خلاصه بحث گذشته
ملاحظه فرموديد در مسئله سيره، اگر مقصود سيره عقلائيه باشد ناتمام است و اشكالش را بيان كرديم و امام(رضوان الله تعالي عليه) سيره‌ي عقلائيه را پذيرفتند و مي‌فرمايند سيره عقلائيه قرينه مي‌شود بر اينكه ما رفع يد كنيم از اطلاق ادله، ادله‌اي كه دلالت بر بطلان بيع صبي مي‌كند اين سيره‌ي طولاني عقلائيه بر معاملات صبي در اشياء يسيره قرينه‌ي بر انصراف مي‌شود، منتهي در آخر فرمودند حالا چون سيره يك امر لبّي است،  قيدي هم مي‌زنند كه سيره‌ي عقلا بر معاملات يسيره در جايي كه صبي به اذن الولي معامله انجام بدهد جاری است و مرحوم امام در اين فرض مي‌پذيرند نه آنجايي كه صبي استقلالاً معامله‌اي را انجام بدهد، اينجا كلام مرحوم نائيني را هم بررسي كنيم.

دیدگاه مرحوم نائینی [1]
مرحوم نائيني در كتاب منية الطالب از يك طرف نتوانستند سيره‌ي عقلائيه را انكار كنند و فرمودند اين قابل انكار نيست، كما اينكه خودِ مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) هم فرمودند سيره عقلائيه قابل انكار نيست و از يك طرف مرحوم نائيني فرمودند ما رفع يد از اطلاق ادله نمي‌توانيم داشته باشيم، آن وقت براي جمع بين اين دو مورد فرموده اند كه:

1) یا بگوئيم اين معاملاتي كه سيره بر صحّت او قائم است در واقع معامله‌ي صبي و يك شخص ديگر نيست، در واقع معامله بين الولي و الطرف الآخر است، معامله بين صبي و يك شخص ديگر نيست، معامله بين ولي اين صبي و طرف ديگر است.

2) يا بگوئيم آن طرف ديگر از ناحيه خودش اصالت دارد، از ناحيه ولي وكالت دارد، يعني اصلاً در اين موارد معاملات صبيان در اشياء يسيره بگوئيم اولياء صبيان وكالتي را به مشتري مي‌دهند كه مشتري از طرف اين اولياء وكيل باشد در بيع و شراء با خودشان، مثل اينكه من به زيد بگويم تو از طرف من وكيلي كه يك مالي از مال من را براي خودت بخري، از طرف من او مي‌شود موجب و از طرف خود مي‌شود قابل. نائيني مي فرمايد در اين معاملات يسيره در حقيقت آن طرف معامله‌ي با صبيان، وكيل از طرف وليّ اين صبي است و لذا آن طرف هم مي‌شود موجب و هم مي‌شود قابل، منتهي يكی را وكالتاً و ديگري را اصالتاً انجام مي‌دهد.

3) يا اينكه بگوئيم اصلاً‌ آنچه كه صبيان در اشياء يسيره انجام مي‌دهند بيع نيست اينها معاطات است و در معاطات فقط مجرّد مراضات ـ تراضي طرفيني ـ يا وصول كل من العوضين إلي الطرف الآخر كافي است.

مرحوم نائيني از يك طرف سيره را نمي‌تواند انكار كند، هيچ كس نمي‌تواند اين سيره را انكار كند، از يك طرف اطلاق ادله را هم محكّم و تمام مي داند، آن وقت چه كنيم؟ مي‌فرمايد براي اينكه بين اينها وفق حاصل شود، بگوئيم اين معاملاتي كه صبي انجام مي‌دهد يا بحث وكالت را مطرح كنيم و يا بگوئيم اين عنوان معاطات را دارد، در حقيقت معاطات وصول كلٍ من العوضين إلي الطرف الآخر كفايت مي‌كند و بگوئيم آنكه سيره بر او قائم شده همين مقدار است، بگوئيم سيره بر بيع لازمي كه بزرگترها انجام مي‌دهند قائم نشده، براي اينكه اگر معاطاتي كرد و يك وصول كلٍ من العوضين إلي الطرف الآخر شد صحيح باشد.

ارزیابی
اينجا بر مرحوم نائيني چند اشكال وارد است؛ اولا اين برخلاف مبناي مرحوم نائيني است، يعني وقتي كه از حديث رفع يك اطلاقي را مرحوم نائيني استفاده كرد و از آن استفاده كرد كه بيع صبي مطلقا باطل است حتّي مع اذن الولي، اين اطلاق اقتضا مي‌كند وكالت هم باطل باشد و نمي‌شود در اينجا وكالت داد، به اين بيان كه اگر كسي در يك موردي صبي را وكيل كند اين باطل است، اگر در يك موردي صبي وكالت بگيرد در مال خودش از طرف ولي، اين باطل است، مگر اينكه بگوئيم اينجا وكالت به آن طرف ديگر كه داده مي‌شود آن طرف ديگر اگر بالغ باشد كه اشكالي ندارد و نوعاً آنچه كه سيره بر او قائم است همين است كه صبي مي‌آيد با يك بالغي معامله‌اي انجام مي‌دهد و وكالت دادن به آن بالغ كه اشكالي ندارد، فقط اين فرض كه اگر صبي با صبي معامله كرد مسئله‌ي وكالت قابل قبول نيست طبق مبناي خود نائيني. (طبق مبناي امام و مرحوم آقاي خوئي و جمع ديگري كه به صبي مي‌فرمايند مي‌شود وكالت داد و از راه وكالت مسئله را قبول مي‌كنند اشكالي ندارد، اما طبق مبناي خود نائيني اگر طرف ديگر صبي باشد اشكال پيدا مي‌شود).

ثانیا اشكال دوم كه اشكال مهم‌تري است این است كه مرحوم امام خمینی می فرماید[2]مرحوم نائيني براي اينكه مشكل را حل كند التزام پيدا كرده به يك اموري كه خلاف واقع است! اولاً كجا در اين معاملات صبيان بحث وكالت مطرح است؟ خيلي از اوقات اصلاً ولي هم خبر ندارد كه صبي رفته معامله‌اي را انجام داده، عرفاً و عقلائيّاً ما نمي‌بينيم كه در اين موارد مسئله‌ي وكالت مطرح باشد، ثانياً سيره قائم بر این است كه همان نحوه معامله‌اي كه عقلا با معامله‌ي غير صبيان در اشياء خطيره مي‌كنند همان نحوه معامله را در اشياء يسيره با صبيان هم مي‌كنند، يعني بحث معاطات اصلاً مطرح نيست،‌ بحث مجرّد مراضات اصلاً مطرح نيست. پس اشكال دوم این است كه اين خلاف واقع است، شما داريد يك توجيهي بر يك موردي بيان مي‌كنيد كه با واقعش سازگاري ندارد، سيره عقلا قائم بر این است كه معاملات صبيان در امور يسيره را نافذ مي‌دانند، هيچ هم بحث وكالت و معاطات مطرح نيست و ما نمي‌توانيم بيائيم ملتزم به اين شويم. مرحوم امام خمینی می فرماید اگر مرحوم نائيني اصل سيره را انكار مي‌كرد يا اتّصال اين سيره را به عصر پيامبر انكار مي‌كرد آسان‌تر بود تا اينكه چنين توجيهاتي را مطرح كند و ملتزم شود به آنچه كه خلاف واقع است.

عبارت مرحوم امام اين است «لا شبهةَ في أن ما هو الواقع في المعاملات المتعارفة إن الصبيان طرفٌ فيها» اصلاً در اين معاملاتي كه انجام مي‌شود شبهه‌اي نيست كه خود صبيان طرف در معامله هستند، چون طبق اين بيان نائيني اصلاً صبي طرف نيست، خود ولي طرف است و صبي برای آن طرف ديگر  عنوان يك آلت محض را دارد.

به جناب نائيني عرض مي‌كنيم شما اگر مرادتان از معاطات بيع لازم است روشن است که این جواب شما مناسب نیست! پس حتماً مي‌خواهيد بگوئيد مراد از معاطات ملكيّت جايزه يا اباحه است، که سيره بر خلاف هر دويشان است، داريم سيره عقلا را تحليل مي‌كنيم، مي‌گوييم سيره بر چه چيز قائم است؟ سيره بر اين قائم است كه در معاملات صبيان در اشياء يسيره عقلا همان برخوردي را مي‌كنند كه در اشياء خطيره مي‌كنند يعني همان معناي ملكيّت لازمه را در نظر دارند، اين هم مربوط به كلام مرحوم نائيني.

دیدگاه مختار
تا اينجا بحث سيره‌ي عقلائيه تمام شد، ملاحظه فرموديد نظر ما اين شد كه ما سيره‌ي عقلائيه بر اينكه در معاملات يسيره بگوئيم معامله صبيان صحيح است نداريم يعني قابل اخذ نيست، حرف اساسي ما و نكته‌اي كه ما اضافه داشتيم بر فرمايش بزرگان اين بود كه گفتيم اساساً معامله صبيان در اشياء يسيره است، اگر بخواهيم فرمايش امام را بگوئيم كه با سيره‌ي عقلائيه دست از اطلاق لايجوز أمر الغلام يا رفع القلم عن الصبي برداريم و او را بخواهيم حمل بر معامله‌ي در اشياء خطيره كنيم اين لازمه‌اش حمل مطلق بر فرد نادر است، براي اينكه قالب معاملات اگر نگوئيم همه، 98 درصد معاملات صبيان در اشياء يسيره است، كجا اولياء مي‌گذارند كه اينها در اشياء خطيره معامله كنند؟ آن وقت اگر بخواهيم تمام اين روايات رفع القلم و لا يجوز أمر الغلام و اينها را مربوط به اشياء خطيره بدانیم اين مي‌شود حمل مطلق بر فرد نادر.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
*********************************
[1] «و هذا على وجوه أحدها ما ذكره كاشف الغطاء بأنّ المعاملة في الحقيقة واقعة مع الوليّ و الطّرف الآخر فيكون الأخذ من الطّفل مثلا موجبا وكالة من قبل الوليّ و قابلا من قبل نفسه فيكون فعل الصبيّ من قبيل فتحه باب الدار و الإذن في دخول الأغيار من كونه كاشفا عن رضا الوليّ و فيه أوّلا أنّ دخول عمل طرف الصبيّ في عنوان الوكالة مشكل لأنّ الوليّ لم يعيّنه لها و مجرّد رضا المالك لا يدخله في هذا العنوان و ثانيا أنّ ما هو الواقع في الخارج ليس إلّا المعاملة مع الصبيّ للعلم بعدم إنشاء التّوكيل من الوليّ و عدم قصد الطّرف الوكالة عنه و ثالثا مقتضى ذلك اختصاص الصّحة بما إذا كان المال من غير الصبيّ و أمّا إذا كان منه و لم يعلم له وليّ إجباريّ فلا يجوز مع أنّ بناء النّاس ليس على التّفحّص و ثانيها أن يكون المنشئ للمعاملة هو الوليّ مع طرف الصبيّ و كان الصبيّ واسطة في إقباض المالين و إيصاله إلى المالكين كإيصاله الهديّة إلى المهدي إليه و فيه أوّلا أنّ إنشاء التّمليك لشخص غير معلوم بوجه لا يدخل تحت أحد العناوين التّمليكيّة و ثانيا أنّ الفصل بين هذا الإنشاء و الإنشاء من طرف الصبيّ قد يكون أزيد من سنة و ثالثا أنّ ما هو الواقع في الخارج ليس كذلك غالبا بل دائما و ثالثها الاكتفاء في المعاملة بوصول كلّ من المالين إلى مالك الآخر مع رضا الطّرفين و قد تقدم في المعاطاة ما يدلّ على صحّة ذلك‌‌ فإنّه إما من مصاديقها بناء على عدم اعتبار التعاطي فيها و إمّا أنّه ملحق بها حكما بناء على ما تقدّم من أنّ المعاطاة إنّما تدل على التّسليط المالكي فلو أنشأ التّسليط عن المالك بعوض معيّن فكلّ من أقدم على إعطاء العوض فهو مسلّط على المعوض فإنّه لا يعتبر في حقيقة التّسليط تعيين المباح له كما في نثار العرس و لا الموالاة بين الإيجاب و القبول فهذا لو كان داخلا في عنوان العقود فيدلّ على صحّتها عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لو لم يكن داخلا فيكفي في صحّتها السّيرة الجارية بين المتديّنين نعم لا بدّ من الاكتفاء بما هو المتيقّن من جريان سيرة المتديّنين عليه و هو المعاملة الّتي لا تحتاج إلى المساومة بل كانت قيمة العين معيّنة في الخارج بحيث كان الصبيّ آلة صرفة و واسطة في الإيصال» منیة الطالب، ج 1، صص 175 و 176.

[2] «و أنت خبير بأنّ مثلها كالفرار من المطر إلى الميزاب، و التزام بخلاف الواقعيّات و القواعد بلا وجه ملزم، و لعلّ إنكار السيرة أو اتّصالها بعصر النبيّ(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، أسهل من الالتزام بما هو خلاف الواقع بداهة؛ إذ لا شبهة في أنّ ما هو الواقع في المعاملات المتعارفة إنّ الصبيان طرف فيها، من غير خطور أوليائهم في الأذهان، و يرى العقلاء و المتعاملان معاملاتهم معاطاة، كسائر المعاملات المعاطاتيّة، و التعاطي المعامليّ بين الصبيّ و طرفه لا غير.

فالتحقيق: صحّة وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، بل و في أصل المعاملات بلا إذن الوليّ، و صحّة معاملاته في الأُمور اليسيرة المتعارفة مع إذن الأولياء» کتاب البیع، ج 2، ص 49.