- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اين‌كه آيا خود بحث اوامر داخل در تعريف علم اصول است يا نه؟ و به تعبير ديگر: آيا ضابطه‌اى كه براى مسائل علم اصول بيان كردند شامل بحث اوامر مى‌شود يا نه؟ محلّ بحث است.

دأب اصولى‌ها بر اين است كه مبحث اوامر را همگى به عنوان يك مسئله مهم از مسائل علم اصول قرار داده‌اند؛ ولى بعضى‌ها گفته‌اند: اين بحث، عنوان مبادى را دارد.

آخوند طى 13 فصل، مباحث مقصد اوّل ـ بحث أوامر ـ را بحث مى‌كنند:

در اين فصل راجع به ماده امر، يعنى: «أ ـ م ـ ر» در چندين جهت بحث مى‌شود. جهت اوّل: معانى لفظ «امر» از نظر لغت و عرف و اصطلاح

از نظر لغت براى «أ ـ م ـ ر» 7 معنا ذكر شده است:

1ـ «أمر» به معناى طلب آمده است: أمره بكذا، يعنى: طلب منه بكذا.

2ـ «أمر» به معناى شأن (شأن، يعنى: يك حالت مخصوص): شَغَلَنى أمرُ كذا.

3ـ «أمر» به معناى فعل (فعلِ لغوى، نه فعلِ نحوى): وما أمْرُ (=كار و فعل) فرعونَ برشيدٍ.

4ـ «أمر» به معناى فعل عجيب: فلمّا جاء أمرُنا.

5 ـ «أمر» به معناى شى‌ء: رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعنى: شيئا عجيبا.

6 ـ «أمر» به معناى حادثه: أمرُ كربلا عظيمٌ، يعنى: حادثة كربلا عظيمٌ.

7ـ «أمر» به معناى غرض: جئتُكَ لأمر كذا، يعنى: لغرض كذا.

ظاهر اين است كه اين‌جا مسئله اشتباه مفهوم به مصداق تحقق پيدا كرده است، يعنى: بعضى آنها مفهوم و معناى امر نيست و مصداق براى امر است و عنوان مصداقى را دارد نه عنوان مفهومى. مرحوم آخوند در اين جا به 4 معنا از اين معانى تصريح مى‌كند:

اين‌كه يكى از معانى «أمر» را غرض قرار دادند، غرض، مصداق براى «أمر» است و خود «أ ـ م ـ ر» در مفهوم غرض استعمال نشده است؛ و شاهدش اين است كه در همين مثال «جئتك لأمر كذا» آن‌چه كه دلالت بر غرض دارد «لام» است و مدخول لام مصداق كلّى غرض است، ولى «أمر» در مفهوم و معناى غرض استعمال نشده است.

پس يكى از مواردى كه مصداق و مفهوم اشتباه شده است معناى غرض است كه غرض، مصداق أمر است؛ نه اين‌كه «أمر» در معنا و مفهوم غرض استعمال شود.

ديگر آن‌جا است كه أمر را به معناى فعلِ عجيب معنا كردند: فلمّا جاء أمرُنا ... أمر به معناى فعل عجيب استعمال نشده است؛ بلكه فعل عجيب يك مصداق براى أمر است و أمر در معناى ديگرى ـ مثل شى‌ء ـ استعمال شده است و فعل عجيب مصداقِ شى‌ء است.

و دو مورد ديگر آن‌جا است كه حادثه و شأن را در معناى أمر آوردند، حادثه و شأن مصداقِ معناى أمر است و خود أمر به معناى شأن و حادثه نيست؛ و اين‌جا هم اشتباه مصداق و مفهوم است.

از اين بيان، ضعفِ كلام صاحب فصول روشن مى‌شود. صاحب فصول فرموده است: ماده أمر مشترك لفظى بين دو معنا ـ طلب و شأن ـ است. صاحب فصول «شأن» را يكى از معانى أمر قرار داده است، و حال آن‌كه بيان كرديم كه مفهوم شأن معناى أمر نيست، بلكه أمر معنايى دارد كه «شأن» مصداقى از آن معنااست.

بعد از اين بيان ما يك مطلبى را مى‌گوييم، ولى نه به‌طور قطعى و مسلّم، و آن اين‌كه:

ماده أمر در لغت بعيد نيست كه مشترك لفظى بين دو معنا ـ طلب و شى‌ء ـ باشد. أمر گاهى در معناى طلب استعمال مى‌شود و گاهى در معناى شى‌ء استعمال مى‌شود.

به عبارت ديگر: آخوند در ميان اين 7 معنا ديده است كه براى تمام آنها نمى‌توان يك قدر جامع تصوير كرد ولى براى 6 معنا غير از معناى طلب مى‌توان يك قدر جامع درست كرد كه قدر جامع آن معانى 6گانه عنوان «شى‌ء» است و از اين رو مى‌گويد: بعيد نيست ماده امر مشترك لفظى بين اين دو معنا باشد، يعنى: طلب و شى‌ء.

اين معناى أمر در لغت و عرف بود.

در اصطلاح اصولى‌ها: گفته شده است كه اجماع قائم است بر اين‌كه در اصطلاح، ماده امر، حقيقتِ در قول مخصوص، يعنى: صيغه اِفْعَل و متعلّقات آن است.

آخوند مى‌فرمايد: اگر اين اجماع را بپذيريم گرفتار يك اشكالى مى‌شويم و اشكال اين است كه:

نفس مفهوم صيغه اِفعل معناى حَدَثى ندارد و از مقوله لفظ است و حدث مربوط به مقام معنا است. بحث ما در مصاديق صيغه افعل ـ مثل اضرِبْ،... ـ نيست كه البته اينها معناى حدثى دارند ولى خود مفهوم صيغه افعل به طور كلى معناى حدثى ندارد؛ و وقتى كه معناى حَدَثى نداشت قابل اشتقاق نيست. و اشتقاق در جايى است كه يك چيزى معناى حَدَثى داشته باشد. و جامد چون‌كه معناى حَدَثى ندارد قابل اشتقاق نيست. از طرف ديگر ما اشتقاقاتى مثل أَمَر، يأمر، مأمور، آمر را مى‌بينيم.

پس از يك طرف اجماع داريم كه در اصطلاح، ماده أمر، حقيقت در قول مخصوص است. و از يك طرف ما موارد اشتقاقى داريم. در حالى كه اشتقاق از اين قول مخصوص امكان ندارد، زيرا اين قول مخصوص معناى حدثى ندارد.

و از طرفى آن‌چه كه در ذهن ما اصولى‌ها است اين است كه اشتقاق هم بر اساس همين معناى اصطلاحى است. و لذا در اين صورت اشكال متولّد مى‌شود.

براى حلّ مشكل دو راه وجود دارد:

1ـ راه اوّل: ما اين معنا را قبول نداريم كه اشتقاق به لحاظ اين معناى اصطلاحى است. آن‌چه كه اشكال توليد كرد اين بود كه گفتيم قولِ مخصوص معناى حَدَثى ندارد و لذا اشتقاق را نمى‌پذيرد، و از آن طرف در اذهان ما اين است كه اشتقاق به حسب معناى اصطلاحى است. و راه سدّ اشكال اين است كه اشتقاقِ از اين معناى اصطلاحى را نفى كنيم؛ بلكه از نظر اصطلاح، أمر، حقيقت در قولِ مخصوص است، ولى اشتقاقش به حسب معناى لغوى است.

2ـ راه دوّم: ممكن است مراد علماء در اصطلاح اين باشد كه وقتى مى‌گويند: «أمر، حقيقت در قول مخصوص است»، يك چيزى در اين‌جا حذف شده است و مرادشان اين است كه: امر، حقيقت در طلبِ به قول مخصوص است، كه كلمه طلب حذف شده است. وقتى اين‌طور شد، مى‌گوييم: طلب معناى حدثى دارد و يعنى: السعى نحوَ الشيء و لذا اشتقاق از آن امكان دارد.

و اين‌كه «طلب» را نياورند، زيرا دالّ كه قولِ مخصوص است، دلالت بر طلب. بنابراين دالّ را آوردند و از آن مدلول را اراده كرده‌اند. و لذا «أمر» در اصطلاح، خودِ آن قول نيست تا بگوييم معناى حدثى ندارد؛ بلكه مرادشان طلب است كه معناى اشتقاقى دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

المقصد الاوّل: في الأوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .