بررسی فروع فقهی مطرح در کلمات مرحوم شیخ انصاری

 ما در قبل از تعطيلات محرم  بحث مفصلي پيرامون صحيحه ابي‌ولاد داشتيم و آخرين بحثش هم اين بود كه حالا در قيميّات ضامن قيمت چه روزي را ضامن است؟ آيا قيمت روز مخالفت را ضامن است، يا تلف يا اعلي القيم را؟

بعد از اينكه مرحوم شيخ در مكاسب اين بحث را دنبال مي‌كنند و تمام كردند، قبل از اينكه بحث از بدل حيلوله را ـ كه اين هم يك بحث مفصلي است ـ عنوان كنند،‌ چهار فرع را مطرح كردند؛ ما هم ان شاء الله اين چهار فرع را مطرح مي‌كنيم و بعد هم بحث بدل حيلوله را كه بگوئيم و تمام شود، آن وقت وارد شروط متعاقدين مي‌شويم كه بحث مهم شرطيّت بلوغ در عقد و معامله است و اينكه آيا معاملات صبي درست است يا نه كه بحث خيلي مهمی است.

فرع اول[1]

 فرع اول اين است كه شيخ در مكاسب مي‌فرمايد «حُكي عن المفيد و القاضي و الحلبي» از سه تا فقيه بزرگ كه مفيد در مقنعه گفته، ولي براي كلام قاضي و حلبي اين مطلبي كه الآن مي‌خواهد نقل شود مدركي پيدا نشد! كه اين سه فقيه گفته‌اند «الإعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلي حكم المشتري» اينها گفتند ضمان در قيميّات به يوم المخالفة هست، اما در يك جا استثناء مي‌خورد و آن يك جا جايي است كه منشأ فساد بيع ـ يعني يك بيع فاسدي واقع شود ـ تفويض الثمن إلي المشتري باشد، يعني بايع به مشتري مي‌گويد «بعتك بما عيّنته له من الثمن» «بعتك هذا بما شئت له من الثمن» اين مال را به تو فروختم به هر پولي كه خودت ثمن قرار دادي، فقها مي‌گويند اين معامله باطل است، معامله‌اي كه ثمن تفويض به مشتري شود كه در زمان ما خيلي واقع مي‌شود، در بين مغازه‌دارها مي‌گويند مي‌فروشم هر چه خواستي پول بده، مگر اينكه بگوئيم اين اصلاً بيع نيست! اگر بخواهد بيع اصطلاحي باشد در بيع اصطلاحي بايد ثمن و مثمن عند البيع معلوم براي طرفين باشد، حالا بايع نمي‌داند كه مشتري چه مقدار مي‌خواهد ثمن را قرار بدهد اين بيع باطل و فاسد است. آن وقت اين سه فقيه فرمودند در اين معامله‌اي كه فسادش از اين جهت است اگر اين مبيع در دست مشتري تلف شد «الإعتبار بيوم البيع» معیار آن روزي است كه عقد واقع شده است.

مرحوم شيخ بعد از اينكه اين را نقل مي‌كند مي‌فرمايد ما وجهي براي اين فتوا پيدا نكرديم، «لم يعلم له وجهٌ» و بعد مي‌فرمايد «لعلّ» كه مراد اين سه نفر از يوم البيع، همان يوم المخالفة باشد، همانطوري كه ما قبلاً آمديم در صحيحه ابي‌ولاد گفتيم اينكه گاهي اوقات تعبير مي‌كند به يوم المخالفة، گاهي تعبير به يوم الإكتراء‌ مي‌كند، يوم الاكتراء همان يوم المخالفة است، بگوئيم اينجا يوم المخالفة همان يوم البيع است و يوم البيع هم همان يوم المخالفة است. مرحوم شيخ يك چنين توجيهي را براي عبارت اين سه نفر دارد بعد يك «فافهم» مي‌آورد در عبارت مكاسب و مرحوم سيّد يزدي در حاشيه فرمودند« اشارةٌ إلي بعد التوجيه»، اين توجيهي كه مرحوم شيخ كرده بسيار بعيد است، «فإنّ مثل هذه التعبيرات غير معهودٍ في كلمات الفقهاء» در كلمات فقها اگر مي‌گويند يوم البيع اين در مقابل يوم المخالفة است. يا به عبارت ديگري كه من مي‌خواهم عرض كنم؛ در صحيحه ابي‌ولاد قرينه داشتيم، اولاً يك قرينه اين بود كه در اين 15 روز اختلاف قيمت حاصل نشده، قرينه دوم همين نفس تعبير امام است كه يك جا فرموده يوم المخالفة و يك جا فرموده يوم الإكتراء، اما اين عبارت فقها را ما ديگر نمي‌توانيم بگوئيم يوم البيعي كه اين فقها گفتند مرادشان يوم المخالفة است.

يك اشكال همين است كه اين فتوا چه مستندي دارد؟ بر فرض اينكه شيخ مفيد، قاضي و حلبي مرادشان واقعاً همان يوم العقد است، يوم البيع يعني يومي كه إنعقد عقد البيع، مستند چيست؟ مستندي ندارد، حالا در يوم المخالفة مي‌گوئيم روزي است كه مخالفت آغاز شده و غصب شروع شده، در يوم التلف مي‌گوئيم روزي است كه مال از بين رفته ولي روزي كه عقد بيع واقع شده اين چه خصوصيتي دارد؟ اين اشكال اول كه اشكال واردي است،‌ يعني اينكه شيخ فرمود لم يعلم له وجهٌ اشكال واردي است.

اين اشكال واردي است يعني ما براي يوم البيع مدركي نداريم كه اين را ملاك براي ضمان قرار بدهيم، يوم البيع با قطع نظر از اينكه اين مبيع را اخذ كند تصرّف در اين مال غير بكند، استيلاء بر اين مال غير پيدا كند، مي‌گوئيم مجرّد اينكه ده روز پيش عقد را خوانده و امروز آمده اين مبيع را برداشته، هيچ وجه فقهي براي اين يوم البيع در اينجا نيست.

اشكال دوم را مرحوم آقاي خوئي كرده[2]، ايشان در مصباح الفقاهه مي‌فرمايند «لا وجه لتقييد فساد المعاملة بخصوص تفويض الثمن إلي المشتري» حالا شما سه نفر آمديد مسئله‌ي يوم البيع را مطرح كرديد، چرا در مطلق بيع فاسد اين حرف را نمي‌زنيد؟ ‌چرا فقط در خصوص بيع فاسدي كه فساد آن به خاطر تفويض ثمن به مشتري اين حرف را مي‌زنيد، فرمودند مورد بحث و محلّ‌بحث مقبوض بالعقد الفاسد است، يا بالاتر؛ مورد بحث مال غصبي است،  اينكه شما بيائيد در خصوص تفويض ثمن به مشتري اين حرف را بزنيد، اين حرف درستي نيست، اين تقييد وجهي ندارد، اين هم اشكال دوم است.

پس اشكال اول اين شد كه «لم يعلم لهذه الفتوی وجهٌ» اشكال دوم اينكه «لم يعلم للتقييد وجهٌ» تقييد وجهي ندارد. مي‌شود يك توجيه ضعيفي براي اين تقييد ذكر كرد، يعني ولو اينكه واقعاً حق با مرحوم آقاي خوئي است،‌ بالأخره در بيع فاسد اگر بخواهيد بگوئيد ملاك يوم البيع است فرقي نمي‌كند، اما بالأخره يك توجيهی را ما يادداشت كرديم؛ بگوئيم از نظر عرفي فسادي كه ناشي از اين گونه معامله است با فسادي كه منشأ ديگري دارد فرق مي‌كند، ببينيد در ساير موارد مثلاً آنجايي كه بيع از يك جهت ديگري فاسد باشد مثلاً بايد اين را وزن كنند ولي وزن نكنند و بگويد اين را فروختم در مقابل هزار تومان، مكيل را بايد كِيل كنند ولي نكردند! آنجا فساد معامله مستند به هر دو است، يعني هم بايع و هم مشتري. اما در خصوص اين مورد فساد مستند به این است كه مشتري مي‌خواهد معيّن كند چون ثمن را به مشتري تفويض كرده، حالا كه ثمن را به مشتري تفويض كرده، اين اولاً؛ و ثمن ركن معامله است، ثمن ركن بيع است كه حالا دومي‌اش بيشتر مدّ نظر ماست؛ يعني اينجا فساد معامله مربوط مي‌شود به يكي از اركان بيع، يعني تفويض الثمن إلي المشتري، اين ركنش خراب است، حالا كه ركنش خراب است بگوئيم الإعتبار بيوم البيع، از آن زمان مسئله‌ي ضمان بايد آغاز شود، ولي آنجايي كه فساد معامله مربوط به ركن معامله نباشد مثلاً يك شرط فاسدي را در معامله گذاشتند و بگوئيم شرط فاسد هم مفسد معامله است، آنجا ديگر خود زمان بيع در نزد عرف خصوصيّتي ندارد، اين توجيه را عرض كردم توجيه خيلي ضعيفي است و قابل مناقشه هم هست! بيائيم بگوئيم فساد در جايي كه مربوط به ركن بيع است «الإعتبار في الضمان بيوم البيع» آنجايي كه فساد مربوط به ركن بيع نيست مي‌شود گفت الإعتبار بيوم المخالفة، الإعتبار بيوم القبض،‌ علي ايّحال عرض كردم اين توجيه هم خيلي قابل قبول نيست.

وقتي بيع فاسد است فرق نمي‌كند، واقع نشده! چه بگوئيم ركنش خراب است و چه بگوئيم از ناحيه‌ي غيرركني است، اما بگوئيم اين سه نفر كه آمدند اين قيد را زدند لعلّ در ذهن شريف‌شان اين مطلب بوده. خلاصه مطلب اين شد كه يوم البيع نه دليلي دارد بر اصلش و نه بر اين تقييدي كه اينها زدند.

فرع دوم[3]

مرحوم شيخ مي‌فرمايد «لا عبرة بزيادة القيمة‌ بعد التلف علي جميع أقوال إلا أنّه تردد فيه في الشرايع» شيخ مي‌فرمايد اگر بعد از اينكه مال تلف شد ديگر زياده‌ي قيمت بعد التلف در باب ضمان معتبر نيست! فقط مي‌فرمايد مرحوم محقّق در شرايع در اين مطلب و در اين فتوا ترديد پيدا كرده، يعني ايشان احتمال داده كه زياده‌ي قيمت بعد التلف هم در دايره‌ي ضمان بيايد.

(معرفی کتاب: عرض كنم يك كتابي است كه كتابخانه مرحوم آيت الله نجفي(رضوان الله عليه) خيلي وقت پيش چاپ كرد به نام تردّدات شرايع كه كتاب بسيار خوبي است، چون مرحوم محقق در كتاب شرايع زياد دارد فيه ترددٌ، آن وقت آنجا اين ترددّات را جمع‌آوري كرده و وجه آن را ذكر كرده است)

عبارتي كه شيخ دارد این است كه مي‌فرمايد «لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف» يك مالي در دست انسان تلف شد، حالا يا بايد بگوئيم قيمت يوم المخالفة يا يوم التلف كه خود شيخ هم يوم التلفي شد، اگر در ذهن شريف‌تان باشد! يا اعلي القيمِ از يوم المخالفة تا يوم التلف،‌ بعد مي‌فرمايند اين احتمال كه قبلاً هم ما احتمالش را داديم كه اعلي القيم از يوم المخالفة الي يوم الرد، روزي كه انسان مي‌خواهد بدل را رد كند، شيخ مي‌فرمايد نه! اين معتبر هم نيست و مي‌خواهند بفرمايند قائل هم ندارد! اينكه بگوئيم از يوم المخالفة تا يوم الرد بايد اعلي القيمش را حساب كرد، شيخ مي‌فرمايد قائل ندارد. البته من در ذهنم هست كه شهيد ثاني احتمالش را داده بود،‌ ولي ايشان مي‌فرمايد نه! علي جميع الأقوال كه مرادش از اقوال در اينجا این است كه يا يوم المخالفة يا يوم التلف يا يوم البيع. ترديد معنايش این است كه احتمال داده علوّ قيمت بعد از تلف تا روز رد، اين هم متعلّق براي ضمان قرار بگيرد!

بعد ذكر مي‌كند كه مرحوم شهيد ثاني در كتاب روضه و مرحوم صاحب جواهر در كتاب جواهر، اينها آمدند وجه ترديد محقّق را ذكر كردند؛ اگر در ذهن شريف‌تان باشد ما وقتي كه بحث مثلي و قيمي را ذكر كرديم بعضي‌ها قائل بودند به اينكه «المال مضمون بالمثل مطلقا» حتي قيميات، حتي مال قيمي مضمون بالمثل است، يعني اگر يك كسي مال قيمي را گرفت، اين مال قيمي در يدَش تلف شد اين مضمون بالمثل است، يعني مثل خارجي اين مال كه تلف شد بر عهده ضامن مي‌آيد منتهي بعداً كه قيمت را مي‌دهد اين قيمت قيمة المثل «القيمي مضمونٌ بالمثل و دفع القيمة إنّما هو لإسقاط المثل» صاحب جواهر اين را توجيه كرده براي ترديد محقّق، شهيد ثاني هم همينطور، شيخ انصاري مي‌فرمايد ما اين توجيه را قبول نداريم اين «مخالفٌ لإطلاق النصوص و الفتاوی» در نصوص «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» هم از نصوص و هم از فتاوا همين استفاده مي‌شود، در فتاوا كه گفتيم مشهور فقها اين تفصيل را دادند «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» و در خود نصوص؛ چون ما يك نصوصي داشتيم كه قبلاً هم مفصل خوانديم كه از نصوص استفاده مي‌شود در قيميّات ضمان به قيمت است، اين خلاصه‌ي مطلب شيخ در مكاسب.

دیدگاه مرحوم خویی[4]

دو مطلب در اينجا بايد ذكر كنيم؛ يكي كلام مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) است و ديگري كلام امام است، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند قاعده اقتضا مي‌كند كه ازدياد قيمت بعد التلف تا زمان رد معتبر باشد، ايشان مي‌گويد اگر ما باشيم و قاعده، قاعده چنين اقتضايي را دارد، به چه بيان؟ ايشان مي‌فرمايند بعد از اينكه عين مال در عالم خارج تلف شد در عرف اعتبار مي‌كنند اشتغال ذمه را به همين عين، يعني اين عين الآن بر ذمه آمده، عين باقي است حتي بعد التلف، اين مطلب را قبلاً هم ما داشتيم كه دو قول وجود دارد، يك قول این است كه تا تلف شد، بدل بر ذمه ميآيد، يعني يا مثل مي‌آيد يا قيمت، قول دوم كه كساني مثل مرحوم سيد يزدي و ديگران هم تصريح كردند این است كه اين عين بر عهده است، حتّي بعد التلف. يعني ولو در عالم خارج تلف شده و ديگر عيني وجود ندارد اما عقلا اعتبار مي‌كنند بقاء عين را بر عهده، تا زماني كه اين ذمه خالي شود!

بنابران وقتي كه اين عين بر عهده است، همان طوري كه در عالم خارج عين خارجي موجود قيمتش بالا مي‌رود اين هم قيمتش همينطور ازدياد پيدا مي‌كند، زمان رد هم ولو بعد التلف بايد آن ازدياد قيمت را محسابه كرد، براي اينكه هنوز عين در عهده است، يك وقت مي‌گفتيم عين وقتي تلف شد ديگر در عهده ما عين نيست، همان زمان مثل و قيمت است، قيمت يوم التلف مثلاً، اما حالا كه خود عين از نظر قاعده این است كه اين بايد در عهده باقي بماند پس اگر ازدياد قيمت پيدا كرد اين ازدياد قيمتش هم بايد حساب شود.

ما هم اگر يادتان باشد به استثناي يك اشكالي كه خودمان داشتيم، با قطع نظر از آن اشكال مي‌گفتيم اعلي القيم مطابق با قاعده است. اما الآن بحث روي اعلي القيم نيست بلكه بحث این است كه اگر روز تلف هزار تومان بوده و بعد التلف تا روز ادا 500 تومان بالاتر رفته كه ممكن است اين نسبت به روز مخالفت هم كمتر باشد، مثلاً روز مخالفت سه هزار تومان بوده و روز تلف دو هزار تومان بوده و روز رد هم دوهزار و پانصد تومان بوده، فرمايش شيخ در اين فرع این است كه اصلاً ازدياد قيمت بعد از تلف به هيچ وجه نبايد مطرح شود ولي مرحوم محقق احتمالش را داده. اين ترديد محقق به اين معناست كه احتمال اينكه اين ازدياد قيمت متعلّق ضمان باشد وجود دارد، حالا اين كلام آقاي خوئي را ببينيد، كلام امام را هم در جلد اول بيع صفحه 627 ببينيد تا فردا دنبال كنيم.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين