خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم كه درمورد قاعده‌ي اتلاف اگر به روايات و نصوص مراجعه كنيم، مي‌توانيم به دست بياوريم كه چنين قاعده و ضابطه‌اي در روايات وجود دارد و اينكه برخي از بزرگان فرمودند اين قاعده قاعده‌ي اصطيادي است، اين مطلب ناتمامي است و ملاحظه كرديد مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) هم در كتاب مصباح الفقاهه همين مطلب را دارند كه اين قاعده قاعده‌ي اصطیادي است، يعني معلوم شد اينكه برخي ديگر از بزرگان هم اين مطلب را گفتند به تبعيّت از مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهه است كه ايشان مي‌فرمايد بر قاعده اتلاف يك نصّ شرعي دلالت ندارد و يك قاعده اصطيادي است و در قاعده اصطيادي بايد به متيقّنش اخذ شود. ما بيان كرديم روايات را و از اين روايات به خوبي استفاده مي‌شود كه اين منصوص است ولو عين اين تعبير «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» هم نباشد! اما «كل عامل إذا أفسد ضامنٌ، كل أجير إذا أفسد فهو ضامن» يا آن روايتي كه از اميرالمؤمنين(ع) خوانديم به خوبي بر اين قاعده دلالت دارد.

عدم اعتبار قواعد اصطیادی

نكته‌اي كه مي‌خواهم عرض كنم این است كه در سال گذشته يك مطلبي را عرض كرده بوديم، تازه به اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي برخورد كرده بوديم؛ در ذهنم اينطور مي‌آيد كه در بحث قاعده عدل و انصاف ما اصلاً گفتيم در فقه چيزي به نام قاعده‌ي اصطيادي نداريم، قاعده حتماً بايد منصوص باشد و يك دليل و نصّ معتبري بر او دلالت داشته باشد، حالا اگر هم نصّ بر او دلالت ندارد بالأخره بايد يك قاعده‌ي مسلّمي باشد كه از جهت عقل يا عقلا محكم باشد و بيان كرديم كه اساساً ضابطه و قاعده، همه‌اش به آن كليّت و كبرويّتي است كه دارد كه ما بتوانيم به بركت آن كبرويّت در مصاديق جديد و در مصاديق حادثه تطبيق كنيم، اما اگر يك جايي آمديم گفتيم اين فقط اكتفا براي موارد خودش مي‌شود، شما ببينيد در باب ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فقها و مرحوم شيخ در مكاسب چقدر آمد بحث كرد كه اين «باء» بصحيحه چيست و «باء» بفاسده چيست؟ در حالي كه اصلاً چنين قاعده‌اي نداريم و خودشان هم مي‌گويند اين يك قاعده اصطيادي است و آخر هم قبول نكردند. قاعده اصطيادي قاعده نيست، يكي دو مورد حكمي وجود دارد، ما نمي‌توانيم از اين چند مورد حكم به دست بياوريم. در قاعده عدل و انصاف يك روايتي داريم مربوط به ودعي؛ يك نفر پيش يك كسي يك درهم وديعه گذاشته، يك نفر دو درهم وديعه گذاشته، حالا دزد آمده يك درهم از اين شخص برده، در روايت وارد شده كه از اين يك درهمي كه برده شده، يك مقدارش پاي حساب آن نفري كه يك درهم داده گذاشته شود و نيم درهم هم پاي حساب كسي كه دو درهم گذاشته قرار داده شود، در نتيجه الآن دو درهم پيش اين شخص هست؛ يك درهم و نيم را به صاحب دو درهم بدهد و نيم درهم هم به صاحب يك درهم بدهد! اين يك مورد خاص بود و ما آنجا گفتيم نمي‌توانيم از اين مورد خاص يك قاعده در فقه بياوريم به نام قاعده عدل و انصاف؟! بگوئيم هر جا هر كسي آمد ادعايي كرد يا در هر موردي ما بيائيم اين قاعده را جاري كنيم، مثلاً در همين بحث اصول هم چند روز پيش عرض كرديم الان من اگر علم اجمالي دارم هزار تومان به يكي از اين ده نفر بدهكارم. اينجا فقيه نمي‌تواند بگويد اين قاعده‌ي عدل و انصاف را جاري كن، نفري صد تومان به اين ده نفر بده، علي السويه تمام شود. انصاف رعايت مي‌شود و به قول امروزي‌ها نه سيخ بسوزد و نه كباب! هيچ فقيهي اين حرف را نمي‌زند،‌معلوم مي‌شود كه اين اصلاً قاعده نيست و الا چطور در ودعي اينطور بود بايد در اينجا هم اين حرف را بزنيم و اساساً اگر قاعده عدل و انصاف باشد بسياري از ضوابط باب قضا كنار مي‌رود، يك فرشي است كه دو نفر با هم دعوا دارند هر كدام مي‌گويند مال من است، قاضي مي‌گويد اين فرش را بفروشيد و پولش را نصف كنيد و بحث بيّنه و يمين نبايد در كار باشد! بايد اساساً همينطور بيائيم در فقه اين حرف را بزنيم و هيچ كس اين را نگفته! معلوم مي‌شود كه اين اصلاً قاعده نيست، حالا در يكي دو مورد در آن روايت ودعي امام(ع) اينطور فرموده است.

يكي از فرق‌هايي كه بين قواعد فقه و قواعد نحو وجود دارد، در نحو مجرّد استقراء ظني كافي است براي اينكه قاعده درست شود، چند مورد ديديم اين كلمه اين اعراب را دارد، مي‌گوئيم اينجا اين قاعده وجود دارد، در نحو از پنج مورد و ده مورد و بيست مورد استقراء ظني، مي‌توانيم قاعده درست كنيم ولي در فقه نمي‌توانيم قاعده درست كنيم، در فقه تا مادامي كه تصريح به آن نشده باشد، «يحرم من الرضاع ما يحرم من النظر» اين قاعده‌ي بسيار خوبي است. بايد به صورت قاعده ذكر شده باشد و تصريح شده باشد آن وقت عرض كردم اين فرع كه اگر من علم اجمالي دارم به اينكه من به يكي از اين ده نفر هزار تومان بدهكارم! بخواهيم روي قاعده عدل و انصاف بيائيم كه مي‌گوئيم اين اصلاً قاعده نيست. بگوئيم شبهه محصوره است در اطراف شبهه محصوره بايد احتياط كند اين بيچاره بايد به هر نفر هزار تومان بدهد! اين نمي‌شود. آنجا مجراي قاعده قرعه است، «القرعة لكل أمرٍ مشكل» حتّي اين فرع را كه چند روز پيش خود ما در اصول مطرح كرديم ولي در كتب فقهيّه نديدم، به بعضي از آقايان اساتيد گفتيم شما در اين مسئله چه مي‌گوئيد؟ اگر علم اجمالي داريم به اينكه به يكي از مردم قم هزار تومان بدهكارم، يا به يكي از طلاب حوزه ـ از اين 50 هزار نفر ـ هزار تومان بدهكارم، يا رفتيد مكه و آمديد مي‌گوئيد من به يكي از حجاج ايرانيِ امسال در آنجا هزار تومان بدهكارم ولي نمي‌دانيم كيست؟ اينجا بايد چكار كنيم؟ اين آقاياني كه من از ايشان پرسيدم بلا فاصله گفتند شبهه شبهه‌ي غيرمحصوره است و در شبهه‌ي غيرمحصوره احتياط واجب نيست و كالعدم مي‌شود، در حالي كه اينجا از موارد قاعده قرعه است، يعني بايد قرعه انداخته شود، حالا پنجاه هزار نفر را انسان به دو تا 25 هزار نفر تقسيم مي‌كند، قرعه دوم باز دو قسمت مي‌كند، ابدا حرجي نيست. مي‌خواهيم بگوئيم كه ما در فقه چيزي به نام قاعده اصطيادي نداريم.

اين نكته را عرض مي‌كنم كه جاهاي ديگر هم به درد شما مي‌خورد كه اگر در يك جايي رسيديد به «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» خود شيخ هم تصريح كرده كه نصّي، روايتي، آيه‌اي بر اين نداريم، بلا فاصله كنار بگذاريد. اگر گفتند يك چيزي قاعدةٌ اصطياديّة، تا اسم اصطيادي آمد، اگر واقعاً اصطيادي باشد، بدانيد كه اصلاً اين قاعده نيست. قاعده آنست كه بايد به آن تصريح شده باشد و به عنوان ضابطه بايد در كلام، قرآن يا روايت ذكر شده باشد و اگر نباشد اين را به عنوان قاعده تلقي نمي‌كنيم.

الآن شما قاعده ما يضمن، قاعده عدل و انصاف، روي قول اين بزرگواران قاعده اتلاف؛ اينها را سه قاعده اصطيادي مي‌دانند، اگر هر قاعده‌اي اصطيادي شد اصلاً قابل تمسّك نيست. عرض كردم اينجا براي اولين بار بود كه ديدم مرحوم آقاي خوئي هم در مصباح الفقاهه دارند ايشان معلوم مي‌شود كه قاعده اصطيادي را قاعده نمي‌داند چون مي‌فرمايد در قواعد اصطياديّه بايد به قدر متيقّنش اخذ شود، چرا؟ چون ما يك لفظي كه اطلاق داشته باشد، به اطلاقش تمسّك كنيم وجود ندارد، پس بايد به همان موارد متيقّن عمل كنيم، همان مواردي كه مسلّم است و از آن موارد متيقّن نمي‌توانيم تجاوز كنيم.

«بررسی قاعده اتلاف به عنوان دلیل بدل حیلوله

طبق قول مرحوم آقاي خوئي كه اين قاعده اصطياديه است؛ بدل حيلوله خارج از موارد متيقّن است، يعني بدل حيلوله در اينكه آيا قاعده اتلاف شاملش مي‌شود يا نه؟ شك داريم، خارج از موارد متيقّن است، لذا نمي‌توانيم به اين قاعده تمسّك كنيم، اما روي مبناي ما كه گفتيم قاعده‌ي اتلاف، قاعدةٌ منصوصةٌ شرعيّة چطور؟ آيا روي اين مبنا كه ما مي‌گوئيم اين قاعده «قاعدةٌ منصوصةٌ شرعية» مي‌توانيم در مسئله بدل حيلوله اين قاعده را جاري كنيم يا نه؟

به نظر ما نمي‌شود جاري كرد، چرا؟ چون اين قاعده‌ي منصوص باز در موردي است كه عين يك مالي از بين برود، «من قتل دابةً، قطع شجراً، أفسد زرعاً، هدم بيتاً» يعني جايي كه يك عيني از بين برود، اما فوات سلطنت صدق مُورد قاعده نيست! مورد قاعده در جايي است كه يك مالي تلف شده باشد، اين مورد قاعده است، اصلاً اگر روايت هم بود كه «من أتلف مال الغير» مي‌گفتيم اينجا مال غير تلف نشده بلكه موجود است و فقط اين نمي‌تواند از او استفاده كند، اين سلطنتش الآن بر او فوت شده، فوت سلطنت مورد قاعده نيست و بالاتر: مصداق اتلاف نيست كه اينها دو تا نكته است. ما در قاعده، يك «أفسد» داريم و يك «مال» داريم كه گفتيم اين مال ظهور در همين عين خارجيّه دارد و شامل سلطنت نمي‌شود، حالا نكته‌ي دوم این است كه اصلاً صدق اتلاف اينجا محقّق نمي‌شود. من نگذاشتم مالك از اين مالش نفعي را ببرد، اينكه من نگذاشتم مالك از مالش نفعي ببرد، اين را نمي‌گويند اتلف سلطنته، عرف نمي‌گويد اينجا اتلاف سلطنت شد، اصلاً صدق اتلاف در اينجا نمي‌شود.

پس ما وقتي مي‌گوئيم اين قاعده قاعده‌ي منصوصه است، قاعده اصطياديه نيست، اشكال اول این است كه مورد اين قاعده تلف اتلاف عين خارجي است و سلطنت عين خارجي نيست، قاعده جايي است كه افساد باشد، اينجا صدق افساد نمي‌كند.

اشكال ديگري كه در كلمات آقاي خوئي هم هست این است كه اگر ما بخواهيم به قاعده اتلاف تمسّك كنيم بايد در دو مورد دیگر هم تمسّك كنيم، كدام دو مورد؟‌ يك مورد آنجايي كه يك آدم غاصب بيايد مالك را به زندان ببرد «من غير حقٍ» مالك را از مغازه‌اش به زندان ببرد و يكي دو ماه زنداني كند، آيا اينجا فقها مي‌گويند چون اين مالك يك ماه در مغازه‌اش نبوده و از مغازه‌اش استفاده نكرده، سلطنت بر مغازه‌اش از بين رفته اينجا اتلاف كرده و ضامن است، ابدا نمي‌آيند اين حرف را بزنند. يا فرض دوم جايي كه عين مال مالك در دست غاصب متعذّر الوصول است اما في مدةٍ قليلة، مالك به غاصب مي‌گويد مال من را بده، مي‌گويد مال تو در اين مغازه است و كليدش در منزل است و منزل منم فلان جا است و من يك روز بايد با ماشين بروم آن كليد را بياورم و به شما بدهم، اينجا هيچ فقيهي نمي‌گويد در اين مدّت كوتاه به قاعده من أتلف مال الغير بايد تمسّك كنيم و بگوئيم بدل حيلوله اين يك روز را بدهد، اساساً عرض كرديم بدل حيلوله را كه فقها قائلند در جايي است كه في مدةٍ طويله اين مال مالك متعذّر الوصول باشد، اما آنجايي كه في مدةٍ قصيره است هيچ فقيهي قائل به بدل حيلوله نمي‌شود.

اين را هم يادآوري كنيم، همان فرمايشي كه محقق اصفهاني در مورد قاعده لاضرر زد، همان فرمايش در اينجا مي‌آيد و همان جوابي كه از مرحوم محقق اصفهاني در آنجا داديم هم در اينجا مي‌آيد كه اگر يك قاعده‌اي قاعده‌ِ فقهيه است، در يك موردي عمل نشد، آيا عمل نكردن به آن قاعده موجب وهن آن قاعده مي‌شود يا نه؟ كه ما عرض كرديم موجب وهن آن نمي‌شود ولي مرحوم اصفهاني فرمود موجب وهنش مي‌شود، همان مطلب در اينجا جريان دارد. علي أيّ حال اشكال عمده ما این است كه صدق اتلاف در ما نحن فيه مشكل است و مورد قاعده آنجايي است كه يك عين خارجيّه از بين برود، اما اگر سلطنت فوت شد اينجا از مورد قاعده خارج است.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين