بدل حیلوله

آخرين بحثي كه قبل از شروط متعاقدين مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) در اين بحث ضمان مطرح كردند بحث بدل حيلوله است؛ بدل حيلوله در جايي مطرح مي‌شود كه آن عين مالي كه غاصب غصب كرده، عين موجود است، تلف نشده ولكن تعذّر وصول دارد، مثلاً غاصب مالي را غصب كرده بوده، اين مال الآن در دريا غرق شده، يا عبدي را غصب كرده بوده و الآن اين عبد از دست غاصب فرار كرده، يا كسي آمده از همين غاصب اين مال را دزديده. اينجا فقها آمدند فتوا دادند بر اينكه تا زمان وصول مال اين غاصب يك بدلي را به عنوان بدل حيلوله، حيلوله يعني چون الآن غاصب سبب شده بين مالك و مالش فاصله بيفتد، به عنوان بدل حيلوله به مالك بدهد تا بعداً مال پيدا شود، از اين تعبير مي‌كنند به بدل حيلوله.

يك مقداري هم ابتداءً مسئله خيلي عقلايي است كه يك كسي مال ديگري را برده و اين مال به دريا افتاده، مي‌تواند آن را بياورد ولي زمان مي‌برد يك مدّتي طول مي‌كشد، اين مالك توقّع اين را دارد كه فعلاً يك چيزي در اختيار او قرار بگيرد تا بعداً اين عين مال وصول به او پيدا شود.

در اين بحث بدل حيلوله مجموعاً در هشت عنوان بايد بحث كنيم؛

عنوان اول این است كه بر اصل اين بدل حيلوله چه دليلي داريم؟ دوم: موردش كجاست؟ اينكه مي‌گوئيم تعذّر از وصول آيا يأس از وصول است، عدم رجاء به وصول است، ملاك آن چيست كه مورد كجاست؟ و باز در مطلب سوم كه حالا اين مطلب سوم هم با مطلب دوم تقريباً بايد يك جا مطرح شود این است كه تعذّر يعني چه؟ آن مطلب قبلي به عنوان يك شرط براي تعذّر است. چهارم: آيا اگر مالك اين بدل را مطالبه كرد ضامن بايد به او بدهد و اگر مطالبه نكرد ضامن نمي‌تواند مالك را اجبار بر اخذ بدل كند! مطلب پنجم این است كه حالا اين بدل را به مالك داد آيا اين مالك، مالكِ اين بدل مي‌شود؟ مطلب ششم اينكه اگر مالك مالك بدل حيلوله شد ضامن هم مالك آن عين مي‌شود؟ و مطلب هفتم: اگر غاصب بعد از اينكه بدل را داد تمكّن از اعطاي آن پيدا كرد، و مطلب هشتم: حكم ارتفاع قيمت سوقيه در اين عين مال چه مي‌شود؟ اينها فروعاتي است كه در بحث بدل حيلوله در اينجا مطرح است، حالا ممكن است يك فروعات ديگري هم در اثناء بحث به ذهن برسد كه بايد همه‌ي اينها را ان شاء الله بيان كنيم.

دلایل و مستندات بدل حیلوله

اولين مطلبي كه شروع مي‌كنيم دليل بر بدل حيلوله است؛ براي بدل حيلوله به ادله‌اي استدلال شده كه يكي يكي اينها را بايد بيان كنيم:

دلیل اول: اولين دليل به اجماع تمسّك شده، گفتند اجماع فقهاست بر اين معنا، اجماع فقهاست بر اينكه در چنين فرضي كه عين مال مالك تلف نشده، چون تا حالا خوانديم  اگر عين تلف شد اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، در چنين فرضي كه عين مال تلف نشده اجماع فقهاست بر اينكه ضامن بايد يك بدل از اين مال را به جهت اينكه خودش حائل شده بين مالك و عين مال بدهد و لذا به آن مي‌گويند بدل حيلوله، اين اجماع را گفتند اجماع مدركي است و اجماع مدركي حجّيت ندارد، داخل همان بحث مي‌شود كه مكرر هم ما گفتيم به نظر ما اجماع مدركي حجّيت دارد، هم در مباحث اصولمان اثبات كرديم و هم در فقه، مكرّر اين مطلب را ما گفتيم، مدركيّت مخلّ به حجّيت اجماع نيست.

حالا اين بحث را كه بخواهيم يكي يكي اقوال فقها را در اينجا بياوريم كه چه كسي گفته بدل حيلوله واجب است و چه كسي واجب نيست! نيازي نيست، چون عمده ادله ادله‌ي بعد است كه مي‌خواهيم بخوانيم، در اين اجماع خيلي نبايد روي آن توجه كرد مگر در يك جاهايي كه آن ادله‌ي ديگر واقعاً خيلي ضعيف باشد.

دليل دوم

 آمده‌اند به حديث «الناس مسلّطون علي اموالهم» تمسك كردند. دليل دوم حديث سلطنت است «الناس مسلطون علي اموالهم» براي استدلال به اين حديث چهار بيان و چهار تقريب وجود دارد، سه تقريب آن در كلام مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) آمده، در حاشيه مكاسب جلد 1 صفحه 426، و يك تقريب هم در كلمات خودِ مرحوم شيخ اعظم انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) است.

نکته اجتهادی: يكي از نكات اجتهادي كه بايد به آن توجه كنيد و اين در تقويت اجتهاد يك انسان خيلي مهم است همين است كه يك وقت شخصي مي‌گويد معناي اين حديث این است، يك معناي ظاهري بر آن مي‌كند و رد مي‌شود، اما يك وقت كسي مي‌آيد براي يك حديث چهار پنج تقريب ذكر مي‌كند كه فايده‌ي اين تعدّد تقاريب این است كه اگر كسي به تقريب اول اشكال كند تقريب دوم، اگر كسي به تقريب دوم اشكال كند تقريب سوم، يعني اگر كسي بيايد در يك جا بگويد اصلاً در اجتهاد لازم است بيائيم وقت را صرف اين كنيم كه استدلال به اين حديث پنج تقريب دارد، من عرض مي‌كنم بله، اگر واقعاً بشود تقريب‌هاي مختلف ذكر كرد فقيه نمي‌تواند از اين تقريب‌ها غافل باشد و اجتهاد اقتضا مي‌كند كه همه‌ي اين تقريب‌ها را ملاحظه كند، اين يك نكته‌ي مهمي است.

تقریب مرحوم اصفهانی از حدیث سلطنت برای بدل حیلوله[1]

حالا در اينجا مرحوم اصفهاني كه در اوج قله‌ي اجتهاد بوده مي‌فرمايد سه تا تقريب دارد، هر سه تقريب را هم مورد اشكال قرار داده يعني خود ايشان مي‌فرمايد سه تقريب دارد غير از اين سه تقريب هم ظاهراً به ذهن ايشان نرسيده و هر سه تا هم اشكال دارد در نتيجه مي‌فرمايند نمي‌شود به حديث الناس مسلطون علي اموالهم تمسّك كرد:

 تقريب اول این استكه بگوئيم حديث سلطنت دلالت دارد بر سلطنت بر مطالبه‌ي عين، مالش موجود است و از بين نرفته (در ما نحن فيه فرض ما این است كه مال موجود است) حالا كه موجود است الآن حديث سلطنت مي‌گويد اين مالك مي‌تواند به غاصب بگويد مال من را بده. بگوئيم لازمه سلطنت بر مطالبه عين سلطنت بر اخذ بدل هم هست، بگويد حالا كه مال من را نمي‌تواني بدهي بدلش را موقتاً به من بده. خودِ مرحوم اصفهاني در جواب مي‌فرمايد حديث سلطنت را اگر بخواهيم نسبت به عين جاري كنيم، از اين دو فرض خارج نيست يا غاصب تمكّن از ردّ عين دارد و يا تمكّن از ردّ عين ندارد! اگر تمكّن از ردّ عين داشته باشد فقط مي‌تواند الزامش كند كه مال من را بده، «الناس مسلطون» مي‌گويد من سلطنت بر مالم دارم، آن را به من بده، اما اگر تمكّن از رد عين نداشته باشد، ردّ عين متعذّر است. اصلاً مطالبة العين لغوٌ، جايي كه عين به دريا افتاده، الآن تمكّن از ردّ عين ندارد، اينجا اصلاً نمي‌توانيم اين مي‌تواند عين مالش را مطالبه كند، چون او قدرت ندارد عين مال را برگرداند.

وقتي بگوئيم آنجايي كه مال موجود است، اينجا سلطنت بر مال دارد، يعني مي‌تواند بگويد مال من را بده، آيا در همين جايي كه مال موجود است و غاصب تمكّن از ردّ مال دارد، اصفهاني مي‌فرمايد حديث سلطنت دلالت دارد بر اينكه مالك بگويد بدل را به من بده؟ نه، فرض دوم آنجايي است كه تمكّن از ردّ عين ندارد، مي‌فرمايد اگر تمكّن از رد عين ندارد اصلاً سلطنت بر مطالبه عين ندارد چون فرض این است كه مطالبه عين امكان ندارد، غاصب تمكن از عين ندارد كه بيايد رد كند، پس ما جايي را نداريم، نتيجه‌ي فرمايش اصفهاني اين می‌شود كه جايي نداريم سلطنت بر عين باشد و حديث سلطنت شامل آن بشود و بگوئيم لازمه‌اش این است حالا كه سلطنت بر عين دارد مي‌تواند بگويد بدلش را به من بده، براي اينكه اصفهاني مي‌فرمايد از اين دو فرض خارج نيست يا تمكّن از رد دارد يا ندارد؛ اگر تمكّن از رد دارد «لا يجوز مطالبة البدل» فقط مي‌تواند بگويد عين را به من بده، اگر تمكّن از رد ندارد «لا يجوز مطالبة العين» براي اينكه تمكّن از عين ندارد. اينجا خودِ مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد بعضي‌ها گفته‌اند طبق قاعده‌ي «الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار» درست است غاصب تمكّن از ردّ عين الآن ندارد، اما چون به سوء اختيار اين عدم تمكّن به وجود آمده، پس مالك مي‌تواند مطالبه‌ي عين كند، براي اينكه اين غاصب به سوء اختيار اين عدم تمكّن برايش به وجود آمده. «الإمتناع بالإختيار» يعني چيزي كه به سبب اختيار خود شخص براي شخص ممتنع باشد با اختياري بودن شخص منافات ندارد! پس اينجا در فرضي كه تمكّن از رد عين ندارد ما مي‌توانيم بگوئيم «للمالك مطالبة العين» حالا كه عين را نمي‌تواند بدهد بدلش را بپردازد.

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد ما در جاي خودش بطلان اين مبنا را اثبات كرديم، يعني اين قاعده‌ي «الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار» اصلاً قاعده باطلي است و مجالي نشد من هم مراجعه كنم، عرض مي‌كنم كه در مباحث الفاظ و اصول، ما هم همين قاعده را بحث كرديم، حالا از اين دي‌وي‌دي‌هايي كه آقايان دارند جستجو كنيد اين قاعده را مي‌توانيد در مباحث اصول ما پيدا كنيد، در ذهن من هم این است كه ما هم اين قاعده را در جاي خودش نپذيرفتيم. مي‌فرمايند اولاً مبنا باطل است، بر فرض كه اين مبنا درست باشد ما اين بنا را قبول نداريم! يعني بگوئيم اگر كسي اين مبنا را قبول دارد كه «الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار» اين درست است، وقتي اين درست است اين بنا كه بنا این است كه بگوئيم پس مالك مي‌تواند غاصب را الزام كند به ردّ العين، ولو ردّ عين برايش ممتنع است ولي چون اين امتناع به سوء اختيار غاصب بوده اين سبب نمي‌شود بگوئيم مالك چنين حقّي ندارد، مالك مي‌تواند غاصب را الزام كند. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد اين بنا هم درست نيست، براي اينكه (به نظر ما) ظاهراً آنچه كه در ذهن شريف مرحوم اصفهاني است این است كه در باب تكاليفي كه مربوط به خودِ انسان هست اگر انسان در يك جايي به سوء اختيار براي خودش امتناع درست كرد و نتوانست تكليف را انجام بدهد، مي‌خواهند بگويند قيامت خدا مي‌تواند اين را عقابش كند، براي اينكه تو به سوء اختيار خودت امتناع را براي خودت به وجود آوردي، حالا يك كسي ـ مثلاً فرض كنيد ـ قبل از اينكه وقت نماز بشود خودش را عاجز كند از اينكه بتواند تكليف را انجام بدهد، تكليف برايش ممتنع باشد، اينجا مي‌توانيم بگوئيم اين امتناع را به سوء اختيار خودش به وجود آورده، شارع مي‌تواند اين را براي ترك تكليف عقاب كند، يعني اين قاعده را براي تصحيح عقاب فقها و اصوليين در جاي خودش به آن تمسّك مي‌كنند، ولي اينجا بحث عقاب نيست بلكه بحث این است كه مي‌خواهيم بگوئيم اين الآن برايش وجوب الرد هست يا نه؟ الآن تمكّن ندارد، ما با اين قاعده كه نمي‌توانيم اين را متمكّن كنيم، مالك مي‌خواهد عين مالش را مطالبه كند، با اين قاعده كه ما نمي‌توانيم اين را متمكن از رد كنيم، الآن متمكن نيست، وقتي متمكن نيست او نمي‌تواند مطالبه‌ي رد كند. اين تقريب اول و اشكال آن.

تقريب دوم این استكه بگوئيم عين مال حيثيّاتي دارد، يك حيثيت خارجيّه شخصيه دارد و يك حيثيت ماليّت دارد، الآن كه اين مال به دريا افتاده، مالك نمي‌تواند مطالبه حيثيت شخصيه‌اش را بكند، براي اينكه حيثيت شخصيه‌ي خارجيه‌اش به دريا افتاده و تمكّن ندارد كه از آن رد كند، اما مطالبه‌ي حيثيت ماليّت را مي‌تواند كند و مطالبه‌ي حيثيت ماليّت همان بدل حيلوله است كه مي‌گويد لااقل پول اين را در اختيار من بگذار! مطالبه ماليّت؛ بگوئيم «الناس مسلطون» مي‌گويد انسان بر همه حيثيات عين سلطنت دارد هم شخصيه و هم ماليّه، شخصيّه الآن امكانش نيست پس سلطنت بر ماليّتش را دارد، پس مي‌گويد اين ماليتش را فعلاً به من بده.

مرحوم اصفهاني در جواب مي‌فرمايد حيثيت ماليّه، آنكه قائم به همين مالي است كه در دريا افتاده قابل اعطا نيست، او قائم به آن است. حيثيّت ماليّه‌ي ديگر خودش اوّل الكلام است، اينكه بر او سلطنت ندارد. مي‌گوئيم درست است اين مال يك حيثيت شخصيه دارد و يك حيثيت ماليّه دارد ولي حيثيت ماليه از حيثيت شخصيه عقلاً جدا مي‌شوند اما در عالم خارج و واقع حيثيت ماليه اين مال متقوم به همين مال است، اگر همين مال قابل رد نباشد حيثيّت ماليّه‌ي اين مال قابل رد نيست اما حيثيت ماليه‌اي كه مربوط به مال ديگري است، مي‌فرمايند اين اول الكلام است كه آيا مالك بر آن ماليّت، يعني پولي كه قيمت اين مال است، قيمت اين مالي كه دست خود ضامن هست، بگوئيم سلطنت دارد بر اينكه مي‌گويد اين قيمت را به من بده، اين اول دعوا و نزاع است.

اينجا فقط شما مي‌توانيد در مقابل مرحوم اصفهاني بفرماييد ما نه حيثيت ماليّه‌ي متقومّه‌ي به اين مال را مي‌گوئيم و نه حيثيت ماليه‌اي كه در ضمن فرد ديگر است، بلكه كلي را مي‌گوييم، چه اشكالي دارد؟ بگوئيم اين مال يك حيثيت شخصيه دارد و يك حيثيت ماليّه كه اين يكي از مصاديق آن ماليه‌ي كلي است، يك مالي داشتيم كه ده هزار تومان ارزش داشته، يك فرش بوده كه به دريا افتاده، ما نه ماليّت خصوص متقومه‌ي به اين فرش را الآن مي‌گوئيم، براي اينكه اين فرش وقتي خودش متعذر است ماليّتش هم متعذّر است، نه ماليّت و نه ده هزار تومانِ معيّني كه به دست ديگري است، بلكه آن ده هزار تومان كلي را مي‌گوئيم، آن ماليّت كلي.

اگر كسي اين را به مرحوم اصفهاني بگويد، مي‌گوئيم خيلي خوب، جواب باز همين است بالأخره اين كلي اگر بخواهد در ضمن آن فرد باشد كه متعذر است در ضمن افراد ديگرش هم دليلي بر آن نداريم. اين هم تقريب دوم. تقريب شيخ را در كلام امام(رضوان الله عليه) ببينيد، چون امام كلمات دقيقي در جواب شيخ دارد؛ در جلد اول كتاب البيع صفحه 633  كه ان شاء الله فردا بيان مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين