- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اصلِ نزاع در مقدّمه واجب كه آيا مقدمه واجب، واجب است يا خير؟ و آيا ملازمه بين وجوب ذى‌المقدمه و وجوب مقدمه هست يا خير؟ چه ثمره‌اى بر آن مترتب مى‌شود؟ و به عبارت ديگر: نزاع در مسئله اصولى مذكور، ثمره‌اش چيست؟

ابتداء بايد برسى كرد كه به‌طور كلّى مسئله اصولى بايد چه ثمره‌اى بايد بر آن ترتب پيدا بكند و اگر يك چيزى بخواهد عنوان مسئله اصولى پيدا بكند، اين بايد چه ثمره‌اى و فايده‌اى بر آن بار بشود.

آخوند مى‌فرمايد: ما اين مسئله را مكرّر ذكر كرديم كه ثمره مسئله اصولى آن است كه خلاصه و نتيجه مسأله، بتواند در طريق اجتهاد و استنباط قرار بگيرد. مجتهد براى استنباط حكم شرعى الهى يك قياسى و يك صغرى و كبرايى ترتيب مى‌دهد كه كبراى آن قياس عبارت از همان نتيجه مسئله اصولى است. پس نتيجه مسئله اصولى به عنوان كبرى در قياس استنباط قرار مى‌گيرد و نتيجه آن قياس يك حكم كلّى الهى و يك حكم شرعى الهى است.

بنابراين ملاك و ميزان در ثمره مسئله اصولى اين است كه بايد در قياس به عنوان كبرى واقع بشود و نتيجه قياس هم يك حكم الهى كلّى باشد.

به اين ترتيب، ثمره بحث مقدمه واجب ( ـ بنابر قول به ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى‌المقدّمه ـ ) خيلى روشن است.

كه: اگر كسى قائل به ملازمه شد كه بين وجوب ذى‌المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است(البته‌ملازمه‌عقلى است، امّاطرفين‌ملازمه هردوشرعى‌است‌يعنى‌وجوب ذى‌المقدمه و وجوب مقدمه شرعى مى‌باشد، منتهى ولى وجوب شرعى مقدمه را از راه ملازمه عقلى استفاده مى‌كنيم)، در اين‌جا اگر بخواهد بفهمد كه آيا وضوء ـ كه حكم كلى الهى است ـ واجب است يا نه، صغرى و كبرى ترتيب داده و مى‌گويد: الوضوء مقدّمةٌ للصلاة الواجبة (صغرى)، و كبرى هم آن نتيجه مسئله اصوليه قرار مى‌گيرد كه: ملازمه بين وجوب ذى‌المقدمه و وجوب مقدّمه ثابت است؛ يا به تعبير ديگر مى‌گويد: كلّ ما هو مقدّمة فهو واجبة للملازمة، آن وقت نتيجه مى‌گيرد كه: الوضوء واجب. و در اين صورت كه مجتهد در رساله خودش مى‌نويسد: الوضوء واجب شرعا، كه يك حكم كلّى شرعى است.

امّا اگر كسى قائل شد كه ملازمه در كار نيست، او نمى‌تواند چنين صغرى و كبرايى ترتيب داده و استفاده وجوب شرعى بكند. البته مى‌تواند بگويد: الوضوء مقدّمة للصلاة؛ ولى براى او ثابت نشده است كه: المقدمة واجبة للملازمة، يا اين‌كه خلاف آن براى او ثابت شده است كه: المقدمة ليست بواجبة. در اين صورت كه نتيجه مى‌گيرد : «الوضوء ليس بواجب»،و لذا با اين‌كه وضو مقدّميت هم دارد ولى چون‌كه ملازمه را قائل نيست نتيجه مى‌گيرد در عين حال عدم وجوب شرعى مقدمه و عدم وجوبِ شرعى وضوء را نتيجه وى گيرد.

اين ثمره معقولانه‌اى است كه به نزاع در باب مقدمه واجب مترتب مى‌شود.

بيان ساير ثمرات بحث مقدمه واجب و مناقشه آنها

وقتى به كلمات اصولييّن مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم كه چندتا ثمره ديگر براى نزاع در باب مقدمه ذكر كرده‌اند كه اين ثمرات از نظر آخوند، كاملاً مورد اشكال و انتقاد قرار گرفته است.

ثمره اول: مسئله نذر

يكى از ثمراتى كه در كلمات اصولى‌ها ملاحظه مى‌شود مسأله نذر است. گفته‌اند اگر كسى نذر كند به اين‌كه يك واجبى را انجام بدهد، در باب مقدمه واجب، ثمره پيدا مى‌شود، زيرا:

اگر كسى مقدمه واجب را واجب بداند، نتيجه اين مى‌شود كه اگر يك مقدمه واجبى را هم انجام داد، كفايت مى‌كند؛ زيرا نذر كرده بود كه واجبى را انجام بدهد و مقدمه واجب هم واجب است، پس نذرش موافقت شده و با انجام يك مقدمه واجب، موافقت نذر تحقق پيدا مى‌كند.

امّا اگر كسى مقدمه واجب را واجب نداند و قائل به ملازمه نباشد، اگر مقدمه واجبى را انجام داد، با انجام اين مقدمه، موافقت نذر حاصل نشده است؛ زيرا مقدمه واجب از نظر او واجب نيست.

آيا اين ثمره درست است؟ آخوند به اين ثمره دوتا اشكال مى‌كند:

اشكال اوّل: اصلاً مسئله موافقت نذر و مخالفت نذر، حكمِ شرعى نيست، و ارتباطى به شارع ندارد كه كجا موافقت نذر حاصل شده است و كجا حاصل نشده است. اگر مكلّف اوّل ظهر ايستاديد نمازش را صحيح و كامل اتيان نمود، شارع حكم به موافقت و انطباق مأَيىّ به با مأمور به نمى‌كند؛ بلكه اين حكمِ عقل است كه اگر نماز او از نظر اجزاء و شرايط مطابق با دستور شرع بود، مى‌گويد: اين نماز، صحيح است و مطابق با مأموربه الهى است. در مسئله موافقت نذر هم همين است. اگر شما نذر كرديد كه يك واجبى را انجام بدهيد و مقدمه واجب هم واجب بود؛ حال چنانچه مقدمه واجبى را انجام داديد، اين‌جا شارع حكم نمى‌كند كه موافقت نذر حاصل شده است و يا بالعكس در عدم موافقت نذر، شارع حكم نمى‌كند.

اصولاً حصول يا عدم حصول شدن موافقت، يا حاصل نشدن موافقت يك حكم شرعى نيست كه بتواند ثمره مسئله اصولى قرار بگيرد و مسئله اصولى بايد در طريق استنباط حكم خدا باشد، حال آن‌كه موافقت نذر و عدم موافقت ارتباطى به شارع ندارد و ارتباطى به حكم خدا ندارد.

ـ اشكال دوّم: اگر از اشكال اوّل هم صرفنظر كنيم ما اساس اين ثمره را قبول نداريم؛ زيرا آدمى كه نذر مى‌كند كه يك واجبى را انجام بدهد، بايد ديد كه مقصودش از اين كلمه واجب چيست؟ اگر گفت: للّه عَلَيَّ اين‌كه يك واجبى را انجام بدهم، مقصودش از اين كلمه واجب چيست؟

1- چه‌بسا مقصودش از اين واجب، واجب نفسى باشد، كما اين‌كه لفظ «واجب» عندالاطلاق هم انصراف به واجب نفسى دارد ـ با اين‌كه واجب غيرى هم يكى از اقسام واجب است ولى در عين حال كلمه «الواجب» وقتى كه بدون قرينه ذكر بشود انصراف به واجب نفسى پيدا مى‌كند ـ آن وقت ممكن است اين آدمى هم كه نذر كرده است مقصودش اين باشد كه يك واجب نفسى انجام بدهد، اين‌جا اگر مقدمه‌اى را انجام داد چه ثمره‌اى بر آن بار مى‌شود؟ مقدمه واجب اگر واجب هم باشد، اثرى براى موافقت نذر نمى‌تواند پيدا بكند.

پس امكان دارد كه مقصود ناذر، خصوص واجب نفسى باشد؛ و درنتيجه اتيان مقدمه ـ (ولو اين‌كه مقدمه واجب هم واجب باشد) ـ بلااثر است، چه اين‌كه آن مقدمه، واجب غيرى باشد يا نباشد.

2- و در نقطه مقابلش ممكن است مقصود ناذر از واجب، اعمّ از نفسى و غيرى و شرعى و عقلى باشد. مثلاً بگويد: للّه عليّ اينكه يك مطلبى بر من لزوم دارد كه آن را در خارج انجام دهم، اعمّ از اينكه اين لزوم از ناحيه شارع يا از ناحيه عقل باشد.

حال اگر مقصود ناذر چنين شد و مقدمه واجبى را در خارج انجام داد، اين‌جا موافقت نذر حاصل مى‌شود، چه اين‌كه مقدمة الواجب، واجب باشد يا نباشد؛ زيرا اگر مقدمة الواجب هم واجب نباشد، آن كسانى كه ملازمه را منكر هستند، لزوم عقلى مقدمه را انكار نمى‌كنند و مى‌گويند: عقل خودش مى‌گويد كه انجام مقدمه واجب است. [فرق بين قول به ملازمه و عدم ملازمه در همين است كه قائل به ملازمه، وجوب شرعى براى مقدّمه ثابت مى‌كند؛ و منكر ملازمه همان لزوم عقلى را مستقيما براى مقدمه قائل است. پس مقدمه بنا بر هر دو قول، لزوم دارد: روى قول به ملازمه، لزوم شرعى دارد؛ و روى انكار ملازمه، لزوم عقلى دارد]. بنابراين ممكن است كسى كه نذر كرده كه يك واجبى را انجام بدهد مقصودش اعمّ از واجب شرعى و عقلى باشد، كه روى اين حساب فرقى نمى‌كند كه مقدمة الواجب وجوب داشته باشد يا نداشته باشد.

پس در باب نذر بايد ببينيم كه هدف ناذر چيست و مقصود او چيست و روى همان قصد و هدف ناذر، حكم بكنيم.

ثمره دوم: مسئله تحقق عنوان فسق در صورت ترك مقدّمات متعدّد

گفته‌اند: اگر يك ذى‌المقدمه‌اى را فرض كنيم كه اين ذى‌المقدمه چندين مقدمه دارد؛ اين‌جا اگر قائل شديم به اين‌كه مقدمه، وجوب دارد؛ نتيجه اين مى‌شود كه اگر كسى اين واجب را با مقدماتش ترك كرد، فاسق مى‌شود و عنوان فاسق بر او منطبق مى‌شود؛ زيرا چند واجب را ترك كرده است ـ يكى ذى‌المقدمه و چند مقدّمه، بنا بر وجوب مقدمه ـ و كسى كه چندتا واجب را ترك بكند، عنوان اصرار بر حرام و گناه بر او منطبق مى‌شود و اصرار بر گناه ـ ولو صغيره باشد ـ عنوان كبيره را پيدا مى‌كند؛ و كسى كه مرتكب گناه كبيره شد نمى‌تواند عادل باشد و عنوان فاسق بر او صادق است.

پس اگر ذى‌المقدمه را با مقدّماتش ترك كرد و ما قائل به وجوب مقدمه شديم، درنتيجه چند واجب را ترك كرده است و كسى كه چند واجب متعدد را ترك بكند، در اثر اصرار بر صغيره، عنوان فاسق بر او منطبق مى‌شود.

امّا اگر گفتيم مقدمه واجب، واجب نيست؛ اين آدمى كه يك واجب را با مقدماتش ترك كرده است، تنها يك واجب را كه همان ذى‌المقدمه است ترك كرده است و با ترك يك ذى‌المقدمه واجب، عنوان اصرار بر گناه صغيره تحقق پيدا نكرده و فسق محقق نمى‌شود و به عدالت او خدشه‌اى وارد نمى‌آيد.

پس يكى از ثمرات بحث مقدمه واجب اين مسئله است كه اين واجبى كه چندتا مقدمه دارد، اگر كسى آن را با تمام مقدّماتش ترك بكند؛ روى مبناى وجوب مقدمه، فسق تحقق پيدا مى‌كند و روى مبناى عدم وجوب مقدمه، فسق تحقق پيدا نمى‌كند.

مرحوم آخوند باز دوتا جواب مى‌دهند:

1ـ جواب اوّل: جواب اوّل همان جوابى است كه عرض كرديم، به اينكه ايشان مى‌گويد: اين چه ربطى به ثمره مسأله اصوليه دارد؟ فاسق شدن و نشدن يك مسئله شرعى نيست. آن‌چه كه به شارع ارتباط دارد اين است كه شارع، فسق و گناه را معنا كند و موجبات فسق را بيان بكند؛ امّا اين‌كه اين شخص خاصّ در خارج به خاطر فلان عمل، فاسد شده است به شارع ارتباطى ندارد، مثلاً شارع مى‌گويد: هر كسى كه شرب خمر كرد، شرب خمر گناه كبيره است و گناه كبيره با عدالت نمى‌سازد؛ اين مطلب كلّى است. امّا اين آدمى كه در خارج شرب خمر كرد و فاسق شد، فسق او به شارع ارتباطى ندارد و اين حكمِ جزئى است كه عقل از آن حكم كلّى شارع استفاده مى‌كند و عقل در حقيقت آن حكم كلّى شارع را بر مورد تطبيق مى‌كند و با تطبيق عقلى اين حكم پيدا مى‌شود والاّ شارع هيچ‌وقت نمى‌آيد بگويد كه زيد عادل است و يا عمرو فاسق است. شارع وظيفه‌اش اين است كه ملاك كلّى فسق و عدالت را براى مكلفين مشخص كند، ولى اين‌كه كجا اين ملاك تحقق دارد و كجا تحقق ندارد، ربطى به شارع ندارد و وظيفه شارع نيست؛ بلكه مربوط به عقل است مثل مسئله موافقت نذر و عدم موافقت نذر.

پس مسئله حصول فسق به ترك يك واجبى با مقدماتش، اين يك حكم كلّى الهى نيست كه بتواند ثمره مسئله اصوليه قرار بگيرد.

2ـ جواب دوّم: اگر فرض كرديم چند مقدمه براى يك ذى‌المقدمه هست، و مكلّف با ترك يك مقدمه قدرت بر انجام ذى‌المقدّمه ندارد و سلب قدرت نسبت به انجام ذى‌المقدمه پيدا مى‌كند؛ اگر يك چنين مقدمه‌اى را فرض كرديم، آخوند مى‌فرمايد:

در اين‌جا اصرار بر حرام واقع نشده است؛ بلكه او يك گناه كرده كه اولين مقدمه را ترك كرده است. و به دنبال ترك اولين مقدمه، ديگر قدرت بر انجام ذى‌المقدمه را ندارد و چون‌كه قدرت ندارد، تكليفِ به ذى‌المقدمه- روى عدم قدرت- ساقط مى‌شود و تكليف به ساير مقدّمات هم چون‌كه وجوب غيرى بوده است به دنبال سقوط تكليف به ذى‌المقدمه از بين مى‌رود. پس اين شخص يك مخالفت كرده است و مخالفت او اين بوده است كه ترك كرده است اولين مقدمه‌اى را كه با ترك آن ديگر نمى‌تواند ذى‌المقدمه را انجام بدهد. پس از اين شخص يك عصيان و يك حرام واقع شده است، و عنوان اصرار برعصيان واحد، منطبق نيست؛ و چون‌كه عنوان اصرار بر آن انطباق ندارد و لذا موجب تحقق فسق نمى‌شود.

اين بيان آخوند قابل مناقشه است، و مناقشه‌اش اين است كه : سلب قدرت نسبت به ذى‌المقدمه در اثر سوء اختيار آن مكلّف بوده است و ابتلاء به سوء اختيار، تكليف را از بين نمى‌برد و موجب اين نمى‌شود كه تكليف ساقط بشود.

امّا جواب ديگرى از اصل حرف هست و آن اين است كه:

اصلاً مقدّمات، مخالفتشان معصيت نيست؛ زيرا معصيت آن است كه استحقاق عقوبت داشته باشد، و ما در واجبات غيريه گفتيم كه استحقاق عقوبتى در كار نيست، و آن معصيتى ايجاد فسق مى‌كند كه به دنبالش استحقاق عقوبت در كار باشد، والاّ صرفِ ترك يك واجب غيرى يا بيشتر بدون اين‌كه استحقاق عقوبتى در كار باشد، موجب فسق نمى‌شود. ولى اين مطلب در كلام آخوند اين مطلب ذكر نشده است.

ثمره سوم: مسئله اخذ اجرت در برابر انجام مقدّمات

گفته‌اند: اگر مقدمه واجب، واجب باشد كسى نمى‌تواند در مقابل مقدمه واجب اجير شده و پول بگيرد؛ زيرا أخذ اجرت در مقابل واجب، جايز نيست.

امّا اگر مقدمه واجب، واجب نشد مانعى نيست كه انسان براى انجام مقدمه اجير شود ، و اسم آن أخذ اجرت در برابر واجب نيست؛ و چون‌كه اخذ اجرت در برابر واجب نشد مانعى ندارد.

پس يكى از ثمرات بحث مقدمه واجب مى‌تواند همين امر باشد كه اگر قائل به وجوب مقدمه شديم اخذ اجرت در مقابل آن جايز نيست؛ و اگر قائل به وجوب مقدمه نشديم أخذ اجرت جايز است.

باز آخوند دوتا اشكال مطرح مى‌كند:

1ـ اشكال اوّل: عدم جواز أخذ اجرت براى انجام مقدّمه، حكم شرعى نيست، زيرا حكم شرعى هميشه يك حكم كلّى است و آن‌چه كه حكم‌اللّه‌ است عبارت است از: عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب بطور كلّى؛ ولى عدم جواز أخذ اُجرت بر نماز يا روزه به شارع ارتباطى ندارد و آن‌چه كه مربوط به شارع است حكم كلّى است. امّا ثمره‌اى كه شما مى‌خواهيد استفاده كنيد به حكم الهى ارتباطى ندارد؛ زيرا شما مى‌خواهيد آن حكم الهى كلّى را پياده كنيد، و حال آنكه مسئله اصولى بايد خودش مولد حكم شرعى باشد، نه اين‌كه مسئله اصوليه براى پياده كردن احكام آمده باشد، و لذا اين ثمره، ثمره مسئله اصوليه نيست.

2ـ اشكال دوّم: ما اين مطلب را قبول نداريم و چه كسى گفته است كه اخذ اُجرت بر واجب جايز نيست؟ واجبات به يك اعتبار، دو گونه مى‌باشند: واجب توصلى و واجب تعبّدى. در هر كدام از اين دو واجب مى‌توانيم أخذ اجرت را مطرح كنيم كه شيخ انصارى مفصّلاً در مكاسب محرّمه بيان كرده است. و آخوند در اين‌جا مى‌فرمايد:

واجبات توصلى: اگر اين‌طور باشد كه مولى كه آن را واجب كرده است مقصودش صرفِ وجود اين واجب است ـ اعمّ از اين‌كه كسى پولى در مقابلش بگيرد يا نه ـ در اين صورت چه مانعى دارد كه كسى در مقابل واجب، اخذ اجرت كند؟ هدف مولى اين است كه اختلال نظام نشود و از اين‌رو الزام كرده است كه يك عده‌اى بايد طبيب بشوند و يك عده‌اى بايد ... كه اينها واجبات كفائيه صناعيّه است. امّا معناى واجب كفايى اين نيست كه طبيب يا بنّاء؛ نتواند اخذ اجرت كند؛ زيرا مقصود خدا اين است كه چرخ زندگى راه بيفتد و نياز جامعه برطرف گردد. بلكه اگر بگوييم كه اينها مجبورند كه مجّانى كار بكنند اين نقضِ غرض است و اختلال نظام ايجاد مى‌كند؛ زيرا اگر اينها مجبور باشند مجّانى كار بكنند پس زندگى آنها از كجا تأمين بشود.

پس صرف اين‌كه يك چيزى واجب است معنايش اين نيست كه كسى نتواند بر آن أخذ اجرت بكند؛ بلكه بايد نحوه وجوب آن را ملاحظه كنيم و ببينيم كه آيا مولى مى‌خواهد اين شى‌ء، مجّانا در خارج واقع بشود كه در اين صورت كسى حق ندارد پول بگيرد، ولى اگر مولى نظرى به مجّانى بودن ندارد و مى‌خواهد اين واجب در خارج محقق شود ـ به هر كيفيتى ـ، اين‌جا مانعى ندارد كه كسى در مقابل واجب أخذ اجرت بكند. اين در واجبات توصلى بود.

امّا واجبات تعبّدى: آيا در عبادات كسى مى‌تواند أخذ اجرت بكند؟ البته اين‌جا يك مقدمه‌اى بايد ذكر شود تا مورد بحث روشن بشود، و آن مقدمه اين است:

مسئله أخذ اجرت بايد تمام شرايطش محفوظ باشد؛ مثلاً يكى از شرايط، اين است كه اين عمل مستأجرعليه، نفعى براى مستأجر (اجيركننده) داشته باشد،اعمّ از نفع و فايده دنيوى يا اخروى. امّا اگر فرض كرديم عملى هيچ نفعى ندارد؛ مثلاً مكلّفى اجير شد بر اين‌كه 100 تومان بگيرد كه نماز ظهر خودش را بخواند،در اينجا در خواندن نماز ظهر، چيزى از نفع عايد اجير كننده نمى‌شود، اين اجاره از نظر پول باطل نيست؛ بلكه از نظر اين‌كه اين يك كار غير عقلايى است و براى صاحب پول و دهنده پول نتيجه‌اى بار نمى‌شود، باطل است. البته اگر در همين‌جا نفع و فايده و نتيجه‌اى بار شد،اجاره صحيح است؛ مثلاً اين‌كه همين معامله را انسان با فرزندش انجام دهد كه نسبت به نماز اعتياد پيدا نكرده است، به اينكه انسان بيايد او را اجير كند كه هر وعده كه نماز بخواند پولى بگيرد و هدفش اين باشد كه او عادت به نماز پيدا بكند و درنتيجه نفعى براى پدر پيدا مى‌شود كه علاقه دارد فرزندش متدين باشد و همين براى پدر نفع است.

پس مقدمه اين شد كه بايد معامله، سفهى نباشد. حالا كه معامله سفهى نشد؛ مثل اين در عبادات استيجارى (نماز، روزه، ...) كه براى اموات واقع مى‌شود، چگونه مسئله عباديت با مسئله مزد گرفتن جمع مى‌شود؟

البته اين از مسائل مشكل فقه است و نظرهاى مختلفى در اين‌جا داده شده است، ولى چيزى كه آخوند اختيار مى‌كنند مسئله داعى بر داعى؛ است به اين كيفيت كه:

اجيرى كه براى خواندن يك ماه نماز اجير شده و اكنون مشغول خواندن نماز شده و پولها را هم قبلاً گرفته است، نماز را به قصد قربت مى‌خواند ولى نماز به قصد قربت را به تحريك پول انجام مى‌دهد كه پول هم محرّك براى عبادت (يعنى نماز با قصد غربت) شده است. بنابر اين مسئله اجرت در عرض قصد قربت نيست به طورى كه اجير هنگام خواندن نماز، يك نظر به قصد قربت و يك نظر به اجرت داشته باشد؛ بلكه مسئله پول و قصد قربت در طول هم قرار گرفته‌اند، يعنى نماز را با قصد قربت مى‌خواند و نماز با قصد قربت را به انگيزه پول مى‌خواند و اين لطمه‌اى به عباديت نمى‌زند.

اگر اين مسئله پول بخواهد لطمه‌اى به عباديت بزند (البته آخوند بيان نمى‌كنند) نتيجه‌اش اين است كه عبادات بسيارى از مردم باطل باشد؛ زيرا اين عبادت، تماما خوفا من النار وطمعا فى الجنّة است و عبادات ما براى مزايايى است كه به خودمان برمى‌گردد، اين مسئله چگونه با قصد قربت جمع مى‌شود؟

در اين‌جا هم جمع آن چنين است كه مكلّف نماز را با قصد قربت مى‌خواند ولى نمازِ با قصد قربت را براى طمع در بهشت يا خوف از جهنّم مى‌خواند.

پس همان‌طور كه عبادات ما به اين كيفيت حلّ مى‌شود، مسئله پول گرفتن در مقابل عبادت هم چنين حل مى‌شود.

بله، اگر حضرت على عليه‌السلام باشد كه مى‌فرمايد: «ما عبدتُكَ خوفا من نارك ولا طمعا فى جنّتك» اين معناى عبادت خالص و صحيح است؛ والاّ اگر به عمق عبادات خود توجه كنيم، آن عباداتى كه خالى از آلودگى‌هاى دنيوى باشد براى طمع در بهشت و خوف از نار است؛ و اين مطلب با اين مسئله پول گرفتن در مقابل واجبات از جهت ملاك، متّحد است.

پس آخوند از راه داعى بر داعى در واجبات تعبدى مسئله اخذ اجرت را حل مى‌كنند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تذنيب: ثمره بحث مقدمه واجب

بيان ساير ثمرات بحث مقدمه واجب و مناقشه آنها

ثمره اول: مسئله نذر

ثمره دوم: مسئله تحقق عنوان فسق در صورت ترك مقدّمات متعدّد

ثمره سوم: مسئله اخذ اجرت در برابر انجام مقدّمات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .