بررسی دیدگاه فقیهان در وکالت صبی در انشاء عقد

در بحث گذشته عرض كرديم كه بحث در این است كه آيا بيع صبي و مطلق معاملات صبي صحيح و نافذ است يا خير؟‌ تقريباً بحث در سه صورت كلّي مطرح مي‌شود:

يك صورت این است كه آيا صبي ولو بدون اذن الولي استقلال در انشاء در معاملات دارد يا ندارد؟ آيا معاملات صبي بالاستقلال صحيح است يا خير؟

بحث دوم این است كه آيا معاملات صبي با اذن ولي صحيح است يا خير؟

بحث سوم این است كه آيا اگر صبي وكيل در انشاء عقد شود آيا صحيح است يا نه؟ كه حالا بحث سوم مثلاً در آنجايي است كه به يك صبي بگويند عقد نكاح را جاري كند و بحث معامله و داد و ستدي هم نيست و رد و بدل مالي در كار نيست، فقط صبي را وكيل كنيم در انشاء عقد، آيا اين صحيح است يا نه؟

لعلّ همانطوري كه مرحوم محقّق ايرواني(اعلي الله مقامه الشريف) فرموده در مكاسب يك مقداري در عبارات شيخ خلط شده و بحث در اينكه كدام يك از اين سه صورت است خودش خيلي مهم است و حالا اقوال را هم كه مي‌خواهيم مطرح كنيم در اين جهت نقش دارد، چون شيخ در اوّل بحث مي‌فرمايد مشهور، بلكه ادعاي اجماع شده بر بطلان بيع صبي. آيا اين شهرت و اجماع مربوط به نزاع اول است؟ يعني بگوئيم آيا اگر صبي بالاستقلال بخواهد معامله‌اي را انجام بدهد، يا شامل نزاع دوم مي‌شود كه بگوئيم اجماع داريم صبي حتّي اگر اذن ولي هم داشته باشد معامله‌اش باطل است، يا اينكه شامل نزاع سوم مي‌شود كه در نزاع سوم مي‌خواهند نتيجه‌ بگيرند كه آيا صبي مسلوب العبارة است يا نيست؟ آيا انشاء از صبي تمشي مي‌شود يا نه؟ خيلي‌ها گفته‌اند اين اجماع و شهرتي كه ادعا شده اصلاً ارتباطي به اين مطلب سوم ندارد كه حالا بايد اين را بررسي كنيم.

نكته: در صبي غير مميز اصلاً بحثي وجود ندارد، صبي غير مميّز كالبهائم و كالنائم است، نه قول و نه لفظش و نه فعلش هيچ اعتباري ندارد، آنچه كه اينجا محل بحث است در صبيّ مميز است. در صبي مميّز بحث وجود دارد كه آيا معامله‌اش درست است يا خير؟

حالا ما بايد يك مقداري عبارات فقها را ذكر كنيم، ببينيم آيا اساساً در اين مسئله شهرت و بالاتر از شهرت اجماعي وجود دارد يا نه؟ و آيا اين اجماع خودش مي‌تواند بر مدعا دليل باشد يا خير؟

مرحوم شیخ طوسی

اولين عبارتي كه ذكر مي‌كنيم عبارتي است كه شيخ طوسي هم در مبسوط و هم در خلاف دارد، شيخ مي‌فرمايد «لا يصحّ بيع الصبي و لا شراءه أذن له الولي أم لم يأذن[1]» بيع صبي و شراعش صحيح نيست، اين عبارت شيخ است كه شامل نزاع اول و دوم مي‌شود، اما ديگر شامل نزاع سوم نيست، ما نمي توانيم بگوئيم از اين عبارت شيخ استفاده مي‌كنيم كه صبي مسلوب العبارة است و وكالت در انشاء عقد به او باطل است.

مرحوم علامه حلی

بعد از اين، مرحوم علامه در كتاب مختلف الشيعه مي‌فرمايد «لا يصحّ بيع الصبي و إن بلغ عشراً عاقلاً» صبي ولو به ده سالگي برسد و عاقل هم باشد بيعش صحيح نيست «سواءٌ أذن له الولي أو لا[2]» چه ولي اذن بدهد چه ندهد. اين عبارت هم فقط شامل نزاع اول و دوم است.

مرحوم ابن حمزه

ابن حمزه در وسيله مي‌فرمايد «يشترط كون المتبایعین نافذي التصرف في مالهما[3]» ابن حمزه در وسيله مي‌گويد يكي از شرايط این است كه متعاقدين نافذي التصرف در مال‌شان باشند! اين هم ظهور دارد.

نکته: اينجا يك نكته‌اي را عرض كنم به مفتاح الكرامه اگر مراجعه كنيد كه معمولاً براي به دست آوردن اقوال يكي از كتُب بسيار خوب این است كه آقايان با كتاب مفتاح الكرامه ارتباط داشته باشند؛ ايشان در آنجا مي‌گويد عبارات فقها دو دسته است، يك دسته ظهور در عدم صحت دارد و دسته‌اي از عبارات فقها بالاتر از ظهور است و صريح در عدم صحّـت است، اين عبارت ابن حمزه ظهور دارد كه بيعش باطل است[4].

مرحوم ابن زهره

عبارت ابن زهره در كتاب غنية النزوع این است «و یخرج علی ذلک ایضا بيع من ليس بكامل العقل[5]» بيع كسي كه كامل العقل نيست! يعني صبي، نه اينكه مراد در اينجا «من ليس بكامل العقل» يعني آدم سفيه، يعني آن كسي كه عقلش هنوز رشد نكرده و صبي است. «ولا شراءه فانه لاینعقد و إن أجازه الولي» بعد ابن زهره مي‌گويد «بدليل ما قدمناه من الإجماع» يكي از كساني كه ادعاي اجماع كرده بر عدم صحّت بيع صبي، ابن زهره در غنيه است.

همچنين سلار هم در مراسم عبارتي دارد كه ظهور در اين دارد كه بيع صبي صحيح نيست، اما كساني كه بالصراحة گفتند بيع صبي باطل است كه گروه زيادي هستند[6]: محقّق در شرايع، علامه در مختصر النافع، در تذكره، در نهايه، در تحرير، در ارشاد الأذهان، شرح ارشاد، شهيد اول در دروس و در لمعه، فاضل ميسي در ميسيّة، شهيد ثاني در مسالك، در الروضة البهيّه، اينها همه گفتند بيع صبي باطل است وتصريح هم كردند «أذن له الولي أم لم يأذن» وقتي ما اقوال را بررسي مي‌كنيم، در ميان اقوال برخي از فقها گفتند اگر صبي به ده سالگي رسيد بيعش صحيح است «إذا بلغ عشر سنين و كان عاقلاً» از جمله مي‌فرمايد، يعني در همان كتاب مفتاح الكرامة آمده كه سيد طباطبائي در كتاب رياض در جلد هشتم صفحه 114 به شيخ طوسي نسبت داده و به محقق ثاني در جامع المقاصد نسبت داده و اين قول را مرحوم اردبيلي در مجمع الفائده و البرهان اختيار نموده است. آن وقت خود مرحوم سبزواري در كفاية الأحكام آمده به مجمع الفائده و البرهان اشكال كرده گفته شيخ طوسي در مبسوط اين نظر را ندارد، شيخ طوسي در مبسوط آن عبارتي كه اول خوانديم را دارد «لا يصحّ بيع الصبي و لا شراءه أذن له الولي أم لم يأذن» بعد دارد «وروي أنّه إذا بلغ عشر سنين و كان رشيداً كان جايز التصرف» اما اين را به عنوان قول خودش اختيار نكرده است.

اين عباراتي كه تا اينجا ملاحظه فرموديد عبارات فقهايي است كه ديديد عبارت بعضی از متقدّمين ظهور و بعضي‌هم تصريح به بطلان بیع صبی داشت. همچنين در بين متأخرين كه بالتصريح آمدند گفتند بيع صبي باطل است.

مرحوم علامه در تذکره

مرحوم علامه در بحث حجر تذكره جلد دوم صفحه 73؛ ايشان در آنجا فرموده «الصغير محجورٌ عليه بالنص و الإجماع» صبي محجور عليه است، هم نص داريم و هم اجماع «سواءٌ كان مميزاً أو لا» أعم از اينكه اين صبي مميز باشد يا نباشد «في جميع التصرّفات إلا مااستثني» فقط يك مواردي استثناء دارد. مرحوم علامه از اول يك قاعده كلي ذكر مي‌كند كه صبي محجورٌ عليه است و باز اين را دقت كنيد بعداً هم با آن كار داريم، صبي بما هو صبيٌ محجورٌ عليه است «بالنص و الإجماع» سواءٌ كان مميزاً أو كان آن هم در همه تصرّفات. بعد استثنايي دارد «إلا ما استثني» استثنايش چيست؟ «كعبادته» عبادت صبي قبول است، اسلامش قبول است، احرامش قبول است، «اسلامه، احرامه، تدبيره» يعني اگر يك عبدي داشته باشد به او بگويد «أنت حرٌ بعد وفاتي» «و وصيته و ايصال الهديّة» اگر هديه‌اي به وسيله او فرستاده شد «و اذنه في الدخول» اگر درب خانه را باز كرد اجازه داد كسي وارد خانه شود! عبادت،‌اسلام، احرام، تدبير، وصيت، ايصال هديه و اذن در دخول، اين هفت مورد. منتهي در آخر دارد «علي خلافٍ في ذلك» كه اين في ذلك احتمال قوي دارد اشاره به همين اذن در دخول داشته باشد كه آيا در اذن در دخول قول صبي مورد قبول هست يا نه؟

توجیه کلام مرحوم علامه

مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب، وقتي اين عبارت علامه را نقل مي‌كند، ايشان مي‌فرمايد[7] «واستثناء ايصال الهدية و إذنه في دخول الدار يكشف بفحواه أن شمول المستثني منه لمطلق أفعاله» مي‌فرمايند ايصال هديه و اذن در دخول قرينه مي‌شود بر اينكه مستثني منه مطلق افعال صبي است، چرا؟ مي فرمايد «لأنّ الإيصال و الإذن ليسا من التصرفات القوليه و الفعليّه و إنّما الأوّل آلةٌ في إيصال الملك» ايصال هديه نه تصرف قولي است و نه فعلي، چرا؟ صبي بمنزلة الآلة است، همانطور كه اگر روي حيواني هديه را بگذارند تا به مُهدی إليه برسد، اينجا هم هديه را به صبي دادند تا به مُهدی إليه برسد، عنوان آلت را دارد. پس صبي در ايصال الهديه نه تصرف قولي دارد و نه تصرف فعلي.

در اذن در دخول هم تصرف وجود ندارد، وقتي صبي اذن مي‌دهد مي‌فرمايد «والثاني كاشفٌ عن موضوعٍ تعلق عليه اباحة الدخول» اباحة الدخول موضوعش رضايت مالك است، صبي كه در را باز مي‌كند و مي‌گويد بفرماييد كشف از آن رضايت مالك مي‌كند، يعني موضوع اباحه دخول رضايت مالك است، اين اذن صبي كاشف از آن رضايت مالك است، ولي خودش في نفسه عنوان تصرّف را ندارد. شيخ مي‌خواهد بفرمايد اين مستثني منه در عبارت علامه خصوص تصرّفات نيست، بلكه مطلق افعال است و مطلق افعال يعني حتّي انشاء صبي را هم شامل مي‌شود. اگر آن چيزي كه عنوان تصرّف را هم ندارد شامل مي‌شود، ولو در عبارت علامه آمده في جميع التصرّفات، اما به قرينه‌ي اين استثناء، يعني ايصال هديه و اذن در دخول، ما بايد در او يك تصرّفي كنيم در كلمه‌ي تصرّفات و بگوئيم «أي في جميع أفعاله» شيخ انصاري دنبال این است كه مستثني منه كلام علامه را بكند «في جميع الأفعال» أعمّ از اينكه تصرف باشد يا نباشد! آن وقت اگر اين باشد، نتيجه‌ي عبارت علامه مي‌شود «الصغير محجورٌ عليه بالنصّ و الإجماع سواءٌ كان مميزاً أو لا في جميع الأفعال» حتي شامل آن نزاع سوم هم بشود، يعني انشاء صبي هم لغو است. چون بالأخره يك فعل صبي است.

اينجا يك مطلب این است كه در عبارت شيخ دارد «يكشف بفحواه» مفهوم اولويّت و محشيّن مكاسب دنبال اين هستند كه اين يكشف بفحواه مفهوم اولويت از كجا آمد؟

مرحوم شهيدي در حاشيه مكاسب فرموده «لم أفهم الوجه[8]» من نفهميدم وجه اين اولويت چيست؟

مرحوم آقاي پاياني ـ استاد ما(رضوان الله عليه) كه عمده‌ي متن مكاسب را خصوصي خدمت ايشان خواندم و حقّ بزرگي هم بر ما دارد و خدا ايشان را رحمت كند، واقعاً از كساني است كه بسيار بر مكاسب مسلط بود، شايد پانزده يا شانزده دوره مكاسب در حوزه گفت و حقّ بزرگي هم بر فضلاي حوزه دارد ـ فرمودند مراد از اين اولويّتي كه اينجاست این است كه بر خود ايصال الهديّة و اذن در دخول «لا يترتّب عليها اثرٌ شرعي» اثر شرعي مترتّب نمي‌شود. در ايصال الهديّة چون خودِ مُهدي اذن در هديه داده بر او مترتّب است، در اذن در دخول هم اثر بر اذن مالك و رضايت مالك مترتب است، حالا مي‌فرمايد چون بر اينها كه اثر شرعي مترتب نمي‌شود، اگر اينها نياز به استثناء داشته باشد به طوري كه اگر مرحوم علامه اين را استثناء نمي‌كرد اين هم داخل در مستثني منه بود. بقيه‌ي افعال كه اثر شرعي دارد، بطريقٍ أولي داخل در مستثني منه است و ايشان مي‌خواهند بفرمايند بين عبادت صبي و اسلامش از يك طرف و ايصال هديه و اذن در دخول از طرف ديگر فرق وجود دارد، بر آن اولي (يعني عبادت و اسلام) اثر مترتب مي‌شود، اما بر ايصال و اذن اثر برايش مترتب نمي‌شود.

كلام ايرواني را هم اينجا بگوييم چون اينجا از جاهايي است كه محشين خيلي به زحمت افتادند كه يكشف بفحواه، فحواه ظهور در مفهوم اولويت دارد، شيخ انصاري چگونه مي‌خواهند به عنوان مفهوم اولويت استفاده كنند كه مستثني منه در كلام علامه جميع افعال است نه خصوص تصرّفات صبي. افعالش كه شامل انشاء آن هم بشود. مرحوم ايرواني به شيخ اشكال كردند و مي‌فرمايند «وفيه ما لا يخفي فإن عدم الإعتبار بفعله و قوله بمعني عدم حجّيتهما في حكايتهما بالتصرف في مال الغير بأخذ الهدية و الدخول في الدار بمجرّد اختياره لا يقتضي بوجهٍ إلغاء انشائه عن الإعتبار[9]» مي‌فرمايد اينكه ما بگوئيم فعل صبي اعتبار ندارد، قول صبي اعتبار ندارد كه اين عدم اعتبار مي‌فرمايد بازگشتش به معناي عدم حجّيت است نه به معناي عدم الغاء. خلاصه ايرواني مي‌فرمايد شيخ انصاري بين عدم الحجّية و الغاء از اعتبار خلط كرده، اگر ما آمديم گفتيم قول صبي در مسئله‌ي ايصال هديه معتبر نيست، اگر گفتيم قول صبي در اذن در دخول دار معتبر نيست، آيا به اين معناست كه بگوئيم انشاء صبي هم لغو است و صبي مسلوب العبارة است؟ نه، براي اينكه مي‌فرمايد در مسئله‌ي ايصال الهدية، اگر صبي آمد گفت پدرم اين را گفته به عنوان هديه به شما بدهيم، لعلّ بگوئیم اين قول نافذ نيست، يعني حجّيت ندارد، اعتبار ندارد، يا در مسئله‌ي اذن در دخول دار؛ لذا ايشان هم مي‌فرمايد اينكه شما دنبال اين هستيد كه بگوئيد مستثني منه مطلق افعال است نه خصوص تصرّفات، اين معنا ندارد.

كلمه‌ي فحواه در اينجا به نظر ما به معناي اولويّت نيست، فحوی همان معناي لغوي‌اش است، يكشف بفحواه يعني مفهومش، نه مفهوم اصطلاحي كه بيائيم دنبال اولويت و بگوئيم اين اولويت از كجا آمد؟ شيخ مي‌فرمايد معناي استثناي ايصال الهديّة و اذن در دخول این استكه اگر اين استثناء نبود، ايصال الهدية و اذن در دخول داخل در مستثني منه بود. پس بايد مستثني منه را يك معناي عام بگيريم، اينجا اصلاً بحث اولويت نيست، اينكه استاد ما مرحوم آقاي پاياني(رضوان الله عليه) خواستند بگويند اولويت، و دنبال اين بودند كه اولويت را به نحوي درست كنند اصلاً اينجا مسئله‌ي اولويت نيست.

اما راجع به فرمايش مرحوم ايرواني؛ ببينيد شيخ هم قبول دارد كه بين عدم حجّيت و بين لغويّت انشاء ملازمه وجود ندارد، اين را كه شيخ قبول دارد و به عبارت ديگر شيخ نمي خواهد از استثناء استفاده كند كه پس انشاء صبي لغو است، شيخ استثناء را قرينه قرار داده كه مراد از آن جميع تصرفات، جميع افعال است، بعد مي‌گويد علامه مي‌گويد صبي در تمام افعالش محجور است، چه افعال تصرّفي‌اش كه همان شامل نزاع اول و دوم مي‌شود و چه افعال غير تصرّفي‌ كه شامل نزاع سوم است كه در نزاع سوم گفتيم فقط صبي وكيل در انشاء است.

حالا ببينيم اينجا بالأخره اجماعي هست يا نيست؟ اجماع روي چه چيز معتبر است و معقد اجماع چيست؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين