خلاصه مباحث سال تحصیلی گذشته

مبحث اول: نقد و بررسی قاعده «المثلی یضمن بالمثل و القیمی یضمن بالقیمه»

بحث ما بر حسب آنچه كه در كتاب البيع تحرير الوسيله‌ي امام(رضوان الله تعالي عليه) هست در مسئله‌ي سيزدهم هستيم. در اين مسئله‌ي سيزدهم به مناسبت بحث ضمان در سال گذشته بحمدالله مباحث مهمي را مطرح كرديم، اين قاعده كه حالا به عنوان يك قاعده‌ي فقهي هم شايد بشود در كلمات مطرح شود و شايد هم بعضي از بزرگان در قواعد فقه‌شان مطرح كرده باشند! كه در باب ضمان مي‌گويند «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» ما بحث مفصلي را پيرامون اين قاعده داشتيم كه اين مطلب چه دليلي دارد. در مورد «المثلي یضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» نه روايت خاصي وارد شده و نه آيه‌اي بر آن دلالت دارد! ما بحث مفصلي در اين مورد ذكر كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه از ادله‌ي متعدده‌اي كه براي اين كبراي كلّي ذكر شده نمی توان این قاعده را به دست آورد. از جمله مستندات عبارت است از:

1. آيه‌ي اعتداء «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» گفتيم برخي خواستند از اين آيه‌ي اعتدي اين كبري را استفاده كنند، بحث مفصلي را در مورد اين آيه شريفه داشتيم و استدلال به اين آيه بر اين مدّعا را رد كرديم، گفتيم اين آيه‌ي شريفه دلالت بر اين ندارد كه المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة، خصوصاً در اينكه مراد از اين «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ» مراد از اين مماثلت در اعتدي چيست؟ اينجا نكات خيلي مهمي را بيان كرديم و گفتيم اين آيه‌ي شريفه بالأخره دلالت بر اين كبري ندارد.

2. برخي به حديث «علي اليد» تمسّك كرده بودند كه آن را هم مفصّل مورد بحث قرار داديم و گفتيم آن هم دلالت ندارد.

3. برخي به قاعده‌ي احترام «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه» استدلال كردند، او را هم مناقشه كرديم.

4. برخي حتّي براي اين كبري به يك دليل عقلي استناد كرده بودند كه آن دليل عقلي را مطرح كرديم و او را هم مورد مناقشه قرار داديم.

5. برخي به روايات هم استدلال كرده بودند. ما تمام ادله‌اي كه براي اين كبري مطرح شده بود را مورد بحث قرار داديم.

6. مرحوم امام(رضوان الله عليه) و مرحوم آقاي خوئي و جمع ديگري از معاصرين، اينها تنها و تنها دليلي كه براي اين كبري پذيرفتند بناي عقلاست، سيره عقلاست. سيره‌ي عملي و بناي عملي عقلا بر این است كه در باب ضمان در مثليّات مي‌گويند ضمان به مثل است و در قيميّات به قيمت است. اين را به اينجا كه رسيديم باز يك نقطه‌ي افتراقي را از امام و مرحوم آقاي خوئي در همين بناي عقلا پيدا كرديم. گفتيم اگر از ما سؤال كنيد مي‌گوئيم عقلا مي‌گويند در همه موارد ضمان به مثل است، چه در مثليّات و چه در قيميّات. هر جا اگر مال كسي تلف شد، يا تلف كردند، اگر مثلش موجود است عقلا مي‌گويند مثلش را بايد داد، خواه مثلي باشد يا قيمي باشد. به عبارت ديگر عرض كرديم بناي عقلا يك دليل لبّي است، قدر متيقّن از اين دليل لّبي اين است كه ضمان به مثل است در همه‌ي امور.

باز اين را يادآوري مي‌كنم كه مجموعاً در باب ضمان چهار نظريه وجود دارد، اگر كسي مالي را تلف كرد يا مال ديگري در دستش از بين رفت مجموعاً چهار نظريه وجود دارد. يك نظريه نظريه‌ي مشهور است، چه بسا ادعاي اجماع هم بر آن شده كه ما بحث‌هايش را انجام داديم و يكي از ادله‌ي اين كبري را همين اجماع قرار داده بودند كه «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» اين يك نظريه است و مشهور هم اين نظريه را دارند.

نظريه‌ي دوم این است كه در تمام موارد ضمان به مثل است مگر آنجايي كه مثل نادر باشد يا متعذّر باشد در تمام موارد ضمان به مثل است، چه در مثليّات و چه در قيميّات. ضمان به مثل است در همه‌ي موارد.

قول سوم این است كه در همه‌ي موارد ضمان به قيمت است، اما كدام قيمت؟ همين دراهم و دنانير، ضمان به قيمت است. هر چيزي كه تلف شد بايد پولش را بدهد، خواه مثلي باشد خواه قيمي.

قول چهارمي هم بود كه مال مرحوم ايرواني بود، مرحوم ايرواني مي‌گفت در تمام موارد ضمانات، ضمان به قيمت است ولي مرادش از قيمت، قيمت ساريه بود. مرحوم ايرواني بر اين اعتقاد بود كه اگر شما يك فرشي كه ده هزار تومان است را تلف كرديد يا خود به خود تلف شد، شما آمديد يك ميز ده هزار توماني داديد كافي است يا يك ماشين ده هزار توماني داديد كافي است، يك جنسي كه همين اندازه ماليّت دارد كافي است. آن شخص نمي‌تواند بگويد تو فرش تلف كردي بايد فرش برايم بياوري، نه! ايشان معتقد بود كه در تمام موارد ضمان، آنچه كه بايد ضامن بپردازد ماليّت اين تالف است، اين فرشي كه از بين رفته ده هزار تومان است و به جاي اين فرش ده هزار تومان آجر بده، ده هزار تومان لباس بده، هر چي كه خواست بده! كه اين فرمايش مرحوم ايرواني هم مخالف با اجماع است و هم مخالف با همين بناي عقلاست، عقلا اين را قبول ندارند. يك كسي كه شما فرشش را تلف كردي، بگوئيد من به جاي اين فرش پنجاه جلد كتاب به تو مي‌دهم، از شما قبول نمي‌كند! مي‌گويد كتاب به چه درد من مي‌خورد، هر چه بگوئيد اين پنجاه جلد قيمتش در بازار به اندازه‌ي همين يك فرش است، عقلا اين را قبول نمي‌كنند! اين نظريه‌ي مرحوم محقّق ايرواني كه ايشان قيمت ساريه را معتبر مداند، چون گاهي اوقات در بعضي از نوشته‌جات و مقالات، اين نظريه‌ي ايرواني را متوجه نشدند، مي‌گويند ايرواني مي‌گويد قيمت در همه‌ي ضمان‌ها بايد داده شود. قيمت يك معنايش همان پول است كه مي‌گوئيم اين فرش ده هزار تومان ارزش دارد و پولش را به مالك فرش بپردازد، يك معناي قيمت، قيمت ساريه يعني همان ماليّت است، بگوئيم ده هزار تومان فرش است و منم ده هزار تومان كتاب بدهم، مرحوم ايرواني قيمت ساريه را قائل است.

علي كل حال در باب ضمان اين چهار نظريه وجود دارد. ما براي نظريه مشهور كه مي‌گويند المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة، كه امام(رضوان الله عليه) از راه بناي عقلا و مرحوم آقاي خوئي و بقيه از راه بناي عقلا پذيرفتند، ما گفتيم قدر متيقّن از بناي عقلا چيز ديگري است. عقلا مي‌گويند هر چيزي كه تلف شده تا مادامي كه مثلش موجود است بايد مثلش را بپردازيم، خواه مثلي باشد يا قيمي! عقلا اين را مي‌گويند. ما اين نظر را داريم، آنجايي كه مثلش متعذر است يا نادر است آنجا انتقال به قيمت پيدا مي‌كند.

ما اين كبري را بحث كرديم، بعد اين نقطه رسيديم كه بناي عقلا بر اين قاعده نيست! عقلا در همه‌ي موارد مي‌گويند ضمان به مثل است، چه در مثليات و چه در قيميّات.

مبحث دوم: تعریف کالای مثلی و قیمی

بحث دیگر این بود كه «ما هو المثلي و ما هو القيمي؟» به مناسبت مصداق، اين بحث مستحدث و مورد ابتلا را مطرح كرديم كه آيا اسكناس مثلي است يا قيمي؟ اين را هم مورد بحث قرار داديم كه شايد حدود بيست و پنج جلسه بحث خيلي مفصلي را ذكر كرديم و اين بحث را هم تمام كرديم.

مبحث سوم: نقد بررسی نظریه خطابات قانونیه

به مناسبتي كه امام در همين بحث ضمان در يك جايي به مسئله‌ي خطابات قانونيّه اشاره كرده بودند ما عرض كرديم يكي از مباني مهمّي كه امام ابداع كردند و قبل از امام كسي اين مبنا را نداشته، حالا برخي خواستند بگويند تعبير به قانون در كلمات اصفهاني آمده، در كلمات آخوند در كفايه آمده، ولي نه! اينكه امام گفتند ما دو جور خطاب داريم، خطاب شخصي و خطاب قانوني و آمدند براي خطاب قانوني آثاري را ذكر كردند، اين مبناي امام را مورد بحث قرار داديم و بالأخره منتهي شديم به اينكه ما نفهميديم فرمايش امام را و نشد بپذيريم كلام امام را. اما قبلاً هم عرض كرديم خود مرحوم حاج آقا مصطفي(رضوان الله تعالي عليه) با اينكه در بسياري از موارد در فقه و اصول با فرمايشات والدشان مخالفت كردند، به اين نظريه كه مي‌رسد به قدري تجليل مي‌كند از اين نظريه و تعبير مي‌كند به اينكه اين يك عنايت خاصّي است كه خداي تبارك و تعالي به والد ما كرده و اين نظريه را به ايشان الهام كرده و مي‌گويد از اول فقه تا آخر فقه اين نظريه اثر دارد و حقّ هم همين است.

اگر نظريه‌ي خطابات قانونيه ي امام پذيرفته شود، كما اينكه والد ما(رضوان الله تعالي عليه) اين نظريه را پذيرفتند و خيلي جاهايي كه خود امام هم اين نظريه را تطبيق و پياده نكردند ايشان پياده كردند، واقعش همين است كه از اوّل فقه تا آخر فقه را اثرگذار است. حتي همين ديروز من به يكي از آقايان گفتم امام در تحرير الوسيله مي‌فرمايند در باب امر به معروف و نهي از منكر بايد احتمال تأثير بدهيم، اين را در متن تحرير دارند و مشهور هم دارند در بحث امر به معروف و نهي از منكر، من گفتم كه اين برخلاف مبناي خودشان است، روي مبناي خطابات قانونيّه امر به معروف واجب است و نهي از منكر واجب است، مشروط به اين شرط هم نيست.

مبحث چهارم: نقد و بررسی قاعده عدل و انصاف

سال گذشته بحث قاعده عدل و انصاف را هم مطرح كرديم، يعني واقعاً بحث بيع يك بحث بسيار بابركتي است، اولاً در بحث بيع بسياري از قواعد و ضوابط و اموري كه مربوط به همه‌ي معاملات است اينجا مطرح مي‌شود، يعني اگر واقعاً طلبه‌اي بحث بيع را كاملاً منقّح كند، اين بر نود درصد بحث معاملات در فقه مسلط مي‌شود، در معاملات در فقه ما يا به قاعده‌ي علي اليد تمسّك مي‌كنيم، يا قاعده سلطنت، يا قاعده احترام، يا قاعده اقدام، يا بحث ضمان مطرح است، تمامش در بحث بیع مطرح مي‌شود. ملاحظه مي‌كنيد كه سال گذشته اين مباحث مطرح شده است.

مباحث سال جدید تحصیلی

حالا امسال بحث ما به اينجا رسيده كه مي‌خواهيم ببينيم آيا القيمي يضمن بالقيمة است يا نه؟ كه باز يك رجوعي بايد بكنيم به برخي از رواياتي كه آنجا مطرح كرديم، يك رواياتي داريم از اين روايات استفاده مي‌شود ضمان مطلقا به قيمت است، اما اين روايات برخلاف اجماع است، چون اجماع داريم المثلي يضمن بالمثل، شايد صاحب جواهر تعبير مي‌كند اين از ضروريّات فقه است كه المثلي يضمن بالمثل، آن وقت اين روايت را چكار كنيم؟

ما مي‌خواهيم اين بحث را مطرح كنيم كه چرا در قيميات ضمان به قيمت است، ولو بحثش را در اول سال گذشته در ضمن آن كبري گفتيم اما يك رواياتي است كه از اين روايات استفاده مي‌شود ضمان به قيمت است مطلقا، هم در مثليّات و هم در قيميّات، اگر اين روايات درست باشد آن بناي عقلا از بين مي‌رود، چه ارتباطي بين اين روايات و بناي عقلاست، ما اين روايات را بايد مطرح كنيم، كه البته بعضي از اين روايات هم در همان اوّل سال گذشته مطرح شده ولي مجدداً مطرح خواهيم كرد. يكي از اينها روايت صحيحه‌ي ابي ولاد است كه بحث خيلي مهمي دارد.

بحث مهم‌تر كه امروزه خيلي مورد ابتلاست این که يك مالي را پنج سال پيش از شما تلف كردند، آن زماني كه تلف شده قيمتش ده هزار تومان بوده، الآن قيمتش يك ميليون است، آيا قيمت يوم التلف مراد است؟ قيمت يوم الادا ملاك است؟ أعلي القيم ملاك است؟ كه اين يك بحث خيلي مهم و مورد ابتلا است. اين دو سه بحث را مطرح كنيم ديگر مسئله‌ي سيزده تمام مي‌شود و بعد وارد بحث بيع الصبي مي‌شويم كه بحث بسيار مهمي است و آنجا هم بحث‌هاي اجتهادي و چالش‌دار زياد دارد.

برخي از فقها اين نظر را دارند كه در قيميّات، درست است كه مي‌گوئيم ضمان به قيمت است ولي مالك اختيار دارد كه به ضامن بگويد تو مثل اين را براي من بياور اگر مثلش موجود باشد، اين بحث را ان شاء الله فردا دنبال مي‌كنيم، براي مراجعه به كتاب البيع امام جلد اول صفحه 581 مراجعه كنيد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين