ادامه تبیین دیدگاه مرحوم امام خمینی

بحث در نقل كلام امام(رضوان الله عليه) و بررسي فرمايش كلام امام بود، عرض كرديم امام در كتاب البيع‌شان در اين بحث كه آيا ضمان در تمام اموال (چه در مثليات و چه در قيميّات) ضمان به قيمت است، در چهار مرحله بحث را دنبال كردند، به حسب اين تفكيكي كه ما داريم ذكر مي‌كنيم، مرحله‌ي اول و دوم را ذكر كرديم.

بررسی روایات خارج از باب رهن که دلالت دارند ضمان مال اعم از مثلی و قیمی به قیمت است:

در مرحله‌ي سوم مي‌فرمايند ما در غير باب رهن رواياتي كه در ابواب متفرقه داريم كه از اين روايات هم همين مدعا استفاده مي‌شود، از اين روايات هم استفاده مي‌شود كه ضمان در تمام موارد چه اموال قيمي باشد و چه مثلي باشد، ضمان به قيمت است. حالا ببينيم اين روايات چيست و مجموعاً در اينجا به شش روايت اشاره كردند.

روایت اول[1]

روايت اول در جلد 29 وسائل صفحه 279 كتاب الديات ابواب موجبات الضمان باب 41 حديث اول موثقه‌ي سكوني؛ «عن جعفر عن أبيه عن علي(عليه السلام) أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ». روايت این است كه مردي يك آتشي را آورد و با آن آتش خانه‌اي را سوزاند، اهل خانه از بين رفتند و تمام وسائلي هم كه در آن خانه بود سوخت، اميرالمؤمنين(ع) فرمود «يغرم قيمة الدار» اين آدم بايد قيمت خانه و آنچه كه در خانه بوده، از فرش و وسائل و هر چه كه در خانه بوده، قيمتش را بايد بپردازد. «ثم يقتل» بعد هم بايد اين آدم را بكشند، آدمي كه رفته خانه‌ي شخصي را اينطوري آتش زده، اين مثلاً از مصاديق افساد در أرض است و از مصاديق مفسد است و لذا بايد كشته شود.

این حکم قتل اگر آن اهل خانه كشته شده باشند به عنوان القصاص است، ممكن است اهل خانه سوخته باشند ولي از بين نرفته باشند، باز «يقتل» او هم به عنوان افساد هست، اگر كسي در خيابان چاقويي را براي اخافه‌ي ناس در بياورد، فقها اين را از مصاديق مفسد تلقي مي‌كنند و حكمش قتل است، حالا اگر كسي برود خانه‌ي مردم را اينطوري آتش بزند و از بين ببرد، اين از درآوردن چاقو به طريق اولي بالاتر است، يعني هم ملاك قصاص وجود دارد و هم ملاك افساد وجود دارد.

شاهد: در اينجا این است كه در اين روايت امام(ع) مي‌فرمايد «يغرم قيمة الدار و مافيها» دار خودش قيمي است، در اينكه دار قيمي است ترديدي نيست، خانه از قيميّات است، خانه مثلي نيست و نمي‌توانيم بگوئيم مثل اين خانه است، البته ممكن است در زمان ما خانه را طوري درست كنند كه من جميع الجهات مثل باشد، چون ما قبلاً گفتيم كه ملاك در مثلي و قيمي عرف است ولي خانه غالباً قيمي است اما آن مافيها چطور؟ در روايت دارد «و ما فيها» اين عطف بالدار است و قيمت هم بر سرش در مي‌آيد، يعني «يغرم قيمة ما فيها»‌ و «ما فيها» اهم است، آنچه كه درخانه است ممكن است مثلي يا قيمي باشد، تمام اينها را شامل مي‌شود، ولي اميرالمؤمنين(ع) فرمودند نسبت به همه‌ي اينها بايد قيمت را بپردازد.

اشکال: اينجا اگر كسي اشكال كند كه شايد در اين مورد بالخصوص كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) قضاوت فرموده، به عنوان يك قضيه‌ي خارجيّه بوده، در قضيه‌ي خارجيّه خصوصيّات قضيه مدّ نظر است يعني شايد اميرالمؤمنين مي‌دانستند تمام آن وسائلي كه در اين خانه بوده قيمي بوده است.

جواب: اولا در جواب مي‌گوئيم اين خيلي احتمال بعيدي است، وسائل داخل خانه، بعضي‌هايش قيمي است، گندم در خانه است و مثلي است، مخصوصاً در قديم كه گندم را به خانه مي‌بردند و آرد مي‌كردند و در همان جا نان درست مي‌كردند، گندم مثلي است، امور مثليه داريم و امور قيمي داريم، غالباً در كثيري از موارد موادّي كه در خانه وجود دارد و متاعي كه وجود دارد بعضي‌هايش قيمي است و بعضي‌هايش مثلي است، اينكه بگوئيم در خصوص اين مورد متاع تماماً قيمي بوده احتمال بعيدي است.

ثانياً اين روايت را امام معصوم(ع) از اميرالمؤمنين(ع) حكايت مي‌كند؛ حكايت يك امام از امام قرينه است بر اينكه آنچه كه اميرالمؤمنين(ع) انجام داده يك «قضيةٌ في واقعةٍ و قضيةٌ خارجية» نبوده، به عنوان يك قضيه كليه مطرح است، اين هم يك نكته‌ي اجتهاديِ خيلي خوبي است كه در ذهن آقايان باشد. اگر امام(ع) يك قضيه‌اي را از پيامبر نقل كرد يا از اميرالمؤمنين نقل كرد، اين نقل براي این است كه بيان كند آنچه كه پيامبر فرموده «حكمٌ كليٌ» و الا اگر آنچه كه پيامبر فرموده باشد يك حكم جزئي باشد، امام(ع) شأنش نيست كه در يك قضيه‌ي جزئيه فقط يك چيزي را نقل كند! خودِ همين كه امام معصوم(ع) اين را نقل مي‌كند و بعد به راوي مي‌فرمايد هر جا كسي آمد خانه‌اي را آتش زد و اهل خانه و متاع در آن را از بين برد هم بايد قيمت را بپردازد و هم بايد كشته شود، اين به عنوان يك حكم كلي است، اين ديگر به عنوان يك قضيه‌ي خارجيّه در اينجا مطرح نيست.

اگر يك غيرمعصوم حكايتي از قضاوت اميرالمؤمنين(ع) را نقل كند، اينجا اين احتمال وجود دارد كه اين «لمجرّد نقل تاريخيٍ» و ديگر قابل استدلال نيست اما اگر امام معصوم(ع) بيايد اين حكايت را نقل كند، ظهور در اين دارد كه اگر منم بخواهم قضاوت كنم همين كار را بايد بكنم، ظهور در اين دارد كه اين يك حكم كلّي الهي است و يك قضيةٌ في واقعه نيست، معصوم كه فقط نمي‌خواهد يك قضيه‌ي تاريخي را نقل كند و بين اينكه يك غيرمعصوم نقل كند، غير معصوم ممكن است بخواهد نقل تاريخي كند، بنابراين اين روايت ظهور خيلي روشني دارد كه امام(ع) در مقام بيان حكم كلي است.

روایت دوم

روايت دوم همان روايت سفره‌ي مطروحه است كه در چند جلسه‌ي قبل روايت را خوانديم كه اگر كسي ديد يك سفره‌اي در راه افتاده و در اين سفره پنير هست، تخم‌مرغ و نان هم هست، امام(ع) فرمود اين را قيمت بگذار و بخور و بعد پولش را به صاحبش برگردان. امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع مي‌فرمايند اين سفره‌ي مطروحه آنچه كه در آن وجود دارد ممكن است قيمي باشد و ممكن است مثلي باشددر حالي كه اميرالمؤمنين(ع) فرموده غرامت به قيمت است! پس ولو اينكه بعضي از اين مواد سفره مثلي است مع ذلك امام(ع) فرموده بايد قيمت داده شود.

روايت سوم[2]

صحيحه علي بن جعفر جلد 29 وسائل، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان باب 14 حديث 4؛ «عن أخيه موسي بن جعفر(عليهم السلام) قال سألته عن بختيٍ مغتلم» اين روايت بختي مغتلم را سال گذشته خوانديم، اين بختي مغتلم از محل خودش بيرون مي‌آيد «قتل رجلاً فقام أخ المقتول فعقر البختي» عقر البختي يعني اينكه پاي اين را قطع مي‌كند و آن را از بين مي‌برد، بختي مردي را مي‌كشد و برادر اين مرد هم بختي را مي‌كشد، حضرت فرمود «علي صاحب البختي دية المقتول و لصاحب البختي ثمنُه علي الذي عقر بختيّه» آنكه مالك اين بعير است بايد ديه‌ي مقتول را بدهد و كسي كه بختي را كشته قيمتش را بايد به مالكش بپردازد، اين روشن است كه در اينجا ضمان به قيمت است.

شاهد: حالا شاهد استدلال چيست؟ مشهور كه مي‌گويند ضمان در قميّات به قيمت است و در مثليات به مثل، مي‌گويند اگر يك چيزي مثل برايش يافت شود بايد اوّل مثلش را داد، شاهد این استكه اين روايت اطلاق دارد مي‌گويد آن كسي كه پاي بختي را قطع كرده و او را كشته، اين شخص بايد پول اين بختي را به مالكش بدهد «سؤاءٌ وجد له المثل أن لم يوجد» ايشان مي‌فرمايند «و مقتضي إطلاقهما» يعني هم اطلاق در اين روايت و هم اطلاق در سفره مطروحه «عدم الفرق بين ما وجد له مثلٌ أو لا وليست غلبة فقدان المثل بحدٍّ توجب الإنصراف» غلبه‌ي فقدان مثل هم به حدّي نيست كه موجب انصراف شود، بگوئيم چون غالباً يك شتري كه كشته مي‌شود برايش مثلي نيست، پس اين سبب انصراف به قيمت بشود، امام مي‌فرمايند در اين حد نيست و ممكن است شتري مثل داشته باشد و مسئله‌ي انصراف را از بين ببرد.

روايت مي‌گويد بختي چه مثل دارد و چه ندارد بايد قيمتش داده شود، مشهور مي‌گويند ضمان به قيمت است در قيميّات ولو مع تیسّر المثل، ولو مثلش هم ميسّر باشد، اگر گفتيم يك چيزي قيمي است ضمانش به قيمت است، اين ادعاي مشهور است، مشهور نمي‌خواهند بگويند اگر يك قيمي مثلي برايش موجود شد اوّل انتقال به مثل پيدا مي‌كند، اگر مثل نشد نوبت به قيمت پيدا مي‌كند تا اين اطلاقي كه امام(رضوان الله عليه) فرمودند بخواهد در اينجا درست باشد.

روایت چهارم

روايت چهارم هم روايتي است كه قبلاً خوانديم در مورد عبد مشترك؛ كه اگر يك نفر آمد سهم خودش را آزاد كرد، امام‌(ع) فرمود اين يك نفر بايد سهم آن دو نفر ديگر را هم بدهد تا عبد به طور كلّي آزاد شود و در روايت آمد كه «لأنّه أفسده علي أصحابه» اين آدم كه سهم خودش را آزاد مي‌كند عبدي كه يك سومش آزاد شده باشد بقيه‌اش قابل استفاده نيست و شرعاً بقيه‌اش بايد آزاد بشود «أفسده علي أصحابه».

شاهد: در اين روايت «عبد مشترك» اين است كه امام(ع) حكم كرده به ضمان ثمن، حكم كرده به ضمان قيمت. آن وقت بگوئيم اين چطور براي «ما نحن فيه» شاهد مي‌شود؟ چون خود عبد قيمي است و امام هم مي‌فرمايند قيمت اين عبد را آن كسي كه آزاد كرده بايد بپردازد.

نكته‌اي كه امام(رضوان الله عليه) در اين روايت استفاده كردند این است كه مي‌فرمايند «إنّ ضمان القيمة معلولٌ للإفساد مطلقا» ما از اين روايت استفاده مي‌كنيم ضمان قيمت، يعني كسي كه ضامن است بر عهده‌اش قيمت مي‌آيد، اين معلول افساد است يعني هر جا كسي مالي را افساد كرد معلولش ضمان القيمة است، خواه اين مال مثلي باشد و خواه قيمي باشد.

من قبلاً عرض كردم امام واقعاً در فقه الحديث تبحّر دارد و در درجه‌ي اعلي قرار دارد در ميان معاصرين خودشان، مي‌فرمايد در روايت مي‌گويد «لأنّه أفسده علي أصحابه» ما از اين يك وقت اينطوري مي‌گوئيم كه چون اين قيمي است ضامنٌ للقيمه، اين به درد مدّعا نمي‌خورد، يك وقت هم مي‌گوئيم چون افساد كرده ضامنٌ للقيمة، ضمان القيمة معلول است براي افساد مطلقا، يعني هر جا افساد شد، چه افساد در مثليّات و چه افساد در قيميّات اينجا مسئله‌ي ضمان قيمت مطرح است.

ما نسبت به فرمايشات امام تعبّد نداريم و مي‌خواهيم ببينيم امام از روايت چه استفاده كردند؟‌امام استفاده كردند كه «الافساد موجبٌ لضمان القيمة».