ادامه تبیین دیدگاه مرحوم امام خمینی

بحث رسيد به اين مرحله‌ي سوم از فرمايشات امام(رضوان الله عليه) كه فرمودند ما روايات متعدده‌اي در ابواب متفرقه داريم كه اين روايات دلالت دارد بر اينكه ضمان به قيمت است حتّي در مثليّات. دلالت بر اين دارد كه ضمان به قيمت است، اگر كسي مال ديگري را از بين برد بايد قيمت آن را بپردازد مطلقا، اعم از اينكه آن مال مثلي باشد يا قيمي باشد. چهار تا از اين روايات را در بحث گذشته خوانديم.

روايت پنجم[1]

روايتي است كه قبلاً هم اشاره شده، در وسائل الشيعه جلد 25 صفحه 459 كتاب اللغة باب سيزدهم حديث هفتم؛ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ» اگر صاحبش را نمي‌شناسي تو اين را مي‌تواني استفاده كني «وأنت ضامنٌ لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنه» اگر صاحبش آمد و طلب ثمن كرد تو ضامني و بايد ثمنش را بپردازي «إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردّها عليه»

شاهد: این است كه اينجا كلمه‌ي ثمن آمده، ثمن همان قيمت است و بتوانيم اينطور بگوئيم؛ ولو مورد روايت، حالا اين در كلمات امام هم نيامده و ما داريم عرض مي‌كنيم، ممكن است بگوئيم «ربما يستفاد» از جواب امام، يك ضابطه‌ي كلي كه انسان اگر هر طعامي را پيدا كرد، چه مثلي باشد و چه قيمي باشد و آن را خورد، بعداً بايد قيمتش را به مالك برگرداند. بعد مي‌فرمايد يك روايت ديگري هم هست روايت صحيحه ابي ولاد است كه اين صحيحه بحث بسيار مفصلي دارد كه ان شاء الله به آن روايت مي‌رسيم! اين شش تا روايت كه دلالت دارد بر اينكه ضمان در تمامي موارد به قيمت است ولو اينكه آن مالي كه از بين رفته مثلي باشد.

نقد و ارزیابی دیدگاه مرحوم امام خمینی

حالا قبل از اينكه ما وارد آن مرحله‌ي چهارم كلام امام شويم ما هفت مطلب در اينجا داريم يعني نسبت به همين قسمت سوّم فرمايشات امام(رضوان الله عليه) بر حسب آنچه كه خودمان به ذهنمان رسيده و يادداشت كرديم، هفت مطلب در اينجا هست.

مطلب اول

اينكه به امام عرض مي‌كنيم حالا در اين روايات تعبير به قيمت شده، قبول داريم در آن موثقه‌ي سكوني كسي خانه‌ي ديگري را آتش زد، اميرالمؤمنين(ع) فرمود «يغرم قيمة الدار و مافيه» در روايات ديگر و در آن سفره مطروحه هم تعبير به قيمت شده، در بعضي از روايات به جاي قيمت تعبير به ثمن شده، اولين مطلب این است كه اين تعبير به قيمت در اين روايات در مقابل مثل نيست. اصطلاح قيمي و مثلي يك اصطلاح حادث بين الفقهاست، اين در كلمات فقها ولو در كلمات متقدّمين هم وجود دارد اما اين يك اصطلاح حادث است، اما در باب روايات معلوم نيست آنجايي كه مي‌گويند قيمي در مقابل مثل مراد باشد ، در بعضي از روايات تعبير به مثل شده، ما نمي‌توانيم بگوئيم آن مثل هم در مقابل قيمت است، لفظ قيمت در اين روايات در مقابل مثل نيست، لفظ مثل در مقابل قيمت نيست، اين تقسيم مال به مثلي و قيمي يك اصطلاح فقهايي است، اين اصطلاح كه در ميان روايات نبوده است.

نکته اجتهادی: اين هم باز يك نكته‌ي خوب اجتهادي است؛ ما وقتي مي‌خواهيم روايت را معنا كنيم بايد خودمان را ببريم درست در همان زمان صدور روايت، آيا در زمان صدور روايت بين ائمه‌ي معصومين(عليهم السلام) اين اصطلاح بوده يا نه؟ آيا در آن زمان بين عقلاي آن زمان، تقسيم مال به مثلي و قيمي بوده يا نه؟ حالا ممكن است شما بگوئيد تقسيم مال به مثلي و قيمي درست است در خود روايات نيست ولي بين عقلاي آن زمان كه بوده! مي‌گوئيم اين كافي نيست.

بنابراين اين اولين نكته است؛ يعني ما به جهت كلمه‌ي «قيمت» كه در اين روايات وارد شده نمي‌توانيم بگوئيم اين قيمت در مقابل مثل است يا نمي‌توانيم بگوئيم آنچه كه در اين روايات آمده، ائمه مي‌خواهند بفرمايند ولو يك مالي مثلي هم باشد اما وقتي تلف شد آنچه كه بر ذمه مي‌آيد، آنچه كه ذمه را اشغال مي‌كند قيمت است، اين از اين روايات استفاده نمي شود.

مرحوم امام به شش تا روايت استدلال فرمودند كه از اينها استفاده مي‌شود كه حتّي در جايي كه كالايي تلف مي‌شود و مثلي هم هست ضمان به قيمت است، ما مي‌خواهيم ببينيم كه آيا اين برداشتي كه امام(رضوان الله عليه) از اين روايات دارند درست است يا نه؟ اولين عرض ما این است كه از كجا قيمت در اين روايات در مقابل مثل است؟ شما اوّل بايد اين را اثبات كنيد كه در لسان روايي تقسيم مال به مثلي و قيمي وجود دارد، اگر يادتان باشد در اوّلي كه ما بحث مثلي و قيمي را شروع كرديم گفتيم در هيچ روايتي مسئله‌ي تقسيم مال به مثلي و قيمي وجود ندارد و يك نكته‌اي كه گذاشتيم در نتيجه‌ي نهايي بحث بگوئيم اينكه اگر فرض كنيم در زمان صدور روايات بين عقلاي آن زمان هم مسئله‌ي مثلي و قيمي مطرح بوده، اما ائمه‌ي ما به اين جهت توجهي نكردند، اگر توجه كرده باشند بايد بالصراحه او را يا رد كرده باشدن يا به او توجه كرده باشند، چون مسئله‌اي است كه هر روز مردم مورد نيازشان است.

مطلب دوم

این است كه عرض من این است كه مي‌گوئيم اگر فرض كنيم كه سيره‌ي عقلائيه همانطور كه در زمان ما بين مثلي و قيمي تفصيل مي‌دهد، امام و مرحوم آقاي خوئي فرمودند به عقلا كه مراجعه مي‌كنيم عقلا مي‌گويند ضمان به این است كه اگر مال مثلي است يضمن بالمثل و اگر قيمي است يضمن بالقيمة، مي‌گوئيم فرض مي‌كنيم همين سيره‌ي عقلائيه زمان ما در زمان ائمه هم بوده، آيا اين روايات با اين بيان مي‌تواند رادع اين سيره‌ي عقلائيه زمان ائمه باشد؟ يعني نتيجه اين مي‌شود كه بگوئيم اين شش روايت كه مي‌گويد ضمان به قيمت است مطلقا، هم در قيمي و هم در مثلي، لازمه‌اش اين است كه بگوئيم اين روايات نظر دارد به ردع سيره‌ي عقلائيه‌ي زمان خود ائمه(عليهم السلام)، سيره‌ي عقلائيه‌ي آن زمان تفصيل بين مثلي و قيمي بوده، ائمه اينطور آمدند ردع كردند. سؤال ما این است كه آيا اين مقدار بيان در ردع كافي است؟ اگر عقلاي آن زمان بين مثلي و قيمي واقعاً بناي اصلي و بناي عملي عقلا اين بوده كه المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة، حالا با پنج شش تا روايت كه سائلي آمده سوال كرده كه يك كسي خانه‌اي را آتش زده امام فرموده يغرم قيمة، گوسفندي را در صحرا ... يردّ ثمنها، آيا اين مقدار براي ردع آن سيره كافي است؟ يا واقعاً اگر امام معصوم(ع) مي‌خواست سيره‌ي عقلائيه زمان خودش را ردع كند بايد مي‌فرمود يضمن قيمتها لا مثلها.

ما اين را از خود امام ياد گرفتيم در كلمات بعضي از فقهاي ديگر هم شايد شبيه آن باشد، نمي‌توانيم با اطلاق يك حديث، با ظاهر يك حديث يك سيره‌ي عقلاييه‌ي مهم را بگوئيم شارع ردع كرده، اگر واقعاً در اينجا هم ائمه فرض كنيم اين تفسير بين مثلي و قيمي در زمان ائمه‌ بوده، سؤال ما از امام(رضوان الله عليه) این است كه اين مقدار روايت با اين بيان براي ردع اين سيره‌ي عقلائيه كافي است؟ انصاف اين است كه كافي نيست.

مطلب سوم

اينكه اگر آمديم گفتيم ما روايات را بررسي كرديم، ائمه هم مسئله‌ي ضمان را بيان كردند و هم كيفيت ضمان را، اين ديگر بحثي ندارد. گفتيم اين شش روايت كيفيت ضمان در آن بيان شده و ائمه فرمودند در تمام موارد ضمان به قيمت است در مثليات و در قيميات، ديگر بحثي نداريم. اما خود امام(رضوان الله عليه) قبلاً فرمودند به نظر ما در روايات ما اصل ضمان مطرح شده اما در مقام بيان كيفيّت ضمان نيست. يعني ما بايد بگوئيم ولو لفظ قيمت اينجا آمده ولي نمي‌خواهد كيفيت را بيان كند، وقتي مي‌گويد «يغرم قيمة الدار» يعني بايد خسارتش را بدهد، اصل ضمان را مي‌خواهد بيان كند و بعد بايد اين را بگوئيم و اين اتفاقاً يك حرف خيلي قابل قبولي هم مي‌تواند باشد كه بگوئيم شارع در شريعت اصل ضمان را قبول كرده، اما كيفيت ضمان را احاله كرده به عرف هر زماني، در يك زماني فرق مي‌گذاشتند بين مثلي و قيمي، حالا اگر در يك زماني تمام ضمان‌ها به قيمت باشد كه من مي‌خواهم الآن عرض كنم بعيد نيست الآن در زمان ما بناي عرف و بناي عقلا به این است كه بايد قيمت داده شود، ولو مثل آن شيء هم دارد ولي اينكه عرف و عقلا وقت صرف كنند بروند مثل آن را بياورند اين مي‌گويد پولش را به من بده بروم! اين مطلب خوبي است و اتفاقاً پويايي فقه را مي‌رساند، يعني يكي از جهاتي كه امام(رضوان الله عليه) تصريح كردند به آن و پايه‌گذاري بحث‌هاي خيلي مهمي هم شده، نقش زمان و مكان در استنباط، يكي از نمونه‌هاي خوبش همين بحث است كه بگوئيم در شريعت اصل ضمان را شارع قبول كرده اما كيفية الضمان محوّلةٌ إلي عقلاء هر زماني، در هر زماني. حالا اگر در يك زماني يا فرض كنيد ما بحث زمان را نكنيم و در يك شهري اگر ضمان فقط به مثل باشد بايد مثلش داده شود، در شهر ديگري اگر ضمان به قيمت باشد و متعارف در آن شهر ضمان به قيمت است بايد به قيمت داده شود، چه اشكالي دارد كه اين حرف را بزنيم.

مطلب چهارم

امام راجع به روايت سفره‌ي مطروحه فرمودند در اين روايت حكم به ضمان قيمت شده، در حالي كه در بعضي از خصوصيّاتي كه در اين سفره بوده بعضي هايش مثلي است و بعضي هم قيمي است. اشكال ما این است كه اين سفره را در روايت ذكر كرده پنيبر در آن بوده، خبز و تخم‌مرغ هم بوده، حالا سكّر هم اختلاف نسخه دارد، تمام اينها قيمي است و اصلاً مثلي در آنها نبوده، ما نفهميديم كه امام از كجا فرمودند بعضي از جزئيات در آن مثلي بوده.

مطلب پنجم

همان مطلبي است كه ديروز در ذيل روايت بختي مغتلم گفتيم و ديگر تكرار نمي‌كنيم، به همان مطلب مراجعه كنيد.

مطلب ششم

هم هماني است كه در ذيل عبارت عبد مشترك گفتيم.

امام از روايت عبد مشترك كه عبدي است كه سه نفر در آن شريك هستند، يك نفرسهم خودش را آزاد مي‌كند، امام معصوم گفته اين شخصي كه سهم خودش را آزاد كرد سهم دو نفر ديگر را هم بايد بدهد! چرا؟ «لأنّه أفسده علي اصحابه» باز داخل پرانتز عرض كنم كه يكي از كارهايي كه در فقه بايد انجام بدهيد این است كه اين تعابير را در ذهن بسپاريد، اينها خيلي كارايي دارد، يك وقتي يك فرع جديدي پيش مي‌آيد كه يكي از اين تعليل‌ها مشكل شما را حل مي‌كند و جواب شما را مي‌دهد.

امام(رضوان الله عليه) فرمود از اين تعليل استفاده مي‌كنيم «الإفساد مطلقا موجبٌ للضمان» اصلاً افساد موجب ضمان است، چه ضماني؟ ضمان قيمت. اشكال این است كه در اين روايت كه روايت موثقه سماعه بود، از اين «لأنّه أفسده علي أصحابه» استفاده مي‌كنيم كه إفساد علّت اصل ضمان است، اين تعليل دلالت ندارد افساد علّت ضمان به قيمت است كه امام همين استفاده را كردند، ما از اين تعليل اين استفاده را نمي‌كنيم كه افساد علةٌ لضمان القيمة، نمي‌شود اين استفاده را كرد.

نكته: هيچ فقيهي در كيفيت ضمان بين اتلاف و تلف فرق نگذاشته، هيچ فقيهي نمي‌ گويد اگر شما مال كسي را اتلاف كردي مثلش را بده، اگر خود به خود در دستت تلف شده قيمتش را بده!

مطلب هفتم

هم همين مطلبي است كه در اين روايت اخير خوانديد در همين بحث امروز در روايت علي بن جعفر در آن گوسفندي است كه در صحراست، يك مطلبي را قبلاً گفته بوديم كه به نظر من مطلب درستي است، اينكه امام مي‌فرمايند «إن لم تعرف فكله» يعني تو اول تملّك كن به عنوان خودت و بعد آن را بخور. و وقتي كه تملّك مي‌كني بايد ثمن را در مقابلش قرار بدهي، شما الآن كه يك جنسي را از بازار مي‌خري بايع مي‌گويد پولش را به من بده، بين شما و بايع بحث نمي‌شود كه اين چيزي كه مبيع است آيا مثلي است يا قيمي است، اصلاً چنين بحثي نيست، ظهور در يك معامله‌ي تقديري دارد، يعني در تقدير، در واقع يك معامله‌اي هست كه مي‌گويد «إن لم تعرف فكلها» و در عبارت بعد دارد «و أنت ضامن» آن ضمان هم ضمان معاملي است، در هر معامله‌اي شما اگر چيزي را از ديگري تملّك كردي ضامن ثمنش هستي و اين را در روايات هم داريم، ولي از اين روايت استفاده مي‌شود، امام نپذيرفته ضمان معاملي را. ولي از اين روايت مي‌شود ضمان معاملي را تا حدّي استفاده كرد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين