بررسی روایت اسحاق بن عمار

بحث در اين است كه ما رواياتي داريم كه اين روايات دلالت بر اين دارد كه در قيميّات ضمان به قيمت است و بالاتر، برخي روايات دلالت دارد بر اينكه ضمان به قيمت است مطلقا. يعني حتّي در مثليّات، اگر يك مالي تلف بشود چه مثلي باشد و چه قيمي ضمان به قيمت است. گفتيم اين روايات را بايد بررسي كنيم و بعد ببينيم كه بالأخره چه نتيجه‌اي را ما در اينجا بايد بگيريم، آيا بيائيم بر حسب اين روايات بگوئيم شارع با بناي عقلا مخالفت كرده، عقلا بين مثلي و قيمي فرق مي‌گذارند، اما شارع مي‌فرمايد مطلقا ضمان به قيمت است، چه در مثليّات و چه در قيميّات.

يا بايد مطلب ديگري را گفت كه اگر اجماعي وجود دارد اينها را بررسي كنيم و نتيجه بگيريم. فعلاً بحث ما در اين روايات است و بايد فقه الحديث اين روايات را آقايان خوب تأمّل كنند و نبايد به سرعت از روايات گذشت و بايد روشن شود.

روايتي كه ديروز به آن رسيديم موثقه‌ي اسحاق بن عمار بود كه در جلد هجدهم وسائل كتاب الرهن صفحه 391 باب هفتم حديث اول است؛ روايت را خوانديم، روايت اين بود كه كسي يك مالي كه سيصد درهم ارزش دارد را به عنوان وثيقه پيش مرتهن مي‌گذارد و مرتهن صد درهم به او قرض مي‌دهد و بعد در اين روايت آمده است كه اگر اين مالي كه پيش مرتهن است هلاك شود و از بين برود، اين مال سيصد درهمي هلاك شود، اولاً ولو نسخه‌هاي روايت مختلف است، در بعضي جاها دارد يُهلَك، يَهلِك، يُهلِك، اما چون در دنباله‌اش دارد ضيّعه بايد بخوانيم فيُهلِك يعني خود مرتهن از بين مي‌برد، مرتهن در اثر تفريط اين مال را تضييع مي‌كند و از بين مي‌برد.

امام(ع) مي‌فرمايند حالا بايد دويست درهم را اين مرتهن به اين راهن برگرداند، مال سيصد درهمي‌اش را از بين برده، صد درهم به راهن داده بوده و حالا كه اين مال را از بين برده بايد دويست درهم به راهن برگرداند، باز سائل سؤال كرد اگر نصف اين عين مرهونه يا تلف شود يا اتلاف كند چطور؟ امام فرمود «علي حساب ذلك» يعني بايد به همين اندازه، يعني اگر نصفش از بين رفته صد درهمش پيش راهن بوده و پنجاه درهم ديگر بايد به او برگرداند يعني 150 درهم، يعني نصف اين مال الآن باقي است و اين نصف را مي‌دهد به لحاظ نصف بايد پنجاه درهم ديگر هم مرتهن به راهن برگرداند. بعد سائل مي‌پرسد «فيترادّان الفضل» بالأخره ترادّ در اضافه بايد بشود؟ امام مي‌فرمايند بله.

ما گفتيم ترادّ در فضل معنايش این است كه اگر از طرف راهن اضافه است، راهن بايد برگرداند، اگر از طرف مرتهن اضافه است مرتهن بايد برگرداند، هر مقداري كه در اثر اين تلف و اتلاف در طرف ديگري اضافه بوده، آن اضافه بايد رد شود، مثلاً اگر مرتهن سيصد درهم به راهن داده، راهن جنس صد درهم را وثيقه قرار داده، حالا اين جنس در دست مرتهن از بين رفت، چه كسي بايد دويست درهم برگرداند؟ راهن بايد برگرداند. يعني اين عكس آن مورد سؤال است، پس اين «فيترادّان الفضل» هم معنايش روشن شد.

دیدگاه مرحوم امام خمینی پیرامون روایت اسحاق بن عمار

امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع[1] چهار مطلب در مورد اين روايت دارند. خود ما هم چهار مطلب داريم و بعد ببينيم نتيجه‌ي اين مطالب چه مي‌شود؟ در فقه الحديث اين روايت بايد اين مطالب را ما مدّ نظر بگيريم:

1) اولين مطلبي كه امام دارند مي‌فرمايند در اين روايت امام معصوم(ع) تفصيل ندادند كه اين عين مرهونه مثلي است يا قيمي؟ مثلي براي او موجود هست يا نيست؟ «و ترك الاستفصال» قرينه مي‌شود بر اينكه ضمان به قيمت است. از اين ترك الاستفصال استفاده مي‌كنيم اگر عين مرهونه تلف شد به تفريطٍ من المرتهن، چون دارد ضيّعه، اين مرتهن ضامنِ قيمت است.

امام اينجا دقّت كردند به اين مطلب كه راهن يك مال سيصد درهمي را پيش مرتهن گذاشته، مرتهن صد درهم به راهن داده، مي‌فرمايند «لأنّ سقوط مائة درهم دليلٌ علي أنّ الضمان بالقيمة» يعني اينجا در حقيقت صد درهمش سقوط مي‌كند، صد درهمي كه به تو داده از اين جنس كم مي‌شود و دويست درهم ديگر بايد داده شود، مي‌فرمايد خود همين سقوط صد درهم، اگر اين عين مثلي بود و ضمان به مثل بود حالا كه اين عين را از بين برده مرتهن بايد يكي از اين عين تهيه كند و به راهن بدهد و صد درهم خودش را از راهن بگيرد، اينكه امام مي‌فرمايد صد درهم ساقط مي‌شود، اين كشف از اين مي‌كند كه ضمان به قيمت است، صد درهم مرتهن پيش راهن هست و آن صد درهم ساقط است، پس ضمان به قيمت است.

2) مطلب دوم اينكه مي فرمايند «كما أنّ لزوم تعدية مائتی درهم دليلٌ علي أنّ الدراهم علي عهدته في المثليّ و القيمي مطلق» مي‌فرمايند مطلب دوم این است كه در اين روايت امام فرموده مرتهن دويست درهم به راهن بدهد، اين قرينه است بر اينكه آنچه بر عهده‌ي مرتهن آمده دويست درهم است، چه اين عين مرهونه مثلي باشد و چه قيمي باشد؟ مطلقا چه عين مرهونه مثلي باشد و چه عين مرهونه قيمي باشد اين بايد دويست درهم بدهد، پس معلوم مي‌شود آنچه كه ذمه‌ي اين را مشغول كرده همين دويست درهم است. نكته این استكه امام مي‌فرمايد مرتهن بايد دويست درهم به راهن بدهد، يعني الآن آنچه كه ذمه‌ي مرتهن را مشغول مي‌كند پول است، قيمت دويست درهم است، مطلقا، خواه عين مرهونه مثلي باشد و خواه قيمي باشد.

3) مطلب سوم اينكه مي‌فرمايند «ويظهر من التعليل أنّ إتلاف مال الغير مطلقا بل التلف تحت يده تفريطاً موجبٌ لضمانها في المثليات و القيميّات» از روايت استفاده مي‌شود اتلاف مال غير، يا اگر مال غير دست انسان بود و انسان اتلاف نكرد ولي تفريط كرد و در معرض آفتاب گذاشت از بين رفت، اين مطلقا موجب ضمان است چه مال مثلي باشد و چه قيمي. مي‌فرمايد اين تعليلي كه امام در روايت دارد، امام فرموده «لأنّه أخذ رهن» يعني لأنّ المرتهن، يك عين مرهونه گرفته كه فيه فضلٌ، يعني آنچه كه به راهن داده صد درهم است و اين سيصد درهم است، و ضيّعه، مي‌فرمايد از اين تعليل استفاده مي‌كنيم كه تمام العلّة للضمان هو التضييع و در آخرش مي‌فرمايد بحث رهن و اينها هم خصوصيّتي ندارد، «تضييع سبب للضمان» اين يك «وهو مفيد قاعدة الاتلاف مع الزيادة» يعني اگر اينجا اتلاف كرد و زياد هم داشته باشد باز هم ضمان در كار است «وهي بيان كيفية الضمان و أنّه بالقيمة مطلق» امام(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايند در اين روايت بالأخره بيان كيفيت ضمان كه ضمان به قيمت است مطلقا، چه در مثليات و چه در قيميات شده.

4) مطلب چهارم؛ اينجا شيخ انصاري در كتاب مكاسب يك اشاره‌اي به اين روايت موثقه‌ي اسحاق بن عمار دارد، عبارت شيخ این است «ممّا دلّت علي أنّه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته بحساب ذلك[2]» شيخ انصاري مي‌فرمايد ما رواياتي داريم كه اگر مرتهن تفريط در عين مرهونه كرد به حساب ذلك از ذمه‌اش ساقط مي‌شود، يعني اگر اين جنس سيصد تومان ارزش دارد و صد تومان به راهن داده به همان مقدار اين صد تومان ساقط مي‌شود، سيّد در حاشيه‌ي مكاسب فرموده «لم أعثر علي هذه الرواية[3]» من اين روايت را پيدا نكردم! امام مي‌فرمايد چرا سيّد فرموده اين روايت را پيدا نكردم! روايت موثقه‌ي اسحاق بن عمار است و اتفاقاً چند روايت ديگر هم داريم و منحصر به يك روايت هم نيست. اين را بين الهلالين مي‌گويم كه باز مطلب ديگر این است كه مي‌فرمايند بعضي‌ها احتمال دادند كه قاعده این است كه «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» اما در اين روايت كه امام مي‌فرمايد عين مرهونه هر طور باشد ضمان به قيمت است، اين در فرضي است كه بگوئيم اينها با هم توافق كردند كه ضمان به قيمت باشد، امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند اين هم يك احتمال بسيار بعيدي است.

5) آخرين مطلب اين است كه مي‌فرمايد «ويدلّ علي المقصود» مقصود يعني اينكه ضمان به قيمت است، چه در مثليات و چه در قيميّات، دو تعبير در اين روايت است، تعبير اول علي حساب ذلك فقط نسبت به قيمت معنا دارد و الا اگر پاي قيمت نباشد ديگر علي حساب ذلك معنا ندارد، شما وقتي مي‌گوئي جنس سيصد توماني را به او دادم صد تومان از او قرض گرفتم، مي‌فرمايد سقط علي حساب ذلك يعني الآن بيا آن جنس را قيمت كن و صد تومان كم كن و بقيه‌اش را بپرداز، پس اين دلالت دارد بر اينكه ضمان به قيمت است.

تعبير دوم اينكه مي‌فرمايد اين فيترادّان الفضل، الذي صدّقه ابو ابراهيم، كه امام كاظم(ع) هم تصديق كرد و فرمود بله، يترادّان الفضل. بعد مي‌فرمايند «بل نفس هذه العبارة المنقولة عن اميرالمؤمنين في الرهن علي ما في بعض الروايات» همين آدرسي كه عرض كرديم كتاب الرهن جلد 18 وسائل صفحه 391 باب هفتم حديث اول. آقايان حديث سوم و چهارم را هم ببينيد، در بعضي از روايات بعضي از اصحاب ائمه رفتند از ائمه سؤال كردند آيا اميرالمؤمنين(ع) در باب رهن فرموده يترادّان الفضل، يعني گويا اين يك تعبيري بوده كه خيلي رايج بوده كه اميرالمؤمنين در باب رهن اگر عين مرهونه تلف بشود يترادّان الفضل را فرمودند، ائمه فرمودند بله، بعد خود ائمه هم توضيح دادند.

امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع مي‌فرمايند اين كلمه‌ي علي حساب ذلك، كلمه‌ي يترادّان الفضل، اينها تدلّ علي أنّ الضمان بالقيمة، ضمان و اشتغال ذمه به قيمت است، «لأنّ معنى‌‌ ترادّ الفضل أنّ الدين يسقط بحساب الرهن التالف مضموناً، فإن زاد الرهن سقط من الضمان بمقدار الدين، و أخذ الراهن فضله، و إن نقص سقط بمقداره من الدين، و أخذ المرتهن البقيّة» دين صد تومان است و عين مرهونه سيصد تومان، به همين مقدار ساقط مي‌شود، «و أخذ الراهن فضله» راهن اضافه‌اش را مي‌گيرد «و إن نقص» صد تومان قرض داده ولي عين مرهونه پنجاه تومان است، حالا عين مرهونه در دست اين مرتهن تلف شد و راهن بيايد پنجاه تومان را به مرتهن برگرداند، «وإن نقص سقط بمقداره من الدين و أخذ المرتهن البقيّة» حالا كبرايي كه امام(رضوان الله عليه) استفاده كردند مي‌فرمايند «والسقوط و التهاتر لا معني لهما إلا مع الضمان بالقيمة» اينكه بگوئيم جنس سيصد توماني در مقابل قرض صد توماني، اگر از بين رفت صد تومانش ساقط مي‌شود، اين معنا ندارد الا اينكه بگوئيم وقتي اين جنس تلف شد قيمت بر ذمه‌ي مرتهن آمده. قيمت كه آمده صد تومانش را به حساب آن پولي كه به راهن داده مي‌گذارد و دويست تومان بقيه‌اش را بايد برگرداند.

مي‌فرمايند «بل لو فرض أنّ العهدة مشتغلةٌ بالمثل أو العين لا وجه للتهاتر» همين كه اول مطلب هم اشاره كرديم، اگر عين مرهونه يك چيز مثلي است بعد كه مرتهن زده از بين برده بگوئيم ذمه‌اش مشغول به مثل است، مي‌فرمايند لا وجه للتهاتر، اينجا معنا ندارد بگوئيم تهاتر است، بايد مثل اين را تهيه كند و خدمت آقاي راهن بدهد و از آن طرف هم پول خودش را بگيرد. «بل لابدّ في المثلي من أداء مثله و في القيمي تبقي العين علي العهدة إلي زمان الاداء فالسقوط و التهاتر القهري لا وجه له إلا مع الضمان بالقيمة» اين بزنگاه و آن اساس مطلبي است كه امام از اين روايت استفاده مي‌كنند، مي‌خواهند بفرمايند سقوط و تهاتر قهري ملازمه دارد با اينكه ضمان به قيمت باشد، اين مطالبي كه امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع فرمودند.

دیدگاه مختار پیرامون روایت اسحاق بن عمار

حالا مطالبي كه خود ما مي‌خواهيم عرض كنيم شما روي اين مطالب هم دقّت بفرماييد؛

1) اولين مطلب این است كه به نظر ما اين روايات رهن يك جهتي كه در ذهن سائل بوده، جهت معاوضه‌ي قهري است، به چه بيان؟ من صد تومان پول نياز داشتم، جنس سيصد توماني را وديعه گذاشتم، يعني جنس صد توماني را بردم مرتهن قبول نكرد، جنس دويست توماني را بردم باز هم قبول نكرد، جنس سيصد توماني را كه بردم قبول كرده، مثلاً امروزه گاهي اوقات نقل مي‌كنند كه يك كسي مي‌خواهد وامي را از بانك بگيرد، تازه مي‌خواهد دو تا آجر روي هم بگذارد مي‌گويند سند خانه بياور، اينكه خودش چيزي ندارد و مي‌خواهد تازه دو تا آجر روي هم بگذارد!

حالا يك مرتهني پيدا شد و گفت من جنس صد توماني و دويست توماني قبول نمي‌كنم و جنس سيصد توماني برايم بياور تا صد تومان به تو قرض بدهم. مرتهن مي‌گويد من جنس صد توماني قبول مي‌كنم و صد تومان به تو وام مي‌دهم، در ذهن سائل اين بوده كه در چنين موردي اگر راهن پول را نياورد، اين جنس مال اين شخص باشد، وقتي مي‌گويد من جنس سيصد توماني را فقط قبول مي‌كنم معنايش اين است كه اگر تو صد تومانِ من را نياوردي من اين را برمي‌دارم و بالعكس؛ اگر اين جنس در دست مرتهن تلف شد مسئله تمام شود، در ذهن طرفين يك احتمال معاوضه‌ي قهري وجود دارد كه اگر پول را نياورد تمام جنس را بردارد، اگر جنس از بين رفت او هم چيزي بر ذمه‌اش نباشد.

ائمه‌ي ما و شرع با اين توهم دارند برخورد مي‌كنند و مي‌خواهند بفرمايند در باب رهن مسئله معاوضه‌ي قهري نيست، اگر شما صد تومان دادي و جنس سيصد توماني گرفتي، بايد ما به التفاوتش را برگرداني، حق نداري بگوئي همه‌ي جنس مال من، او كه پول را نياورد همه‌ي جنس مال من باشد. در مقام دفع توهّم معاوضه‌ي قهري هستند.

ما در فقه بعضي از موارد داريم كه يك معاوضه‌ي قهري صورت مي‌گيرد؛ همين رواياتي كه حالا در بحث ديروز چند موردش را خوانديم، روايت سفره‌ي مطروحه، روايت این است كه اگر كسي طعامي را در بياباني پيدا كرد، در اين روايات آمده بود كه «يقوّم و يأكل» اين را بايد قيمتگذاري كند و بعد هم بخورد و بعد هم ثمنش را به مالك بپردازد. اگر كسي بگويد چه اشكالي دارد اينجا يك معاوضه‌ي قهري واقع شده، يعني من ديدم يك طعامي در بيابان در حال از بين رفتن است، شارع به من اجازه مي‌دهد كه اول تملّك كنم، بعد كه تملّك كردم آن را بخورم.

نتيجه این است كه آن رواياتي هم كه ديروز خوانديم كه «غرموا له ثمن» اين ثمن به عنوان ضمان نيست و لذا تعبير به ثمن هم دارد، ثمن معامله‌ي قهريه است، شما الآن به بازار مي‌رويد و مي‌خواهيد يك جنسي را بخريد، مي‌خواهي يك مالي را بخري، در خريد مال چه مال مثلي باشد و چه قيمي باشد، در مقابلش پول مي‌دهي، بحث ضمان اصلاً مطرح نيست، اين روايات سفره‌ي مطروحه، روايت مفازه، چند تا روايتي كه خوانديم بحث معاوضه‌ي قهري را در آنها قبول داریم و لذا اصلاً بحث ضمان در آنجا مطرح نيست، اجازه دادند اين را قيمت كنم و ملك خودم كنم و وقتي ملك خودم كردم ثمنش را بايد به مالك بپردازم، اصلاً بحث ضمان و مثلي و قيمي نبايد مطرح باشد، يعني همين جا داريم از امام(رضوان الله تعالي عليه) در آن چهار تا روايت قبلي يا در بعضي‌هايش، حالا در سفره‌ي مطروحه و آن طعام در بیابان، بحث ضمان مطرح نيست، يك تملك قهري و معاوضه قهري است و وقتي معاوضه قهري شد مسئله‌ي قيمي و مثلي مطرح نيست. مي‌خواهم اين را عرض كنم كه حديث را بايد ببينيم كه در چه جو و فضايي صادر شده، ظاهر اين بوده كه ذهن سائل يك معاوضه‌ي قهريّه است در اينجا، امام مي فرمايد نه معاوضه قهري در اينجا وجود ندارد.

2) مطلب دوم اينكه امام فرمودند سقوط در اين صد درهم قرينه است در اينكه ضمان به قيمت است، ما جوابمان و اشكالمان این است كه مي‌خواهيم بگوئيم امام در اين روايات مي‌فرمايند به اندازه‌ي صد درهم ديگر سقوط و تهاتر قهري در كار است، كاري ندارند اين مال مثلي است يا قيمي؟ به اين اندازه تهاتر قهري است، اين مقدار روايت دلالت دارد كه مي‌گويد شما مال سيصد درهمي را از بين بردي، صد درهم پول به او دادي، حالا كه اين را از بين بردي به اندازه‌ي صد درهم ديگر ذمه‌ي تو مشغول نيست! اما اين آيا ضمان مثلي است يا قيمي كاري ندارند، به عبارت ديگر خود سقوط معنايش عدم اشتغال ذمه است، يعني شما به اين مقدار ذمه‌تان مشغول نشده است!

فرمايش امام(رضوان الله عليه) در صورتي براي ما قبول است كه بگوئيم وقتي اين جنس سيصد درهمي تلف شد، از اول امام معصوم بفرمايد سيصد درهم بر ذمه آمد، بعد صد درهمش به لحاظ تهاتر ساقط شد، چنين چيزي نيست! يك تهاتر قهري است، تهاتر قهري يعني از اول به اندازه‌ي صد درهم بر ذمه‌ي مرتهن نيامده، وقتي نيامده ديگر سالبه به انتفاع موضوعه است و مثلي و قيمي بودنش معنا ندارد. امام در كتاب البيع مي‌فرمايند «السقوط و التهاتر لا معنا لهما إلا في الضمان بالقيمة» اين فرمايش امام است.

عرض ما اين است كه سقوط را مگر نسبت به اين صد درهم نمي‌فرماييد، در اين روايات هست كه نسبت به اين صد درهم اشتغال ذمه‌اي واقع نشده، جايي كه اشتغال ذمه واقع نشده ديگر مثلي و قيمي بودن معنا ندارد، يك وقت شما مي‌گوئيد به جاي آن صد درهم اين سيصد درهم بر ذمه مي‌آيد، حالا كه سيصد درهم آمد صد درهم در مقابل او ساقط مي‌شود، اين مدّعاي شما را اثبات مي‌كند. از اول امام معصوم مي‌فرمايند أن يردّ عليه مائة درهم. حالا مي‌آئيم روي اين دويست درهم؛ روي كلمه‌ي «علي حساب ذلك» و قدر جامع همه‌ي اينها يترادّان الفضل است.

آنجايي كه امام مي‌فرمايد يردّ عليه مائة درهم مي‌خواهد بگويد معاوضه‌ي قهريه واقع نشده و مرتهن بايد اضافه را برگرداند، يترادّان الفضل مي‌گويد بايد آن فضل برگردانده شود، اما اينكه اين فضل چطور برگردانده شود، امام(ع) در مقام بيان اين نيست! همه حرف اين حقير این است، يك وقت امام معصوم(ع) مي فرمايد فضل حتماً هم بايد در قالب قيمت برگردانده شود، اگر اين باشد مدّعاي مرحوم امام در كتاب البيع تثبيت مي‌شود، اما آنچه كه ائمه‌ي معصومين در اين روايات يا آنچه كه اميرالمؤمنين فرموده يترادّان الفضل، فقط در مقام بيان این است كه اضافه بايد برگردانده شود. حالا اضافه مثلي است يا قيمي اصلاً كاري به اين جهاتش ندارند.

تعجب این است كه خود امام كه مكرر در بحث‌هاي سابق فرمودند در شريعت ادله‌ي ما فقط دلالت بر اصل ضمان دارد، اما دلالت بر كيفيت ضمان ندارد، اما به اين روايت موثقه‌ي اسحاق بن عمار كه رسيدند مي‌فرمايند «هذه الرواية تدل علي كيفية الضمان» و اينكه ضمان مطلقا به قيمت است چه عين مضمونه مثلي باشد و چه قيمي باشد، اين هم برخلاف فرمايشات قبلي خودشان است.

ما اساساً مي‌گوئيم اين روايت، اصلاً كاري به اين جهت ندارد، كاري به اين جهت كه اين فضل آيا بايد در قالب قيمت به ديگري داده شود، يا اينكه اين فضل بايد به عنوان مثل داده شود اصلاً در مقام بيان اين نيست، فقط روايت مي‌گويد حواس‌تان باشد با رهن معاوضه‌ي قهري واقع نمي‌شود، جنس سيصد درهمي در مقابل صد تومان قرار بگيرد، با رهن معاوضه‌ي قهري واقع نمي‌شود. بايد هر كدام فضل را رد كنند.

3) حالا يك نكته‌ي ديگر هم در گوشه‌ي ذهن ما هست كه اين را هم عرض مي‌كنيم روي آن فكر بفرماييد براي روز يكشنبه؛ ممكن است بگوئيم در باب رهن يك توافقي بين راهن و مرتهن است و معاوضه‌ي قهري نيست.

به نظر من اين نكته بسيار نزديك به مدلول اين روايات است، من وقتي يك جنس مثليِ سيصد توماني پيش شما مي‌گذارم و صد تومان از شما قرض مي‌گيرم، يك توافق ضمني پيدا مي‌كنيم، براي چه؟ براي اينكه اگر من اين پول را نياوردم شما اين جنس را بفروشي پول خودت را برداري و بقيه‌اش را به من بدهي! اين را بفروشي و به من بدهي، حالا اگر شما هم اين جنس را از بين بردي، منِ راهن قبول مي‌كنم كه پول اين را ما به التفاوتي كه به من دادي حساب كني و تحويل بدهي، آيا مي‌شود ادعا كرد بعد از اينكه ما گفتيم در اين روايات رهن معاوضه‌ي قهري وجود ندارد، مي‌توانيم ادعا كنيم كه در هر رهني، اصلاً اين امر عقلايي هم هست، در هر رهني راهن و مرتهن يك توافق ضمني مي‌كنند كه اگر منِ راهن پول را نياوردم براي تو، تو اين جنس من را بفروشي و بقيه‌ي پولم را بدهي، تو هم اگر جنس من را از بين بردي اين پولي كه به من دادي را كم كن و بقيه‌اش را بپردازد.