- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در صدق مشتق بر يك چيزى لازم نيست كه إسناد مبدأ به آن ذات، إسناد حقيقى باشد؛ بلكه اگر إسنادِ مجازى هم بود اين استعمال، استعمالِ حقيقى است. در «مثالِ: الماء جارٍ». كلمه «جار» مشتق است و مشتق در اين مورد بر موضوعى به نام «ماء» حمل شده است و اسناد مبدأ ـ جريان ـ به اين موضوع و ذات ـ آب ـ اسناد حقيقى است. و در مثال «الميزاب جارٍ»: هم مشتق استعمال شده است؛ ولى اسناد جريان به ميزاب، اسناد مجازى است. جريان اوّلاً و بالذات براى آب است و ثانيا و بالعرض براى ميزاب است. در اينجا حمل جريان بر ميزاب نياز به واسطه دارد و واسطه آن هم از نوع واسطه در عروض است، يعنى: اين عنوان جريان حقيقتا براى آب ثابت است و آب واسطه در عروضِ جريان نسبت به ميزاب است؛ و لذا از آن به واسطه در عروض تعبير مى‌كنيم، و كلاًّ مواردى كه اسنادِ إلى غير ما هو له است، واسطه در عروض لازم دارد. اسناد جريان به ميزاب، إسناد إلى غير ما هو له است و لذا واسطه مى‌خواهد، كه اسناد حقيقتا براى آن واسطه ثابت است و مجازا براى آن موضوع ثابت است.

در دو مثال «الماء جارٍ» و «الميزاب جارٍ»، مشتق استعمال شده و اين استعمال هم حقيقتى است، و در حقيقتى بودن استعمال مشتق در اين دو مثال هيچ فرقى نمى‌كند بين اين‌كه اسناد مبدأ (جريان) به موضوع و ذات، حقيقى باشد ـ مثل: الماء جارٍ ـ و يا اين‌كه اسناد مبدأ به ذات، مجازى باشد ـ مثل: الميزاب جارٍ، ـ. اسناد حقيقى و مجازى در استعمال حقيقى مشتق بر ذات فرقى نمى‌كند زيرا در هر دو مثال، كلمه «جارٍ» هم از نظر مادّه و هم از نظر هيئت در موضوع‌له خودش استعمال شده است و «جارٍ» يعنى: ذاتٌ ثبت له الجري؛ و لذا استعمال مشتق در اين دو مورد، حقيقى است ولو اين‌كه اسناد مبدأ به ذات در يكى حقيقى و در ديگرى مجازى است.

از اين‌جا روشن مى‌شود مطلبى را كه صاحب فصول گفته است، ناتمام است.

صاحب فصول گفته است: اگر مشتق بخواهد به نحو حقيقت استعمال شود مشروط است به اين كه كه اسناد مبدأ به ذات و تلبّس مبدأ به ذات حقيقى باشد.

آخوند مى‌گويد: اين مطلب و اين شرط صحيح نيست، زيرا:

صاحب فصول بين دو مطلب خلط كرده است، يعنى: ايشان بين مجاز در اسناد و مجاز در كلمه خلط كرده است. آن‌چه كه مضرّ به استعمال حقيقى است مسئله مجاز در كلمه است. اگر كلمه‌اى در غير موضوع‌له‌اش استعمال شد مجاز است و اين مجاز در كلمه با استعمال حقيقى منافات دارد.

امّا مجاز در اسناد اين‌طور نيست؛ بلكه ما از يك طرف مشتق را استعمال مى‌كنيم، مثل «الميزاب جارٍ» كه «جار» يك مشتق است و استعمال آن حقيقى است، از طرف ديگر اسناد جريان به ميزاب از باب مجاز در اسناد است. پس صاحب فصول بين اين دو مجاز خلط كرده است و گفته است كه در استعمال مشتق به نحو حقيقت، شرط است كه اسناد مبدأ به ذات، حقيقى باشد؛ ولى اين درست نيست، زيرا ممكن است اسناد، مجازى باشد ولى استعمال مشتق، حقيقى باشد.

اشكال محشيّن كفايه به مرحوم آخوند

ما در اين‌جا دو مطلب و دو مقام داريم:

1ـ يك مطلب در مورد استعمال مشتق در خودِ موضوع‌له‌اش است كه آيا لفظ «جارى» در موضوع‌له خودش استعمال شده است؟

2ـ يك مطلب هم در مورد اسناد اين لفظ به «ميزاب» است.

پس يك مقام، مقامِ استعمال است و يك مقام، مقامِ اسناد در تطبيق است.

محشين به آخوند اشكال كرده‌اند كه آن‌چه را كه صاحب فصول گفته است در مطلب دوّم بيان كرده و گفته است: در اسناد مشتق به يك ذات لازم است كه تلبّس ذات به مبدأ، تلبّس حقيقى باشد؛ ولى شما ـ آخوند ـ بحث را روى استعمال برديد، در حالى كه استعمال يك بحث ديگرى است و صاحب فصول حرفش در مقام دوّم است كه اگر اسناد «جارى» به «ميزاب» بخواهد اسناد حقيقى باشد، بايد تلبّس ذات به مبدأ حقيقى باشد و اگر تلبّس مجازى باشد، اسناد هم مجازى مى‌شود. و لذا براى خود آخوند بين مقام استعمال و مقام اسناد خلط شده است. و ايراد آخوند به صاحب فصول وارد نيست.

خلاصه كلّ بحث تنبيهات مشتقّ

در تنبيه اوّل فرمودند:

1ـ مشتق يك مفهوم بسيط دارد و دو دليل براى بساطت ذكر شد كه يكى از آن دو دليل را آخوند پذيرفت.

2ـ گفته شد كه مراد از بساطت، بساطت به حسب تصوّر است، يعنى: وقتى مى‌گوييم: ضارب، يك معنا به ذهن خطور مى‌كند؛ ولى مشتق از نظر تحليل عقلى داراى مفهوم مركّبى است.

3ـ فرمودند: فرق بين مشتق و مبدأ مشتق يك فرق حقيقى و جوهرى است، بر خلافِ صاحب فصول كه فرقِ بين مشتق و مبدأ آن را يك فرق اعتبارى مى‌دانست و آن فرق، در مسئله حمل است كه مشتق، لا بشرط از حمل است و مبدأ، بشرط لا از حمل است. و در اين بحث آخوند نظر فلاسفه را با تفسيرى كه خودش كرد تطبيق نمود.

4ـ در تنبيه سوّم فرمود: در قضيه حمليه، هم مغايرت لازم است و هم اتّحاد؛ ولى مغايرت از يك جهت و اتحاد از يك جهت ديگر، و ملاك حمل را همان اتحاد و هوهويت قرار دادند.

5 ـ در حمل بين متغايرين، تركيب اعتبارى را كه صاحب فصول اختراع كرده است صحيح ندانستند.

6 ـ تغايرى كه در حمل لازم است اگر تغاير مفهومى باشد كفايت مى‌كند، يعنى: ممكن است بين موضوع و محمول خارجا اتحاد باشد ولى از حيث مفهوم بين آنها تغاير باشد و همين مقدار تغاير كفايت مى‌كند.

سپس از همين راه مشكله صفات خدا را حل كردند.

7ـ بعد از اعتبار مغايرت فرمودند: لازم نيست كه مبدأ قائم به ذات باشد و به اين ترتيب قيام مبدأ به ذات را انكار كردند.

8 ـ نظر آخوند اين شد كه در صفات خدا، قيام مبدأ به ذات هست ولى اين قيام، قيام مشهورى نيست؛ بلكه شديدترين نوع قيام است كه دوئيت لازم ندارد.

9ـ در استعمال حقيقى مشتق، اسناد مبدأ به ذات حقيقتا لازم نيست.

دو مطلب را بايد راجع به بحث مشتق ذكر كنيم:

1 . آخوند، مشتق را در ضمن مقدّمات كفايه ذكر كرده است. بايد بررسى شود كه طبق تعريفى كه آخوند براى علم اصول كرد، آيا مشتق داخل در آن تعريف مى‌شود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه ما از بحث مشتق نمى‌توانيم يك حكم كلّى شرعى استنباط مى‌كنيم و بحث مشتق براى تنقيح موضوع حكم كلّى است، پس چون‌كه بحث مشتق در طريق تبيين موضوع قرار مى‌گيرد نه در طريق استنباط حكم و لذا آخوند آن را در مقدّمات ذكر كرده است.

2. ثمره بحث مشتق: رواياتى داريم كه بول زير درخت مثمر كراهت دارد.

حالا در مورد درختى كه الآن ثمره ندارد. اگر بگوييم مشتق براى اعمّ از متلبّس و غير متلبّس وضع شده است الآن اين شجره، شجره مثمره است و بول تحت آن كراهت دارد. ولى اگر گفتيم مشتق براى خصوص متلبّس است الآن اين شجره مثمره نيست و لذا بول تحت آن كراهت ندارد.

3 . رواياتى داريم كه وضوء و غسل با آبى كه در اثر نور خورشيد گرم شده است كراهت دارد.

حال اگر چنين آبى، سرد و خنك شد و تلبّس آن به حرارت برطرف شد، بر اساس وضع مشتق براى اعمّ حكم كراهت مى‌آيد.

4 . در باب وقف اگر كسى گفت: من منافع اين خانه را براى طلاّب قرار مى‌دهم؛ اگر گفتيم: مشتق براى اعمّ است، آن كسى كه قبلاً طلبه بوده و الآن از طلبگى خارج شده، جزء موقوف‌عليهم است و بايد از منافع آن خانه به او هم داد.

ولى اگر مشتق براى خصوص متلبّس باشد آن فرد، جزء موقوف‌عليهم قرار نمى‌گيرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تنبيه ششم

اشكال محشيّن كفايه به مرحوم آخوند

خلاصه كلّ بحث تنبيهات مشتقّ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .