بررسی بطلان یا عدم نفوذ معامله صبی پیش از رشد

بعد از اينكه از آيه شريفه استفاده كرديم كه ملاك در وجوب دفع اموال رشد صبي است و به نظر ما شرطيّت بلوغ از آيه شريفه استفاده نشد. حالا بحث ديگر این است كه چه ما از آيه تنها شرطيّت رشد را استفاده كنيم و يا شرطيّت بلوغ و رشد را استفاده كنيم. آيا آيه دلالت دارد بر اينكه اگر مال را قبل البلوغ و الرشد يا قبل الرشد به صبي داديم و معامله‌اي انجام داد، مطلقا اين معاملات باطل است؟ يعني حتّي اگر وليّ او هم اجازه بدهد، آيا آيه دلالت بر اين دارد كه حالا كه رشد شرطيّت دارد يا رشد و بلوغ هر دو شرطيّت دارد، اگر ولي آمد به طفل مميّز غير رشيد مالي را داد و به او اجازه‌ي در معامله هم داد، آيا آيه دلالت بر عدم نفوذ اين معامله دارد كه نتيجه اين مي‌شود كه قبل حصول الشرط معاملات صبي مطلقا باطل است ولو مع إذن الولي. يا اينكه بگوئيم نه، اگر قبل حصول الشرط ولي آمد به صبي اجازه داد آيه دلالت بر بطلان اين ندارد، اين مشمول بطلان نمي‌شود.

اختلاف دیدگاه ابوحنیفه و شافعی[1]

اينجا يك نزاعي بين ابوحنيفه و شافعي هست؛ ادعاي ابوحنيفه این است كه از آيه شريفه استفاده مي‌شود كه «قبل حصول الرشد» اگر ولي آمد مال را به صبيّ مميز غير رشيد داد (كه باز عرض مي‌كنم بحث ما اصلاً در صبي مميز است، صبيّ غير مميز اصلاً به طور كلي از بحث خارج است)، آن هم للإختبار آيه مي‌گويد اين اشكالي ندارد و اين معامله را صحيح مي‌داند، ابو حنيفه مي‌گويد «وابتلوا اليتامي» اين ابتلا كه در اين آيه شريفه آمده اطلاق دارد و اطلاقش به اين معناست كه اين صبي را مي‌شود به وسيله معاملات ابتلا كرد و لازمه‌ي اين ابتلا صحّت معامله است، لازمه اين ابتلا این است كه معامله‌اش هم معامله‌ي صحيحي باشد، ابو حنيفه مي‌گويد اگر ما بگوئيم اين را ابتلا كنند با معاملات اما معامله‌اش صحيح نباشد، اين فايده‌اي ندارد. از آيه مي‌گويد استفاده مي‌كنيم اگر قبل زمان الرشد يا قبل زمان البلوغ روي قول آنهايي كه بلوغ را شرط مي‌دانند، اگر قبل از اينها مال را به صبي داد للإختبار، اين معامله بايد معامله‌ي صحيحي باشد. آن وقت نتيجه‌اش این است «دفع المال إلي الصبي قبل حصول الشرط للإختبار» و صبي بيايد يك معامله‌اي را انجام بدهد «صحيحٌ بإذن الولي» و در نتيجه آيه مي‌گويد قبل حصول الشرط اگر صبي مميز بدون اذن الولي معامله‌اي را انجام داد باطل است.

شافعي در مقام جواب مي‌گويد خداي تبارك و تعالي در آيه مي‌فرمايد «فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» جواز دفع اموال را مشروط به رشد كرده، در نتيجه قبل از رشد دفع اموال به صبي جايز نيست و اگر صبي رفت با او معامله‌اي هم انجام داد چه ولي اذن بدهد و چه اذن ندهد باطل است. به عبارت ديگر شافعي مي‌گويد چون در آيه شريفه «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» را متفرّع كرده بر ايناس رشد، نتيجه‌اي كه از اين مي‌گيريم این است كه در قبل از رشد در حال صغر دادنِ مال و دفع مال جايز نيست. آن وقت مي‌گويد بالملازمه اگر دادنِ مال در حال صغر به صبي جايز نباشد، اگر صبي آمد با اين مال معامله‌اي انجام داد، گويا اصلاً با مال غير رفته معامله‌اي انجام داده معامله‌اش باطل است، گويا با مالي كه اختيار ندارد رفته معامله انجام داده، اين معامله‌اش باطل است، آن وقت اينجا اين را ما اضافه مي‌كنيم كه آيه مي‌گويد رد حال صغر نبايد مال را به اين داد و اطلاق هم دارد، اطلاقش مي‌گويد چه با اذن ولي بيايد تصرّفي انجام بدهد و چه بدون اذن ولي تصرّفي را انجام بدهد.

ابو حنيفه مي‌گويد از آيه استفاده مي‌شود جواز دفع مال صبي در حال صغر و قبل از رشد براي ابتلا و به قصد الابتلاء و لازمه‌ي اين جواز نفوذ معامله صبي است، در نتيجه ابوحنيفه مي‌گويد ما از آيه استفاده مي‌كنيم مال صبي را در قبل از رشد للإبتلا با اذن ولي مي‌شود به او داد و معامله‌اش هم صحيح است. شافعي مي‌گويد نه! آيه مي‌گويد قبل از رشد اصلاً حق نداريد مال را به او بدهيد، اگر مال را آمديد به او داديد كار حرامي كرديد و لازمه‌اش این است كه اصلاً تصرّف صبي مطلقا جايز نباشد، للإختبار أو غير الإختبار، با اذن ولي و يا بدون اذن ولي.

نقد دیدگاه شافعی و ابوحنیفه از سوی مرحوم امام خمینی[2]

امام خمینی(رضوان الله عليه) به اين جواب شافعي در كتاب البيع‌شان در همان جلد دوم اشكال كردند و مي‌فرمايند اين اشكال شافعي بر ابوحنيفه وارد نيست. مي‌فرمايند ابو حنيفه نمي‌خواهد ادعا كند كه تصرّف صبي قبل از رشد مطلقا صحيح است، استدلالي كه شما داريد این است كه آيه مي‌گويد دفع المال قبل از رشد به صبي جايز نيست، اما ديگر دلالت بر اين ندارد كه حتّي براي ابتلا جايز نيست. آيه مي‌گويد همين طوري بخواهيد مال را به صبي دفع كنيد و دنبال كارتان برويد جايز نيست، آيه دلالت ندارد دفع المال قبل الرشد به صبي جايز نيست، بلكه دلالت بر جواز دارد كه مال را قبل از رشد مي‌توان به صبي داد منتهي ابتلا متوقف بر این است كه ولي مال صبي را قبل از رشد به او بدهد ببيند اين رشد دارد يا نه؟ ابو حنيفه آمد گفت بين الابتلاء و بين صحّة المعامله ملازمه وجود دارد، امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند ابتلا متوقف بر ذات معامله است، پول را به او بدهد بگويد برو در بازار معامله كن، اما متوقف بر صحّت معامله نيست. ابتلا متوقف بر نفوذ معامله نيست، ابتلا متوقف بر این است كه ذات معامله در عالم خارج شكل بگيرد، ولي نگاه كند ببيند اين بلد است كه مال خودش را بفروشد يا با اين پول خودش چيزي را بخرد يا نه؟ اما ابتلا متوقف بر صحّت معامله نيست.  ابو حنيفه مي‌گويد بين الابتلاء و صحة المعاملة تلازم است، شافعي گفت اصلاً ‌آيه نمي‌گويد قبل از رشد مال را به او بدهيد، بلكه مي‌گويد اصلاً حق نداريد قبل از رشد مال را به او بدهيد، شافعي در جواب ابو حنيفه اينطور مي‌گويد كه اصلاً مالش را قبل از رشد حقّ اينكه به او بدهيد نداريد واگر به او داديد و تصرّف كرد، مطلقا باطل است، چه با اذن ولي و چه بدون اذن ولي.

امام يك قسمت از ابوحنيفه دفاع مي‌كنند و به شافعي مي‌فرمايند اصلاً شما جواب ابوحنيفه را نداديد، ابوحنيفه نمي‌گويد مال را قبل از رشد به صبي بده، مي‌گويد مال را براي اختبار به او بدهيد، منتهي خودشان در جواب ابوحنيفه مي‌فرمايند اشتباه شما این استكه ابتلا و اختبار را ملازم با صحّت و نفوذ معامله قرار داديد. همين جا اگر بين اينها تفكيك كنيم بگوئيم آيه مي‌گويد وابتلوا اليتامي، ابتلا كنيد و ابتلا يعني مال را موقتاً بدهيد مراقبت كنيد ببينيد مي‌تواند درست معامله كند يا نه؟ اما اين ملازمه‌ي با صحّت معامله ندارد، ملازمه با نفوذ معامله ندارد.

همه حرفها و دقتها را بايد اينجا داشته باشيد كه آيا ابتلا ملازم با نفوذ معامله و صحّت معامله است؟ اگر در عرف گفتيم بچه‌ي خودتان را امتحان كنيد ببينيد بلد است اين كار را انجام بدهد يا نه؟ ابتلا و اختبار آيا ملازمه دارد با اينكه ملازمه‌اش صحيح باشد؟ ظاهرش همين است كه امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند ملازمه‌اي وجود ندارد.

بحث این است كه اگر قبل از رشد ولي بيايد اذن صريح به صبي بدهد و بگويد برو معامله كن، آيا آيه مي‌گويد اين هم نافذ نيست؟ مي‌گوييم بله آيه اين را هم نافذ نمي‌داند، آيه وقتي مي‌گويد فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تمام تصرّفاتش متوقف بر رشد است، مثل اينكه اگر ولي بيايد به مجنون اجازه معامله بدهد، خيلي واضح است كه معاملاتش نافذ و صحيح نيست، ولي اگر به صبي مميّز غير رشيد اذن داد، بر حسب آيه اين معاملات و تصرفاتش نافذ نيست.

شما الآن تمام ذهن‌تان را متمركز كنيد روي آيه شريفه، آيا آيه شريفه مي‌فرمايد قبل از رشد تمام تصرّفات صبي حتي مع اذن الولي باطل است؟ مي‌گوييم بله، آيه اين را دلالت دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين