- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين امر دوّم از يك اشكال مهمى كه در فقه وجود دارد آخوند جواب مى‌دهد.

در ثمره نزاع در الفاظ عبادات گفته شد كه قائل به صحيح، الفاظ عبادات براى آنها مجمل مى‌شود و در مواردى كه شك در جزئيت يا شرطيت يك شى‌ء دارند به اصالة الاطلاق نمى‌توانند تمسك كنند؛ ولى اعمى‌ها مى‌توانند به اصالة الاطلاق تمسك كنند و الفاظ براى آنها عنوان اجمال را ندارند.

آيا در الفاظ معاملات هم مسئله همين‌طور است، يعنى: كسانى كه مى‌گويند الفاظ معاملات براى صحيح وضع شده است حقّ تمسك به اطلاق را ندارند؛ و يا اين‌كه بين الفاظ عبادات و معاملات فرق است؟

اشكال اين است كه از طرفى مى‌بينيم كه مشهور قائل به صحيح شدند، حتى در الفاظ معاملات؛ و از طرفى مى‌بينيم كه مشهور فقهاء وقتى به كتاب بيع مى‌رسند به اطلاق «احلّ اللّه‌ البيع» زياد تمسك مى‌كنند كه اگر شك كنيم كه بيع بايد عربى باشد يا نه، اطلاق «احلّ اللّه‌ ...» عربيّت را نفى مى‌كند.

ظاهرا اين‌جا هم صحيحى نبايد به اصالة الاطلاق عمل كند كما اين‌كه در عبادات نمى‌توانست.

آخوند: براى اين‌كه اين اشكال را حل كند كه از يك طرف مشهور قائل به صحيح شدند و از يك طرف در شك در جزئيت يا شرطيت شى‌ء به اصالة الاطلاق تمسك مى‌كنند، مى‌گويد:

در معاملات، الفاظى كه در كلمات شارع وارد شده است، مثل: احلّ اللّه‌ و... اطلاق آنها بر بيع عرفى حمل مى‌شود، يعنى: در صورتى كه شارع در مقام بيان باشد اطلاقش را بر بيع مؤثر عرفى. و احلّ اللّه‌ البيع، يعنى: احلّ اللّه‌ بيع عرفى حمل مى‌كنيم را اين‌جا دو بيان است كه يكى به منزله علت و ديگرى به منزله مؤيد است.

علّت اين است كه اگر شارع از اين بيع، بيع شرعى را اراده كرده باشد، دور لازم مى‌آيد. اگر بگوييم شارع كه مى‌گويد: احلّ اللّه‌ البيع، يعنى: بيع شرعى، و بيع شرعى آن بيعى است كه احلّه اللّه‌. پس اگر بيع در آيه را حمل بر بيع شرعى كنيم، دور مى‌شود و معناى آيه اين است كه: احلّ اللّه‌ البيع الّذى أحلّه اللّه‌. بنابراين مراد از بيع در الفاظ شارع، بيع عرفى است.

و مؤيد اين است كه اگر غير از شارع، شخص ديگرى لفظ بيع را استعمال كرد و گفت: اريد بيعا، شما اين لفظ بيع را بر بيع عرفى حمل مى‌كنيد. در الفاظ معاملات، شارع يكى از عرف و به منزله يكى از افراد مردم است، و وقتى چنين شد شارع هم اگر لفظ بيع را استعمال كرد، مراد بيع عرفى است.

و وقتى كه مراد از بيع، بيع عرفى شد، بيان تمسّك به اصالة الاطلاق چنين است كه:

اگر شك كنيم كه آيا شارع عربيّت را معتبر مى‌داند يا نه؟ چون‌كه اين بيع را بايد حمل بر بيع عرفى كنيم، براى حلّ اين شك بايد سراغ عرف رفت كه آيا عرف، عربيّت را معتبر مى‌داند يا نه؟ فرض مى‌كنيم كه عرف عربيت را معتبر نمى‌داند، بنابر اين مى‌گوييم: حال كه عرف عربيّت را معتبر نمى‌داند پس شارع هم از احلّ اللّه‌ البيع، اطلاق را اراده كرده است؛ زيرا شارع هم بيع عرفى را اراده كرده است، و اگر زائد بر بيع عرفى را اراده كرده بود و شرط زائدى را اراده كرده بود بايد قرينه مى‌آورد و حال آن‌كه مى‌بينيم كه قرينه‌اى نيامده است.

پس با وجود قول به صحيح مى‌توان به اصالة الاطلاق تمسك كرد.

فقط در يك مورد قائل به صحيح نمى‌تواند به اصالة الاطلاق تمسك كند و آن جايى است كه مسئله علاوه بر اين‌كه از نظر شرع مشكوك است، نمى‌دانيم كه آيا عرف هم اين مشكوك را شرط مى‌داند يا نه؟

صورت قبلى كه تمسك به اصالة الاطلاق جايز بود جايى بود كه از نظر عرف مسئله روشن بود و مى‌گفتيم كه عند العرف، اطلاق دارد، ولى از نظر شرع مشكوك بود؛ ولى اين‌جا كه از نظر عرف هم نمى‌دانيم كه اين شى‌ء، شرط است يا نه، نمى‌توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم، زيرا گفتيم كه شرط تمسك به اصالة الاطلاق، احراز عنوان مطلق است و وقتى كه شك كنيم كه آيا عرف، بلوغ را شرط مى‌داند يا نه؟ برمى‌گردد به اين‌كه آيا عرف به اين بيع غير بالغ، بيع مى‌گويد يا نه؟ كه اين‌جا عنوان مطلق احراز نشده و مجراى اصالة الاطلاق نيست.

حالا كه در اين مورد نمى‌توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم، نتيجه اين است كه اصل، فساد است و اين اصالة الفساد از راه استصحاب است كه بيان استصحاب چنين يك معامله‌اى شده است و شك مى‌كنيم كه آيا اثر (نقل و انتقال) حاصل شده است، عدم حصول اثر را استصحاب مى‌كنيم، به اينكه قبل از معامله، اثرى نبود و حالا هم عدم حصول اثر را استصحاب مى‌كنيم. پس اصل، فساد است و اصالة الفساد در جايى است كه اصالة الاطلاق جريان ندارد.

امر سوّم

ما كه بحث از صحّت و فساد مى‌كنيم مى‌خواهيم ببينيم كدام جزء و شرطى موجب اخلال به مأموربه بوده و نتيجه‌اش فساد است؟ آيا اخلال به هر جزء مأموربه يا هر شرط، موجب فساد مى‌شود يا نه؟

آخوند ابتدا يك تقسيمى دارد كه آن‌چه كه دخالت در مأموربه دارد:

يا وجودى است، مثل: سجده و ركوع.

و يا عدمى است، مثل تروك در باب روزه كه ترك الأكل و ... دخالت در مأموربه دارد.

بعد از اين تقسيم آخوند با عدمى‌ها كارى ندارد و براى آن وجودى‌ها تقسيمى مى‌كند كه يك شى‌ء كه دخالت در مأموربه دارد.

يا دخالت در ماهيت مأموربه دارد.

يا دخالت در تشخّص خارجى مأموربه دارد.

و دخالت هر كدام از اين دو يا به نحو جزء است و يا به نحو شرط.

پس مجموعا 4 صورت است و يك صورت پنجم هم داريم كه در آخر بحث مى‌گويند.

يك شى‌ء كه دخالت در ماهيت مأموربه دارد، يعنى: شارع وقتى مى‌خواسته اين ماهيت و تركيب مأموربه را تصور كند و متعلَّق براى امر قرار دهد، آن شى‌ء را در نظر گرفته و بدون آن شى‌ء، يا ماهيت مأموربه اصلاً وجود پيدا نمى‌كند، و يا اگر وجود پيدا كند آن اثر مترتبه بر آن، پيدا نمى‌شود.

يك شى‌ء كه دخالت در ماهيت مأموربه دارد يا جزءِ مأموربه است يا شرط است. جزء، مثل ركوع: شارع وقتى مى‌خواسته نماز را در نظر بگيرد و متعلَّق امر قرار دهد، ركوع را به عنوان جزءِ دخيل در ماهيت نماز در نظر گرفته است.

شى‌ء كه دخالت در ماهيت دارد به‌طورى كه اگر آن شى‌ء نباشد از حيث تركيب و ماهيت خارجى ضررى نمى‌زند، ولى اثرى كه مترتب بر آن مركب است تحقق پيدا نمى‌كند، از آن شى‌ء، تعبير به شرط مى‌شود، مثل طهارت كه نبودِ آن ضررى به تركيبِ نماز نمى‌زند، ولى اثر نماز بدون آن مترتّب نمى‌شود.

شرط ماهيت سه جور است:

1ـ شرطِ مقدّم: مثل طهارت، بنابر اين كه طهارت را همان غسلات و مسحات بدانيم.

2ـ شرطِ مقارن: مثل استقبال يا مثل طهارت، بنابر اين كه طهارت را آن اثر باطنى بدانيم.

3ـ شرط متأخّر: مثلِ غسلِ زن مستحاضه كه شرط براى صحّت روزه روز قبلش است.

چيزى كه دخالت در تشخص خارجى مأموربه دارد، مثل اين‌كه نمازى را خارجا در مسجد بياوريم. اين خصوصيت «بودن در مسجد» مربوط به مأموربه است، ولى دخالتى در ماهيت مأموربه ندارد.

اين چيزى كه دخالت در تشخص خارجى مأموربه دارد دو جور است:

1 ـ به نحو جزء است، مثل: 5 مرتبه گفتن ذكر ركوع در نماز.

2 ـ به نحو شرط است، مثل: نماز در مسجد.

اين جزء و شرط: يا سبب مزيّت است و يا سبب نقصان. پس 4 صورت پديد مى‌آيد:

1ـ جزء الفرد كه سبب مزيّت است مثل: تعداد اذكار ركوع كه خصوصيت در تشخص است و ربطى به ماهيت ندارد و موجب مزيت است.

2ـ جزء الفرد كه سبب نقصان است، مثل: اگر فقيهى قِران بين دو سوره (خواندن دو سوره) را مكروه دانست ـ يعنى: ثواب نماز را كم مى‌كند ـ، روى اين قول اگر كسى علاوه بر يك سوره، سوره دوّمى هم خواند، اين خصوصيتى است كه در تشخص مأموربه دخيل است و ربطى به ماهيت ندارد و موجب نقصان است.

3ـ شرط الفرد كه موجب مزيت است، مثل: خواندن نماز در مسجد كه اين «بودن در مسجد» شرط و قيد است و موجب مزيت است.

4ـ شرط الفرد كه موجب منقصت شود، مثل: خواندن نماز در حمام.

حالا بحث اين است كه از اين صور متعدّده، اخلال به كدام‌يك موجب فساد مى‌شود.

خلاصه تقسيمات

شى‌ء دخيل در مأموربه دو صورت دارد:

1ـ عدمى است.

2ـ وجودى است، كه دو صورت دارد:

الف) آن شى‌ء وجودى، دخيلِ در ماهيت مأموربه است، كه اين هم دو صورت دارد:

صورت اوّل: آن شى‌ء دخيل، جزء ماهيت است، مثل: ركوع.

صورت دوّم: آن شى‌ء دخيل، شرط ماهيت است، مثل: طهارت. اين شرط به سه صورت شرط متقدّم، شرط مقارن و شرط متأخر مى‌باشد.

ب) آن شى‌ء وجودى، دخيل در تشخص و وجود خارجى مأموربه است، كه اين دو صورت دارد:

صورت اوّل: آن شى‌ء دخيل، جزء است، كه دو حالت دارد:

يا سبب مزيت است، مثل: تعداد اذكار ركوع؛ و يا سبب نقصان است، مثل: آوردن سوره دوّم بنا بر كراهت قِران دو سوره.

صورت دوّم: آن شى‌ء دخيل، شرط است، كه كه اين صورت هم دو حالت دارد:

يا سبب مزيّت است، مثل: خواندن نماز در مسجد؛ و يا سبب نقصان است، مثل: نماز خواندن در حمام.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

امر دوّم

امر سوّم

خلاصه تقسيمات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .