- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از آن‌چه قبلاً گفته شد بدست مى‌آيد كه مهمترين شرط در باب وجوب غيرى مقدّمى اين است كه ذى‌المقدمه وجوبش فعليت داشته باشد. معقول نيست كه وجوبِ صلاة بعد از زوال تحقق يابد ولى طهارت آن الآن وجوبِ غيرى داشته باشد و اين امر مستحيلى است كه طهارت، وجوبِ غيرى مقدّمى قبل از زوال پيدا كند در حالى كه فعليتِ وجوبِ نماز بعد از زوال پيدا مى‌شود.

پس هر كجا كه وجوبِ مقدّمه، فعليت پيدا كرد اوّل بايد در همان وقت و در همان حال وجوب ذى‌المقدمه فعليت داشته باشد.

ملاكِ وجوب غيرى و فعلى داشتن مقدمات وجوديّه

چنانكه گذشت، محلّ نزاع در بحث مقدمه واجب فقط مقدّمات وجوديّه هستند. حالا بحث در اين است كه اگر مقدمه وجوديه يك ذى المقدّمه بخواهد وجوب فعلى داشته باشد ملاك آن چيست؟

از مجموع عبارات مرحوم آخوند استفاده مى‌شود كه اگر چهار شرط وجود داشته باشد وجوب غيرى فعلى براى مقدّمات وجوديه تحقق خواهد يافت.

شرط اول: اين است كه بايد ذى المقدمه، وجوب فعلى داشته باشد و اگر وجوب ذى‌المقدمه فعليت نداشته باشد، مقدمه هم نمى‌تواند وجوب غيرى پيدا كند؛ زيرا وجوب غيرى مقدمه از وجوب ذى المقدمه ترشح مى‌شود.

مرحوم آخوند در مورد فعليت وجوب ذى المقدمه و راه‌هاى اثبات آن مى‌فرمايد: ذى‌المقدمه در هر حال بايد وجوبش فعلى باشد و فعليّت وجوب آن يا از اين باب است كه واجب مطلق منجّز است؛ و يا از باب اين‌كه واجب معلّق صاحب فصول است وجوبش فعليت دارد؛ و يا اين‌كه واجب مشروط شيخ انصارى است ـ كه به واجب معلّق رجوع مى‌كند ـ و بر اين اساس است كه ذى‌المقدمه، وجوب فعلى دارد؛ يا اين‌كه نه واجب مطلق است و نه واجب معلّق صاحب فصول و نه واجبِ مشروط شيخ انصارى مى‌باشد، بلكه واجبِ مشروط به مبناى مشهور است به اين صورت كه آن شرطى كه در آينده تحقق پيدا مى‌كند به صورت شرط متأخر اخذ شده است و معناى شرط متأخر اين است كه با اين‌كه شرط، در آينده تحقق مى‌يابد ولى مشروط و تكليف و وجوب الآن تحقق دارد. و توضيح آن گذشت كه چطور مى‌شود وجوب، الآن باشد و شرط آن بعدا تحقق يابد كه گفتيم كه آن‌چه كه شرطيت دارد لحاظ و تصور اين شرط متأخّر است، و لحاظ و تصوّر هم مقارن و همراه تكليف است.

به هر حال در هر يك از 4 صورت، وجوبِ ذى‌المقدّمه فعليت دارد و تكليف، الآن تحقق دارد.

پس نتيجه اين شد كه اولين شرط در وجوب مقدّمه اين است كه در حالِ وجوبِ مقدّمه، بايد ذى‌المقدمه وجوبش فعلى باشد و فعليّت وجوب ذى‌المقدّمه به اختيار شماست كه آن را از 4 راه درست كرديم.

يك مثال كه سابقا هم ذكر شد مسئله حجّ است كه حجّ با اين‌كه مقيد به زمان خاص است و بايد در ماه ذى‌حجّة تحقق يابد، ولى اگر كسى مستطيع شد بعد از استطاعت لازم است مقدّمات حجّ را تهيه كند. اين وجوبِ تحصيل مقدّمات در چه صورتى امكان دارد؟ اگر وجوب حجّ فعليت نداشته باشد و اگر نسبت حجّ به زمان، مثل نسبت نماز به زمان باشد كه نماز قبل از زوال، وجوب ندارد و لذا هيچ‌يك از مقدّماتش هم معقول نيست كه وجوب داشته باشد پس به چه دليل الآن تحصيل مقدّمات حجّ لازم است؟

اگر حجّ وجوبش فعليت نداشته باشد و قبل از رسيدن موسم، تكليف به حجّ فعليت نداشته باشد امكان ندارد كه مقدماتش واجب التحصيل باشد. پس الآن بايد وجوبى براى حجّ بعد از استطاعت درست كنيد ولو اين‌كه زمانش در آينده مى‌آيد، حالا مى‌خواهيد اين وجوب فعلى حجّ را از راه واجب معلّق صاحب فصول درست كنيد يا از راه واجب مشروط شيخ انصارى يا از راه واجب مشروط مشهورى به نحو شرط متأخر كه ما درست كرديم ... بالاخره بايد الآن وجوب ذى‌المقدمه فعليت داشته باشد. اين يك مثال بود.

مثال ديگر كه مورد ابتلاء هم هست مسئله غسل جنابت در ماه رمضان قبل از شروع فجر و قبل از شروع روزه است. اين غسل جنابتى كه قبل از طلوع فجر در ماه رمضان در شب لزوم دارد، لزوم و وجوب آن به عنوان مقدميّت و وجوب غيرى است. حال سؤال اين است كه چگونه وجوبِ غيرى دارد در حالى كه هنوز صوم واجب نشده است؟ وجوب صوم با طلوع فجر تحقق پيدا مى‌كند پس چطور مقدّمه ـ غسل جنابت قبل از طلوع فجر ـ قبل از ذوالمقدمه وجوب پيدا كرده است؟

اين‌جا هم شما چاره‌اى نداريد كه مسئله وجوب صوم را قبل از طلوع فجر ثابت كنيد و بايد بگوييد كه قبل از طلوع فجر هم صوم واجب است، و زمان در واجب مدخليت دارد بنا بر عقيده صاحب فصول كه واجب معلّق درست مى‌كند و مى‌گويد: زمان، قيد براى صوم است؛ نه اين‌كه ارتباط با وجوب داشته باشد، بلكه وجوب قبل از طلوع فجر هم ثابت است. هر وقت شما غسل جنابت كرديد ولو 2 ساعت به طلوع فجر مانده است، همان وقت وجوب صوم در كار بوده است كه مقدّمه وجوب پيدا كرده است.

پس يا بايد وجوب صوم را مثل واجب معلّق صاحب فصول بگيريم و يا مثل واجب مشروط شيخ انصارى بگيريم و يا مثل واجب مشروط خود ما كه بگوييم: وجوب، اوّل شب ثابت است و شرطِ وجوب هم طلوع فجر است؛ ولى طلوع فجر به صورت شرط متأخر در وجوب صوم مدخليت دارد.

نتيجه هر سه فرض اين مى‌شود كه وجوب صوم قبل از فجر ثابت است و چون‌كه قبل از فجر وجوب صوم ثابت است لذا غسل جنابت هم كه عنوان مقدميت دارد ـ و از آن مقدّماتى هم هست كه بعد از آن‌كه زمانِ صوم آمد ديگر نمى‌شود آن را انجام داد ـ وجوب پيدا مى‌كند به عنوانِ وجوبِ غيرى مقدّمى.

پس شرط اوّل وجوبِ مقدّمى اين شد كه بايد ذى‌المقدّمه وجوبش فعليت داشته باشد، منتهى هر راهى كه شما براى وجوب فعلى درست كنيد ـ واجب معلّق صاحب فصول، واجب مشروط شيخ انصارى، واجب مشروط خود آخوند ـ مانعى ندارد.

شرط دوّم: اين است كه مقدّمه وجودى اگر يك عنوان ديگرى هم داشته باشد و آن اين‌كه مقدمه وجوبى هم باشد و دو حيث مقدمه وجوبى بودن و مقدمه وجودى بودن در آن باشد، چنين مقدمه‌اى واجب نيست.

آن مقدّماتى كه هم در وجود و هم در وجوب مدخليت دارند، مثل اوقات در باب نماز. البته وقت، امر غير اختيارى است ولى در هر دو جهت در نماز دخالت دارد، يعنى: هم در وجوب نماز و هم در وجود نماز مدخليت دارد. نماز ظهر قبل از زوال هم باطل است و هم واجب نيست، پس زوال در دو جهت مدخليت دارد: وجوبا و وجودا.

خلاصه اين كه اگر يك مقدمه وجوديّه بخواهد وجوب پيدا كند، شرط دوّم آن اين است كه مقدّمة الوجوب نباشد، مثل طهارت براى نماز كه در وجود نماز مدخليت دارد ولى در وجوبِ نماز مدخليت ندارد.

حال سؤال اين است كه چرا اين شرط را مى‌آوريد كه مقدمه وجودى اگر بخواهد واجب شود نبايد مقدمه وجوبى باشد؟

جواب اين است كه مقدمه وجوبيه نمى‌شود كه وجوب داشته باشد؛ زيرا طلب حاصل و تحصيل حاصل لازم مى‌آيد.

گاهى مقدمه وجود پيدا مى‌كند مثل استطاعت، ولى بعد از آن‌كه ذى‌المقدمه واجب شد معنا ندارد كه بگوييم و جوبى از ذى‌المقدمه ترشح شود و آن مقدمه موجودة را واجب كند. مقدمه موجوده معنا ندارد كه حكم وجوب پيدا كند و اگر بخواهد واجب شود، تحصيل حاصل است.

پس شرط دوّم در وجوب مقدّمه اين است كه مقدمه ما تنها مقدمه وجوديه باشد و در وجوب ذى‌المقدمه كمترين دخالتى نداشته باشد.

شرط سوّم: اين است كه مقدمه وجوديه به صورت عنوانِ براى مكلّف در دليل أخذ نشده باشد.

يك جور مقدّماتى داريم كه در لسان دليل به صورت عنوانِ مكلَّف اخذ شده است، مثل اين‌كه مى‌گوييم: ايّها المسافر بر تو واجب است كه نماز را شكسته بخوانى. خارجا مى‌دانيم كه سفر، مقدّمه وجوديه براى نماز شكسته است. انسان حاضر اگر نمازش را شكسته بخواند، نماز تحقق پيدا نمى‌كند. اگر چه سفر مدخليتى در صحّت نماز شكسته دارد ولى در عين حال آيا براى ما لازم است كه عنوان مسافر را تحصيل كنيم و اين مقدمه وجوديه را در خارج ايجاد كنيم؟

مى‌گويند: لازم نيست؛ زيرا اين مقدمه وجوديه در لسان دليل به صورت عنوانِ مكلّف اخذ شده است، و اگر به صورت عنوان اخذ شد معنايش اين است كه تا اين عنوان در خارج تحقق پيدا نكند اصلاً حكمِ به نماز قصرى وجود پيدا نمى‌كند و ثابت نمى‌شود. بايد عنوان «المسافر» تحقق پيدا كند تا مسئله ثبوتِ تكليف به نماز قصر در كار بيايد. آن وقت بعد از آن‌كه عنوان مسافر تحقق پيدا كرد و مسئله تكليف به قصر ثابت شد، آيا معنا دارد يك وجوب مقدّمى از مسئله قصر به مقدّمه سرايت كند و مقدّمه را كه عنوان مسافر است لازم التحصيل بكند؟

خير؛ زيرا اين عينا مثل مقدّمات وجوبيه، تحصيل حال است. اگر عنوان مسافر تحقق پيدا نكرده است، تكليف به قصرى در كار نيست؛ و اگر عنوان مسافر تحقق پيدا كرده و درنتيجه وجوبِ قصر آمده است، ديگر عنوانِ مسافرِ موجود چه معنا دارد كه يك وجوب مقدّمى به آن ترشح شود و حكم به لزوم تحصيلِ عنوان مسافر شود؟

پس شرط سوّم براى وجوبِ مقدّمات وجوديه اين است كه در ظاهر دليل به صورت عنوان براى مكلّف اخذ نشده باشد.

شرط چهارم: اين تقريبا ناظرِ به واجب مشروط شيخ انصارى است كه شيخ انصارى حجّ را قبل از استطاعت هم واجب مى‌دانست و مى‌گفت: شرط، دخالت در وجوب ندارد؛ بلكه دخالت در واجب دارد. استطاعت با زمان در باب حجّ فرق دارد و زمان يك امر غير مقدور براى مكلّف است ولى استطاعت يك امر مقدورى است.

خوب؛ چطور با اين‌كه استطاعت، دخالت در حجّ دارد و وجوب هم قبل از آن ثابت است، مع‌ذلك بنا بر عقيده شيخ لازم نيست انسان تحصيل استطاعت بكند؟ فرق بين استطاعت در باب حجّ و طهارت در باب نماز چيست كه طهارت بنا بر عقيده شيخ لازم التحصيل است ولى استطاعت حتّى بنا بر عقيده شيخ لازم التحصيل نيست با اين‌كه امر مقدورى است؟

علّت اين‌كه استطاعت، وجوب تحصيل ندارد همين شرط و مطلب چهارم است كه گاهى مقدّمات وجوديه جورى فرض مى‌شود كه مولى نمى‌خواهد مكلّف اين مقدّمه را تحصيل كند؛ بلكه مولى مى‌خواهد اگر اين مقدّمه خودبخود و طبيعى وجود پيدا كرد، ذى‌المقدمه در دنبال آن تحقق پيدا كند.

در باب طهارت مولى مى‌خواهد كه تحصيل شود؛ ولى در باب استطاعت، اين جورى فرض شده است كه اگر استطاعت خودبخود و به صورت طبيعى حاصل شد آن وقت لازم است كه مكلّف حجّ عن استطاعةٍ را انجام بدهد؛ نه اين‌كه لزوم، مشروط به استطاعت باشد، بلكه لزوم حالا هم تحقق دارد ولى حجّ عن استطاعةٍ يك استطاعت مخصوصى در آن لحاظ شده است.

پس شرط چهارم براى وجوب مقدّمه اين است كه نحوه دخالت مقدمه در مأموربه به اين شكل نباشد كه مولى، فرضِ وجودش را كرده باشد و براى وجودِ طبيعى و اتفاقى و خودبخودى آن مدخليت قائل شده باشد. اگر به اين صورت شد كه وجود فرضى و طبيعى و خودبخودى مقدّمه اخذ شده بود، ديگر اين مقدّمه واجب نيست.

پس قاعده كلّى اين شد كه هر كجا مقدّمه‌اى بخواهد وجوب پيدا كند بايد اين 4 شرط در آن وجود داشته باشد والاّ امكان ندارد مقدّمه اتصاف به وجوب غيرى پيدا كند. آن 4 شرط براى وجوب مقدّمه عبارت شدند از:

1ـ وجوب ذى‌المقدمه بايد فعليت داشته باشد كه فعليت وجوب ذى‌المقدمه از هر راهى كه ثابت شود، مانعى ندارد.

2ـ مقدّمه (شرط معلّق‌عليه) بايد فقط مقدمه وجودى باشد و كمترين دخالتى در وجوب ذى‌المقدمه نداشته باشد و قيد براى وجوب نباشد.

3ـ آن قيد و مقدّمه در ظاهر دليل، به صورت عنوان براى مكلّف اخذ نشده باشد.

4ـ وجود اتفاقى و خودبخودى و طبيعى آن مقدّمه اخذ نشده باشد.

اگر هر يك از اين شرايط نباشد ديگر مقدمه، واجب نخواهد شد.

ـ حالا شما در مورد تطبيق آن بايد از اين 4 شرط استفاده كنيد. چرا تهيه مقدمات حجّ قبل از رسيدن موسم آن لازم و واجب است؟ زيرا وجوب آن فعليت دارد، يا به نحو واجب معلّقِ صاحب فصول يا واجب مشروط شيخ يا واجب مشروطى كه آخوند گفت.

گفتيم چيزى كه صاحب فصول را وادار كرده است كه واجب معلّق درست كند و چيزى كه شيخ را وادار كرده است كه واجب مشروط را به معناى خودش قرار بدهد همين مشكله حجّ بوده است كه چگونه مقدّمات حجّ قبل از موسم، وجوب تحصيل دارد؟ آيا ذى‌المقدمه واجب نيست، و اگر واجب نيست پس چطور با نبودنِ وجوبِ ذى‌المقدمه، مقدّمه، واجب مى‌شود؟ و اگر حجّ واجب است، نحوه وجوبش چگونه است؟ در اين‌جا صاحب فصول راهِ واجب معلّق را پيموده است و شيخ انصارى هم واجب مشروط خودش را اختيار كرده است و ما هم يك واجب مشروطِ به شرط متأخر درست كرديم براى اين‌كه به شيخ و صاحب فصول بگوئيم كه راه فقط منحصر به راه شماها نيست؛ بلكه راه سوّمى هم وجود دارد. در مسئله غسل جنابت در باب صوم نيز همين طور است.

به عبارت ديگر، مرحوم آخوند براى حل مشكل مقدمات مفوته دو جواب مى‌دهند كه كشف از وجوب ذى المقدمه به طريق برهان انى جواب اول است و اگر كسى بگويد برهان انى در موردى جارى است كه شك داشته باشيم و در ما نحن فيه علم به علم وجوب ذى المقدمه در زمان وجوب مقدمه داريم جواب دوم را مى‌دهند كه وجوب مقدمه را از راه وجوب نفسى شى‌ء حل كنيم يعنى وجوب للغير و بين وجوب مقدمى غيرى و وجوب للغير فرق واضحى است.

حال اگر كسى گفت: ما تا به حال به ذهنمان نيامده بود كه قبل از طلوع فجر، روزه واجب باشد. در باب حجّ مانعى ندارد كه شما بگوييد كسى كه مستطيع شد الآن حجّ بر او واجب است و اين يك مطلب شايع معروفى است؛ امّا در باب صوم چنين چيزى به گوش ما نخورده كه هنوز طلوع فجر نشده، در عين حال روزه واجب باشد؛ شما چه دليلى بر وجوب روزه قبل از طلوع فجر داريد؟

ـ آخوند مى‌فرمايد: دليل ما وجوب مقدّمه اين صوم است. از وجوب مقدّمه، وجوب ذى‌المقدمه را كشف مى‌كنيم ما از راه وجوب مقدمه و به صورت دليل «انّ» كه كشف علت از راه معلول است، مى‌فهميم كه ذى‌المقدمه وجوب دارد؛ پس صوم قبل از طلوع فجر واجب است و در غير اين صورت مستحيل است.

اگر پافشارى كنيد و بگوييد: ما نمى‌توانيم خود را قانع كنيم كه صوم، قبل از طلوع فجر متّصف به وجوب باشد و هرچه دليل اقامه كنيد ما را قانع نمى‌كند.

آخوند مى‌گويد: يك راهى ديگر براى شما درست مى‌كنيم كه آن راه اين است كه شما بگوييد: غسل جنابت، قبل از طلوع فجر وجوب مقدمّى ندارد و اگر وجوب مقدّمى دارد، راهى غير از اين نيست كه گفتيم. امّا مى‌شود يك وجوبِ ديگرى براى آن درست كرد و گفت:

غسل جنابت قبل از طلوع فجر، غير از غسلِ جنابت براى نماز صبح در ساير ايام است. غسل جنابت براى نماز صبح، عنوان مقدّمى و وجوب غيرى دارد؛ ولى غسل جنابت براى صوم و صحّت آن، عنوانِ مقدّمى ندارد. دليلى گفته است: يجب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، و ما مى‌گوييم: وجوب اين، وجوب مقدّمى نيست؛ بلكه وجوب نفسى است، منتهى دو جور وجوب نفسى داريم:

يك وجوب نفسى داريم كه خودش استقلال دارد و عنوان آمادگى و تهيُّؤ براى شى‌ء ديگرى در كار نيست.

يك واجبات نفسيه ديگرى هم داريم كه مولى آن را به عنوان فراهم ساختن زمينه و آماده شدن و آمادگى، واجب مى‌كند، مثلاً قبل از طلوع فجر مى‌گويد: يجب غسل الجنابة، كه در اين‌جا مقدّميّتى در كار نيست ولى مى‌خواهد زمينه را آماده كند براى واجب مهمتر كه صومِ در روز است.

ـ در حقيقت وجوب صيام و وجوب غسل جنابت قبل از فجر، هر دو واجب نفسى هستند؛ منتهى وجوب غسل جنابت به عنوان آماده شدن و تهيّؤ براى ايجاب صوم است، بدون اين‌كه جنبه مقدّمى داشته باشد و وجوب آن غيرى باشد. اين راه حل هم براى ما امكان دارد.

امّا اگر گفتيد كه بين صوم و نماز در غسل جنابت فرقى نيست و در هر دوى اينها عنوان مقدميت براى غسل ثابت است، چاره‌اى نيست كه وجوبِ صوم را در شب ثابت كنيد و منتظر طلوع فجر نشويد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تنبيه

ملاكِ وجوب غيرى و فعلى داشتن مقدمات وجوديّه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .