- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام قدس‌سره بعد از مقدّمه، اين بحث را مى‌فرمايد كه ادله اشاعره بر كلام نفسى چيست؟

مهمترين اين ادلّه دو دليلى است كه آخوند هم به آن اشاره كرده و بيان آخوند البته با بيان امام قدس‌سره از آن دلائل اختلاف دارد.

دليل اوّل اشاعره: (وجود اوامر امتحانيه و اعتذاريّه)

بيان دليل: آمر در اوامر امتحانى و اعذارى، شى‌ء را طلب مى‌كند و همين أمر، عنوان طلب لفظى دارد؛ و حال آن‌كه يقين داريم كه وى، طلب جدّى ندارد. حال كه اراده وجود ندارد، پس در نفس آمر چه چيزى مبدأ براى طلب لفظى شده است؟ چون طلب به اين لفظى احتياج دارد كه چيزى در نفس آمر، مبدأ آن باشد. و به لحاظ اين‌كه هيچ چيزى صلاحيت مبدائيت را ندارد غير از طلب نفسانى؛ لهذا در اوامر امتحانى، اراده وجود ندارد ولى طلب نفسانى وجود دارد.

از اين‌جا مى‌توان پى برد كه هر گوينده‌اى در نفسش طلب نفسانى دارد كه همان كلام نفسى است و نيز مى‌توان پى برد كه بين اين كلام نفسى و اراده، تغاير وجود دارد. سپس مطلبى را ضميمه كرده و مى‌گويند:

اگر در اوامر امتحانى، بين طلب و اراده، تغايرى بيافتد در ساير موارد هم همين‌طور است ـ در بيان آخوند اين ضميمه وجود نداشت و اصلاً دليل اشاعره را ناقص بيان فرمودند ـ .

امام قدس‌سره پس از نقل و بيان دليل اشاعره ابتداءً خود جوابى مى‌دهند به اين‌كه:

همان‌طورى كه در اوامر غير امتحانى، اراده وجود دارد و اصلاً هر فعل اختيارى، تحقّقش بدون اراده، ممكن نيست؛ در اوامر امتحانى هم اراده وجود دارد. و شما ـ اشاعره ـ مرادتان از اراده چيست؟

آيا اراده را نسبت به فعلى كه از مأموربه صادر مى‌شود، منظور داريد؟ كه در اين صورت، در اوامر غير امتحانى هم بايد گفت كه اين اراده وجود ندارد؛ چون در آن اوامر، نمى‌توانيم نسبت به فعلى كه از مأموربه صادر مى‌شود، اراده كنيم. و اصلاً اين اراده محال است.

و اگر مرادتان از اراده، ارادة بعث الغير است، يعنى: مولى اراده تحريك عبد را مى‌كند؛ در اين صورت بايد گفت: اين اراده همان‌طور كه در اوامر غير امتحانى هست، در اوامر امتحانيه هم هست.

پس ريشه اين دليل اشاعره ابطال مى‌گردد.

ـ امام قدس‌سره آن‌گاه تحليل مختصرى راجع به اراده مى‌كنند و مى‌فرمايند: مشهور و از جمله آخوند، اراده را به شوق مؤكّد بيان كرده‌اند و گفته‌اند: در هر فعلى، يك سرى مبادى و مقدّمات اراده وجود دارد كه عبارتند از:

1) تصور شى‌ء.

2) شوق نسبت به آن شى‌ء و ميل به آن.

3) تصديق به فائده آن شى‌ء.

4) تأكيد و قوّت شوق به‌طورى كه عضلات آدم براى انجام به حركت مى‌آيد.

امام قدس‌سره مى‌فرمايد: ما مواردى داريم كه هيچ اشتياقى نسبت به فعل وجود ندارد، ولى مع‌ذلك اراده مى‌كند كه آن را انجام دهد مثل خوردن دارو. لذا اراده غير از شوق است، و اراده همان تصميم نفس و خواستن نفس بر انجام يك فعل است، چه به آن شوق داشته باشد و چه نداشته باشد.

تصديق به فائده نيز از مقدّمات ضرورى اراده نيست؛ زيرا گاهى فعلى انجام مى‌شود در حالى كه از فوائدش هيچ اطلاعى ندارد، فضلاً از اين‌كه تصديق كند.

به دنبال اين تحليلها، امام قدس‌سره مى‌فرمايد: اين حرفها در مورد موالي عرفيه است؛ ولى در مورد مولاى حقيقى ـ يعنى خداى متعال ـ هيچ كدام از اين مقدّمات نيست؛ آن‌جا مسئله أغراض و غايات به اين بيانى كه در موالي عرفى است اصلاً محال است.

بيانِ مطلب

غايات، مؤثراتِ در فاعل هستند، يعنى: يك غايتى در ذات تأثير مى‌گذارد و مولى به جهت آن تأثير، فعل را انجام مى‌دهد؛ و حال آن‌كه تأثيرپذيرى در خدا محال است. و لذا مصراع دوّم شعر:

من نكردم خلق تا سودى كنم

بلكه تا بر بندگان جودى كنم

غلط است؛ زيرا در مورد خدا بايد گفت: لا يفعل للغرض العائد إلى الناس، زيرا كه در افعال خداى متعال اين چنين نيست كه غرضى غير از خودش را در نظر بگيرد، بلكه غايت از افعال خدا، به ذات خدا برمى‌گردد و «كنتُ كنزا مخفيّا فأحببتُ أنْ اُعرِفَ فخلقتُ الخلقَ لِكَىْ اُعْرِفَ» كه، غايتِ خلقت در اين حديث قدسى، حبّ ذات آمده است. لذا اوّلاً خلقت، عبث نيست و ثانيا اين غايت از خود ذات هم بيرون نيست

حب به ذات، مساوق با حبّ آثار است، يعنى: ذات فيّاض الهى بايد آثارش شناخته شود. لهذا امام قدس‌سره فرمود كه در همه اوامر امتحانى و غير امتحانى اراده وجود دارد و فرق بين اين دو دسته در دواعى است. داعيه مولى در امر امتحانى، امتحان العبد است؛ ولى در امر غير امتحانى، داعيه مولى و انگيزه‌اش، مصلحتِ موجود در آن امر است.

ـ بنابراين اگر كلام نفسى را در مورد انسانها بپذيريم و لكن در مورد خدا، محال است و غير صحيح.

به اين‌جا كه مى‌رسند به اشكالِ پاسخ آخوند به اين دليل اشاعره اشاره مى‌كنند و مى‌فرمايند:

آخوند در پاسخ اين دليل فرموده كه ما دو گونه اراده داريم: انشايى و حقيقى، كما اين‌كه دو گونه طلب داريم: انشايى و حقيقى. و قبلاً گفتيم كه هداية المسترشدين كه طرفدار اشاعره در اين زمينه است، تقسيم طلب و اراده را به اين صورت نپذيرفته است. امام هم اين دو فرد داشتن را انكار مى‌كنند؛ زيرا طلب و اراده از امور حقيقيه است و انشائيات مربوط به امور اعتباريه است مثل زوجيت و ملكيّت.

دليل دوّم اشاعره (وجود كفّار و عصاة)

بيان دليل: دليل دوّم اشاعره آن است كه به نصّ قرآن ما مى‌دانيم كه كفّار و عصاة مكلّف به عمل به اركان و به ايمان هستند؛ و در چنين مواردى يا خدا اراده دارد يا ندارد. اگر اراده ندارد، تكليفش صورى است و تكليف صورى هم بديهى الفساد است. و اگر اراده دارد، انفكاك مراد از اراده محال است؛ و حال آن‌كه ما مى‌بينيم كه خارجا اتحادى بين مراد و اراده نيست، چون بسيارى از افراد هنوز كافرند و عاصى.

پاسخى كه آخوند دادند به جبر منتهى شد.

ولى امام قدس‌سره قبل از بررسى اين دليل اشاعره، به مسئله جبر و تفويض پرداخته و مى‌فرمايد:

گرچه مسئله جبر و تفويض در علم كلام مطرح شده و لكن اين مطلب از فروع يك بحث فلسفى گسترده است. سپس آن بحث فلسفى را عنوان كرده و مى‌فرمايند:

بحث است كه آيا معلولات صادره از يك علت و خواصّ و آثار صادره از يك شى‌ء و مسبّبات بوجود آمده از يك سبب ـ چه در عالم ملك و چه در عالم ملكوت، چه در مجرّدات و چه در غير مجرّدات ـ اينها به نحو استقلال است كه خداوند هيچ تأثيرى در آنها ندارد يا اين‌كه خداوند فاعل اين آثار است؟

به عبارت ديگر: كلّ ما يترتب على شى‌ء ـ بأيّ نحو كان ـ هل هو يترتب عليه وصادَرَ منه على للحقّ جلّ شأنه تأثير ... و نسبته إلى العالم كالبناء والبنّاء، كه بنّاء وقتى خانه را ساخت ديگر دخالتى در مسائل بعدى و تأثير و خواص آن ندارد ... و حتى بگوييم كه خداوند، عقل و مكلّف را ايجاد كرد و امورش را به آن تفويض كرد. و يا اين‌كه، چنين نيست و هيچ شى‌ء غير از خدا فاعليتى ندارد و عليّت ندارد؛ بلكه اين خداست كه تمام العلّة است و اشياء تماما از علّت و تأثير منعزل هستند، ولى عادت خدا اين‌طور است كه اشياء را پشت سر اشياء ديگرى درمى‌آورد اگر اراده كند مى‌تواند آتش را ايجاد كند ولى گرما و سوزندگى را نداشته باشد، ولى كسى كه به واقع جاهل و غافل از حقيقت أمر است گمان مى‌كند كه آثار مالِ خود شى‌ء است؟

بعد از بيان اين نزاع، حال مى‌گوييم كه:

مفوّضه، نظرشان آن است كه خدا چيزى را كه خلق مى‌كند تمام امورش را به خودش تفويض مى‌كند.

ولى جبرى، تمام افعال و آثار و خواصّ را بلاواسطه و مباشرتا به خداى متعال نسبت مى‌دهد.

از اين‌جاست كه نزاع جبر و تفويض پيدا شده است و نيز روشن مى‌شود كه اين نزاع اختصاص به موجودات مادّى و فواعل آنها ندارد، بلكه اين نزاع در تمام موارد ما سوى اللّه‌ اين نزاع جارى است و اين نزاع بين جبرى و تفويضى هم در ماديّات و هم در مجرّدات مطرح است و در ماديّات هم در حيوان مطرح است و هم در انسان و ساير اشياء.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

دليل اوّل اشاعره: (وجود اوامر امتحانيه و اعتذاريّه)

بيانِ مطلب

دليل دوّم اشاعره (وجود كفّار و عصاة)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .