- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم حكيم به تبع مرحوم مشكينى در حاشيه در حقايق الأصول مى‌گويد: شما كه مى‌گوييد لفظ صلاة براى معظم الأجزاء وضع شده است، مراد شما از معظم چيست؟ 4 احتمال در اين مراد است:

1ـ احتمال اوّل: مراد از «معظم الأجزاء» مفهوم معظم باشد، يعنى: لفظ صلاة براى مفهوم معظم الأجزاء وضع شده است.

مشهور قطعا اين را اراده نكرده‌اند؛ زيرا اگر مراد، مفهوم باشد لازمه‌اش اين است كه بين لفظ صلاة و لفظ معظم، ترادف باشد؛ در حالى كه قطع داريم ترادفى در كار نيست.

2ـ مراد مشهور، مصداقِ معظم باشد؛ مصداق معظم، يعنى: در خارج، نماز انسان كه مثلاً 10 جزء است، آن معظم اجزاء خارجيه منظور است. اين مصداق هم سه احتمال در آن وجود دارد [كه با احتمال اوّل مجموعا 4 احتمال درست مى‌شود]:

الف (احتمال دوّم): مشهور بخواهند بگويند براى يك مصداقِ معظمِ معين وضع شده است؛ مثلاً در نماز 10 جزئى، مصداقِ معظم الأجزاء آن 8 جزء است و لفظ صلاة براى اين 8 جزء وضع شده است.

اين احتمال هم باطل است؛ زيرا بنا بر اين احتمال، قدر جامع محقق نمى‌شود. ما از اعمى‌ها مطالبه قدر جامع مى‌كنيم، ولى اگر يك مصداق معين را به ما نشان دهند اين‌جا قدر جامع محقّق نمى‌شود و اين 8 جزء معين در نماز 10 جزئى، عنوان قدر جامع را ندارد. پس اين احتمال هم مردود است كه مراد از معظم الأجزاء، مصداق معين باشد.

ب (احتمال سوّم): يك مصداقِ مردّد را اراده كرده باشند. ما نمازهاى مختلف داريم: نماز حاضر مثلاً 10 جزء دارد، نماز مسافر مثلاً 6 جزء دارد، نماز نشسته مثلاً 4 جزء دارد. بياييم در هر نمازى يك معظم الأجزاء تصوير كنيم، يعنى: معظم الأجزاء ده‌جزئى، 8 جزء است و معظم الأجزاء 6 جزئى، 4 جزء است و معظم الأجزاء 4 جزئى، 3 جزء است؛ بعد بگوييم: مشهور يك مصداقِ مردد را اراده كردند، يعنى: يكى از اين معظم الأجزاءها به نحو مردّد.

اين احتمال هم باطل است و مشهور اين را اراده نكردند؛ زيرا باز قدر جامع درست نمى‌شود، زيرا اگر يك مصداق مردّد و غير معين را قائل شوند [با قطع نظر از اين‌كه ترديد در موضوع‌له الفاظ راه ندارد] به هدف خود كه تعيين قدر جامع است نمى‌رسند.

ج (احتمال چهارم): مشهور از معظم الأجزاء، مصداقِ معظم را اراده كرده‌اند؛ ولى نه مصداقِ معيّن و نه مصداق مردّد، بلكه تمام مصاديق موجود در عالم خارج را اراده كردند.

روى اين احتمال چهارم اشكالاتى كه در بحث گذشته خوانديم و بعضا باقى ماند، بر مشهور وارد است.

پس بنا بر حرف مرحوم حكيم، حرف مشهور، مجمل است كه گفتند لفظ صلاة براى معظم الأجزاء وضع شده است.

3ـ اشكال سوّم: بالاتر از تبادل، اشكال تردّد بوجود مى‌آيد. اشكال تردّد در جايى كه يك نماز تام الأجزاء است، مثلاً اگر در تمام نمازها بگرديم نمازِ حاضرِ مختار، 10 جزء دارد. در اين 10 جزء، معظم الأجزاء را چه قرار بدهيم؟ مثلاً در كلاسى كه 20 نفر است مى‌گوييم معظم الأجزاء 15 نفر است، ولى اين 15 نفر مردّد است كه كدام‌يك از اين 15 نفر، معظم هستند؛ آيا اين 15 نفر را از طرف راست كلاس بشماريم يا از طرف چپ بشماريم يا قدرى از راست و قدرى از چپ و ...؟ و اين 15 نفر كدامند، مشخص نيست. در نماز هم كه يك نماز 10 جزئى داريم و مى‌خواهيم 8 جزء آن را معظم الأجزاء قرار دهيم، كدام 8 جزء را معظم اجزاء قرار دهيم؟ آيا سلام را جزء معظم الأجزاء قرار مى‌دهيم يا نه؟ پس مردّديم كه معظم الأجزاء كدام‌يك از اين 8 جزء است.

اين بيان، صريحِ عبارت كفاية نيست و آخوند بحث را روى يك جزء مى‌آورد كه آيا مثلاً تشهد را داخل در معظم مى‌كنيد يا نمى‌كنيد؟ پس يك شى‌ء مردد است بين اين‌كه داخل در معظم باشد يا خارج باشد؛ و ترديد در اين يك شى‌ء، سرايت مى‌كند به خود معظم كه معظم مردّد است كه كدام 8 جزء است.

و حال آن‌كه، تبادل و تردّد در موضوع‌له الفاظ راه ندارد؛ زيرا اين خلاف حكمت وضع است، زيرا وضع براى افهام غرض متكلّم است و الفاظ به خاطر تفهيم غرض متكلم وضع شده‌اند؛ و حال آنكه اگر يك لفظى، تردّد و تبادل در آن باشد با هدف وضع و حكمت وضع مخالف است.

تصوير سوّم

اعمّى‌ها يك قياسى كرده‌اند و گفته‌اند: شما مى‌گوييد كه قدر جامع براى همه نمازها درست كنيد. ما هم مى‌گوييم كه بين اينها يك قدر جامعى وجود دارد كه اين اختلاف در حالات، به آن قدر جامع ضربه‌اى وارد نمى‌كند، ولى نمى‌گويند كه آن قدر جامع چيست؛ بلكه يك تشبيهى مى‌كنند كه در باب اعلام شخصى، ما موضوع‌له داريم كه يك پدرى لفظ زيد را براى بچّه‌اش وضع مى‌كند كه اين زيد، گاهى صحيح است و گاهى... همانگونه كه اختلاف در عوارض باعث تغيير معنا و موضوع‌له زيد نمى‌شود، در باب نماز هم مى‌گوييم يك قدر جامع مشتركى است و اين اختلاف در حالات و عوارض ـ مثل 4 ركعتى و 2 ركعتى و نشسته و خوابيده ـ موجب ضربه زدن به قدر جامع نمى‌شود.

جواب: اين قياس، مع الفارق است؛ زيرا در مقيس‌عليه (اعلام شخصى) وضعِ خاص و موضوع‌له خاص است. زيد را براى يك شخص معينى، پدر وضع مى‌كند و موضوع‌له زيد هم شخص است.

آخوند اين‌جا از يك قاعده فلسفى كمك مى‌گيرد كه مى‌گويد: تشخّص به وجود است. طبق اين قانون، ماداميكه وجود باقى است تشخّص باقى است و ماداميكه تشخّص باقى است شخص موجود است و ماداميكه شخص موجود است اين اسم بر او صدق مى‌كند. در زيد، اختلاف حالات (مرض و سلامت و خوابيده ...) موجب تغيير وجود نمى‌شود و مثلاً زيدِ خواب و زيدِ بيدار موجب اختلاف وجود نمى‌شود؛ بلكه وجود در تمام اين عوارض و حالات، باقى و يكى است و وقتى وجود، باقى است تشخص باقى است و وقتى تشخّص باقى بود موضوع‌له هم درست است.

به خلاف مانحن‌فيه، كه در مانحن‌فيه مركّباتى داريم مثل نماز حاضر، نماز مسافر ... و ما دنبال اين هستيم كه براى اين مركبات يك قدر جامع درست كنيم؛ امّا هر يك از اين مركّبات در اثر حالات مختلف، تغيير پيدا مى‌كنند، در حالى كه در اعلام شخصيه به اختلاف حالات، وجود تغيير پيدا نمى‌كرد و وجودات مختلفه نبود ولى در اين‌جا تغيير مى‌كند و ما مركبّات مختلفه داريم؛ پس اين قياس، مع الفارق است.

تصوير چهارم

در اين تصوير هم يك قياسى مى‌كنند و مى‌گويند: ابتداءً لفظ صلاة براى صحيح تام الأجزاء وضع شده است، مثل نماز حاضر مختار؛ ولى بعدا به دو طريق، اين نماز ـ كه براى صحيح تام الأجزاء وضع شده بود ـ بر فاقد بعض الأجزاء هم اطلاق شد و آن دو طريق اين است كه:

راه اوّل: راه تسامح اطلاق مجازى عرفى، يعنى: عرف نمازى را كه 8 جزء داشت نازل منزله نماز 10 جزئى قرار داد و اين از باب مجاز در اسناد است، نه مجاز در كلمه.

سكّاكى مى‌گويد: در رأيت اسدا يرمى، أسد در حيوان مفترس استعمال شده است، يعنى: در معناى حقيقى؛ ولى استعمال‌كننده ادعا مى‌كند كه يك فرد اين حيوان مفترس، رجل شجاع است، و اين مجاز در اسناد است.

در اين‌جا هم عرف ادعا مى‌كند كه نماز فاقد بعض الأجزاء حقيقتا همان نماز تام الأجزاء است، و اين نماز فاقد بعض الأجزاء را يك فرد از نماز تام الأجزاء مى‌بيند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تصوير سوّم

تصوير چهارم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .