- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عباديّت اين طهارات ثلاث ارتباطى به امر غيرى خودشان ندارد، بلكه عباديّت اين طهارات مربوط به نماز و ذى‌المقدمه و غرضِ از ايجاب ذى‌المقدمه است، به اين بيان كه:

همان طورى كه امرِ متعلَّق به صلاة و امر متعلَّقِ به ذى‌المقدمه عباديّت دارد و تا مادامى كه نماز به صورت عباديّت تحقق پيدا نكند، آن غرض و هدفِ أمر حاصل نمى‌شود، و حصولِ غرضِ از امرِ به نماز متوقف بر اتيان نماز به نحو عبادت است؛ همين‌طور در باب طهارات ثلاث هم غرضِ از امرِ ذى‌المقدمه آنها توقف دارد بر اين‌كه در بين مقدّمات صلاة، اين سه مقدّمه (طهارات ثلاث) به عنوان عباديّت اتيان شود كه اگر وضوء به صورت عبادت واقع نشد، غرضِ از نماز حاصل نمى‌شود.

پس امرِ غيرى خودِ طهارات ثلاث كاره‌اى نيست و امر آنها غيرى است و امر غيرى هم توصّلى است نه تعبّدى، و اقتضاى عباديت ندارد؛ ولى يك خصوصيتى در اين طهارات موجود است و آن اين است كه اگر بخواهيد غرضِ از ذى‌المقدمه حاصل شود بايد اين سه مقدّمه به صورت عبادت واقع شوند. پس درنتيجه ملاكِ عباديّتِ اين طهارات ثلاث، امر غيرى خودشان نيست؛ بلكه ارتباطى است كه اينها با غرضِ ذى‌المقدمه و هدف از امرِ ذى‌المقدمه دارند. و اين خصوصيتى است كه اين سه مقدمه از بين ساير مقدّمات پيدا كرده‌اند كه اگر به نحو عباديّت واقع نشوند آن آثارِ ذى‌المقدّمه تحقق نمى‌يابد.

جواب مرحوم آخوند به راه دوّم مرحوم شيخ

آخوند اشكالى به اين راه و وجه ننموده و فقط فرموده‌اند اين وجه مسئله عباديت را درست مى‌كند ولى مسئله ثواب را درست نمى‌كند. حالا كه غرضِ از امر به نماز متوقف بر اين است كه اين طهارت به صورت عبادت حاصل شوند چرا ديگر ثواب در كار باشد؟

ولى جوابِ اين ايراد آخوند ـ كه تقريبا به اشكال قبلى آخوند به راه اوّل شيخ هم مربوط مى‌شود ـ اين است كه: اصلاً مرحوم شيخ اين دو وجهى را كه بيان مى‌كند فقط براى حلّ اشكال عباديت است و اشكال ترتب ثواب را در مقام حلّ آن نبوده است و به اين دو راه نمى‌خواسته ترتب ثواب را حل كند و تنها تصوير عباديّت اين طهارات را از اين دو راه حل كرده است و درنتيجه اشكالى به حرف شيخ وارد نيست.

راه چهارم (راه اوّل از مرحوم آخوند، دو راه هم از مرحوم شيخ) براى حلّ اشكال درطهارات ثلاث:

اين راه چهارم نظير يك مطلبى است كه سابقا در بحث تعبّدى و توصّلى راجع به مطلقِ عبادات ذكر شده بود، نه عباداتى كه جنبه مقدّميت داشته باشد. حال اين وجه را بعضى‌ها مى‌خواهند در خصوص طهارات ثلاث پياده كنند، امّا آن راه و وجه اين است كه مى‌گويند:

در باب طهارات ثلاث دو أمر در كار است و هر يك از اين طهارات ثلاث دو امر دارند:

1ـ يك امر، متعلَّقِ به ذاتِ وضوء شده است، يعنى به خود همين غسلات و مسحات؛ و اين أمر توصّلى است.

2ـ امر دوّم كه مأموربه آن اين است كه مى‌گويد: وضوءِ مأموربه به أمر اوّل را به قصد قربت اتيان كنيد و به داعى‌أمرش اتيان كنيد. پس امر دوّم متعلَّقِ به اين عنوان شده است كه: وضوءِ مأموربه به امر اوّل (كه امر اوّل هم توصّلى است) بايد به داعى امر و قصد قربت اتيان شود. خودِ اين امر دوّم هم توصّلى است، زيرا داعويّت امر دوّم لزومى ندارد.

پس هر دو امر، توصّلى هستند. امّا امر دوّم توصّلى است زيرا امر دوّم را لازم نيست كه مكلّف، قصد كند. امّا امر اوّل، توصّلى است زيرا اگر اين امر دوّم نبود مسئله قصد قربت اصلاً مطرح نبود.

پس دو امر در كار است: يك امر مربوط به حركات و اعمال وضوء است، و يك امر هم مى‌گويد: اين افعال و اعمال را به داعى‌أموش اتيان بكن؛ و هر دو أمر هم توصّلى هستند.

حال اگر چنين باشد كه دو امر در كار باشد هم عباديت درست مى‌شود ـ به لحاظ اين‌كه امر دوّم، عباديت را درست مى‌كند، زيرا قصد قربت و داعى امر را اعتبار كرد ـ و هم امر غيرى در هر دو أمر، توصّلى است.

جواب مرحوم آخوند به اين راه

حال آيا اشكالى بر اين راه كه ما دو أمر درست كنيم كه هر دو توصّلى باشند و نتيجه اين دو امر توصّلى عباديت اين طهارات ثلاث است، وارد است؟ آخوند تنها يك اشكال مى‌كند.

البته گفته شد كه نظير اين حرف، سابقا راجع به مطلق عبادات گفته شده است و آن‌جا آخوند يك اشكالاتى داشته‌اند كه عين آن اشكالات اينجا هم جريان دارد، علاوه اينكه اينجا يك اشكال اضافه و اختصاصى غير از اشكالات سابق دارد و آن اشكال اين است كه: آن امر اوّل كه متعلّق به ذاتِ وضوء است چه أمرى است؟ لابدّ مى‌گوييد: امر غيرى است. مى‌گوييم: امر غيرى به مقدّمه متعلّق مى‌شود و ذاتِ وضوء كه مقدّميت براى نماز ندارد. آن‌چه كه مقدّمه براى نماز است عبارت است از: وضوء عبادى، ولى ذات‌الوضوء كه مقدّمه براى نماز نيست؛ و اگر ذاتِ وضوء مقدميّت نداشت آن امرِ اوّل به چه مناسبت به ذاتِ وضوء متعلَّق مى‌شود؟

امر اوّل به عنوان مقدميّت و وجوب غيرى مى‌آيد و وجوب غيرى بايد متعلَّقِ به مقدّمه بشود، و مقدّمه يعنى آنچه كه به حمل شايع مقدّمه باشد يعنى آنچه كه مأموربه بر آن توقف دارد؛ و آنچه كه مأموربه بر آن توقف دارد، وضوء عبادى است نه ذاتِ وضوء.

شما ممكن است بگوييد كه ذاتِ وضوء هم مقدمة المقدّمة است و يا جزء المقدّمه است، ولى مى‌گوييم: جزءالمقدمه را نمى‌توانيم مأموربه به امر غيرى بدانيم؛ والاّ بايد هزاران امر غيرى براى هر جزء از شستنها و مسحها در باب وضوء درست كنيم. در حالى كه مسئله اين‌طور نيست و خودِ وضوء مقدّمى يك امر غيرى دارد كه به همان وضوء عبادى تعلّق گرفته است؛ پس وضوء غير عبادى كه همان ذات وضوء است چطور مى‌شود كه امر غيرى به آن متعلّق شود و علّتِ تعلّقِ امر غيرى به آن چيست؟

پس علاوه بر اشكالاتى كه سابقا بر مسئله تعدّد أمر شد يك اشكال اختصاصى در مانحن‌فيه هست و آن اين است كه: ذاتِ وضوء نمى‌تواند متعلَّقِ امر غيرى بشود، زيرا ملاكِ امر غيرى ـ كه تعلّقِ به مقدّمه است - در آن تحقق ندارد.

تذنيب دوم: در عدم اعتبار قصد توصل در طهارات ثلاث

مسئله اين است كه از نظر فقهى آيا كسى كه وضوء مى‌گيرد بايد يكى از غاياتِ وضوء را در نظر داشته باشد، يعنى حتما وضوء بگيرد براى نماز يا طواف يا مسّ قرآن و قرائت قرآن ...؟ به عبارت ديگر: آيا در حال وضوء و صحّت وضوء شرط است كه مكلّف يكى از غايات آن را در نظر داشته باشد به‌طورى كه اگر هيچيك از اين غايات وضوء را در نظر نگرفت و بعد وضوء گرفت، وضوى او باطل است؟

روى بيانى كه آخوند داشت اين‌طور نيست كه وضوء گرفتن بدون در نظر گرفتن يكى از غايات آن، باطل باشد؛ زيرا طبق بيان آخوند، وضوء يك مستحبّ نفسى است و در هر حال ايجاد شود مانعى ندارد. آخوند مى‌فرمايد: روى مبناى ما كه طهارات ثلاث، مستحبّ نفسى هستند مسئله آسان است و هر كسى در هر لحظه‌اى بخواهد وضوء بگيرد و هيچ هدفى هم نداشته باشد و هيچ ذى‌المقدمه‌اى را هم اراده نداشته باشد، اين وضوء صحيح است؛ زيرا وضوء مستحب نفسى است و به خاطر خود وضوء و استحباب نفسى آن وضوء مى‌گيرد.

امّا كسانى كه عباديّت وضوء را از راه امر غيرى‌اش درست مى‌كنند ـ مثل مرحوم شيخ، مخصوصا در راه اوّل كه عباديّت طهارات را از راه تعلّق امر غيرى و وجوب غيرى مى‌خواست درست كند ـ چطور مى‌شود كسى وضوء بگيرد در حالى كه هيچ غايت و ذى‌المقدمه‌اى در نظرش نباشد؟ بلكه بالاتر، چطور مى‌شود ذى‌المقدمه‌اى را اراده كند كه الآن ذى‌المقدمه وجوب ندارد؟ مثل اين‌كه كسى قبل از ظهر مى‌خواهد براى نماز وضوء بگيرد و حال آنكه نماز اصلاً قبل از ظهر وجوب ندارد تا مقدمه‌اش وجوب غيرى پيدا كند و امر غيرى در كار باشد.

روى اين مبنا تقريبا دو اشكال پيدا مى‌شود كه آخوند به يكى اشاره كرده است و آن اين است كه ايشان مى‌فرمايد:

اگر عباديّت وضوء به خاطر امر غيرى‌اش شد، همان بعد از ظهر هم كه مى‌خواهد وضوء بگيرد حتما بايد اراده صلاة داشته باشد؛ زيرا كسى كه امر غيرى را در نظر مى‌گيرد و به داعويّت امر غيرى وضوء را اتيان مى‌كند، نمى‌تواند از ذى‌المقدمه غافل باشد، از اين جهت كه داعى او در وضوء گرفتن امر غيرى است و اين امر غيرى مثلاً از ناحيه صلاة حاصل نشده است؛ آن وقت چطور مى‌شود كه اين امر غيرى مترشح از نماز را اراده كند در حالى كه وضوء را براى خاطر نماز نمى‌خواهد انجام دهد؟!

لذا روى اين مبنا چاره‌اى نيست از اينكه حداقل يك ذى المقدمه توسط وضوء گيرنده در حال انجام وضوء قصد شود و اين وضوء را براى رسيدن به آن ذى‌المقدمه انجام بدهد.

علاوه اين‌كه ايشان مى‌فرمايد: خود اين امر غيرى در اين وسط، أصالت ندارد؛ بلكه آنچه كه أصالت دارد مسئله رسيدن از راه وضوء به ذى‌المقدمه است، به‌طورى كه اگر كسى فرضا امر غيرى را هم انكار كرد يا اگر قبل از ظهر بود كه اصلاً امر غيرى در كار نيست ـ از باب اين‌كه ذى‌المقدمه قبل از ظهر وجوب ندارد ـ ولى گويا يك چيزى جانشين امر غيرى مى‌شود و آن همان، توصّل از راه وضوء به ذى‌المقدمه است كه اين توصّل بايد مقصود باشد؛ به‌طورى كه اگر متوضى‌ء قبل از ظهر وضوء بگيرد و اصلاً قصد توصل إلى ذى‌المقدمه نداشته باشد روى اين مبنا بلااشكال وضوء او باطل است، زيرا عباديّت وضوء از راه ذى‌المقدمه درست شده است و شما كه الآن قصد رسيدن به اين ذى‌المقدمه را نكرديد و وضوء را براى خاطر اين ذى‌المقدمه انجام نداديد ـ امر غيرى هم فرضا قبل از ظهر تحقق ندارد ـ روى اين مبنا وضوء قبل از ظهر براى كسى كه اين وضوء را براى نماز يا غايات انجام نمى‌دهد عنوانِ عباديت پيدا نمى‌كند.

لذا اين ثمره مهمّ بين حرف آخوند و اين مبانى پيدا مى‌شود كه بر اساس مبناى آخوند در هر حالى از حالات و با هر وضعى از اوضاع، وضوء گرفتن مانعى ندارد و وضوء صحيح است، ولى روى ساير مبانى وضوء گرفتن قبل از ظهر يك سنخ اشكال پيدا مى‌كند و بعد از ظهر هم اگر اراده توصلِ به ذى‌المقدمه نداشته باشد، باز اشكالى ديگر پيدا مى‌كند. و لذا روى اين مبانى، مكلّف در مسئله وضوء محدوديت پيدا مى‌كند؛ زيرا حتما بايد ذى‌المقدمه امر داشته باشد و وجوب داشته باشد و يا اگر هم امرى نيست ـ مثلاً قبل از ظهر است كه نماز هنوز واجب نشده است ـ حتما بايد قصد توصل إلى ذى‌المقدمه بكند تا عنوانِ عباديّت تحقق پيدا كند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

راه دوّم شيخ انصارى براى جواب از دو اشكال در طهارات ثلاث

جواب مرحوم آخوند به راه دوّم مرحوم شيخ

جواب مرحوم آخوند به اين راه

تذنيب دوم: در عدم اعتبار قصد توصل در طهارات ثلاث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .