- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اين تقسيم به اعتبار وجود مقدّمه از حيث زمان، نسبت به ذى‌المقدمه است.

1 ـ مقدّمه متقدّمه كه متقدّم بر ذى المقدّمه است، مثل بسيارى از مقدّماتى كه مطرح است، مثل طهارت براى نماز بنا بر اين‌كه طهارت همان غسلتان و مسحتان باشد.

2 ـ مقدّمه مقارن كه مقارن با ذى المقدّمه است، مثل ستر در باب نماز يا استقبال در باب نماز كه مقارن با خود نماز است.

3 ـ مقدّمه متأخّره كه وجودا و زمانا متأخّر از ذى المقدّمه است، مثل اين كه بعضى از فقهاء فتوى داده‌اند كه زن اگر مستحاضه شد روزه‌اى كه مى‌گيرد در صورتى صحيح است كه علاوه بر غسلهاى روزش، غسل شب را هم انجام دهد و غسل شب را شرط گرفته‌اند براى صحت روزه امروزش كه گذشت و يا در عقد فضولى بنا بر اين‌كه عقد صحيح است و نياز به اجازه دارد و بنا بر كاشفيت اجازه به نحو كشف حقيقى، اجازه ملكيتى كه قبلاً عقد بر آن واقع شده است كشف مى‌كند.

اشكال معروفى در باب مقدمه متأخره يا شرط متأخر مطرح شده است. آخوند اين اشكال را بيان و بعد دو توسعه به آن اشكال مى‌دهند كه اشكال دايره‌اش ضيق نيست و دايره آن را وسيع مى‌كنند و بعد از اين اشكال جواب مى‌دهند.

اشكال: شرط متأخر يا مقدّمه متأخر، محال است. اين را مشهور گفته‌اند.

بيان استحاله: مقدّمه از اجزاء علّت تامه است ـ مقدّمه يا شرط است يا مقتضى يا عدم المانع و هر كدام كه باشد از اجزاء علّت تامه است ـ و علّت تامه زمانا بايد مقارن با معلول باشد و محال است كه علّت تامه زمانا مؤخر از معلول يا مقدّم بر معلول باشد؛ زيرا لازمه‌اش انفكاك بين اثر و مؤثر است و نمى‌شود اثر باشد ولى مؤثر نباشد و يا بالعكس.

پس علّت تامه محال است مؤخر از معلولش بشود. بنابراين روى اين اشكال مقدّمه متأخره يا شرط متأخر محال است.

روى اين مبنا وقتى شرط متأخر محال مى‌شود بايد مواردى كه در شريعت، ظهور در شرط متأخر دارد توجيه كرد.

آخوند مى‌فرمايد: اين اشكال اختصاص به شرط و مقدّمه متأخر ندارد.

اولين توسعه‌اى كه مى‌دهند اين است كه اين اشكال در شرط متقدّم هم جارى است. ما در شرط متقدّم چطور مى‌توانيم بگوييم علّت تامه محقق شده است ولى معلول محقق نشود مثلاً در وصيت، موصى وصيت مى‌كند كه منزل من براى موصى له باشد. عقد وصيت تمام مى‌شود و اين عقدِ وصيت علّت است كه موصى‌له، مالك شود وقتى كه موصى مُرد. پس علّت ـ يعنى: وصيّت ـ قبلاً آمده است ولى ملكيتِ موصى‌له بعدا مى‌آيد، يعنى: بعد از مرگ موصى. و اين هم محال است؛ زيرا وقتى علّت محقق شد بايد معلول هم محقق شود. پس شرط متقدّم هم با قاعده عقليه تنافى دارد.

بلكه در هر عقدى، آن حرفِ آخرى كه در «قبلتُ» است و تاء آن را كه مى‌خواهد بگويد اجزاء و حروف قبل ـ مثل بعتُ ـ معدوم شده‌اند و موجود نيستند؛ و لذا در هر عقدى هم اين اشكال است كه هنگام خواندن آن حرف آخر، اجزاء سابق موجود و معدوم شده‌اند، يعنى: هنگام گفتن «بعتُ»، ملكيت نيست و وقتى ملكيت با تاء قبلتُ كه آخرين جزء است مى‌خواهد بيايد، «بعتُ» معدوم شده و موجود نيست. پس اين هم توسعه ديگرى در اشكال است.

جواب: آخوند مى‌فرمايد: به نظر ما اين اشكال قابل جواب است و براى جواب مى‌فرمايند: به‌طور كلّى سه نوع شرط داريم و بايد در هر يك از اين سه نوع مستقلاًّ بحث كرد:

1ـ نوع اوّل: آن‌جا كه چيزى شرط براى تكليف است ـ چه متقدّم باشد و چه متأخّر ـ ، مثل استطاعت كه شرط براى وجوب حج است.

2ـ نوع دوّم: شرط ـ چه متأخر و چه متقدّم ـ شرط براى وضع و حكم وضعى باشد، مثل اجازه كه شرط است براى ملكيت كه حكم وضعى است و غسل در شب كه شرط است براى صحّت كه حكم وضعى است.

3ـ نوع سوّم: آن جايى كه شرط براى متعلّق تكليف ـ يعنى مأموربه ـ است.

ـ امّا نوع اوّل: آن جايى كه يك شرطى چه به نحو متقدّم و چه به نحو متأخّر، شرط براى تكليف است:

در بحث قبل گفته شد كه مقدمه وجوبى داخل در محلّ نزاع نيست ولى در اين‌جا آخوند باز وارد بحث از شرايط تكليف مى‌شود و آيا اين تهافت نيست؟

جواب: اين اشكال چندان مختصّ به بحث مقدمه واجب نيست؛ بلكه اشكالى كه بر شرط متأخر يا متقدّم وارد است يك اشكال عامّى است و در مواردى كه بحث وجوب مقدّمه هم مطرح نيست اين اشكال را داريم و اصلاً مى‌خواهيم اين معضله استحاله و مشكله انخرام قاعده عقليه كه علّت و معلول بايد زمانا مقارن يكديگر باشند را حلّ كنيم و لذا درست است كه مسئله مقدمه و شرط تكليف ربطى به مقدمه واجب ندارد ولى اين مشكل انخرام قاعده عقليه در اين‌جا وجود دارد.

امّا جواب اشكال در مورد نوع اوّل: ما اگر وجود عينى و خارجى استطاعت را شرط براى تكليف مولى مى‌دانستيم ـ كه تكليف مولى، فعلِ اختيارى خودِ مولى است و ربطى به مكلّف ندارد ـ ، اين‌جا اشكال به قوت خودش باقى مى‌ماند؛ زيرا شرط، الآن بود ولى وجوب حجّ در موسم حجّ مى‌آمد و اين‌جا انفكاك بين اثر و مؤثر بود.

امّا در مثل اين مواردى كه چيزى شرط براى تكليف است ـ چه مقدّم و چه مؤخر ـ ، آن‌چه كه واقعا شرطيت دارد لحاظ و اعتبار آن شى‌ء است. شارع مى‌خواهد وجوب حجّ را انشاء كند و لذا استطاعت را تصوّر مى‌كند و استطاعت با وجود تصورى‌اش شرط براى تكليف مولى قرار مى‌گيرد.

بنابراين اگر چنين اعتبار كرديم مشكل انخرام قاعده عقليه در اين نوع شرط حل مى‌شود و آن‌چه كه در واقع شرط است تصوّر آن شى‌ء است كه اين تصوّر هم مقارن با تكليف است. تكليف از فعل اختيارى مولى است كه نياز به مبادى دارد و مولى وقتى مى‌خواهد شوق به اين تكليف پيدا كند، استطاعت را تصور مى‌كند و استطاعت تصوّرى در تصوّر مولى مقارن با فعل و تكليف مولى است.

امّا نوع دوّم: در آن جايى كه يك چيزى شرط براى يك حكم وضعى است، نيز همين جواب را مى‌دهند؛ چون‌كه حاكم به صحّت، مولى است و لذا وقتى مى‌خواهد حكم به صحّت كند، مقارن با حكمش آن شرط را تصور مى‌كند. مثلاً با تصوّر غسل شب، همين الآن و در حين تصوّر اين غسل، حكمِ به صحّت روزه مى‌كند و تصوّر مقارن با اين حكم است.

پس در اين دو قسم، مشكل از همين راه حلّ شد كه آن‌چه كه شرط است وجود عينى و خارجى شرط نيست كه مقدّم يا مؤخّر باشد؛ بلكه آن‌چه كه شرط براى تكليف يا حكم وضعى در اين دو قسم است، تصوّر آن شرط است كه اين تصوّر هم مقارن با حكم يا تكليف مولى است.

بنابراين آنچه كه براى تكليف و حكم وضعى شرط است هميشه عنوان مقارن را دارد و طبق اين تحقيقى كه انجام شد ما شرطِ تكليف و حكم وضعى كه مقدم يا موخّر از تكليف و وضع باشد، نداريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تقسيم ديگر براى مقدّمه

مقدّمه متقدّمه، مقازنة و متأخّره

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .