- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در مقام جواب از دليل چهارم صحيحى‌ها عبارتى دارد كه اين عبارت يك قدرى از نظر معنا بين شروح كفايه مختلف است. اكثرا عبارت آخوند را اين‌چنين تفسير كرده‌اند كه ايشان در جواب مى‌گويد: اين ادّعا كه قطع پيدا مى‌كنيم كه در بين عقلاء، لفظ را در مقابل مركب تام قرار مى‌دهند؛ ولو اين‌كه ادعاى بعيدى نيست، ولى قابل منع است و وجه ممنوعيت آن است كه عقلاء گاهى غرض آنان تعلق پيدا مى‌كند تا لفظ را براى مركب تام وضع كنند و گاهى غرض آن تعلق پيدا مى‌كند تا وضع براى ناقص و اعم بنمايد.

احتمال دوم در عبارت آخوند آن است كه مراد از دعوى آن باشد اينكه شارع از واضعين تبعيت كرده باشد، گرچه بعيد نيست، لكن قابليت منع دارد و وجه منع آن دو مطلب است.

اوّلاً اين مسئله مسلّم نيست كه شارع در چنين مواردى از عقلاء تبعيت كرده باشد. در باب معاملات تبعيت شارع از عقلاء يك أمر روشنى است، و لذا شارع آن‌چه را كه بين عقلاء است امضاء مى‌كند و موارد مخالفتش را هم اعلام مى‌كند؛ ولى تبعيت شارع از واضعين در باب مركّبات مسلّم نيست.

و ثانيا: اگر ما اين تبيعت شارع را هم بپذيريم، در اين دليل يك علّتى آورده شده بود به اين بيان كه حكمتى كه براى وضع، موجود است اقتضاء مى‌كند كه لفظ را در مقابل مركب تام وضع كنند، به دليل اين‌كه وضع براى تفهيم اغراض است و غرض به مركب تام تعلّق پيدا كرده و لذا لفظ را بايد در مقابل مركب تام وضع كنند.

اشكال اين است كه اين علّت در مركبات شرعيه جريان ندارد، بلكه در مركبات شرعيه غالبا غرض شارع به بيان مركبات ناقصه تعلّق مى‌گيرد و غالبا شارع در مركبات شرعيه احتياج دارد كه مركب ناقص را بيان كند كه مثلاً اگر نماز، وضوء نداشت باطل است؛ و لذا آن علّتى كه در دليل چهارم اقامه شد ولو اين‌كه بين عرف موجود است، ولى اين دليل در شرع موجود نيست. از مطالب ذكر شده توضيح امر به تأمل نيز روشن مى‌شود.

ادلّه اعمّى‌ها

در كتاب مطارح الأنظار شيخ انصارى 12 دليل براى اعمى‌ها اقامه كرده‌اند كه آخوند از بين آنها 5 دليل را ذكر مى‌كند.

1ـ تبادر

ما وقتى كه لفظ صلاة را استعمال مى‌كنيم، آن‌چه كه به ذهن انسباق پيدا مى‌كند اعمّ از صحيح و فاسد است، و تبادر هم از علائم حقيقت است.

اين دليل اشكالش روشن است و اشكال آن از مطالب قبلى بدست مى‌آيد. شما اعمّى‌ها نتوانستيد براى افراد نماز صحيح و فاسد يك قدر جامع درست كنيد كه موضوع‌له لفظ صلاة باشد و درنتيجه موضوع‌له لفظ صلاة، مجمل مى‌شود ـ وقتى كه نتوانستيد قدر جامع درست كنيد و آثارى هم نتوانستيد در نظر بگيريد ـ ؛ و وقتى كه مجمل شد، چه چيزى از لفظ صلاة، تبادر مى‌كند؟ وقتى كلمه «صلاة» گفته شد يك معناى مجمل، قابل انسباق به ذهن نيست.

2ـ عدم صحّت سلب از نماز فاسد

ما نمى‌توانيم بگوييم: الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، يعنى: نمى‌توانيم از نماز فاسد، صلاة را سلب كنيم. اين عدم صحّت سلب، علامت حقيقت است، و معلوم است كه استعمال صلاة در نماز فاسد هم حقيقت است.

امّا جواب مى‌دهيم كه: در ادله صحيحى‌ها جواب داديم كه اين قابل سلب است و با دقّت و تأمّل مى‌توان گفت كه نماز فاسد، نماز نيست؛ گرچه روى تجوّز و تسامح اين صحّت سلب، باطل است.

3ـ صحّت تقسيم عبادات به صحيح و فاسد

اعمّى مى‌گويد: مى‌توانيم صلاة را مقسم قرار داده و بگوييم: الصلاة امّا فاسد وامّا صحيح. و تقسيم دليل بر اين است كه مقسم، قدر مشترك بين اقسام و افراد است، مثل: الانسان إمّا رجل وإمّا امرأة؛ كه انسان، قدر مشترك بين رجل و مرأة است؛ و اگر گفتيم انسان از ابتدا در محدوده رجل است در اين صورت تقسيم انسان به رجل و مرأة باطل است و تقسيم شى‌ء به خودش و غير خودش لازم مى‌آيد.

پس تقسيم علامت اين است كه مقسم، قدر مشترك بين افراد است و ما هم همين را مى‌خواهيم بگوييم كه صلاة، قدر مشترك بين صحيح و فاسد است و معنايش اعمّ است.

جواب آخوند: اين حرف درست است كه تقسيم دليل بر اين است كه مقسم، قدر مشترك بين اقسام است. امّا اين مطلب در صورتى صحيح است كه دليلِ بر خلاف نداشته باشيم؛ و اگر دليل آورديم ـ كه قبلاً در ادلّه صحيحى‌ها ذكر شد ـ كه الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است، در اين صورت آن دليلِ خلاف، اين ظهورِ تقسيم را ـ در اينكه مقسم بين اقسام مشترك است و تقسيم براى اعمّ از اقسام وضع شده است ـ از بين مى‌برد. پس ادله صحيحى‌ها اين ظهور تقسيم را از بين مى‌برد و درنتيجه اين استعمالِ الصلاة إما صحيح او فاسد، استعمال مجازى مى‌شود. البته در اينجا به ظاهر جواب مرحوم آخوند اشكالى وارد است و آن اينكه اين جواب واضح البطلان است، چرا كه در هر نزاعى هر كدام يك از طرفين علاوه بر اثبات مدعاى خود، دليل طرف مقابل را نيز غيرتام مى‌داند. چگونه آخوند در اينجا مى‌فرمايد تقسيم شاهد بر قول اعمى‌ها است اگر دليل صحيحى‌ها در كار نبود. بنابراين براى روشن شدن جواب آخوند بايد اين طور بگوييم كه اعمى‌ها در اين دليل مى‌گويند ترديدى نداريم كه در تقسيم، مقسم در اعم استعمال شده است و اين استعمال از باب اجراء اصالة الحقيقه دلالت بر حقيقى بودن دارد. آخوند در جواب مى‌فرمايد اجراء اين اصل در صورت شك است و با وجود دليل صحيحى‌ها شكى باقى نمى‌ماند.

4ـ أخبار

وقتى به روايات رجوع كنيم مى‌بينيم كه در روايات، الفاظ عبادات استعمال شده است حتّى در صورتى كه فاسد هم باشد و به يك فعلى كه فاسد بوده است اطلاق صلاة و حجّ ... شده است و اين دليل بر اين است كه اين الفاظ براى اعمّ وضع شده است.

اعمّى‌ها دو روايت براى شاهد آورده‌اند: روايت اوّل: بُنى الاسلام على خمس: زكاة ... بعد فرمودند: آن مقدارى كه نسبت به ولايت ترغيب شده است براى غير ولايت بيان نشده است. در دنباله روايت دارد كه حضرت فرمودند: سنّى‌ها أخَذَ بأربع: نماز، زكاة، حجّ، صوم وتركوا هذه (ولايت)، و بعد حضرت در ادامه مى‌فرمايد: من صام نهاره ... ومات بغير ولاية لم يقبل ...؛ شاهد در روايت اين است كه حضرت مى‌فرمايد: أخذ الناس بأربع ... كه أربع يعنى نماز و حجّ و ... يعنى نماز را انجام مى‌دهند. اعمّى‌ها بايد اين نكته را هم ضميمه كنند كه روى نظريه جمعى از اماميه، نمازِ تاركِ الولاية، باطل است و صحيح نيست.

پس روى مبناى جمعى از فقهاى اماميه، نماز مخالف و تارك ولايت باطل است و از اين طرف امام عليه‌السلام فرمود: كه سنّى‌ها نماز را انجام مى‌دهند؛ پس حضرت اطلاق فرمود لفظ صلاة را بر نماز سنّى‌ها در حاليكه نماز آنها باطل است.

روايت دوّم: اطلاق صلاة بر نماز حائض: ايام حيض، نماز را ترك كن.

اعمّى مى‌گويد: صلاة در اين روايت در نماز فاسد استعمال شده است؛ زيرا در اصول اثبات مى‌كنيم كه متعلَّق تكاليف بايد مقدور مكلّف باشد. زنِ حائض در زمان حيض، نماز صحيح مقدورش نيست. اين دو را كه كنار هم بگذاريم نتيجه مى‌گيريم كه در «دعي الصلاة» مراد از صلاة كه متعلّق نهى قرار گرفته است، نماز فاسد است؛ زيرا نماز صحيح، مقدورِ حائض نيست؛ پس نماز صحيح نمى‌تواند متعلّق تكليف (نهى) قرار گيرد، يعنى: اگر نماز بخوانى نماز فاسد است.

پس در روايات، الفاظ براى فاسد استعمال شده است و اجماع هم داريم كه الفاظ در روايات براى فاسد وضع نشده است؛ پس الفاظ عبادات در روايات براى اعمّ است.

جواب آخوند
1ـ جواب مشترك به هر دو روايت: ولو در اين روايات، الفاظ در فاسد استعمال شده است؛ ولى استعمال، علامت حقيقت نيست.

2ـ جواب مختصّ به روايت اوّل: در روايت اوّل اصلاً قرينه‌اى داريم كه اين الفاظ در خصوص صحيح استعمال شده است؛ زيرا در روايت دارد: بُنى الاسلام ...، آيا اسلام بر نماز صحيح بنا شده يا بر نماز فاسد؟ قطعا آن‌چه كه از اركان اسلام است نماز صحيح است. و لذا «بُنى» قرينه است كه اين الفاظ در صحيح وضع شده است.

اين مطلب را كه آخوند مى‌گويد با دو فقره روايت مشكل پيدا مى‌كند: يكى با «أخذ الناس ...» كه در آن صلاة در فاسد استعمال شده است، و يكى هم با «من صام نهاره ...» كه صوم در صوم فاسد استعمال شده است؛ و لذا يك توجيهى را ذكر مى‌كنند:

مرحوم‌آخوند قسمت‌اوّل را مى‌بردروى‌اعتقاد كه‌اين‌كه‌امام مى‌فرمايد: أخذ الناس...، يعنى: به حسب اعتقاد خودشان نماز مى‌خوانند، گرچه به حسب اعتقاد ما نماز نيست.

امّا در قسمت دوّم (من صام ...): اين را هم به حسب اعتقاد آنها بيان مى‌كنيم و يا مى‌گوييم: استعمال مجازى و از باب مشابهتِ صورتِ نماز و صوم سنّى‌ها با نماز ما است و يا از باب مشاركت است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول