خلاصه بحث گذشته

بحث در اين رواياتي است كه در مورد صبي وارد شده كه اين روايات را به سه قسم تقسيم كرديم، يك رواياتي كه در آن تعبير به رفع القلم شده، دو: رواياتي كه در آن تعبير شده به اينكه عمد الصبي و خطؤه واحدٌ، سوم: رواياتي كه اين تعبير اول و دوم (هر دو) در آن آمده. ما تا اينجا بحث از قسم اول و دوم را گذرانديم، راجع به قسم دوم يك مطلبي هست كه آن را هم مناسب است ذكر كنيم و بعد وارد روايات قسم سوم شويم. عرض كرديم كه اين روايات قسم دوم خودش دو قسم بود، يك قسم مثل آن صحيحه محمد بن مسلم بود كه عمد الصبي و خطؤه واحدٌ و يك قسم رواياتي كه كلمه‌ي تحمله العاقلة در آن بود.

بيان كرديم كه مشكل و عمده‌ي بحث در همين روايت مطلقه‌ي صحيحه محمد بن مسلم است، اينكه مي‌گويئم عمد الصبي و خطؤه واحدٌ، اگر بگوئيم اطلاق دارد، نتيجه اين مي‌شود كه هم در باب جنايات و هم در غير باب جنايات اصلاً قصد صبي كلا قصد است و عمد او كلا عمد است، فعلش كلا فعل است و به دنبال اين بوديم كه اين اطلاق را ببينيم آيا ثابت است يا نه؟ مجموعاً چهار راه را ذكر كرديم براي اينكه اين اطلاق ثابت نيست، سه راه را رد كرديم و يكي را پذيرفتيم.

دیدگاه مرحوم خویی در معنای روایت عمد الصبی و خطؤه واحد[1]

راه پنجمي هم در اينجا وجود دارد و آن این است كه ما اگر بخواهيم اطلاق عمد الصبي و خطؤه واحدٌ را بپذيريم، اين مخالف با ضرورت فقه است و اين مستلزم تأسيس يك فقه جديد است و در نتيجه بگوئيم ذوق فقاهتي اقتضا مي‌كند كه چنين اطلاقی در اينجا ثابت نباشد، حالا بيان مطلب چيست؟ اين مطلب را از كتاب مصباح الفقاهه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) داريم نقل مي‌كنيم، خوب دقت كنيد ببينيم اين فرمايش ايشان آيا قابل قبول هست يا نيست؟ ايشان اول يك مقدمه‌اي را در اينجا ذكر مي‌كنند، مي‌فرمايند كه ما دو نوع تنزيل داريم يك نوع تنزيل، تنزيل في جميع الجهات، في جميع الأحكام، في جميع الآثار است، اين تعابيري كه مثلاً «ليس علي الإمام سهوٌ و لا علي من خلف الإمام سهوٌ» یا «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» مي‌فرمايند در تنزيلاتي كه از راه نفي موضوع وارد شده، يعني شارع براي نفي الحكم به لسان نفي الموضوع وارد شده، مي‌فرمايد لا ربا بين الوالد و الولد، لا سهو، لا صلاة، اينجور موارد ظهور در تنزيل من جميع الجهات دارد، ظهور در اين دارد كه نازل منزله‌ي منزلُ عليه است في جميع الآثار. اما اگر در يك كلامي شارع يا متكلّم آمد يك چيزي را نازل منزله‌ي عدم آن كرد يا يك امر وجودي را نازل منزله‌ي يك امر وجودي ديگر كرد مثل ما نحن فيه، در ما نحن فيه شارع مي‌فرمايد عمد نازل منزله‌ي خطا است، شارع نفرموده عمد كلا عمد است، اينجا ديگر ظهور در تنزيل در جميع الآثار ندارد.

به عبارت ديگر مي‌فرمايند بين اينكه شارع بگويد العمد كالعدم و بين اينكه بگويد عمده و خطؤه واحد فرق وجود دارد. آنجايي كه بگويد عمده كلا عمد يا عمد الصبي ليس بعمدٍ، اينجا ظهور در تمام الآثار دارد. اگر شارع فرمود عمد الصبي ليس بعمدٍ يا فعله ليس بفعلٍ، به اين معناست كه فعل او كالعدم است، به اين معناست كه قصدش كالعدم است و هيچ اثري برايش مترتب نمي‌شود، اما اگر گفت اين فعل عمدي‌اش مثل اين فعل خطايي است، بايد ببينيم آن خطا چه اثري دارد؟ همان اثر را فقط بر اين فعل عمدي مترتب كنيم، ديگر ظهور در تنزيل در جميع الآثار ندارد.

پس ايشان مي‌فرمايند به عنوان مقدمه اگر در يك جا تنزيل در جميع الآثار بخواهد مطرح باشد بايد نفي الموضوع در كار باشد، اما اگر احد الأمرين الوجوديين را شارع نازل منزله‌ي يك امر وجودي ديگر قرار داد اينجا ديگر ظهور در تمام الآثار ندارد اين مقدمه را كه ذكر مي‌كنند بعد از اين مقدمه مي‌فرمايند در ما نحن فيه، ما نمي‌توانيم تمام الآثار را استفاده كنيم براي اينكه هم مانع وجود دارد و هم مقتضي نيست، «لوجود المانع و لعدم المقتضي» اول آمده‌اند وجود المانع را ذكر كردند مي‌فرمايند اگر ما در فقه بخواهيم بگوئيم عمد الصبي و خطؤه واحدٌ في جميع الآثار، اين مستلزم تأسيس يك فقه جديد است و مخالف با ضرورت مذهب است. مثلاً در باب نماز بگوئيم اگر صبي عمداً ركوعش را دو بار آورد، عمد الصبي و خطؤه واحدٌ، بگوئيم اين اشكالي نداشته باشد. در باب روزه اگر ديگران سهواً آب بخورند روزه‌شان باطل نمي‌شود، صبي اگر عمداً آب بخورد اشكالي ندارد، ديگران اگر سهواً بعضي از اجزاء را در نماز ترك كنند مثل قرائت، بگوئيم اشكالي ندارد، پس صبي اگر عمداً آمد قرائتش را ترك كرد بگوئيم عمده و خطؤه واحد، بگوئيم نمازش صحيح است، و موارد دیگر. اگر ما بخواهيم عمد الصبي و خطؤه واحدٌ را يك اطلاقي برايش بگيريم اين مستلزم تأسيس فقه جديد است، مخالف با ضرورت مذهب و فقه است و اگر كسي بگويد نه آقا اشكالي ندارد ما اطلاق را بگوئيم اما از اين مواردي كه شما بيان مي‌كنيد انصراف داشته باشد، مي‌فرمايند اين هم يك دعواي گزافي است كه قابل اثبات نيست، اين از نظر مانع. ما نظير اين مطلب را در حديث رفع هم داريم، ‌رفع القلم وقتي مي‌گويئم قلم تشريع، به اين معناست كه هيچ چيزي نسبت به عمل صبي تشريع نشده، حتي عباداتش هم مشروع نيست! چون يكي از نكاتي كه ايشان همين جا بيان كردند مي‌فرمايند اگر عمد الصبي و خطؤه واحدٌ را بگوئيم اطلاق دارد بايد بگوئيم پس عبادات صبي مشروع نيست! ما مي‌گوييم چه اشكالي دارد؟ بگوئيم چنين اطلاقي وجود دارد ولي بعداً ادله ديگر مي‌آيد اين اطلاق را تقييد مي‌زند، رفع القلم عن الصبي الا در عبادات استحبابيه، الا در باب حج، الا در باب ضمان، چه اشكالي دارد ما اينها را بيائيم به عنوان تخصيص ذكر كنيم.

در بحث مانع، بحث مقدمات حكمت را ايشان تمام مي‌داند منتهي مي‌فرمايد يك مانعي وجود دارد كه ما نمي‌توانيم به اين اطلاق تمسك كنيم ولي اين قسمت عدم مقتضي را ببينيم ايشان چه بياني دارند؟ مي‌فرمايند اينكه ما مي‌گوئيم عمد الصبي و خطؤه واحدٌ اين اقتضا دارد كه هم عمد و هم خطا هر يك اثري داشته باشد، اثر خاص كه ما بيائيم آن اثر خاص در منزّل عليه را بگوئيم در منزّل موجود است. مي‌فرمايند اين عمد الصبي و خطؤه واحدٌ مثل الطواف بالبيت صلاةٌ است، شما در الطواف بالبيت صلاةٌ مي‌گوئيم صلاة يك اثري دارد، حالا همان اثر همان شرايط، صلاة نياز به طهارت دارد پس طواف هم نياز به طهارت دارد.

نکته: الآن اين نكته به ذهنم آمد كه اولين باري كه بحث شد اين طبقه اول به يك معنا و به يك معنا طبقه دوم مسجد الحرام، كه عده‌اي از افراد مريض كه معذورند بايد با ويلچر طواف كنند در ايام حج واجب آن موقع كه ما مشرّف مي‌شديم اينها را مجبور كنند كه از آن طبقه طواف كنند! و آن طبقه آن زمان ما تحليل كرديم 27 سانتيمتر از سقف كعبه (چون سقف كعبه يك مقدار پائين‌تر از ديوارهاي دور كعبه است) و از لبه‌هاي ديوار كعبه 27 سانتيمتر بلندتر است، آن وقت اين بحث شده بود كه آيا اين طواف صحيح است يا نه؟‌ و لذا از آقايان مراجع سؤال شده بود كه همه فرموده بودند كه هم خودش از آن بالا طواف كند و هم يك نائبي احتياطاً بگيرد كه از اين پائين طواف كند، ما موفق شديم يك رساله‌اي را در اين بحث نوشتيم و اثبات كرديم كه طواف از آنجا صحيح است و يكي از مهمترين محور بحث مادر آن رساله همين روايت الطواف بالبيت صلاةٌ است كه آنجا گفتيم چطور در باب نماز اگر كسي محاذي كعبه در هزار كيلومتر بالاتر از كعبه هم بايستد نمازش صحيح است، كسي كه در محاذي كعبه است و با فاصله زيادي از كعبه است، در آسمان است اين چطور نماز بخواند؟ مي‌گويئم درست است. كسي كه در اعماق زمين است، در يك كيلومتر زير زمين است و مي‌خواهد نماز بخواند، اينهايي كه در معادن هستند چطور نماز بخوانند؟ فرض كنيد در مكه يك كسي چاهي 500 متري كَند و پائين رفت و مي‌خواهد نماز بخواند همه مي‌گويند نمازش درست است، ما در آن رساله اثبات كرديم اين مطلب كه مي‌گويند مسجديّت دارد تا آسمان اين فقط مخصوص به كعبه است و مربوط به مسجد الحرام است، ساير مساجد اينطور نيست. بعد گفتيم از همين تنزيل، بيشتر بحثي كه در آنجا داشتيم از همين تنزيل استفاده مي‌كرديم كه وقتي شارع طواف را نازل منزله‌ي صلاة قرار داده اين خصوصيات هم هست، بگوئيم از ده متر بالاتر هم اگر دور كعبه طواف كنيد طواف است، از صد متر بالاتر هم اگر طواف كنيد عنوان طواف را دارد و در آنجا اثبات كرديم. با اينكه مرحوم والد ما خيلي كم تبديل رأي برايشان حاصل مي‌شد شايد در تمام اين مدت علم فقه‌شان به عدد انگشتان دست نرسيد كه براي ايشان تبدّل رأي حاصل شود، ايشان هم مقلّدينشان سؤال كرده بودند اول احتياط كرده بودند كه احتياط این است كه خودش از بالا طواف كند و نائبي هم بگيرد كه از اين پائين طواف كند، اين رساله را كه من نوشتم خدمت ايشان رفتم و به ايشان عرض كردم شما اجازه بدهيد من بيايم قسمت به قسمت اين را خدمت شما بخوانم و حالا هر چه نظر شريف‌تان شد! فرمودند مانعي ندارد، چند شب خدمت ايشان رسيدم و هر شبي به مقداري كه خسته نشوند اين رساله را مي‌خواندم تا اينكه رساله تمام شد، گاهي اوقات هم در اواسطش يك إن قلت و قلت‌هايي مطرح مي‌شد، بعد از اينكه تمام شد من ديگر سؤالي نكردم، چند روز بعد يك كسي از روحانيون كاروان ها آمد از ايشان سؤال كرد كه بالأخره در اينجا ما چكار كنيم؟ ايشان فرموده بودند همان مطلبي كه فلاني نوشته را من ديدم از نظر فقهي همين كافي است، همان مقدار بالا كه طواف كنند كفايت مي‌كند كه حالا اين با آن عظمت علمي و فقهي كه ايشان داشت كه واقعاً هم بسيار در فقه قوي بود. يكي از شاگردان مرحوم آقاي تبريزي همين اواخر براي من نقل مي‌كرد كه مرحوم آقاي تبريزي مي فرمود گاهي ما وارد فيضيه مي‌شديم مي‌ديديم فرياد و داد و قال مرحوم حاج آقا مصطفي و آقاي فاضل بلند است و صدايشان در فيضيه پيچيده، بحّاث و قوي بود و به اين زودي هم در مباحث فقهي و علمي تسليم نمي‌شد ولي وقتي مي‌ديدند كه انصاف و ادله چه اقتضايي دارد فرق نمي‌كرد كه چه كسي اين مطلب را گفته و چه كسي نگفته و مي‌پذيرفتند، آقايان به آن رساله مراجعه كنند.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) مي‌فرمايند در اين عبارت عمد الصبي و خطؤه واحدٌ اين ظهور در اين دارد كه هر كدام يك اثري برايش مترتب است، براي عمد يك اثر و براي خطا يك اثري است، وقتي مي‌گويد عمده و خطؤه واحد تنزيل در همان اثر خاص است، بعد مي‌فرمايند مثل الطواف بالبيت صلاةٌ، البته اينجا هم عرض كنم كه برخي از فقها تنزيل در الطواف بالبيت صلاةٌ را منحصر در طهارت گرفتند، گفته‌اند همانطوري كه نماز نياز به طهارت دارد پس طواف هم نياز به طهارت دارد، اما ما در آن رساله اثبات كرديم كه اين تنزيل عام است، بعد مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كجاست كه هم براي عمد و هم براي خطا يك اثر خاص باشد؟ فقط در باب جنايات است، اما در غير باب جنايات ما نداريم كه هم براي عمد آن يك اثري باشد و هم براي خطا باشد. مي‌فرمايند يك مواردي در باب نماز داريم اگر كسي عمداً حرف بزند مبطل است، خطأً حرف بزند مبطل نيست، در تروك احرام هم بين عمد و خطا داريم اما مي‌فرمايند امثال اين موارد يعني عمد و خطاي در نماز و تروك احرام از اين روايات عمد الصبي و خطؤه واحدٌ خارج است، چرا؟ مي فرمايند ضرورة أنّ الآثار المذكورة إنما تترتب علي الخطا في تلك الموارد إذا صدر من غير الصبي، مي‌فرمايند در نماز مي‌گوئيم اگر غير صبي عمداً حرف بزند باطل است، خطأً حرف بزند صحيح است، در تروك احرام باز مربوط به غير صبي است، اما اين روايت عمد الصبي و خطؤه واحدٌ مربوط به جايي است كه يك اثر براي خطأ صبي باشد، نه براي خطأ غير صبي. وقتي مي‌فرمايد عمد الصبي و خطؤه واحدٌ، اين عمد و خطاي در باب نماز، عمد و خطاي در باب تروك احرام از آن خارج است، چون عمد و خطاي در نماز و تروك احرام موضوعش غير صبي است اما اين عمد الصبي و خطؤه واحدٌ موضوعش صبي است.

لذا مي‌فرمايند اينطور كه ما آمديم گفتيم، اصلاً اقتضاي اطلاق در آن وجود ندارد، اين روايت عمد الصبي و خطؤه واحدٌ كجا مي‌آيد؟ مي‌فرمايد فقط در باب جنايات است، يعني در جايي كه اين دو تا خصوصيت باشد: 1) هم عمد و هم خطا هر كدام داراي اثر باشد. 2) براي خطاي صبي به ما هو صبي يك اثري باشد، كجاست كه براي خطاي صبي بما هو صبي اثراست؟ در باب جنايات است كه مي‌گوييم اگر صبي آمد خطأً كسي را كشت ديه‌اش بر عاقله است، حالا مي‌گوئيم اگر عمداً هم كشت عمده و خطؤه واحد ، ديه‌اش بر عاقله باشد.

پس بعد از اين در آخر مي‌فرمايند «وهذا المعني هو الموافق للذوق الفقاهي» يكي از چيزهايي كه آقايان در بحث اجتهاد به عنوان يك مسئله مهم و يكي از نكات اجتهادي بايد توجه كنند همين مسئله‌ي ذوق فقاهتي است، در بين فقها برخي مي‌گويند ما چيزي به نام ذوق فقاهتي نداريم، يعني چه؟ ذوق فقاهتي آيا تحت كدام يك از ادله اربعه و كدام يك از حجج واقع مي‌شود، اما فقهاي بزرگ فحول از فقها، مثل صاحب جواهر و امام و شيخ انصاري و ... اين تعبير ذوق فقاهتي در كلامشان وجود دارد يعني الآن ما يك روايتي داريم كه به حسب صنعت ظاهري اجتهاد بايد بگوئيم اين روايت اطلاق دارد «عمده و خطؤه واحدٌ في باب الجنايات و غير الجنايات» به حسب ظاهري و قواعد ظاهريّه‌ي اجتهاديّه اين اطلاق دارد، اما وقتي مي‌آئيم ذوق فقاهتي را، در اينجا نگاه مي‌كنيم ببينيم در باب صلاة عمد و خطا هر كدام يك اثري دارد ولي موضوعش غير صبي است، يك نگاه مي‌كنيم ببينيم در فقه جاهايي داريم كه بر خطا حكمي مترتب نشده بما هو خطأٌ، اما اين چيست كه در اين روايت امام(عليه السلام) مي‌گويد عمده و خطؤه واحد پس معلوم مي‌شود اين مربوط به جايي است كه خطاي صبي بما هو صبي موضوع براي يك اثري باشد آن وقت شارع مي‌فرمايد اگر عمداً هم صبي آمد كاري را انجام داد همان اثر بايد برايش بار شود و نیست چنين معنايي مگر در باب جنايات.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين