين بيان روشن مى‌شود كه ما دوتا اراده مغاير با يكديگر نداريم و اراده تكوينى از سنخ اراده تشريعى است ولى متعلّق آن فرق دارد كه اگر اراده به يك فعل من جميع جهات متعلّق باشد مى‌شود تكوينى و اگر اراده به يك فعل از يك جهت متعلّق باشد مى‌شود تشريعى.

آخوند به اشاعره مى‌فرمايد: در مسئله تكليف كفّار، خدا، اراده جدّى دارد به ايمان آوردن آنها؛ ولى اين اراده، تكوينى نيست و اراده تشريعى است.

فرق مهمّى كه اراده تكوينى و تشريعى دارد اين است كه در اراده تكوينى تخلّف مراد از اراده امكان ندارد زيرا وقتى اراده به وجود فعل من جميع الجهات والمقدّمات تعلّق پيدا كرده است، وقتى يك چنين اراده‌اى شد، مراد به دنبال او محقق مى‌شود و تخلّف مراد از اراده غير معقول است ولى در اراده تشريعى چون‌كه اراده به آن فعل تعلّق گرفته است به جهت تشريع و لذا ممكن است كه مراد تخلّف پيدا كند و خدا اراده جدّى تشريعى دارد كه كفّار ايمان بياورند ولى ممكن است ايمان نياورند به جهت مقدّمات ديگر كه مثلاً مزاحم قوى وجود داشته باشد.

پس در اراده تشريعى تخلّف مراد از اراده امكان‌پذير است. اين جواب آخوند.

در انتهاى جواب مى‌فرمايند: در همين ايمان و كفر هم اگر اراده تشريعى با اراده تكوينى متوافق شدند يعنى اراده تشريعى خدا به ايمان است اگر اراده تكوينى خدا هم همين باشد پس چاره‌اش نيست كه ايمان بياورند.

و اگر اراده تشريعى و تكوينى مخالف شدند يعنى اراده تشريعى به ايمان است و اراده تكوينى به كفر است پس چاره‌اى نيست به كفر.

إن قلت: شما كه مى‌گوييد اگر اراده تكوينى به كفر متعلّق باشد فلا بدّ من الكفر و اگر به ايمان متعلّق باشد فلا بدّ من الايمان و تخلّف مراد از اراده هم جايز نيست پس تكليف به ايمان مى‌شود تكليف به غير مقدور پس تكليف قبيح است زيرا يكى از شرايط عقليه تكليف، قدرت است و عقل مى‌گويد انسان بايد نسبت به متعلّق تكليف قادر باشد پس تكليف به ايمان، قبيح است زيرا مى‌گوييد كه تخلف مراد از اراده محال است در اراده تكوينى پس اگر خدا تكليف به ايمان كرد، تكليف به غير مقدور است و محال است زيرا در اراده تكوينى، متخلّف مراد از اراده محال است و لذا مكلّف‌به، اصلاً مقدور نيست.

جواب: ما اراده تكوينى دو نوع داريم: يك اراده تكوينيه به موجودات و ممكنات تعلّق پيدا مى‌كند بدون هيچ واسطه‌اى، مثلاً خدا اراده كرد خلق انسان را و با نفس اراده خدا، انسان خلق شد. نوع دوّم: اراده تكوينى تعلّق مى‌يابد به چيزى باواسطه. و مانحن‌فيه از نوع دوّم است يعنى اراده تكوينى خدا متعلِّق است به ايمان و به كفر باواسطه به اين بيان: ايمانى كه از روى اراده عبد صادر شده باشد، اين مجموعش متعلِّق اراده تكوينى است. اراده تكوينى تعلّق يافته است به ايمان، ايمانى كه صدر عن العبد. يعنى خدا اراده تكوينى كرده است كه عبد ايمان بياورد وقتى كه خود عبد هم اراده كند. پس وقتى كه اراده عبد به ميان آمد، پس ايمان غير ارادى نيست و مى‌شود مقدور و تكليف به غير مقدور نيست پس محالى لازم نمى‌آيد.

إن قلت: مگر خود همين اراده عبد از ممكناتِ عالم نيست. خدا نسبت به اراده عبد آيا اراده تكوينى دارد يا نه؟ خدا نسبت به اين‌كه عبد اراده كند ايمان را يا كفر را، خود همين ارادة العبد كه در درون عبد است از ممكنات و متعلّق اراده تكوينى خداست.

پس اين‌كه عبد اراده مى‌كند كفر را، قبل از اين خدا اراده كرده است كه عبد اراده كند كفر را و اين‌كه عبد اراده مى‌كند ايمان را، قبل از اين خدا اراده كرده است كه عبد اراده كند ايمان را.

پس نتيجه اين مى‌شود كه كفر و ايمان غير اختيارى است و عقاب در اين‌جا قبيح است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .