- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اگر تاريخ استعمال براى ما مجهول بود كه آيا اين استعمال، قبل از وضع شرعى يا بعد از وضع شرعى بوده است؛ اين‌جا كلام شارع براى ما مجمل مى‌شود و نمى‌توان كلام او را بر معناى لغوى و معناى شرعى حمل كرد، و اين مطلب بالصراحة در عبارات مرحوم آخوند نيست.

در همين فرضى كه تاريخ، مجهول است؛ گروهى خواسته‌اند از راه اصالة تأخّر استعمال، حمل بر معناى شرعى كنند كه بيان شد و آخوند هم دو اشكال وارد كرد.

راه دوم (كه حمل بر معناى لغوى است) گروهى هم خواسته‌اند در صورت جهل تاريخ استعمال، به طريقى بر معناى لغوى حمل كنند و آن راه، راهِ اصالة عدم النقل است؛ به اين بيان كه: در باب نقل يك اصل عقلايى مسلّم داريم. اگر شك كنيم يك لفظى از معنايى به معناى ديگرى نقل داده شده يا خير، عقلاء مى‌گويند: اصل، عدم نقل و عدم ثبوت نقل است.

در مانحن‌فيه، قائل مى‌گويد: اصلِ نقل براى ما مسلّم است؛ زيرا فرض را روى ثبوت حقيقت شرعيه آورديم، و حقيقت شرعيه، يعنى: لفظ از معناى لغوى به معناى شرعى نقل داده شده است. ولى تاريخ نقل براى ما مشكوك است كه آيا زمان نقل قبل از اين استعمال صلّ ... بوده است يا بعد از استعمال؟ نسبت به قبل از استعمال ـ مثلاً 2 سال قبل از استعمال ـ آيا اين نقل از معناى لغوى به معناى شرعى بوده است يا نه؟ اصل، عدم نقل است؛ و عدم نقل را امتداد مى‌دهيم حتى تا زمان استعمال و حين استعمال، كه شك مى‌كنيم در حين استعمال كه آيا نقل بوده است يا نه؟ اصل، عدم نقل در حين استعمال است؛ و وقتى كه حين استعمال، نقل نبود معنايش اين است كه استعمال بر وضع شرعى مقدّم است، و خود شما قبول داريد كه اگر استعمال بر وضع شرعى مقدّم شد بايد حمل بر معناى لغوى كنيم.

بيان آخوند در ردّ اين راه:

اصل عدم النقل يك اصل عقلايى است و ما هم قبول داريم، ولى وقتى سراغ عقلاء مى‌رويم و مى‌پرسيم كه اين اصل را كجا جارى مى‌كنيد؟ مى‌گويند: آن‌جا كه شك در اصل نقل داريم و نمى‌دانيم آيا لفظى از معناى لغوى به معناى غير لغوى نقل شده است اين اصل را جارى مى‌كنيم؛ ولى آن‌جا كه اصلِ نقل معلوم است ـ مثل مانحن‌فيه ـ و تاريخ نقل براى ما روشن نيست عقلاء اصالة عدم النقل را جارى نمى‌كنند. سپس مرحوم آخوند با كلمه فتأمل اشاره مى‌نمايند به اينكه اولاً در جريان اصالة عدم النقل فرقى بين دو مورد نيست و ثانياً اشاره به اين مطلب دارد كه اساساً در الفاظ و محاورات شارع ممكن است گفته شود هيچ موردى كه لفظى بدون قرينه استعمال شده باشد نداريم و در همه موارد قرينه بر اراده معناى شرعى وجود دارد، بنابراين موردى براى ثمره بحث حقيقت شرعيه باقى نمى‌ماند و ثالثاً همين مقدار كه شك كنيم عقلاء در صورت كافر جارى مى‌كند كافى است در عدم حجيت اين مطلب سوم را مشكينى در حاشيه فرموده است.

خلاصه:

1 ـ مرحوم آخوند در أمر نهم، ثبوت حقيقة شرعيه را بر دو ركن استوار كردند:

الف. بايد وضع تعيينى استعمالى را پذيرفت و در غير اين صورت بحث از حقيقت شرعيه لغو است. و وضع تعيّنى به طورى كه مختص به كلام شارع باشد، ثابت نيست.

ب. بايد يقين داشت كه معانى اين الفاظ، يك معانى مستحدثه در شريعت ماست، ولى اگر احتمال داد كه اين معانى در شرايع سابقه بوده است بحث حقيقت شرعيه به‌طور كلّى كنار مى‌رود.

2 ـ در باب ثمره حقيقت شرعيه، مرحوم آخوند، ثمره را در يك فرض پذيرفتند و آن جايى است كه علمِ به تأخر استعمال از وضع شرعى داشته باشيم؛ ولى جايى كه شك داريم، ثمره را منكر شدند.

3ـ ثمره بحث حقيقت شرعيه متوقف است بر اين‌كه ما يك استعمالات مجرد از قرينه در كلام شارع داشته باشيم؛ و اگر كسى گفت هرجا كه شارع استعمال كرده، قرينه هم آمده است بحث حقيقت شرعيه لغو مى‌شود.

أمر دهم: صحيح و اعمّ

بحث در اين است كه آيا شارع الفاظ عبادات يا الفاظ معاملات را براى خصوص صحيحِ از اينها وضع كرده است، يعنى: به نمازى كه صحيح است و همه اجزاء و شرايط را دارد مى‌گويد: صلاة و اگر صلاة را در نمازِ فاسد استعمال كرد يك استعمال مجازى است؛ و يا اين‌كه اين الفاظ را براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع كرده است؟

ابتداء آخوند بحث عبادات را مطرح مى‌كند. قبل از ورود به بحث، 5 مطلب را براى توضيح محلّ بحث ذكر مى‌كنيم:

مطلب اوّل

آيا اين نزاع از متفرّعات قولِ حقيقت شرعيه است، يعنى: كسانى كه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه‌اند مى‌توانند داخل اين نزاع شوند يا حتى كسانى كه منكرند هم مى‌توانند داخل نزاع شوند؟

ما اگر حقيقت شرعيه را پذيرفتيم اين نزاع تصوير روشنى دارد و مى‌گوييم: شارع كه صلاة را براى معناى شرعى وضع كرد، آيا براى خصوصِ صحيح وضع كرد يا اعمّ از صحيح و فاسد؟

امّا آيا كسانى كه منكر حقيقت شرعيه‌اند مى‌توانند داخل اين بحث شوند؟

آخوند مى‌فرمايد: كسى كه حقيقت شرعيه را منكر است، تصوير آن مشكل است كه بگويد: صلاة براى صحيح و اعمّ وضع شده است؛ نهايت مى‌توانيم ثبوتا چيزى را تصوير كنيم گرچه اثباتا تصويرى ندارد.

تصوير ثبوتى: اگر كسى منكر حقيقت شرعيه شد نمى‌تواند منكرِ اصل استعمالِ مجازى شارع بشود، يعنى: كسى نمى‌تواند منكر شود كه شارع اين الفاظ را در معانى شرعيه استعمال كرده است، لكن قائل به حقيقت شرعيه مى‌گويد: اين استعمال، حقيقى است؛ و منكر حقيقت شرعيه مى‌گويد: اين استعمال، مجازى است.

حال مى‌گوييم: آيا شارع كه اين الفاظ را در معانى شرعيه به نحو مجاز استعمال كرد و با توجه به اينكه مجاز علاقه مى‌خواهد، شارع بين كدام‌يك از اين صحيح و اعمّ و معناى لغوى رعايت علاقه كرده است؟ آيا شارع بين معناى لغوى و معناى شرعى صحيح رعايت علاقه كرده است؟ مثلاً شارع بين معناى لغوى صلاة كه دعا است با معناى شرعى صحيح رعايت علاقه كرده است.

اگر فرض كنيم كه شارع بين معناى لغوى و معناى شرعى صحيح رعايت علاقه كرده است، معناى شرعى صحيح مى‌شود معناى مجازى اوّل. اگر خود شارع در يك استعمالى معناى اعمّ را اراده كرد، با چنين فرضى كه اوّلاً و ابتداءً بين معناى لغوى و معناى شرعى صحيح رعايت علاقه شده بود، اين معنا مى‌شود معناى مجازى دوّم. حال مى‌پرسيم در مجاز دوّم بايد شارع بين چه چيزى رعايت علاقه كند؟ شارع بايد بين معناى مجازى دوّم و اوّل رعايت علاقه كند كه اين را در اصطلاح معانى بيان، سبك (گرفتن) مجاز از مجاز گويند. در نتيجه شارع در اين فرض همين مقدار كه قرينه صارفه نسبت به معنى لغوى بياورد و قرينه معينه‌اى بر معناى اعم نياورد، مى‌فهميم كه معناى مجازى صحيح را اراده فرموده است.

پس منكر حقيقت شرعيه، اصلِ استعمال در معناى شرعى را نمى‌تواند منكر شود ولى مى‌گويد: استعمال، مجازى است و به اين ترتيب منكر حقيقت شرعيه هم در بحث داخل مى‌شود.

بعد آخوند مى‌فرمايد: در باب مجاز ما به‌طور كلّى دو قرينه لازم داريم:

اوّل: قرينه صارفه كه لفظ را از معناى حقيقى برمى‌گرداند.

دوّم: قرينه معينه كه مشخص كند كدام‌يك از معانى مجازى اراده شده است.

پس در باب مجاز دو قرينه مى‌خواهيم، ولى گاهى اين دو قرينه در يك چيز جمع مى‌شوند مثل: رأيت اسدا يرمى كه «يرمى» هم قرينه صارفه و هم معيّنه است.

سپس آخوند مى‌گويد: حال در مقام اثبات مى‌گوييم: اوّلاً شما چه راهى داريد كه تشخيص بدهيد كه شارع بين معناى لغوى و معناى مجازى صحيح يا بين معناى لغوى و معناى مجازى اعمّ رعايت علاقه كرده است؟ اثباتا نمى‌توانيد تشخيص بدهيد.

و ثانيا بايد بگوييم بناء شارع در محاورات خودش بر خلاف ساير محاورات عقلائيه است، يعنى در ساير محاورات براى اراده معناى مجازى نياز به دو قرينه است، يكى قرينه صارفه و ديگرى قرينه معينه، لكن بناى شارع بر اين است كه هنگامى كه اراده معناى مجازى صحيح كند به همان قرينه صارفه و عدم اقامه قرينه معينه براى اراده معناى مجازى اعم اكتفا مى‌كند و در نتيجه براى اراده معناى مجازى صحيح قرينه معينه اقامه نمى‌كند. البته اين مثال در فرضى است كه شارع بين معناى لغوى و مجازى صحيح رعايت علاقهنموده باشد. لكن اشكال آن است كه نمى‌توانيم اثبات كنيم شارع در محاورات خودش چنين روشى دارد.

پس ثبوتا تصوير دارد كه منكر حقيقت شرعيه وارد اين نزاع شود ولى اثباتا راهى نداريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

بيان آخوند در ردّ اين راه:

خلاصه:

أمر دهم: صحيح و اعمّ

مطلب اوّل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .