نقد و بررسی دیدگاه مرحوم خویی

بحث رسيد به بيان فرمايش مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)، عرض كرديم ايشان درست در نقطه‌ي مقابل نظريه‌ي امام(رضوان الله عليه) فرمودند قاعده اقتضا مي‌كند كه ضمان در همه‌ي اموال به مثل باشد و رواياتي هم آوردند مؤيّد اين قاعده كه ما در بحث ديروز اين روايات را هم در دلالتش خدشه كرديم ولو خود مرحوم آقاي خوئي فرمودند اين روايات دلالت دارد و از جهت دلالت مشكلي ندارد، روايات دلالت دارد بر اينكه در تمام موارد ضمان به مثل است، هم در مثليّات و هم در قيميّات،اشكالاتش را ذكر كرديم. اما ايشان به عنوان مؤيّد قاعده آوردند و در آخر فرمودند چون رواياتي داريم كه ضمان قيمي به قيمت است، ما به اين روايات اخذ مي‌كنيم و آنچه كه نظريه‌ي مشهور است كه مشهور مي‌گويند «القيمي يضمن بالقيمة» ما اين را مي‌پذيريم و اين مطابق با ارتكاز عقلا است.

يك نكته‌اي كه فرمودند و ما اين نكته را بحث نكرديم این است كه مي‌فرمايند اين رواياتي كه خوانديم ضمان در همه‌ي موارد به مثل است، علاوه‌ي بر اينكه اشكال سندي دارد مورد اين روايات بحث قرض است، آن سه روايتي كه ديروز خوانديم از عبدالله بن أبي يعفور و ديگران كه مي‌گفتند «إنا نستقرض» يا روايت اسحاق بن عمار «استقرض الرفيق من الجيران» مورد اين روايات بحث قرض است، لذا ايشان مي‌فرمايد «لا ربط لها بما نحن فيه»[1] كه ما نحن فيه این است كه مقبوض به عقد فاسد اگر در دست مشتري تلف شود آيا اگر قيمي باشد ضمانش به قيمت است يا به مثل است؟ مي‌خواهيم اين مطلب را هم يك اشاره‌كنيم ببينيم آيا اين فرمايش درست است يا نه؟

آيا در فقه بين اشتغال ذمه در باب قبض و اشتغال ذمه در غير باب قبض فقها فرق گذاشتند؟ ظاهر اين فرمايش ايشان این است كه فرق وجود دارد، يعني در باب قرض ممكن است بگوئيم اگر كسي مالي را به شما قرض داد، اگر مثلي است مثلش بر ذمه‌ي قرض گيرنده مي‌آيد و اگر قيمي است قيمتش بر ذمه‌ي او مي‌آيد، اما در باب غرامات، در باب ضمانات، اگر انسان زد مال كسي را از بين برد و اتلاف كرد آنجا بگوئيم مطلقا قيمت به ذمه مي‌آيد يا مطلقا مثل به ذمه مي‌آيد. ه نظر ما هيچ دليلي براي اين تفكيك وجود ندارد، بين باب قبض و باب ضمان از نظر اشتغال ذمه فرقي وجود ندارد.

دليل عمده بر اينكه فرق وجود ندارد بنای عقلاست، ما وقتي سراغ عقلا برويم، عقلا می گویند اگر يك مالي چه بالقرض گرفتي، چه تلف شد، چه تو عدواناً تلف كردي، عقلا مي‌گويند بايد يك جا تدارك ديده شود، در تمامش مي‌گويند بايد تدارك ديده شود، هيچ وقت هم نمي‌آيند بين باب قرض و ساير موارد فرق بگذارند.

از نظر کیفیت اشتغال ذمه نیز باید بگوییم ما وقتي به عقلا مراجعه مي‌كنيم فرقي بين كيفيت اشتغال نيست،‌ وقتي به ادله مراجعه مي‌كنيم، در ادله‌ي قرض يك خصوصيّتي ذكر نشده كه ما بگوئيم تعبّداً در فقه، در باب قرض اشتغال ذمه يك جور است و در غير قرض به نحو ديگري است، هيچ يك از اينها نيست، وقتي هيچ يك از اينها نباشد معنا ندارد كه ما بگوئيم اين روايات مربوط به قرض است، يا اينكه در باب رهن بگوئيم اين روايات مختص به رهن است، اين اختصاصات وجهي ندارد.

عقلا مي‌گويند اگر مال كسي در دست تو از بين رفت تو بايد جبران كني، بين قرض و رهن و ... هيچ فرقي وجود ندارد، اين عرض ماست به عنوان تعليقه بر فرمايش مرحوم آقاي خوئي.

نکته اجتهادی: نكته‌ي آخري كه مي‌خواهيم بگوئيم و بعد وارد بحث جديد شويم، اين نكته‌ي مهم و خوبي است تقاضا مي‌كنم روي آن دقت كنيد، يك نكته اجتهادي بسيار مهمي است؛ در بحث‌هاي فقهي همانطوري كه قدم به قدم جلو مي‌رويم، بايد بعد از اينكه به انتها رسيديم يك جمع‌بنديِ كلّي از مجموع بحث‌ها در ذهن‌تان بياوريد.

جمع بندی و نتیجه گیری

در اين جمع‌بندي مي‌گوئيم نتيجه اين شد كه در باب ضمان به مثل يا قيمت ما سه دسته روايات داريم. طائفه‌ي اول روايات زيادي داريم كه مي‌گويند ضمان در قيميّات به قيمت است.

طائفه‌ي دوم مي‌گويد ضمان در مطلق اموال به قيمت است، مثل آن روايت موثقه سماعه كه امام به آن استدلال كردند

طايفه‌ي سوم همين روايت صحيحه‌ي صفوان جمال و آن سه روايتي كه مرحوم آقاي خوئي آوردند كه ضمان در تمام اموال به مثل است. ما مجموعاً اگر بخواهيم روايات باب ضمان را كنار هم قرار بدهيم، اين سه طائفه روايت را داريم. آيا در اينجا بگوئيم بين اينها تعارض وجود دارد؟ و بعد برويم قواعد باب تعارض را در اينجا پياده كنيم؟ كما اينكه ملاحظه كرديد امام(رضوان الله عليه) بعضي از قواعد باب تعارض را پياده كردند، بگوئيم روايت يك طايفه‌ بيشتر و روايت يك طايفه‌ي ديگر كمتر است، يا اينكه اساساً در چنين مواردي ما بايد بيائيم بگوئيم واقعاً تعارضي وجود ندارد.

نكته‌اي كه ما مي‌خواهيم به آن اشاره كنيم این است كه در باب معاملات چون بحث تأسيس و تعبّد نيست، ما به راحتي مي‌توانيم بيائيم از همان بياني كه قبلاً گفتيم تعارض بين روايات را حل كنيم، آن بيان اين بود كه بگوئيم در شرع شارع اصل ضمان را تأييد كرده، اينكه در بعضي از موارد مسئله‌ي قيمت را فرموده، در بعضي از موارد مسئله‌ي مثل را فرموده، اين به اختلاف عقلاي همان زمان بوده، مسئله‌ي كيفيّت ضمان را موكول به عقلا كرده، اين مطلب را اگر بتوانيم محكم كنيم الي يوم القيامه اين حرف را مي‌زنيم و مي‌گوئيم در هر زماني عقلا هر كيفيّتي را در باب ضمان معتبر مي‌دانستند همان معتبر است و گفتيم لعلّ در زمان ما ديگر مسئله‌ي مثل بين عقلا اصلاً مطرح نيست، ولو اين فرش هزار تا مثل داشته باشد، وقتي تلف كنيد مي‌گويند پولش را بگير برو! اگر ما از يك طرف بيائيم بگوئيم شارع اصل ضمان را بيان كرده، يك. دو: كيفيت ضمان را بيان نكرده است تعبّدا، يك وقت يك فقيهي مثل امام يا مثل مرحوم آقاي خوئي اينها در بعضي از موارد تصريح مي‌كنند به اينكه شارع كيفيت ضمان را بيان كرده و ظاهر فرمايش‌شان این استكه شارع در اين موارد اعمال تعبّد كرده. ما مي‌گوئيم نه، شارع اگر بيان كرده اعمال تعبّد نكرده، كيفيت ضمان يك امر عقلايي است كه شارع همان را آمده بيان كرده، اگر اين دو مطلب را گفتيم، نتيجه‌اش این است كه تعارض بين اين دو روايت به خوبي حل مي‌شود و بين اين روايات تعارضي وجود ندارد و اين يكي از راه‌هاي مهم در رفع تعارض راويات است، يكي از مسائلي كه فقيه بايد به آن توجه داشته باشد، حالا اين را عرض كنم كه اساساً بين مكتب قم، قمي‌ها كه مي‌گويند يعني مرحوم محقق حائري، مرحوم آقاي بروجردي، مرحوم آقاي داماد و شاگردان اينها در حوزه قم، اينها معمولاً دنبال اين هستند كه موضوع تعارض را منتفي كنند كه تعارضي وجود ندارد. در فقه علماي نجف (غالباً) تا يك مقدار بوي تعارض بين دو روايت مي‌ايد بلا فاصله قواعد تعارض و تساقط و تخيير و مرجّحات باب تعارض را مطرح مي‌كنند! ما نمي‌توانيم ملتزم، شما حالا يك پله‌ بيائيد بالاتر، در زمان‌هاي نزديك به هم، بگوئيم از ائمه‌ي طاهرين(عليهم السلام) دو دسته روايات متعارض رسيده، اينها را چكار كنيم؟ اين كشف از اين مي‌كند كه واقعاً تعارضي در كار نيست، بخواهيم بگوئيم تعارض در كار نيست يكيش همين است كه بگوئيم در باب معاملات، شارع اعمال تعبّد نمي‌كند الا در يك موارد خاص كه دليل روشن داريم، و در اين موارد اعمال تعبّد نكرده، وقتي اعمال تعبّد نكرده شارع به عقلاي هر زمان، فرض كنيد در باب خبز، در باب نان، اگر در يك عرفي قيمتش را بگيرند و در يك عرفي نان را بگيرند، در هر عرفي بايد طبق همان عمل كرد. شارع نمي‌تواند اينجا تخطئه كند بگويد در يك شهري اگر كسي نان را آمد قرض داد، الا و بالله بايد در مقابلش نان بگيرد، ما اگر اين روايت قبض را بخواهيم دلالتش را قبول كنيم كه ديروز در دلالتش هم خدشه كرديم، اگر بخواهيم دلالتش را قبول كنيم، به قول مرحوم آقاي خوئي بگوئيم مربوط به باب قرض است، بايد بگوئيم هر جا كسي نان قرض داد، بايد نان به او داده شود، در حالي كه الآن عقلاي زمان ما مي‌گويند شما اگر ده تا نان از همسايه بگيريد و پولش را به او بدهيد قبول مي‌كند، عرف اينطور است.

به نظر من اگر روي اين مسئله فكر بفرماييد، اين يك نكته‌ي اجتهادي مهمي است براي رفع تعارض روايات، خيلي جاهاي فقه هم براي شما مفيد فايده خواهد بود و عرض ما این است كه اين طوايف روايات با هم تعارض ندارند، چون شارع اعمال تعبد نكرده، حالا بعداً مي‌رسيم به صححيه ابي ولاد و مسئله‌ي اينكه قيمت چه زماني معتبر است، آنجا هم اين مسئله خيلي مفيد خواهد بود.

تعیین قیمت در ضمان

بحثي كه مي‌خواهيم شروع كنيم باز روي مشي مشهور، بنا بر اينكه در قيميّات ضمان به قيمت است آن وقت يك دعواي بزرگ اين است كه قيمت چه زماني؟ شش احتمال مجموعاً در مسئله وجود دارد، من حالا احتمالات را عرض كنم؛

يك احتمال این است كه ملاك و مراد قيمت يوم القبض است، يا در باب غصب، يوم الغصب است، آن روزي كه غاصب غصب كرده است

احتمال دوم كه شهيد در دروس به اكثر فقها نسبت داده قيمت يوم التلف است،

احتمال سوم كه مرحوم سيّد در حاشيه اختيار كرده قيمت يوم الاداء است، روزي كه مي‌خواهي مال را به مالكش ادا كني ببين قيمت آن روز چقدر است؟

احتمال چهارم اعلي القيم است يوم قبض تا يوم تلف است، از روزي كه اين مال را قبض كردي تا روزي كه تلف شده،‌ اعلي القيم آن را حساب كن، آن قيمت بالاي آن را بايد به مالك بپردازي،

احتمال پنجم اعلي القيم از روز تلف تا زمان اداء است، از روزي كه اين مال تلف شده تا زماني كه شما مي‌خواهي ادا كني، اعلي القيم آن را حساب كنيد و بدهيد،

احتمال ششم اعلي القيم از روز قبض تا روز اداء. پس اين اعلي القيم خودش سه تا شد، يكي اعلي القيم از قبض تا تلف، اعلي القيم از تلف تا اداء، اعلي القيم از قبض تا اداء

بحثي كه اول اينجا بايد مطرح كنيم این است كه بالأخره اول تأسيس اصل بايد بكنيم، ببينيم اصل اولي در اينجا چيست؟ قاعده چيست؟ حالا اگر ما دليل واضحي بر هيچ يك از اين شش قول پيدا نكرديم، اگر دليل واضحي بر هيچ يك از اين شش قول پيدا نكرديم يك اصلي كه ما بتوانيم به آن رجوع كنيم چيست؟

در اين بحث كلام مرحوم محقق اصفهاني را در حاشيه مكاسب ببينيد براي بحث فردا، جلد اول حاشيه مكاسب اصفهاني از صفحه 376 تا صفحه 380.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين