توضيح ديدگاه مرحوم شيخ انصاري

بحث به اينجا رسيد كه مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) بعد از اينكه آن دليل مشهور بر اعلي القيم را رد كردند خودشان يك بياني را براي اثبات اعلي القيم ذكر كردند و ظاهر عبارت این است كه شيخ اين را پذيرفته. اين دليل شيخ در حقيقت متضمّن يك قياس است و بيانش این است كه اگر اين عين مغصوبه بعد از آنكه غاصب غصب كرد، در يك زماني قيمتش بالا برود و ارتفاع پيدا كند، وقتي قيمتش زياد شد در اين زماني كه قيمت بالا رفته اگر اين عين را بخواهند قيمت‌گذاري كنند به كدام قيمت، قيمتگذاري مي‌كنند؟‌ روشن است كه در اين زماني كه قيمتش بالاست «العين مقوّمةٌ بالقيمة العالية» حالا اگر در همين زمان تلف شود، در همين زماني كه قيمتش بالاست تلف شود، همه فقها مي‌گويند بايد همين قيمت اعلي را داد. حال فرض ما این است كه در اين زمان تلف نشده اما در اين زمان غاصب حائل شده بين مال و مالك. بگوئيم اين حيلوله و اين حائل شدن قياس كنيم به صورت تلف، بگوئيم همانطوري كه در اين زمان اگر تلف مي‌شد همين قيمت مرتفعه و قيمت عاليه را بايد مي‌پرداخت، حالا هم كه غاصب بين مالك و اين عين حائل شده، ولو بعداً هم تلف شود، يعني بعد از اينكه قيمت پائين آمد و تلف شد، باز بايد آن قيمت عاليه را بپردازد و وجه قياس این است كه مي‌گوئيم آنجايي كه تلف شد شما چرا مي‌گوئيد قيمت عاليه را بايد بدهد؟ علّتش اين است كه غاصب تمكّن از عين ندارد و عيني هم وجود ندارد كه به مالك بدهد! شيخ مي‌فرمايد در اين عدم تمكّن بين بقاء العين و تلف العين فرقي وجود ندارد، بين اينكه اين عين تلف شود يا باقي بماند، در هر دو صورت با عدم تمكّن از اين عين فرقي وجود ندارد، يعني وجه اشتراك را عدم تمكّن قرار مي‌دهد. آن وقت ـ گويا كسي اين اشكلا را به شيخ مي‌كند ـ جناب شيخ اگر عين باقي بود، چون شيخ اين قيمت عاليه را در فرض تلف قبول مي‌كند، يعني اگر غاصب اين مال را غصب كرد و يك زماني قيمتش بالا رفت و بعد كه قيمتش پائين آمد و تلف شد، شيخ مي‌گويد حالا همان قيمت عاليه را بايد بدهد. مستشكل مي‌گويد جناب شيخ اين بيان شما اقتضا مي‌كند آنجايي كه عين باقي است و عين را به مالك رد مي‌كند اما نقصان قيمت پيدا كرده آن ما به التفاوت را بپردازد، چرا شما آنجايي كه خود عين باقي است اما آن روزي كه گرفته بود هزار تومان بوده، يك روز شد ده هزار تومان و حالا كه به مالك تحويل مي‌دهد هزار تومان است، چرا قائل نيستيد به اينكه قيمت عاليه را بايد جبران كند؟ شيخ مي‌فرمايد ماليّت مال با ردّ خود عين جبران مي‌شود و قيمت سوقيه يك امر اعتباري است، ماليّت مستقله ندارد تا ما بخواهيم بگوئيم او خودش متعلّق ضمان است.

قيمت سوقيه يك امر اعتباري است به نفسه مضمون نيست، «لعدم كونه مالاً» قيمت سوقيه مال نيست! بلكه مقوّم براي ماليّت مال است. يك مال داريم و يك مقوّم ماليّت داريم. الآن در بازار مي‌گويند اين ميز ده هزار تومان ارزش دارد. ده هزار تومان مقوّم ماليّت اين است ولي خودِ ده هزار تومان به عنوان يك مال مستقلاً متعلّق براي ضمان نيست. پس ببينيد خلاصه‌ي فرمايش شيخ يك قياس و يك جواب از يك اشكال است، خلاصه‌ي دليل شيخ يك قياس و آن اينكه چطور آن زماني كه قيمت به اوج مي‌رسد، اگر در همان زمان تلف شد مي‌گوئيد همين قيمت عاليه را بايد بدهد، الآن كه تلف نشده و باقي مانده تا قيمت پائين آمده و بعداً تلف شده، اين غاصب حائل شده بين المالك و العين، در اين زمان ارتفاع قيمت، حائل شده بين المالك و العين، و همين كافيست در اينكه بگوئيم اين قيمت عاليه بر ذمه‌ي غاصب آمده، و شخصي بگويد چرا در فرض بقاء عين شما اين قيمت عاليه را متعلّق ضمان نمي‌دانيد؟ شيخ مي‌فرمايد قيمت سوقيه يك امر اعتباري است، خودش مال نيست تا متعلّق براي ضمان واقع شود، لعدم كونه مالاً، بلكه مقوّمٌ بمالية المال، اين خلاصه‌ي دليل شيخ.

اشكالات مرحوم امام خميني به ديدگاه شيخ انصاري

امام(رضوان الله عليه) از استدلال شيخ جواب دادند، در جلد اول كتاب البيع صفحه 622 مي‌فرمايند كه ما كلام استدلال شيخ را نمي‌پذيريم، چرا؟‌ مي‌فرمايند ما هستيم و ادله‌ي ضمانات، ادله‌ي ضمان مثل علي اليد، من أتلف مال الغير، آيا در ادله‌ي ضمانات مجرد حيلوله بين المالك و العين اين سبب براي ضمان قرار داده شده؟ مي‌فرمايند خير، ما هيچ دليلي در ميان ادله‌ي ضمانات  نداريم بر اينكه اگر كسي بين مالك و مال حائل شد، خود حيلوله سببٌ للضمان، البته حيلوله حرام است و حكم تكليفي دارد، اگر كسي حائل شد بين مال و مالك، بحثي وجود ندارد. اساساً مسئله‌ي ضمان خيلي‌ها مي‌گويند تا تلف نيايد اصلاً بحث ضمان معنا ندارد، مادامي كه عين موجود است، ضمان معنا ندارد. مي‌فرمايند ما هستيم و ادله‌ي ضمانات؛ مي‌آئيم سراغ اين قيمت سوقيه، دو فرض در اينجا وجود دارد، فرض اول این است كه بگوئيم اين قيمت سوقيه مثل ساير اوصاف موجوده‌ي در عين، اين هم متعلّق براي ضمان است، بگوئيم همان طوري كه اوصاف به طبع العين مضمون است، قيمت سوقيه هم مضمونةٌ، مي‌فرمايند اگر اين حرف را زدي لابدّ من القول بالضمان بايد بگوئيم نسبت به اين قيمت عاليه ضمان هست، چه در فرضي كه عين تلف بشود و چه تلف نشود! شما آنجايي كه عين باقي است يكي از اوصاف عين از بين رفته وقتي مي‌آئيد اين عين را به مالك رد مي‌كنيد بايد نسبت به اين عيب هم جبران كني، اگر گفتيم قيمت سوقيه هم مانند ساير اوصاف متعلّق براي ضمان است اينجا هم بايد همين حرف را بزنيم، بگوئيم قيمت سوقيه مضمونةٌ، چه اين عين موجوده باشد و چه تالفه!

به تعبير ديگر وقتي عين موجود است، شما اگر آمديد عين را رد كرديد، ردّ العين ليس ردّ تلك المرتبة من القيمة العالية. و اگر قائل بشويم به اينكه قيمت سوقيه مضمون نيست، يعني بيائيم بين قيمت سوقيه و ساير اوصاف فرق بگذاريم بگوئيم حالا اگر اين مال را معيوب كرد متعلق ضمان مي‌شود ولي قيمت سوقيه مانند وصف سلامت و صحّت نيست، مي‌فرمايند اگر اين را گفتيم اصلاً وجهي ندارد براي لزوم جبرانش، حتي اگر عين تلف شود. دليل چيست؟ مي‌فرمايند ضرورة أنّ التلف لا يوجب خروج الشيء عما هو عليه، تلف سبب انقلاب نمي‌شود، سبب خروج شيء از آنچه كه بر او بوده نمي‌شود، يعني بگوئيم تا مادامي كه عين موجود است، قيمت سوقيه غير مضمونةٍ مضمون نيست، وقتي عين تلف شد قيمت سوقيه مضمونةٌ، در ‌اين قيمت سوقيه انقلاب به وجود نمي‌آيد، بگوئيم اگر اين عين موجود است قيمت سوقيه مانند ساير اوصاف نيست، اما وقتي تلف شد حالا مي‌شود مضمون.

پس خلاصه‌ي اشكال امام(رضوان الله عليه) این است كه مي‌فرمايند اينكه بين صورت تلف و بقاء در استدلالش فرق گذاشته اين حرف درستي نيست. اينكه شيخ فرمود اگر عين باقي است قيمت سوقيه امرٌ اعتباريٌ غير مضمونةٍ، اما اگر عين تلف شود و آن قيمت سوقيه مضمونه، مي‌فرمايد تفصيل بلا وجه است، قيمت سوقيه اگر گفتيم ادله‌ي ضمانات شاملش نمي‌شود، اگر تلف هم بشود مشمول ادله‌ي ضمانات نيست. اگر شاملش بشود، اگر هم باقي باشد بايد مشمول ادله‌ي ضمانات باشد كه خلاصه‌ي اشكال امام به همين يك جمله برمي‌گردد؛ قيمت سوقيه اگر مضمون باشد، وقتي عين باقي است باز هم بايد مضمون باشد، اگر قيمت سوقيه مضمون نيست وقتي عين تلف مي‌شود هم نبايد مضمون باشد، چرا شماي شيخ آمديد بين تلف و بين بقاء العين فرق گذاشتيد؟

گويا كسي به امام اشكال مي‌كند كه شما با حرف مرحوم سيد چه مي‌كنيد؟ مرحوم سيّد در حاشيه مكاسب مي‌فرمايد ما باشيم و ادله، اين قيمت سوقيه متعلّق براي ضمان است حتي در فرض بقاء العين، ما باشيم و ادله، حتي آنجايي كه غاصب عين مال موجود است و به مالك مي‌دهد، اما وقتي رد مي‌كند قيمتش پائين آمده، ادله مي‌گويد آن تفاوت قيمت را بايد بپردازد. اما آنچه كه سبب الفرق مي‌شود بين البقاء و التلف اجماع است، اجماع علما قائل بر این استكه اگر عين مال باقي است ولو در حين رد قيمتش پائين آمده اينجا ديگر نمي‌خواهد آن قيمت عاليه را بپردازد، ولي اگر تلف شد بايد پرداخت شود.

امام چند اشكال مي‌كنند؛ مي‌فرمايند.

اشكال اول این است كه ما باشيم و ادله از ادله‌ي ضمانات قيمت سوقيه را نمي‌توانيم استفاده كنيم، ادله‌ي ضمانات مي‌گويد اگر كسي مال را غاصبانه گرفت و يا تلف كرد، ضمان هست، اما خود قيمت سوقيه داخل در ادله‌ي ضمانات نيست. بناي عقلا هم بر اين نيست. حالا ادله‌ي لفظيِ ضمانات مثل علي اليد، من اتلف مال الغير كه شاملش نمي‌شود، بناي عقلا هم همينطور است، عقلا مي‌گويد اين مال را كه آوردي دادي، ولو در يك زماني قيمتش بالا رفته بوده، تو در آن دخيل نبودي،‌ الآن هم مالش را كه نگه دارد ممكن است دو مرتبه به همان قيمت عاليه برسد.

اشكال دوم مي‌فرمايند اين چه اجماعي است كه شما مطرح مي‌كنيد،‌ اين اجماع مدركي است، يعني ممكن است كه نظر فقها به ادله‌ي ضمانات و قواعد باب ضمان باشد كه آمدند اين حرف را زدند. فقها گفتند ما از ادله‌ي ضمانات استفاده مي‌كنيم در صورت تلف، آن قيمت عاليه را ضامن است و در صورت بقاء ضامن نيست، اين مي‌شود مدرك، مدرك لازم نيست كه حتماً يك آيه يا روايتي باشد، به ادله‌ي ضمانات كه البته در خودش هم روايات وجود دارد. پس جوابي كه امام از مرحوم سيّد دادند دو جواب شد، يكي اينكه قيمت سوقيه متعلّق ادله‌ي ضمانات نيست و ثانياً اجماع هم اجماع مدركي است.

بالأخره نظر خود امام اين مي‌شود كه قيمت سوقيه اصلاً داخل در ادله‌ي ضمانات نيست و حق با ايشان است؛ يعني ما باشيم و ادله ضمانات، ادله ضمانات مي‌گويد اگر عين تلف شد، اگر منافع مستوفي يا غير مستوفايي نسبت به عين باشد، اما قيمت سوقيه با توجه به اينكه قبلاً هم عرض كرديم، يك امر غيراختياري است و اصلاً به غاصب استناد ندارد! لذا ادله‌ي ضمانات يا يقيناً شاملش نمي‌شود و يا همين مقدار كه ما شك كنيم كه ادله‌ي ضمانات شامل قيمت سوقيه مي‌شود يا نه؟ شبهه مي‌شود شبهه‌ي مصداقيه، اگر بخواهيم به ادله‌ي ضمانات نسبت به قيمت سوقيه تمسّك كنيم اين تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيه مي‌شود (فعلاً مي‌گوئيم يكي از ادله‌ي ضمانات علي اليد ما أخذت است، علي اليد ما أخذت شامل قيمت سوقيه نمي‌شود).

شيخ با امام در اين جهت مشتركند، هر دو مي‌گويند قيمت سوقيه مشمول ادله‌ي ضمانات نيست، منتهي امام مي‌فرمايد پس در فرض تلف هم نبايد قيمت سوقيه مطرح باشد، اين قيمت را ما مي‌خواهيم به امام عرض كنيم كه در فرض تلف اينكه مي‌گوئيد قيمت عاليه را بايد بدهد، نه به عنوان قيمة العاليه است به عنوان اينكه آن زمان، زمان انتقال به قيمت بوده است. يك وقت شيخ مي‌گويد در فرض تلف اگر در همين زماني كه ارتفاع قيمت پيدا كرده تلف شد، به عنوان قيمت مرتفعه بايد بدهد اشكال امام وارد است، اما شيخ به عنوان زمان انتقال قيمت مي‌گويد.

علي كلّ حال در اين جهت كه قيمت سوقيه خودش مشمول ادله‌ي ضمانات نيست، شيخ و امام با هم اتفاق نظر دارند، ما هم تابع اينها هستيم، مشمول ادله‌ي ضمانات نيست، قيمت سوقيه مشمول ادله‌ي ضمانات نيست، اما چرا تفصيل بين عين و بقاء العين و تلف؟ اين را يك مقدار تأمل كنيد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين