خلاصه بحث گذشته
عرض كرديم امام(رضوان الله عليه) در متن تحرير يك احتياطی مي‌كنند و بعد هم فتوا مي‌دهند که مجموعاً دو احتمال وجود دارد؛ يا بايد مورد هر دو را يكي بگيريم و بگوئيم آن احتياط مي‌شود احتياط استحبابي، يعني ترك معامله‌ي صبي را در امور يسيره احتياط استحبابي مي‌دانند، اما فتواي به صحت مي‌دهند. یا بگوییم مورد آن دو تاست كه به نظر ما اينطور است، يعني ما مجموعاً از آنچه كه ايشان در كتاب البيع فرموده به اين نتيجه مي‌رسيم كه آن احتياط این است كه در اشياء يسيره هم خلاف احتياط وجوبي است. اما در اشياء يسيره‌اي كه سيره بر آن قائم است (كه سيره در آنجايي است كه به اذن الولي باشد، ولي اذن مي‌دهد و به بچه پول مي‌دهد تا نان بخرد يا سبزي بخرد، اين چيزهاي يسره) فتواي به صحّت مي‌دهند، اما در اشياء يسيره به غير اذن الولي احتياط وجوبي مي‌كنند، البته اگر ما بوديم و خود عبارت مسئله، همان احتمال اول مطرح است، اما با توجه به آنچه كه ايشان در كتاب البيع مطرح فرمودند بخواهيم آن را قرينه قرار بدهيم نتيجه همين مي‌شود كه عرض كرديم.

به نظر ما آن اشكال هم بر عبارت  مرحوم آقاي خوئي وارد است؛ در اصطلاح این كه ما بگوئيم صبي مستقل در تصرف است، اين يعني ديگر اذن نمي‌خواهد، پس عبارت «و إن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلاً في التصرف» اين يك مقداري مطابق با صناعت از جهت تعبير نيست. ما روايات و ادله را كه بررسي مي‌كرديم خود مرحوم آقاي خوئي هم معتقدند اين رواياتي كه دلالت دارد بر اينكه لا يجوز أمر الغلام، در جايي است كه صبي استقلال در بيع و شراء داشته باشد، بعد مي‌گويند «أما إذا كان بإذن الولي» اين ديگر اشكالي ندارد و خارج است.

ادامه بحث: بررسی فتاوی
نكته‌ي ديگري كه در اينجا راجع به فرمايش امام بايد عرض كنيم، امام در كتاب استدلالي‌شان فرمودند آنجايي كه صبي در مال غير وكيل مي‌شود از مورد اين ادله خارج است. مرحوم آقاي خوئي هم همين را دارند، عبارت منهاج الصالحين اين است «أما إذا كانت المعاملة من الولي و كان الصبي وكيلاً عنه في انشاء الصيغة فالصحة لا يخلو من وجهٍ وجيه»[1] اين هم بحثي ندارد و همه قبول دارند،‌فقط به ندرت در بين فقها كسي پيدا می شود كه بگويد صبي مسلوب العبارة است، همه قبول دارند، اگر اصل معامله را بالغین انجام مي‌دهند و فقط به صبي وكالت در انشاء صيغه مي‌دهند، در همان مال خود صبي، اين هم صحيح است. هم امام قبول دارد و هم مرحوم آقاي خوئي و هم مشهور فقها، اما در جايي كه صبي در مال غير بخواهد وكيل شود هم امام در كتاب البيع‌شان فرمودند از مورد ادله خارج است، مورد ادله آنجايي است كه صبي در مال خودش بخواهد تصرّفي انجام بدهد و هم مرحوم آقاي خوئي فرمودند از مورد ادله خارج است، در منهاج مي‌فرمايند «و كذا (يعني صحيح است) إذا كان تصرّفه في غير ماله» در مال خودش تصرّف نكند و در مال ديگري اما به اذن المالك تصرف کند. «و إن لم يكن بإذن الولي» حتي اينجا مي‌گويند اذن ولي هم لازم نيست، اگر يك مالك ديگري آمد گفت در مال من تو وكيلي كه اين معامله را انجام بدهي اين صحيح است.

مرحوم امام اينجا بين متن تحريرشان و آنچه كه در كتاب البيع فرمودند يك مقداري اختلاف است؛ در كتاب البيع فرمودند اگر صبي در مال غير وكيل شود اشكالي ندارد، فرمودند از مورد ادله خارج است، اما در تحرير مي‌فرمايند «و كما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا»[2] همانطوري كه معامله‌ي صبي در اشياء خطيره درست نيست، «كذلك لا تصحّ لغيره»، براي اموال غير خودش، «إذا كان وكيلاً حتّي مع اذن الولي في الوكالة» حتي اگر ولي اذن در وكالت هم به او بدهد باز صحيح نيست. پس اين هم يك نكته است كه بايد يادداشت بفرماييد كه بين آنچه كه در بحث استدلالي در كتاب البيع فرمودند و آنچه در مسئله تحرير اينجا بيان كردند سازگاري وجود ندارد.

ما هم نظرمان همين شد؛ ما خلافاً لمرحوم آقاي خوئي و خلافاً لإمام در همان كتاب استدلالي‌شان گفتيم ادله‌اي كه مي‌گويد لا يجوز أمر الغلام، اين يك تعبيري است كه امر الغلام را هم در مال خودش و هم در مال ديگري، رفع القلم را هم در مال خودش و هم در مال ديگري جاری می کند و ما مفصل بحث كرديم و ديگر نيازي به تكرار هم ندارد. ما در اين بحث كه صبي اگر در مال غير وكيل شود گفتيم از جهت ادله فرقي نمي‌كند. ادله مي‌گويد معامله صبي باطل است چه در مال خودش و چه در مال ديگري.

نکته: اين نكته را عرض كنيم كه چرا امام احتياط فرمودند؟ گفتيم وجه احتياطش این است كه مشهور بين خطيره و يسيره تفصيلي ندادند. و الآن ادله اقتضا مي‌كند تفصيل را براي اينكه خيلي با مشهور مخالفت نكنند احتياط مي‌كنند. نكته قابل توجه این است كه در ادله‌ي لفظيّه شما يك وقت از آن روايت سكوني مي‌خواهيد استفاده كنيد معاملات صبي در اشياء يسيره درست است كه اين يك بحث است، يك وقت هم مي‌خواهيم از لاحرج استفاده كنيم، اگر كسي بگويد در زمان گذشته اجتناب صبيان از معامله در اشياء يسيره مستلزم حرج نبوده، الآن مستلزم حرج است! ممكن است كسي اين را بگويد كه اين عمل در زمان گذشته كه اشياء يسيره هم كم بوده، اشتغالات بالغين هم كم بوده، بالغ خودش از سر كار مي‌آمده مي‌توانسته يك نان و سبزي هم بخرد، اجتناب صبيان از معامله‌ي در اشياء يسيره حرجي نبوده اما الآن في زماننا هذا حرجي شده، اگر اين را بگوئيم اينجا اينكه مشهور بين يسيره و خطيره تفصيل ندادند، نمي‌توانيم مستند براي احتياط قرار بدهيم، مستند براي احتياط زماني است كه براي اين تفصيل ما فقط همين روايات و ادله‌ي لفظيّه را داشته باشيم كه اين در مرعی و منظر مشهور بوده، بگوئيم مشهور بر طبق اينها عمل نكردند و بين خطيره و يسيره فرق نگذاشتند. ولي اگر در زمان مشهور مصداق حرج نبوده و الآن مصداق حرج است یعنی موضوع تغيير كند، اينجا فقيه نمي‌تواند بگويد من براي اينكه مي‌خواهم با مشهور مخالفت نكنم احتياط مي‌كنم. و لذا در زمان ما مسلّم اجتناب در اشياء يسيره مورد حرج است.

ما دليل لاحرج را در استدلال‌مان پذيرفتيم و تفصيل مي‌دهيم بين خطيره و يسيره و احتياط وجوبي را كه به هيچ وجه نمی پذیریم، اما احتياط استحبابي مانعي ندارد، از باب اينكه الاحتياط حسنٌ في جميع الأحوال. چون احتياط استحبابي با دليل خاص بر احتياط که نداريم پس از باب مطلقات مثل «اخوك دينك فاحتط لدينك» یا «الاحتياط حسنٌ في جميع الأحوال» احتیاط خوب است و الا وجهي براي احتياط ندارد.

اشكال: پیش از این بیان شد که وجهي براي تفسير بين خطيره و يسيره نيست، چون اين يسيره‌هاي صبيان در مجموع ودر نهایت خطيره مي‌شود.

جواب: اين اشكال قابل جواب است. اگر هر صبي‌اي را خودش را با ولي‌اش حساب كنيد به خطيره برنمي‌گردد، اگر تمام معاملات يسيره‌ي صبيان را بخواهيم با هم تجميع كنيم برمي‌گردد به خطيره كه اين كار درست نيست.

بررسی دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء
نكته مهم این است كه شيخ بعد از بيان فيض كاشاني بيان كاشف الغطاء را آورده و عجيب این است كه اين بيان كاشف الغطاء را نه امام در كتاب البيع‌شان آوردند و نه نائيني آورده و نه مرحوم آقاي خوئي آورده، تعجب است! در حالي كه ديروز به بعضي از آقايان عرض مي‌كردم كه اين بيان كاشف الغطاء شايد يك مقدار محسوس‌تر و مبتلاتر باشد براي ما، كاشف الغطاء مي‌فرمايد اگر ما ديديم اولياء صبيان را جاي خودشان در مغازه نشاندند، يا مسئله‌ي جلوس مجلس الاولياء نيست، اينها علي رؤوس الأشهاد در جلوي چشم همه ناظرين معامله مي‌كنند اولياء هم مي‌بينند و مي‌دانند كه اينها معامله مي‌كنند، اينجا كاشف الغطاء مي‌گويد اين معاملات درست است، خصوصاً في المحقّرات، يعني نمي‌آيد تفصيل بدهد بين خطيره و غيرخطيره، در دو مورد اگر صبي جلس مجلس الاولياء، در دكان نشسته، پدرش رفته براي نماز، يك خانمي مي‌آيد يك چادر صد هزار توماني بخرد و او مي‌فروشد، يا مجلس الأولياء نيست بلكه علي رئوس الأشهاد معاملاتي انجام مي‌دهند كه به قول كاشف الغطاء يظن علي ذلك من اذن الاولياء، اين معاملات درست است، خصوصاً في المحقرات.[3]

كاشف الغطاء مي‌فرمايد «و لو قيل بتملّك الأخذ منهم لدلالة مأذونيّته في جميع التصرفات فيكون موجباً قابلا لم يكن بعيدا» مي‌فرمايد اين گونه موارد را كه بچه را ولي در جاي خودش نشانده، بگوئيم به اين معناست كه آن آخذ كه اين چادر را از اين صبي مي‌گيرد، اين آخذ مأذون از طرف ولي است در معامله، كه در نتيجه اين آخذ هم بشود موجب وكالتاً، و هم بشود قابل اصالتاً. تصويري كه كاشف الغطاء كرده این است كه اين گونه معاملات را به اين برگردانيم كه آن ولي مشتري را وكيل مي‌كند كه مشتري از طرف ولي به خودش بفروشد، مشتري مي‌شود موجبٌ وكالةً و قابلٌ اصالةً. فرموده اين لم يكن بعيدا.

مرحوم شيخ در كتاب مكاسب دو احتمال داده، كلام كاشف الغطاء را دو بخش كرده و به طور كلي رد كرده، نتيجه اين مي‌شود كه شيخ همانطوري كه تفصيل فيض كاشاني را مورد مناقشه قرار داده و رد كرد كلام كاشف الغطاء را هم رد كرده است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
**********************************
[1]. منهاج الصالحین، ج2، ص16.
[2]. تحریر الوسیلة، ج1، ص507 و 508.
[3]. کشف الغطاء، ج1، صص255 و 256 و کتاب المکاسب، ج3، ص289.