ارزیابی بیان سوم در استدلال به روایت سکونی
بحث در اين بود كه آيا از اين روايت سكوني مي‌توانيم استفاده كنيم كه معاملات صبي در اشياء يسيره صحيح است يا خير؟ بيان استدلال را گفتيم كه به سه بيان به اين روايت استدلال شده و رسيديم به بيان سوم.

بيان اول و دوم را مورد مناقشه قرار داديم. بيان سوم اين بود كه اين نهي‌اي كه در اين روايت وارد شده به قرينه‌ي تعليلي كه در اين روايت است يك نهي تنزيهي و كراهتي است، و اگر اين نهي يك نهي تنزيهي و نهي كراهتي باشد روايت ديگر دلالت بر بطلان ندارد، يعني معامله‌ي با صبي كراهت پيدا مي‌كند، اما باطل نيست. براي اينكه اين بيان سوم را ببينيم درست است يا نه؟ اينجا چند مطلب بايد مورد تحقيق قرار بگيرد.

مطلب اول این است كه مراد از كسب در اين روايت چيست؟ «نهي النبي عن كسب الإماء و عن كسب الغلام الصغير» آيا مراد از كسب، كسب به معناي مصدري است مثل تجارت كردن و معامله كردن؟ يا مراد از كسب مكسوب است.

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) در مكاسب فرموده است كه ما اگر كسب در اين روايت را به معناي مصدري بگيريم مي‌توانيم روايت را به معناي كراهت بگيريم و در نتيجه از روايت استفاده كنيم معامله‌ي صبي صحيح است، اما شيخ مي‌فرمايد به نظر ما كسب در اين روايت به معناي اسم مصدري است، به معناي مكسوب است. مكسوب يعني آنچه را كه صبي تحصيل كرده و در يدِ او الآن وجود دارد. فرموده اگر كسب به معناي مكسوب باشد كه مكسوب يعني «ما حصّله الصبي» آنچه صبي تحصيل كرده «إما من طريق الإلتقاط» يك لقطه‌اي بوده كه پيدا كرده «أو بسبب الإجارة الصحيحة من قبل المولي أو عن طريق الإجارة الفاسدة» بالأخره آن مالي كه صبي به دست آورده «نهي النبي» از اين مال، بحث تجارت و معامله‌ كردن نيست تا بگوئيم از روايت صحّت معامله‌ي با صبي را استفاده مي كنيم. اگر كسب به معناي مصدري باشد آن وقت نهي را هم نهي كراهتي گرفتيم، نتيجه اين مي‌شود كه معامله كردن با صبي كراهت دارد. نتيجه اين است كه اصل معامله با صبي صحيح است اما كراهت دارد ولي اگر كسب را به معناي مكسوب گرفتيم ديگر دلالت بر صحّت معامله ندارد، مي‌گويد اين مالي كه در دست صبي است را شما تصرف نكن، چون اگر لقطه‌اي نباشد و اجاره‌اي نباشد ممكن است اين صبي دزدي كند، لذا شما از تصرف در اين مال اجتناب كن. مرحوم شيخ در كتاب مكاسب مي‌خواهند بفرمايند اين روايت ظهوري در معامله كردن با صبي اصلاً ندارد و ناظر به كسب صبي نيست تا ما بيائيم از اين روايت استفاده كنيم اصل معامله كردن با صبي صحيح است.

اشکالات: اينجا چند اشكال به مرحوم شيخ وارد است؛

اولا اينكه كسب ظهور در همان اكتساب و تجارت دارد، اگر ما بخواهيم كسب را به معناي مفعول يا مكسوب بگيريم اين نياز به قرينه دارد و اينجا ما قرينه بر اين معنا نداريم.

اشكال دوم این است كه بالأخره تصرف در اين مال به چه نحوي مي‌خواهد باشد؟ اين تصرف يا به اين نحو مي‌خواهد باشد كه ما از او استفاده كنيم كه او براي ما اباحه را اثبات كند! آيا صبي يك مالي را كه حيازت كرده مي‌تواند براي ديگري اباحه كند؟ بالأخره بايد به يكي از اين انواع باشد و از همه مهم‌تر این است كه خود مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) در همين مباحث تصريح مي‌كنند به اينكه قبض صبي كلا قبض است، اگر بگوييم قبض صبي كلا قبض است حتي آنجايي كه صبي بيايد مالي را حيازت كند يك بالغي مي‌تواند از او بگيرد و براي خودش بردارد چون قبض او كلا قبض است. بالأخره الآن اين حيازت و قبضی که كرده، بالأخره اين را شما بايد معتبر بدانيد در حالي كه خودِ شما در همين كتاب مكاسب، در همين بحث تصريح فرموديد به اينكه قبض صبي اعتبار ندارد. پس مجموعاً اگر ما به معناي مكسوب هم بگيريم در نهایت يا برمي‌گردد به اينكه قبضش را معتبر بدانيم، خلاف مبناي خود شيخ است، يا برمي‌گردد به اينكه مطلق تصرف را بگوئيم جايز است منتهي به نحو كراهتي، يكي از تصرفات معامله كردن با صبي است و بنابراين بايد بگوئيم روايت ظهور در همين كسب به معناي اكتساب دارد، به معناي مصدري دارد.

تا اينجا اگر از ما سؤال كنند كه نهي عن كسب الصبي، مي‌گوئيم مراد همان اكتساب است و ظهور در تجارت دارد، قرينه سياق هم كه در صدر روايت دارد نهي عن كسب الإماء، آن هم ظهور در اكتساب و ظهور در معامله دارد، لذا بگوئيم اين هم مراد همين تجارت و اكتساب كردن است، اينكه ما بخواهيم كسب را در اينجا به معناي مكسوب بگيريم درست نيست.

بر فرضي كه كسب را به معناي اكتساب گرفتيم، آيا از روايت استفاده مي‌كنيم تجارت استقلالي با صبي مورد كراهت است؟ و در نتيجه استفاده مي‌شود كه اصل تجارت استقلالي صحيح است ولي كراهت دارد يا از روايت استفاده مي‌شود تجارت تبعي.

دیدگاه مرحوم خویی[1]
مرحوم آقاي خوئي با مرحوم امام اينجا با هم يك اختلافي دارند؛ مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اگر ما كسب در اين روايت را به معناي مصدري يعني به معناي اكتساب گرفتيم، اما باز مراد آن اكتساب تبعي است، يعني آنچه را كه صبي با اذن ولي‌اش براي احتياجات ولي و رفع احتياجات ولي انجام مي‌دهد، ايشان در كتاب مصباح الفقاهه مي‌فرمايد اين كسب اگر به معناي مصدري باشد مراد همان كسب متعارف است، كسب متعارف يعني مباشرة الصبي التجارة عند احتياج وليه إلي ذلك، إلا أن هذه المباشرة ليست مباشرة إستقلاليّة اين مباشرت استقلالي نيست، بل مباشرةٌ تبعيّة، چون صبي احتياجات ولي را مي‌خواهد برطرف كند، پس معلوم مي‌شود كه اصل معامله را خودِ ولي مي‌خواهد انجام بدهد و صبي عنوان آليّت را دارد. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند مراد از اكتساب تجارت تبعي و غير استقلالي است و اگر مراد اين باشد ديگر روايت دلالت بر صحّت معامله‌ي صبي به نحو استقلالي ندارد، دلالت دارد بر صحّت معامله صبي به نحو تبعي. مي‌فرمايند صبي چون در مقام ـ قرينه‌اي كه بر مدعايشان مي‌آورند این است ـ رفع احتياج ولي است به جاي اينكه اين ولي به مغازه برود و اين جنس را بخرد صبي را مي‌فرستد، صبي عنوان آلت را پيدا مي‌كند، كالآله مي‌شود. ايشان مي‌فرمايد امام معصوم(عليه السلام) فرموده اين كراهت دارد براي اينكه اگر اين صبي نتواند چيزي براي ولي‌اش گير بياورد دزدي مي‌كند! اين فرمايش ايشان است.

دیدگاه مرحوم امام خمینی[2]
فرمايشي كه امام(رضوان الله عليه) دارند این است كه مي‌فرمايند اين روايت دلالت بر صحّت معاملات صبي دارد، چون نهي تنزيهي است دلالت بر صحّت معاملات صبي دارد. اما ديگر بحث اينكه ما از اين روايت تجارت و معامله‌ي تبعي را بخواهيم به دست بياوريم چنين چيزي در كلام ايشان نيست! مي‌فرمايند ما از روايت استفاده مي‌كنيم معامله صبي صحيح است. فقط يك نكته‌ي اجتهادي در اينجا وجود دارد كه آن سبب مي‌شود كه ما از روايت معامله صبي به اذن ولي را استفاده كنيم. مي‌گويند صبي خودش معامله انجام بدهد منتهي به اذن الولي، عبارتشان اين است «لا إطلاق فيها بالنسبة إلي مطلق معاملاته لكونها في مقام بيان حكم كراهة كسب من لا يحسن الصنعة فلو احتمل اعتبار شرطٍ في صحة معاملاته لا يمكن دفعه بها فالقدر المتيقّن منها صحتها باذن الولي».

دیدگاه مختار
به نظر ما هم فرمايش مرحوم آقاي خوئي قابل مناقشه است و هم فرمايش امام؛ فرمايش آقاي خوئي كه بگوئيم روايت اصلاً بحث آليّت صبي را مطرح مي‌كند و از روايت استفاده كنيم همين آليّتش هم كراهت دارد، اولاً احدي از فقها بر طبق اين فتوا نداده، اگر صبي را آلت معامله‌اي قرار بدهند و معامله بين دو تا بايع انجام مي‌شود، هيچ كس نگفته اين كراهت دارد و اين توهم كراهتش هم نمي‌شود، آلت بودن مثل كالعدم بودن است، اينكه ما بگوئيم اين كراهت هم دارد درست نيست! و اصلاً در اين روايت هيچ ايهام و قرينه‌اي وجود ندارد كه مراد مباشرت استقلالي نيست و مراد آليّت صبي در معاملات است.

اما نسبت به فرمايش مرحوم امام تعجب است كه چرا ايشان اينجا مسئله‌ي قدر متيقّن را مطرح كردند! اولاً روايت ظهور در كسب صبي دارد، كسب صبي اطلاق دارد، كسب صبي يعني چه با اذن ولي و چه بدون اذن ولي.

در اين روايت «لكون كونها في مقام بيان حكم كراهة كسب من لا يحسن صنعة» اين چطور دليل مي‌شود بر مدعاي شريف ايشان. روايت در مقام بيان كراهت كسب صبي‌اي است كه لا يحسن الصنعة، اما اين قرينه نمي‌شود بر اينكه آن صبي‌اي كه لا يحسن الصنعة است آنجايي هم كه كراهت دارد آنجايي است كه به اذن الولي باشد.

روايت را در فضاي ذهني خودتان خوب قرار دهيد «نهي النبي(ص) عن كسب الغلام الذي لا يحسن صنعةً» اين روايت است، صبي‌اي كه يك كاري بلد نيست انجام بدهد تا پول حلال به دست بياورد از معامله كردن با اين نهي شده، در اينكه اين نهي كراهتي است تقريباً اتفاق است و بحثي وجود ندارد «فإنّه إن لم يجد سرق» قرينه بر اين معناست، اما حالا كه كسب را به معناي مصدري مي‌گيريم يعني معامله كردن و معامله با خود صبي به نحو استقلالي بدون اذن ولي. تعجبم این است كه خود امام در عبارت قبل فرمودند مفهوم روايت اين است كه اگر صبي يحسن صنعةً اين كراهت ندارد، در جايي كه صبي يحسن صنعةً يك صبي مميزي است كه كار بلد است و صنعتي را بلد است، مفهوم روايت مي‌گويد معامله كردن با اين صبي كراهت ندارد، معامله كردن با صبي‌اي كه لا يحسن صنعةً كراهت دارد! حالا بيائيم هر دو را بگوئيم در فرض اذن ولي است. آنجايي كه يحسن صنعةً با اذن ولي كراهت ندارد. آنجايي هم كه لا يحسن صنعةً باز هم در فرض اذن ولي كراهت ندارد، اين چه انسجامي در آن وجود دارد و چه تناسبي وجود دارد؟ تناسب در جايي است كه اذن ولي را كنار بگذاريم، به اطلاق خود روايت تمسك كنيم، اساساً مكرّر خوانديم جايي كه اطلاق لفظي وجود دارد ديگر نمي‌شود به قدر متيقن تمسّك كرد، اينجا كسب الصبي اطلاق دارد يعني چه با اذن ولي و چه بدون اذن ولي.

اينكه در مقام كراهت كسب من لا يحسن صنعةً است قرينه نمي‌شود بر اينكه اين اطلاق از بين برود، بنابراين مي‌گوئيم روايت مي‌گويد صبي‌اي كه يحسن صنعةً معامله‌ي با او كراهت ندارد، صبي‌اي كه لا يحسن صنعةً معامله‌ي با او كراهت دارد، نه بحث آليت اينجا مطرح است و نه مسئله‌ي اذن ولي در اينجا مطرح است، هيچ يك از اينها در اينجا مطرح نيست.

پس اصلاً اين روايت دلالت دارد بر اينكه صبي‌اي كه يحسن صنعةً معامله‌ي با او اشكال ندارد! اولاً نمي‌آئيم اين را تخصيص براي آن اطلاقات رفع القلم قرار بدهيم، اگر ما باشيم، از يك طرف رفع القلم را داشتيم، لا يجوز أمر الغلام اين روايات را داشتيم، بيائيم بگوئيم به قرينه اين روايت سكوني تمام آن اطلاقات در موردي است كه صبي لا يحسن صنعةً. اما اگر صبي يحسن صنعةً، اينكه صنعتي را دارد و وارد است در انجام كاري، معامله كردن با او به مقتضاي اين روايت اشكالي نداشته باشد و اساساً چرا اين روايت را در بحث يسيره آوردند؟ نكته‌اي كه در كلام امام هست و من در جاي ديگر نديدم این است كه ايشان مي‌فرمايد «و مورد الرواية بمناسبة الصغير هو المعاملة في الأشياء اليسيرة مما تعارف ايكالها إليه» مورد روايت به خاطر غلام صغير، چون غالباً در اشياء صغيره معامله مي‌كند بگوئيم پس مورد روايت اين است! جواب ما این است كه يحسن صنعةً اختصاص به اشياء يسيره دارد؟ يحسن صنعةً يعني شارع آمده يك فرضي را در نظر گرفته كه اگر يك صبي‌ّ مميز دوازده ساله يك صنعتي را بلد است، صنعت اعم از يسيره و غير يسيره است، آمده معاملات اين را ترتيب اثر داده، لذا اين روايت اصلاً نمي‌شود بيائيم مسئله‌ي يسیره را از آن استفاده كنيم، اين روايت به نظر ما دلالت بر اين دارد كه صبي‌اي كه يحسن صنعةً معامله‌ي با او هيچ اشكالي ندارد، صبي‌اي كه لا يحسن صنعةً معامله‌ي با او كراهت دارد آن هم نهي كراهتي است.

نتيجه اين مي‌شود كه مي‌گوئيم معامله صبي صحيح است، فرض كنيم از اول يك روايت اينطوري داشتيم؛ او مي‌گفت لا يصحّ أمر الغلام، اين مي‌گفت يصحّ أمر الغلام، منتهي اين دومي بگويد يصحّ فيما إذا كان يحسن صنعةً...

در اين روايت از نظر جهت نوفلي وجود دارد كه در 826 مورد در سند روايات وارد شده و توثيق صريح ندارد! اما چون فقهاي اماميّه بر روايات سكوني اعتماد دارند، فقط در يك جا صدوق من يادم هست كه بر رواياتي كه سكوني متفرّد در آن هست اعتماد ندارد، اما سكوني مورد اعتماد فقهاست و رواياتي كه سكوني نقل مي‌كند مورد اعتماد فقهاست، بعضي از رجاليين و فقها خواستند از اين توثيق نوفلي را هم استفاده كنند و در قالب موارد نوفلي از سكوني نقل مي‌كند، حالا بعضي مثل مرحوم آقاي خوئي و بعضي از شاگردان ايشان اين روايت را به جهت ضعف سند كنار گذاشتند، اگر كنار باشد خيلي راحت مي‌شوند، نه به درد اشياء يسيره و غير يسيره مي‌خورد و نه تخصيص براي آن روايات مي‌شود، اما اگر يك فقيهي اين روايت را مورد اعتماد بداند حالا ببينيم با آن روايات اين بياني كه ما عرض كرديم كه آيا تخصيص مي‌زند و قابل قبول است يا نه؟ البته كسي هم نديدم كه اين تخصيص را زده باشد، مشكلش هم همين است، يعني ما در ميان فقها فتوايي نداريم كه اگر صبي يحسن صنعةً معامله با او صحيح است و اگر نه صحيح نيست، اين هم يك مشكلي است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
**********************************
[1]. «أن المراد من كلمة (كسب) المضافة إلى كلمة (الغلام) في الرواية إما المعنى المصدري، أو يراد منها المكسوب المعبر عنه باسم المصدر و على الأول فالمراد من الكسب هو الكسب المتعارف: أعنى به مباشرة الصبي التجارة عند احتياج وليه الى ذلك، إلا أن هذه المباشرة ليست مباشرة استقلالية، بل مباشرة تبعية، و أن الصبي- وقتئذ- بمنزلة الآلة لوليه في إيجاد المعاملة بينه و بين المشتري. و قد تعارف هذا المعنى في الخارج كثيرا، الا أن الامام عليه السلام قد نهى عنه تنزيها معللا بأنه إذا لم يحصل من تجارته شي‌‌ء سرق خوفا من وليه. و القرينة على هذه الدعوى: قوله(عليه السلام) في صدر الرواية: نهى رسول اللَّه(ص) عن كسب الإماء، فإنها ان لم تجد زنت، مع انه لا شبهة في نفوذ كسب الأمة بإذن مولاها. و يؤيد ما ذكرناه: أن النبي(ص) قد قيد النهي عن كسب الأمة و الغلام بعدم معرفتهما صناعة اليد، فإنه مع العلم بذلك لا يقع الصبي على السرقة، و لا أن الأمة تقع على الزناء، لأنه- وقتئذ- ينتفى ما يوجب السرقة و الزناء: أعنى به الفقر، ضرورة أنهما متمكنان من تحصيل المال. و على الثاني فالمراد من كسب الغلام ما يتحصله من الأموال بطريق الالتقاط، أو الاستعطاء، أو الحيازة من المباحات الأصلية، كما أن المراد من كسب الأمة على هذا الاحتمال ما تتحصله بإحدى الطرق المذكورة. و عليه فحكمة النهي عن كسب الغلام صيانته عن الاستراق من الناس كما أن حكمة النهي عن كسب الأمة محافظتها عن الفجور. و حينئذ فلا دلالة في تلك الرواية على نفوذ معاملات الصبي» مصباح الفقاهة، ج 3، صص 270 و 271.

[2]. «نعم، لا إطلاق فيها بالنسبة إلى‌‌ مطلق معاملاته؛ لكونها في مقام بيان حكم كراهة كسب من لا يحسن الصنعة، فلو احتمل اعتبار شرط في صحّة معاملاته، لا يمكن دفعه بها، فالقدر المتيقّن منها صحّتها بإذن الوليّ. و يظهر منها عدم سقوط أفعاله و ألفاظه، و مورد الرواية- بمناسبة الصغير هو المعاملة في الأشياء اليسيرة ممّا تعارف إيكالها إليه. ثمّ إنّ الظاهر منها هو معاملاته بمال نفسه، لا بمال غيره بوكالة منه أو إذنه؛ لأنّ سلب الكراهة عمّن يحسن صنعة و استثناءه، ظاهر في أنّ الكسب‌‌ المنهيّ عنه تنزيهاً هو الكسب بمال نفسه، و لو فرض التعميم لأجل التعليل، لا يحتمل الاختصاص بمال الغير و مورد الوكالة. و الإنصاف: أنّها تدلّ على‌‌ صحّتها في الجملة، سواء كان النهي متعلّقاً بكسبه بالمعنى المصدريّ، أم بمكسوبه، و سواء كان النهي للتحريم، أو التنزيه، و سواء كان المراد بالمكسوب ما في يده أعمّ من كسبه و غيره، أم اختصّ بما حصل بالكسب كما هو ظاهرها» کتاب البیع، ج 2، صص 47 و 48.