خلاصه بحث گذشته

ملاحظه فرموديد كه مرحوم محقق اصفهاني و مرحوم امام(اعلي الله مقامهما)، هر دو فرمودند كه به قاعده علي اليد مي‌توانيم براي بدل حيلوله استدلال كنيم، منتهي بياني كه مرحوم اصفهاني داشت با بياني كه مرحوم امام داشت مختلف بود، اما هر دو بزرگوار پذيرفتند كه به قاعده‌ي علي اليد مي‌توان بر بدل حيلوله استدلال كرد و تا اينجا مرحوم سيّد(قدس سره) فرمود كه قاعده‌ي علي اليد براي استدلال بر بدل حيلوله مشكل است و ما نمي‌توانيم به اين قاعده بر بدل حيلوله استدلال كنيم، فقط فرمايش آقاي خوئي باقي مانده كه بعد از بيان آن، اين بحث را جمع‌بندي كنيم.

اشکالات مرحوم خویی به استدلال به حدیث «علی الید»[1]

مرحوم آقاي خوئي در استدلالي كه ديگران به حديث علي اليد كردند، شبيه همان عبارت سيّد را دارند كه بگوئيم اين حديث علي اليد دلالت دارد بر اينكه بايد عين را غاصب ادا كند، «حتّي تؤديّه» كه بيشتر روي كلمه ادا مسئله را مطرح كردند، مي‌فرمايند «اداء العين في صورة التلف بأداء البدل» است، وقتي عين تلف شود «في صورة التلف» أداء العين به اداء البدل است، آن وقت بگوئيم في صورة التعذر هم همينطور است، آنجايي كه عين مال موجود است ولكن متعذّر است، في صورة التعذر هم اداء العين بأداء البدل است. عرض كردم شبيه همان بياني كه مرحوم سيّد بيان كردند و رد كردند.

مرحوم آقاي خوئي با بیان سه اشکال استدلال به اين روايت را رد مي‌كنند؛

1) اولاً مكرر شنيديد كه ايشان اين حديث علي اليد را ضعيف السند مي‌داند و مي‌فرمايند انجبار به عمل اصحاب هم پيدا نكرده است.

جواب اشکال 1: ما بحث مفصّل سندي حديث علي اليد را مطرح كرديم، هم در اين كتاب البيع مطرح كرديم و هم در آن رساله‌اي كه نوشته و چاپ شده بحث سندي مفصل را ذكر كرديم و ما سند را به وسيله‌ي انجبار اصحاب پذيرفتيم. حتّي امام(رضوان الله عليه) هم در انجبار ضعف سند به عمل اصحاب ترديد داشتند و ما عرض كرديم نه! در اينكه اصحاب از قدما به اين حديث استدلال كردند ترديدي وجود ندارد.

2) اما اشكال دوّمي كه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) دارند مي‌فرمايند اگر ما بخواهيم به حديث علي اليد براي بدل حيلوله استدلال كنيم، بايد اين حديث دلالت بر بدل حيلوله حتّي في زمان قصير هم داشته باشد. بدل حيلوله‌اي را كه فقها مي‌گويند، در جايي مي‌گويند كه اين مال متعذّر الوصول است و اگر بخواهد اين مال به دست مالكش برسد، عرفاً و عادتاً يك زمان طولاني لازم دارد، مثلاً شش ماه تا يك سال لازم دارد. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اگر مستند بدل حيلوله، علي اليد است، حديث علي اليد بين زمان قصير و زمان طويل فرقي ندارد، اگر مال متعذر الوصول است اما تا ده روز ديگر وصولش ممكن مي‌شود، تا يك روز ديگر وصولش ممكن مي‌شود، بايد بگوئيم در همين فاصله‌ي يك روز غاصب بيايد بدل حيلوله را به مالك بدهد، بعد مي‌فرمايند «مع أنّ الفقها لم يلتزموا ببدل الحيلولة» در اين جايي كه زمان زمان قصيري است، در زمان قصير فقها بدل حيلوله را قائل نيستند، اگر مالك آمد گفت مال من را بده، غاصب گفت مال تو در اين اتاق است و كليدش را گم كردند، يكي دو روز طول مي‌كشد كه در اتاق را باز كنند، هيچ فقيهي نمي‌گويد براي همين دو روز غاصب بايد بدل حيلوله را به مالك بدهد، اما در فرضي كه زمان زمان طويل است فقها مسئله‌ي بدل حيلوله را مطرح مي‌كنند.

البته نظير اين اشكال را مرحوم سيّد در قاعده سلطنت مطرح كرده، يعني حالا يا مرحوم آقاي خوئي قبلاً اين اشكال را در آنجا ديده بودند و يا اينكه ملاحظه نفرموده بودند و خودشان اين اشكال را مطرح كردند. اما نظير همين اشكال را مرحوم سيّد در بحث قاعده سلطنت مطرح كرده است. ایشان مي‌فرمايد[2] «ثم إنّما ذكرنا من أنّ مقتضي قاعدة السلطنة جواز مطالبة البدل إنّما هو في الجملة» مي‌گويد ما في الجمله از اين «الناس مسلطون علي اموالهم» مسئله‌ي بدل حيلوله را استفاده مي‌كنيم، اين في الجمله يعني چه؟ «كما إذا كانت المدّة كثيرة جدّاً و أما في غيرها فلا نسلّم ذلك» اما در غير اين مدّت كثيره آنجايي كه مدّت قليله باشد لا نسلّم، «بل مقتضاه» يعني مقتضاي قاعده سلطنت «جواز الإلزام بتحصيل المال في أقرب الأزمنه بمعني السعي في التحصيل لا أزيد من ذلك» مي‌فرمايد مقتضاي قاعده‌ي سلطنت این است كه مالك غاصب را وادار كند به سعي در تحصيل، اما بيشتر از اين لازم نيست «كيف و إلا لزم جواز أخذ البدل في كلّ موردٍ يحتاج دفع ماله أو إعطاء حقّه الكلي إلي مضيّ زمانٍ أو المشي إلي مكانٍ» سيد فرموده اگر ما بخواهيم به قاعده‌ي سلطنت به اطلاقش تمسّك كنيم، هر جا كه براي اخذ بدل نياز به زمان دارد ولو پنج دقيقه، نياز به مشي الي مكان دارد، مي‌گوئيم عين مال من را بده، مي‌گويد من مال تو را بردم در منزلم گذاشتم بايد بروم آن را بياورم، به اين مي‌گويد حالا كه تا منزل بخواهي بروي و بيايي، فعلاً بدل حيلوله‌اش را بده تا عين مال من را بياوري. بعد مي‌فرمايد «وليس كذلك جزم» يقيناً اين چنين نيست كه ما بگوئيم اين جور موارد هم بدل حيلوله لازم است. سيّد مي‌فرمايد اگر ما باشيم و بخواهيم استدلال به حديث سلطنت كنيم يك چنين اقتضايي را دارد، اما ما مي‌گوئيم از حديث سلطنت اگر بدل حيلوله را هم استفاده كنيم، في الجمله استفاده مي‌كنيم، يعني آنجايي كه «كانت المدة كثيرةً». مرحوم سيّد براي مدّعا دليل نياورده و بالأخره بايد اين را چكار كنيم؟ اگر يك كسي آمد گفت حديث سلطنت اطلاق دارد، حديث سلطنت مي‌گويد آنجايي كه غاصب بين مال و مالك فاصله شده بايد بدل حيلوله داده شود، چه فرقي مي‌كند كه اين فصل في زمانٍ طويلٍ باشد و يا في زمانٍ قصيرٍ باشد. مي‌گويد من بخواهم مال تو را بدهم يك روز به من مهلت بده، براي اينكه از دزد محفوظ بماند در فلانجا گذاشتم و يك روز طول مي‌كشد، اگر اصل بدل حيلوله را استفاده كرديم بايد بگويد بدل حيلوله اين يك روز را بده، و هكذا مرحوم آقاي خوئي كه مي‌گويند اگر كسي به علي اليد بر بدل حيلوله استدلال كند بين زمان قصير و زمان طويل فرقي نيست.

جواب اشکال 2: جوابي كه هم به مرحوم آقاي خوئي مي‌دهيم و هم به مرحوم سيّد؛ مي‌گوئيم اطلاقش شامل مي‌شود، اما يا بايد بگوئيم نسبت به آنجا كه زمان قصير است صدق تعذّر نمي‌كند، عرف نمي‌گويد اصلاً اينجا مال متعذّر است، بگويد مال را در اين اتاق گذاشتم و درب آن قفل شده و يك روز طول مي‌كشد كليدش را پيدا كنم. عرف نمي‌گويد اينجا مال متعذّر است، تعذّر اصلاً خودش مساوق با يك زمان طولاني است يعني بايد عادتاً يك زماني طول بكشد، بگوئيم در اين زمان نمي‌شود ديگر اين مال را به شما داد، اما يك روز و يك ساعت و دو روز را نمي‌گويند مال متعذّر الوصول است، لذا اولاً صدق تعذّر در زمان قصير نمي‌كند وثانياً حالا ما قبول مي‌كنيم از نظر اجتهادي اين اطلاق دارد، اما اين اطلاقش را اجماع مي‌آيد تخصيص مي‌زند، يعني اجماع مي‌گويد بدل حيلوله في زمانٍ قصير، فيما إذا كانت المدة كثيرةً است، لذا هم در جواب سيّد و هم در جواب مرحوم آقاي خوئي بايد اين مطلب را ذكر كنيم. پس اين دو اشكال را ملاحظه فرموديد كه اشكال واردي نيست.

3) اما اشكال سومي كه مرحوم آقاي خوئي دارند، عبارت ايشان را دقت كنيد؛ «إنّ هذه القاعدة تدلّ علي ثبوت العين في عهدة الغاصب بجميع خصوصيّاته الفرديّة و الصنفية و النوعيّة التي هي دخيلٌ في الماليّة» قاعده علي اليد مي‌گويد اين مال با تمام خصوصيّات فردي، صنفي، نوعي كه مكرر اينها را توضيح داديم بر عهده مي‌آيد. «و فقدان أي خصوصيّة من تلك الخصوصيات لا يوجب اضمحلال غيره» اگر يك خصوصيّـتي، غاصب خصوصيّات فرديه را قدرت ندارد ادا كند ولي آن دو خصوصيت ديگر باقي مي‌ماند، خصوصيت صنفي و نوعي باقي مي‌ماند. «وعليه فإذا كانت العين موجودةً لزم علي الغاصب ردّها مع تلك الخصوصيّات بأجمعه» اگر عين موجود است بايد عين را رد كند با تمام خصوصيّاتش «وإذا تلف حقيقةً» اگر حقيقت تلف شدو «كالإحتراق» آتش گرفت «أو صارت في حكم التلف»‌ يا در حكم تلف باشد «في نظر أهل العرف كالسرقة و الإباق» مال را دزديدند و عبد فراري شد «إنتقل الضمان الی المثل» مثلش را بايد بپردازد، ‌قبلاً هم خوانديم و ما هم در اينجا با مرحوم آقاي خوئي موافق بوديم و گفتيم به نظر ما قاعده اوليه همين است كه وقتي مال تلف شد مسئله‌ي مثل مطرح مي‌شود «وإذا تعذّر المثل وجب علي الغاصب اداء القيمة» اگر مثل متعذر شد غاصب بايد قيمتش را بدهد «وحينئذٍ لا يجوز للمالك مطالبة المثل و لا مطالبة العين بعد إرتفاع المانع عن الوصول إليه» اگر قيمت را داد ديگر مالك حقّ اينكه عين يا مثل را مطالبه كند ندارد. چرا؟ چون جمع بين عوض و معوّض مي شود.

بعد مي فرمايند «وهذا بخلاف ما إذا لم يوجب التعذّر إلتحاق العين بالتالف» مي‌فرمايند اگر در يك جا مال متعذّر الوصول هست، اما عرفاً اين را ملحق به تالف نمي‌دانند، عرض كردم يك وقتي يك مالي به دريا مي‌افتد مثلاً يك مالي است كه به مرور زمان در دريا از بين مي‌رود و اين ملحق به تالف است، ولي يك وقت يك چيز ارزنده‌ مثل طلا به دريا مي‌افتد و پنجاه سال ديگر هم در بياورند ارزش آن زيادتر مي‌شود عرف اين را ملحق به تالف نمي‌داند فقط مي‌گويد متعذّر الوصول است. ايشان مي‌فرمايد «فإنّه حينئذ ليس للمالك مطالبة البدل» مالك نمي‌تواند مطالبه بدل كند، غاصب هم غير از همان عين را نمي‌تواند بدهد مگر با تراضي، «نعم يجوز للمالك ان يطالب بالمنافع الفائته» مالك مي‌تواند منافعش را بگيرد كه «فيكون المأخوذ بازاء تلك المنافع» خلاصه حرف ايشان این است كه اين علي اليد مي‌گويد اگر اين عين خودش است، خودش را بايد بدهد با تمام خصوصيّات، اگر تلف حقيقي يا در حكم تلف هست بايد بدلش را بدهد. ما غير از اين از حديث علي اليد چيز ديگري استفاده نمي‌كنيم، آنجايي كه عين موجود است ولي تلف نشده، كجاي حديث دلالت دارد بر اينكه بايد بدلش را داد. يعني باز در حقيقت شبيه همان اشكالي است كه خودِ سيّد به حديث علي اليد كرد كه بخواهيم بگوئيم حديث بر لزوم اداء البدل دلالت دارد في فرض التعذر گفت مشكلٌ، ايشان هم مي فرمايد بله، اين حديث مي‌گويد اگر خودِ عين هست عين را بدهد، اگر حقيقتاً يا حكماً تلف شد بايد بدلش را بدهد، اما آنجايي كه تلف نيست اما تعذّر الوصول دارد، نه مالك حقّ مطالبه‌ي بدل را دارد و نه غاصب حقّ دارد بيايد به مالك الزام كند كه بدل را بگير و برو دنبال كارت. طلاي مالك به دريا افتاده و غاصب حق ندارد به مالك بگويد بيا بدلش را بگير و برو! فقط مي‌تواند اين منافع فائته‌ي اين مدتي كه الآن از دستش خارج شده را بگيرد و بعد همان نكته‌اي را مي‌گويند كه ما ديروز هم تذكر داديم و خيلي‌ها برايشان خلط مي‌شود. بدل حيلوله با بدل منافع و ضمان منافع فرق مي‌كند، اين طلايي كه به دريا افتاده، اگر بگوئيم بدل حيلوله‌اش را بايد داد يعني مثلش را بايد داد، يا قيمتش را بايد داد. اما اگر بگوئيم منافعش را، اين طلا را روزي هزار تومان اجاره مي‌كنند، این يك امر ديگري است، مسئله منافع غير از مسئله بدل حيلوله است، ايشان مي‌فرمايند بايد اجرت المثل منافعش را بدهد، ‌اما كجاي علي اليد دلالت دارد بر اينكه بايد در صورت تعذّر اين را بپردازد.

پس عرض ما این است كه مرحوم آقاي خوئي زائد بر كلام سيّد چيزي را به ما ارائه ندادند، اشكال دومشان همان اشكالي است كه سيّد در قاعده سلطنت كرده و اشكال سوم‌شان هم باز همان حرفي است كه مرحوم سيّد زده است.

نتیجه گیری

‌نتيجه این است كه ما فرمايش امام(رضوان الله عليه) را ـ كه كبراي كلي‌اش را هم قبول كرده بوديم ـ در اينجا تطبيق مي‌كنيم و مي‌گوييم حديث علي اليد اصل اشتغال عهده را مي‌گويد ولي كيفيت اشتغال عهده موكول به عقلاست، عقلا در جايي كه زمان طويل است و مال متعذّر الوصول است، بدل حيلوله را قائلند و در نتيجه اينطور استدلال به نظر ما تمام مي‌شود.

ما عرض كرديم مي‌توانيم ادعا كنيم تمام رواياتي كه در باب ضمان آمده، اگر آمده «يوم المخالفة» يا مسئله قيمت را مطرح كرده اينها همان امر رايج بين العقلاء في زمان خود ائمه مطرح شده نه اينكه تعبّدي در كار باشد.

تا اينجا اينطور شد كه ما دلالت حديث سلطنت را بر بدل حيلوله قبول نكرديم اما دلالت علي اليد را بر بدل حيلوله با اين بيان امام قبول كرديم. آخرين چيزي كه باقي مي‌ماند در ميان اين ادله، لاضرر است كه در حاشيه‌ي اصفهاني جلد 1 صفحه 429 و كتاب البيع امام جلد 1 صفحه 623 مراجعه بفرماييد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين