- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشكالى از جانب شيخ انصارى رحمه‌الله بر اين ثمره عمليه بين مبناى مشهور و مبناى صاحب فصول در باب وجوب مقدّمه شده است كه ايشان مى‌گويد: اگر اعمال دقت كنيد و با نظر دقيق بخواهيد وارد شويد بايد بگوييد: روى مبناى مشهور هم عبادت صحيح است، همان‌طور كه روى مبناى صاحب فصول، صحيح است و اگر اعمال دقت نكرده و يك كمى مطلب را توسعه بدهيد روى هر دو مبنا آن عبادت، باطل است (هم مبناى فصول و هم مبناى مشهور) پس چرا بين اينها فرق گذاشتيد؟

امّا بيان و توضيح اشكال: ما قبول داريم كه روى مبناى مشهور، تركِ نماز به عنوان مقدمه واجب (ازاله)، واجب است؛ ولى تركِ نماز كه واجب شد، چرا فعلِ نماز ـ كه نقيض ترك نماز است ـ حرام باشد؟ شما مى‌گوييد: فعلِ نماز، نقيض ترك نماز است؛ و ما قبول نداريم كه فعلِ نماز نقيضِ ترك باشد، زيرا نقيض را در منطق معنا كرده‌اند به اين‌كه: «نقيض هر چيزى، از بين بردن آن چيز و برطرف كردن آن چيز است» به اين ترتيب، ترك نماز نقيضش مستقيما فعل نماز نيست، بلكه ترك نماز نقيضش رفعِ تركِ صلاة و برطرف كردن و از بين بردن ترك صلاة است. منتهى در خارج اگر بخواهد ترك صلاة، رفع شده و از بين برود و برداشته شود لامحالة در ضمن فعلِ صلاة تحقق پيدا مى‌كند. امّا شما نمى‌توانيد مستقيما بگوييد كه فعلِ نماز نقيض براى تركِ نماز است؛ زيرا نقيض ترك، رفع ترك و إعدام ترك است ولى إعدام و رفع ترك در خارج با وجود فعل نماز تحقّق پيدا مى‌كند، امّا وجود صلاة حقيقتا نقيض براى ترك نيست.

پس وقتى با نظر دقيق، فعلِ نماز، نقيض ترك صلاة نشد؛ حال چنانچه تركِ صلاة، واجب شد، ديگر چرا فعل نماز روى مبناى مشهور حرام بشود؟ البتّه نقيض، حرام است ولى حرمت نقيض به فعلِ نماز ارتباطى ندارد؛ زيرا فعل نماز ـ روى دقت نظر ـ نقيضِ تركِ نماز نشد.

بنابراين اگر اعمال دقت كنيم، روى مبناى مشهور هم فعلِ نماز، حرام نيست و وقتى حرام نشد، عبادت كه همان نماز است فاسد و باطل واقع نمى‌شود. اين بنا بر اين‌كه ما دقت نظر به خرج دهيم.

امّا اگر دقت نظر به خرج ندهيم و بگوييم: فعلِ نماز، نقيض ترك نماز است؛ چون‌كه تركِ صلاة، واجب است پس فعلِ صلاة، حرام مى‌شود؛ روى حرف صاحب فصول هم همين‌طور است و روى حرف ايشان هم تركِ نمازى كه موصل به ازاله باشد واجب است و نقيضِ اين تركِ نمازِ موصل إلى الازالة، حرام است. و نقيضِ آن روى مبناى صاحب فصول دو فرد پيدا مى‌كند: يكى اينكه نه نماز بخواند و نه ازاله كند، و ديگر اينكه نماز بخواند و ازاله نكند. هر دوى اينها نقيض تركِ صلاة موصل إلى الإزالة هستند.

مجرّد اين‌كه روى مبناى صاحب فصول، نقيض دو تا فرد دارد و روى مبناى مشهور يك فرد دارد، اين سبب اختلافِ حكم نمى‌شود. اگر نقيض، حرام است پس به هر دو فردش حرام است؛ و اگر نقيض، خودش حرام است و به فرد سرايت نمى‌كند، آن جايى كه مثل مبناى مشهور، فردِ آن، منحصر باشد پس حرمت نبايد به فرد ارتباطى داشته باشد.

پس خلاصه اشكال شيخ اين شد كه: اگر شما دقت نظر به خرج دهيد و بخواهيد تمام خصوصيات را با دقت ملاحظه كنيد، روى هيچكدام از مبانى مشهور و صاحب فصول، عبادت به جاى ازاله، حرام نيست و لا تكون فاسدةً. امّا اگر يك قدرى بخواهيد جنبه دقت را كنار بگذاريد، هم روى حرف مشهور و هم روى مبناى صاحب فصول، عبادت حرام است؛ زيرا عبادت، نقيضِ ما هو الواجب است روى حرف مشهور، عبادت، تنها فردِ نقيضِ ما هو الواجب است و روى حرف صاحب فصول اين عبادت يكى از دو فردِ نقيضِ ما هو الواجب است. و يك فرد و يا دو فرد داشتن مدخليتى در حكم ندارد و موجب تفاوت بين حرف مشهور و صاحب فصول نمى‌شود.

قلت: مرحوم آخوند تمام حرفهاى شيخ را مى‌پذيرد و اين اشكال را قبول مى‌كند مگر همين حرف آخرش را، و مى‌فرمايد:

ما مى‌توانيم بين يك فرد و دو فرد فرق قائل بشويم. بيان آخوند در فرق بين يك فرد و دو فرد اين است كه: در آن جايى كه نقيض، منحصر به فعلِ نماز است ـ مثل مبناى مشهور ـ كه تركِ نماز، واجب است و نقيضِ تركِ نماز كه رفعِ ترك باشد، حرام است؛ و مصداقِ رفعِ ترك هم منحصر به فعلِ نماز است؛ مطلب اين‌طور است كه خودِ اين فعلِ صلاة و خود اين امر وجوبى به نام نماز، اگر اصطلاحا نقيضِ تركِ نماز نباشد و معناى نقيض بر آن منطبق نشود؛ ولى چون اين ويژگى را دارد كه نقيض اگر بخواهد در خارج وجود پيدا بكند، جز در ضمن فعلِ نماز امكان ندارد و لامحالة اتحاد وجودى با فعلِ نماز پيدا مى‌كند، پس اين‌جا مى‌توانيم ادّعا كنيم كه اين فعلِ نماز ـ چون نقيض با آن كاملاً متحد است و جز در ضمن اين فعل نمى‌تواند تحقق پيدا بكند ـ يا به عنوان اين‌كه خودش نقيض است و يا به عنوان اين‌كه نقيض، جز در ضمن اين فعل نمى‌تواند تحقق پيدا بكند، اين فعلِ نماز، حرام مى‌شود؛ و چون‌كه اين فعلِ نماز، محرّم است و عبادت است ولذا روى مبناى مشهور، فاسد و باطل است.

اما روى مبناى صاحب فصول اين‌طور نيست و روى حرف ايشان، نقيض يك عنوان عامّى است كه اين عنوان عام گاهى اتّحاد و ارتباط با فعل نماز پيدا مى‌كند و گاهى هم در ضمن تركِ نماز و ترك ازاله تحقق پيدا مى‌كند. بنابراين نتيجه دو فرد داشتن اين مى‌شود كه نقيض، گاهى مقارن با فعلِ نماز بوده و با فعل نماز تحقق پيدا مى‌كند و گاهى هم با فرد ديگر ارتباط و مقارنت پيدا مى‌كند. و لذا چه وجهى دارد كه در صورتِ حرمتِ رفعِ تركِ موصل كه نقيضِ ترك موصل است، حكم به حرمتِ فعلِ نماز شود، فعلِ نمازى كه گاهى اوقات رفع الترك با آن مقارنت پيدا مى‌كند؟ چرا اين فعلِ نماز حرام باشد، در حالى كه گاهى اوقات اين فعلِ نماز عنوانِ نقيض را پيدا مى‌كند؟ اگر از شما بپرسند كه علّتِ حرمتِ نماز چيست، آيا مى‌توانيد جواب بدهيد: به خاطر اين است كه نقيضِ تركِ موصل، حرام است، و نقيض الترك هم گاهى با اين فعل نماز مقارنت پيدا مى‌كند؟

آخوند مى‌فرمايند: آنچه گفته شد در باب مقارن بود، لكن در باب ملازم يك عقيده‌اى داريم به اين بيان كه: اگر شما دو فعل خارجى پيدا كرديد كه اين دو فعل، متلازم با هم هستند، اگر شارع يكى از اين دو فعل را واجب كرد، در اين‌جا تكليف چيست؟ آيا تكليف اين است كه چون‌كه احد المتلازمين واجب شده است، ملازم ديگر هم وجوب پيدا مى‌كند؟ مجرّد تلازم بين دو فعل، اقتضاى سرايت حكم نمى‌كند و اقتضاء نمى‌كند كه اگر احد المتلازمين واجب شد، ملازم ديگر هم واجب باشد.

بله، آنچه كه هست اين است كه اگر احد المتلازمين واجب شد، ملازم ديگرى نمى‌تواند يك حكمِ مخالف با آن پيدا بكند؛ يعنى: نمى‌شود كه احد المتلازمين واجب باشد و ملازم ديگر، حرام باشد و علت اين مطلب آن اس تكه اگر ملازمن ديگر حرام باشد، تكليف به ما لا يطاق لازم مى‌آيد. امّا مسئله به همين مقدار است و مانعى ندارد كه يكى واجب باشد و ديگرى مستحب باشد و يا يكى واجب و ديگرى مباح باشد. پس تلازم اقتضاى سرايت نمى‌كند.

در باب تلازم اگر اين مطلب را قائل شديم، در مانحن‌فيه مطلب سهل‌تر است، زيرا ملازمه‌اى نيست و مسئله مقارنه اتفاقى است؛ يعنى: گاهى از اوقات نقيضِ ترك الصلاة الموصل مقارنتِ با فعل صلاة پيدا مى‌كند و گاهى هم با فعل صلاة ارتباطى ندارد و در ضمن ترك صلاة و ترك ازاله با هم تحقق پيدا مى‌كند.

پس فرق اين شد كه روى مسلك مشهور چون نقيض، اتحاد وجودى با فعل نماز دارد پس اين فعلِ نماز، حرام است و حرمت در عبادات هم موجب فساد و بطلان است. ولى روى مبناى صاحب فصول، نقيض، يك امر عدمى عام است كه گاهى تقارن وجودى با فعل صلاة پيدا مى‌كند و گاهى هم تقارن با ترك نماز و ترك ازاله دارد، حال چگونه مى‌توان در اين‌جا حكم به حرمتى را كه روى عنوان نقيض است به اين مقارن (فعل نماز) اتفاقى سرايت داد؟ و لذا روى مبناى صاحب فصول نماز، حرام نيست و درنتيجه فعلِ نماز محكوم به صحّت است نه محكوم به فساد.

پس اين ثمره‌اى كه بر قول به مقدمه موصله بار شده است، به عقيده آخوند، ثمره صحيحى است.

در آخر خلاصه‌اى از فرمايش مرحوم شيخ و مرحوم آخوند را ذكر مى‌كنيم. مرحوم شيخ معتقد است كه فعل نقيض ترك نيست و در نتيجه فعل صلاة نقيض ترك نماز نيست، بلكه مصداق نقيض است، لكن طبق قول مشهور در مصداق منحصر است و طبق نظر به فضولى كه قائل به ترك موصل يعنى ترك خاص است، نقيض آن رفع ترك خاص است كه داراى دو مصداق است، يكى فعل صلاة و ديگر ترك غير موصل يعنى ترك نماز و ترك ازاله، و شيخ معتقد است كه در هر دو صورت بايد نماز فاسد باشد از باب سرايت.

امام مرحوم آخوند قائل است كه مراد از نقيض كل شى‌ء رفعه آن است كه نقيض وجود عدم و نقيض عدم، وجود است. در نتيجه نقيض ترك مطلق (قول مشهور) فعل مطلق است؛ يعنى صلاة، اما نقيض ترك موصل و ترك خاص (قول فصول) فعل صلاة نيست، بلكه صلاة مقارن نقيض است و سرايت احكام در ملازمين مورد قبول نيست تا چه رسد به مقارنين.

نكته‌اى كه مرحوم آخوند به آن توجه مى‌دهند آن است كه اساساً لازم نيست در اين بحث، نقيض اصطلاحى و قانون نقيض كل شى‌ء رفعه را جارى كنيم، بلكه در باب احكام از راه معاندت وارد مى‌شويم. ايشان معتقد است كه روى قول مشهور، فعل صلاة، خودش عنوان معاند را دارد، ولو اينكه نقيض اصطلاحى باشد، اما بنا بر قول فصول فعل صلاة عنوان معاند را ندارد، بلكه مقارن با معاند است. و از اين جهت حرمت به آن تعلق ندارد.

تقسيم واجب به اصلى و تبعى

تقسيم چهارمى براى واجب هست (علاوه بر تقسيم واجب به مطلق و مشروط، معلّق و منجّز، نفسى و غيرى) كه آخوند ظاهرا فراموش كرده است كه آن را در بحث تقسيمات واجب بيان كند و الآن آن را ذكر مى‌كند و آن تقسيم واجب است به اصلى و تبعى.

ولى اختلافى در اين‌جا پيش آمده است و آن اين است كه آيا اين تقسيم واجب به اصالت و تبعيّت، مربوط به مقام دلالت و مقام اثبات و لفظ است، و يا اين‌كه نه به مقام لفظ و دلالت كارى ندارد و مربوط به مقام ثبوت و مقام واقع است؟ يعنى واقع، قبل از اين‌كه مفادِ دليل قرار بگيرد و در قالب لفظ بيايد، اين انقسام به اصلى و تبعى در آن هست.

مرحوم آخوند معتقد است كه اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت و واقع است و قبل از اينكه واقع، در قالب لفظ در آيد واقع، در قالب لفظ درنيامده اين تقسيم به اصالت و تبعيت در آن جارى است؛ به اين بيان كه:

واجب اصلى آن است كه مولى مستقلاًَّ، التفات و توجه به آن واجب پيدا كرده و خصوصياتى را كه در وجود آن مدخليت دارد، ملاحظه كرده و به دنبالِ التفات و توجه و وجود خصوصيات، اراده مستقل و طلب قلبى مستقل به اين واجب تعلّق گرفته است. گرچه هنوز در قالب لفظ نيامده است؛ ولى چون به خود واجب توجّه كرده و خصوصياتش را ديده است، اراده‌اش به اين واجب متعلّق شده است. البته ممكن است آن جهت موجبه‌اش، جهتى باشد كه اقتضاى ايجاب غيرى بكند؛ مثل اين‌كه مولى خود وضوء را مستقيما مورد التفات قرار داده و به آن توجه مى‌كند و متعلّق اراده مولى قرار مى‌گيرد، ولى اراده‌اى كه به اين وضوء متعلّق است به لحاظ اين است كه وضوء شرط براى نماز و دخيل در نماز است.

پس واجب اصلى ـ روى مبناى آخوند ـ يعنى: آن‌چه كه خودش در دايره توجه و التفات مولى آمده است، اعمّ از اين‌كه وجوب غيرى داشته باشد يا وجوب نفسى.

امّا واجب تبعى آن است كه اصلاً خود شى‌ء و خود واجب مورد توجّه مولى قرار نگرفته است، ولى خصوصيّت اين واجب اين است كه اراده متعلّقه به اين واجب، لازمه تعلّق اراده به يك شى‌ء ديگر است؛ مثل اين‌كه «كون على السطح» مولى واجب نمايد را در حالى كه اصلاً به مقدميّت نصب نردبان در ذهن مولى نيامد و اصلاً توجه پيدا نكرده است به اين‌كه نصب نردبان مقدمه «كون على السطح» است و چون‌كه توجّه پيدا نكرد، تبعا جهات آن را ملاحظه ننموده است و چون جهاتش ديده نشده، پس اراده مستقلّى به آن متعلّق نشده است. پس واجب تبعى ـ روى مبناى آخوند ـ يعنى: واجبى كه مولى آن را نديده و توجه به آن پيدا نكرده است، ولى در عين حال اراده مخفى مولى به آن متوجه هست؛ زيرا اين واجب، لازمه اراده متعلّقه به ذى‌المقدمه است.

پس نتيجتا مسئله اصالت و تبعيّت، به عقيده آخوند، مربوط به مقام ثبوت و واقع است.

در مقابل، مانند صا حب فصول گفته‌اند: اين‌طور نيست و مسئله اصالت و تبعيت، به عالم اراده و التفات و توجه مولى كارى ندارد؛ بلكه از شؤون خطاب مولى است و از شؤون دليلى است كه مولى آن دليل را اقامه مى‌كند و مقصود از دليل، اعم از لفظى و غيرلفظى است.

بيان اين گروه در توضيح مبانى خود چنين است كه مى‌گويند: مولى لفظى را كه مى‌گويد بايد ملاحظه كنيم و ببينيم با اين لفظ چه چيزى را مى‌خواهد افهام كند و مقصود بالافهام و مقصود به افاده‌اش چيست. بنابراين بايد تعريف اين دو واجب را طبق مبناى اين گروه كه مى‌گويند تقسيم مزبور، مربوط به مقام دلالت است، نيز بيان كنيم:

واجب اصلى آن است كه مستقيما مقصود به افهام باشد و مولى آن لفظ را براى افهام آن گفته است و اين لفظ را براى دلالت و وجوب آن آورده است. پس واجب اصلى آن است كه مقصود به افاده مستقل از نظر دلالت و لفظ باشد.

امّا واجب تبعى آن است كه لفظى را كه مولى آورده است، براى افهام آن واجب نبوده است و نمى‌خواسته آن را افهام و افاده بكند؛ ولى در عين حال از كلام مولى استفاده شده است، مثل همين دلالت تنبيه و اشاره كه در مسئله اقلّ حمل به عنوان مثال ذكر شده است كه يك‌جا خدا مى‌فرمايد: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) و در جاى ديگر مى‌فرمايد: (والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين) كه ما از جمع اين دو آيه استفاده مى‌كنيم كه اقلّ حمل، 6 ماه است بدون اين‌كه هيچ‌يك از اين دو آيه بخواهد اقلّ حمل را افهام كند. مقصود به افهام از اين دو آيه، بيان اقلّ حمل نيست، ولى از كلام مولى ـ به تبع مطالب ذكرشده ـ اين اقلّ حمل هم استفاده مى‌شود.

پس واجب تبعى چنين است كه كلام مولى نمى‌خواهد آن را افهام كند ولى از كلام مولى به تبع استفاده مى‌شود.

بدين ترتيب بعضى‌ها در مقابل مرحوم آخوند اين عقيده را دارند كه اصالت و تبعيت مربوط به مقام اثبات و مقام دلالت و لفظ است.

مثال براى واجب اصلى و تبعى: محقق قوچانى ـ استاد مرحوم مشكينى ـ مثال جالبى طرح كرده است كه: مولى مى‌فرمايد هرگاه به اندازه 4 فرسخ از وطن خود خارج شدى و قصد هم داشتى، نماز تو قصر مى‌شود. ما از اين‌كه بين قصر نماز و عدم وجوب صوم ملازمه است مى‌فهميم كه هرگاه نماز قصر شد، روزه هم وجوبى ندارد و در سفر، نياز به روزه گرفتن نيست. قصر نماز يك واجب اصلى است كه لفظ دليل بر آن دلالت دارد و مقصود به افهام است؛ ولى عدم وجوب صوم واجب تبعى است، زيرا مقصود به افاده نبوده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تقسيم واجب به اصلى و تبعى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .