- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است كه آيا به قاعده ضمان يد مي‌توانيم براي بدل حيلوله استدلال كنيم يا خير؟ بيان مرحوم اصفهاني را كه خودشان اين بيان را پذيرفتند و در نتيجه مرحوم اصفهاني استدلال به علي اليد را بر بدل حيلوله تمام مي‌داند. بيان ايشان را ذكر كرديم و اشكالاتي كه امام داشتند و تحقيقي كه خود ما داشتيم، هم نسبت به فرمايش اصفهاني و هم فرمايش امام ذكر كرديم.

اينجا دو بيان ديگر براي استدلال هست كه يك بيان را مرحوم سيّد يزدي در حاشيه دارد و يك بيان را هم مرحوم امام، كه ولو ما وعده كرده بوديم امروز بيان امام را عرض كنيم، اما چون بيان سيّد كوتاه و مختصر است نقل مي‌كنيم. مرحوم سيّد در حاشيه مكاسب در جلد اول از چاپ‌هاي جديد صفحه 514 مي‌فرمايند اگر كسي و فقيهي بخواهد بر بدل حيلوله استدلال كند بايد بگويد كه اين حديث علي اليد هم از او صورت تلف استفاده مي‌شود و هم صورت تعذّر، تا به حال آنچه كه در ذهن بود و در اذهان همه مفروض است این است كه علي اليد مي‌گويد اگر اين مال تلف شد بايد شما بدلش را بپردازي.

علي اليد صورت تلف را دلالت دارد، حالا اگر كسي بگويد علي اليد ما أخذت هم صورت تلف را دلالت دارد و هم صورت تعذّر تسليم را. يعني آنجايي كه عين مال موجود و باقي است و تلف هم نشده، اما تسليم اين مال به مالك متعذّر است. بگوئيم علي اليد اينجا را شامل مي شود. سيّد مي‌فرمايد اگر كسي اين ادعا را بكند علي اليد دلالت بر بدل حيلوله دارد، بعد مي‌فرمايند اين ادعا ادعاي مشكلي است لأنّ المنساق منه صورة التلف، آنكه منساق است و سياق اين روايت دلالت بر آن دارد فرض تلف است، در نتيجه سيّد مي‌خواهند بفرمايند حديث علي اليد دلالت بر ما نحن فيه، يعني دلالت بر بدل حيلوله ندارد.

اين بيان سيّد فقط يك اشاره و يك اجمال است، مثل مرحوم اصفهاني آمده راه درست كرده كه چگونه بگوئيم حديث علي اليد دلالت بر صورت تعذّر دارد؟ و الآن هم اين بياني كه از امام مي‌خواهيم بخوانيم ولو لبّ و فشرده‌ي فشرده‌اش كنيم به همين بيان برمي‌گردد كه بگوئيم حديث علي اليد اختصاص به صورت تلف ندارد. ولي عمده این است كه ببينيم آيا مي‌توانيم راهي پيدا كنيم در اينكه دلالت بر غير صورت تلف ـ يعني صورت تعذر ـ دارد يا نه؟ لذا ما مي‌توانيم بگوئيم اينجا مرحوم سيّد يك اشاره‌اي كردند و رد شدند، مطلبي ندارد كه ما بتوانيم پيرامون آن بحث كنيم. اگر اين كلام امام را كافي دانستيم ما مي‌آئيم قبول مي‌كنيم علي اليد دلالت بر بدل حيلوله دارد ولي اگر كافي ندانستيم اين دليل هم ناتمام مي‌شود.

تقریب مرحوم امام خمینی از حدیث «علی الید» بر بدل حیلوله[1]

امام در كتاب البيع جلد اول در صفحات 632 مي‌فرمايند ما روي هر دو مبنا بحث كنيم، روي يك مبنا كه بگوئيم علي اليد مي‌گويد عين بر عهده‌ي غاصب و آخذ مي‌آيد و روي مبناي دوم كه بگوئيم اصلاً علي اليد نمي‌گويد عين بر عهده مي‌آيد بلكه مي‌گويد اگر اين مال تلف شد آخذ ضامن است، يعني همان دو مبنايي كه مرحوم اصفهاني هم ديروز به آن اشاره داشتند:

1) اما روي مبناي اول كه بگوئيم عين بر عهده مي‌آيد، مي‌فرمايند يك مقدار را روايت دلالت دارد و يك مقدار هم موكولٌ إلي العقلاست. تا يك اندازه‌اي روايت دست ما را مي‌گيرد، روايت مي‌گويد اگر كسي بر مال غير يد پيدا كرد اين عين اعتباراً در عهده آخذ مي‌آيد، اين مقدار را دلالت دارد. اما كيفيّت اين عهده موكولٌ إلي العقلاست. قبلاً عرض كردم كه امام قبلاً يك اشاره‌اي كردند ولي به نظر من بايد بگوئيم مع الأسف از آن عدول كردند قبلاً ولي ما اختيار كرديم كه بگوئيم اصلاً در شريعت خداي تبارك و تعالي اصل ضمان را مطرح كرده وتأييد فرموده ولي كيفيت ضمان را به عقلا واگذار كرده و عقلا في كلّ زمانٍ ممكن است كيفيت زمان را مختلف مطرح كنند، در هر زمان و عصري به اقتضاي همان زمان. اينجا يك قسمت محدودتر را مي‌گويند كه علي اليد مي‌گويد وقتي يد بر مال غير پيدا كردي، اين عين بر عهده مي‌آيد، اما عهده كه مي‌آيد، كيفيتش به چه نحوي است؟ مي‌فرمايد اين را ديگر عقلا معيّن مي‌كنند و مي‌گويند اگر عين در عالم خارج موجود است بايد رد كرد، اين يك. اگر عين تلف شده بايد مثل يا قيمتش را داد، بعد مي‌فرمايند عقلا يك مطلب سوم هم اينجا دارند و آن اينكه مي‌گويند اگر عين موجود است اما غاصب نمي‌تواند عين را به مالك برساند و متعذّر الوصول است، باز اين عهده اقتضاي ردّ البدل را دارد. ايشان مي‌فرمايند ما برويم سراغ عقلا؛ قرار شد در قسمت دوم كاري به روايت نداشته باشيم. مي‌فرمايند وقتي مي‌رويم سراغ عقلا، عقلا مي‌گويند اين مورد سوم هم هست، مي‌گويند اگر عين موجود است، هنوز بر ملك مالكش هم هست، مالكش هم مالك اين عين است، اما غاصب نمي‌تواند به مالك برساند، اينجا غاصب بايد ردّ البدل كند به عقلا مي‌گوئيم چرا؟ عقلا مي‌گويند تلف خصوصيّتي ندارد. عقلا مي‌گويند تلف خصوصيّتي ندارد. به عقلا مي‌گوئيم پس به نظر شما ملاك براي ردّ البدل چيست؟ عقلا مي‌گويند ملاك براي ردّ البدل این است كه غاصب فاصل شده و حائل شده بين المال و مالك. «لوجود الفصل بين المال و المالك» عقلا مي‌گويند اين بايد بدل بدهد. حالا اين لوجود الفصل إما في فرض التلف و إما في فرض التعذر فرقي نمي‌كند! بحث را امام(رضوان الله عليه) بحث عقلايي كردند، ايشان نمي‌خواهند بفرمايند خود علي اليد مي‌گويد لا فرق بين التلف و غيره، نه!

ببينيد چقدر روش اجتهادي و كيفيت اجتهادي امام با سيّد در اينجا مختلف مي‌شود؟‌ سيّد مي‌گويد اگر ما بخواهيم بدل حيلوله را از روايت استفاده كنيم بايد بگوئيم خود روايت اطلاق دارد، ‌روايت مي‌گويد لا فرق بين التلف و التعذر بعد مي‌گويد «هذا مشكلٌ» حق هم دارد، چون روايت به دلالت لفظي هرگز، حتّي به دلالت مطابقي دلالت بر تلف هم ندارد.

امام مي‌فرمايد ما تا يك مقدار راه را روايت دستمان را مي‌گيرد، همين مقدار كه روايت مي‌گويد اگر دست گذاشتي من غير اذنٍ و عدواناً بر مال غير، اين مال بر عهده تو مي‌آيد، اما از اينجا به بعد كه عهده كيفيّت اشتغالش چگونه است مي‌رويم سراغ عقلا، عقلا مي‌گويند اگر موجود است بايد عينش را داد اما روايت نمي‌گويد روي بيان امام. اگر موجود است بايد عينش را داد، اگر تلف شد بايد بدلش را داد، اگر متعذّر شد بايد بدلش را داد، به عقلا مي‌گوئيم چرا؟ مي گويند لا فرق بين التلف و التعذر، لا خصوصيّة للتلف، مي‌گوئيم چرا؟ مي‌گويند «إنما الملاك» در این است كه اين آدم غاصب فصل و فاصل شده است بين المال و مالك، اين فصل در تلف وجود دارد و در تعذر هم وجود دارد.

2) مبنای دوم این است كه بگوئيم علي اليد مي‌گويد خسارة المأخوذ علي الآخذ، ببينيد چقدر فقهاي ما نكته‌بين هستند، معناي اول اين بود كه نفس المأخوذ علي الآخذ، مبناي دوم این است كه بگوئيم خسارة المأخوذ علي الآخذ. بعد مي‌فرمايند اگر اين را گفتيم، اينجا ديگر سراغ عقلا نمي‌روند، مي‌فرمايند «أما إذا قلنا بأن القاعدة دالةٌ علي ضمان المثل أو القيمة» اين ضمان المثل أو القيمه يعني اينكه بگوئيم خسارة المأخوذ علي الآخذ، نه اينكه بگوئيم خود مأخوذ بر عهده‌ي آخذ است «فيمكن أن يقال أيضاً» اينجا ما مي‌گوئيم تلف خصوصيتي ندارد و متفاهم از اين خسارت همان انقطاع يدِ مالك از مالش است. «فيمكن أن يقال أيضاً إن التلف غير مذكورٍ في القاعدة و مناسبات الحكم و الموضوع في باب الغرامات و الضمانات توجب إستفادة ضمان خسارة مال الغير ولو مع وجوده» مي فرمايد ما يك قرينه‌اي در كنار اين روايت بياوريم به نام قرينه مناسبت حكم موضوع. (ببينيد چقدر شاخ و برگ‌هاي اجتهادي و شيوه‌ها در بيان ايشان، آدم احساس مي‌كند كه چه قوّت و قدرت اجتهادي امام(رضوان الله عليه) داشته است) مي‌فرمايند ما اگر گفتيم روايت به دلالت لفظي مي‌گويد خسارت مأخوذ بر عهده‌ي آخذ است، بيائيم يك قرينه‌ي مناسبت حكم و موضوع را بياوريم، مي‌فرمايد قرينه مناسبت حكم و موضوع در باب ضمان و غرامات این است كه اين آدم بايد خسارت مال غير را بدهد و اين قرينه مي‌گويد «حتّي مع وجود المال» هم بايد خسارتش را بدهد و در نتيجه، نتيجه مي‌گيريم خود روايت به دلالت لفظي، دلالت دارد بر اينكه در فرض تعذّر هم بايد بدل حيلوله داده شود. چرا؟ مي‌گوئيم روايت ولو دلالت بر تلف دارد ولي قرينه مناسبت حكم و موضوع مي‌گويد تلف خصوصيتي ندارد و ملاك انقطاع يدِ مالك از مال است.

روي دو تا مبنا بحث فرمودند، روي يك مبنا كيفيت استدلال اينطور شد كه اگر گفتيم خودِ مأخوذ بر عهده آخذ است، روايت به دلالت لفظي ديگر تا همين مقدار بيشتر دلالت ندارد،‌ بايد كيفيت اشتغال عهده را برويم سراغ عقلا، عقلا مي‌گويند در فرض وجود عين، ردّ العين واجب است، در فرض تلف عين ردّ البدل و در فرض تعذّر هم ردّ البدل. عقلا بين تعذر و تلف فرقي نمي‌گذارند. اگر گفتيم روايت مي‌گويد خسارة المأخوذ علي الآخذ، پس روايت دلالت بر فرض تلف دارد اما قرينه مناسبت حكم و موضوع مي‌آيد الغاء خصوصيت مي‌كند و مي‌گويد تلف خصوصيت ندارد بلكه در جايي هم كه مال متعذّر است خسارت بر عهده‌ي آخذ است. در نتيجه امام(رضوان الله عليه) استدلال به حديث علي اليد را بر بدل حيلوله مي‌پذيرند.

ارزیابی

تنها تعليقه‌اي كه ما به فرمايش امام داريم این است كه مي‌گوئيم بالأخره اگر شما علي اليد را يك حكم امضايي بدانيد كه ظاهر بعضي از فرمايشات‌شان اجمالاً در ذهنم هست كه در بعضي از جاها همين را فرمودند، اين ديگر استدلال به علي اليد، استدلال تعبّدي نيست. يعني عقلا مي‌گويند عهده مشغول مي‌شود و شارع هم گفته علي اليد ما أخذت، عقلا مي‌گويند اين ذمه و عهده كه مشغول مي‌شود، كيفيت مشغول شدنش اين است و ما بايد بحث را ببريم روي سيره عقلا و نياز داريم به عدم احراز ردع چون مبناي ما همين است كه شارع ردعي نكرده باشد، يعني امضاء لازم نيست، همين كه ردعي نكرده باشد كافي است. ولي اگر فرموديد كه اين علي اليد يك حديث تعبّدي است پس ديگر استدلال بر بدل حيلوله به علي اليد نشد، شما باز رفتيد سراغ عقلا و ديگر خود علي اليد دلالت روشني بر بدل حيلوله ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1] . «يمكن تقريب دلالتها بأن يقال: بناءً على‌‌ كون نفس العين على العهدة، لا تكون القاعدة متكفّلة إلّا لعهدة العين، فمعنى‌‌ على اليد. أنّ ما أخذ على‌‌ عهدة الآخذ إلى‌‌ زمان الأداء، و حكم العهدة موكول إلى العقلاء، و هو مختلف لديهم: فإن كان المأخوذ موجوداً مقدور التسليم يجب ردّه؛ لاقتضاء العهدة ذلك، و لو كان في محلّ آخر يحتاج إلى النقل و المئونة. و إن كان تالفاً تقتضي العهدة ردّ بدله مثلًا أو قيمةً. و إن كان موجوداً، لكن انقطع يد الغاصب و المغصوب منه عنه، كما لو غصبه غاصب قاهر، لا تمكن إزالة يده عنه إلى الأبد، تقتضي العهدة أيضاً ردّ بدله مثلًا أو قيمةً؛ لأنّ التلف بعنوانه غير دخيل في الضمان و الغرامة لدى العقلاء، بل الموضوع لهما انقطاع يد المالك عن ملكه للتالي. ففي المثال المذكور ليست العين تالفة بالوجدان، و لا تقتضي العهدة ردّها بالضرورة، و حكمها لدى العقلاء الغرامة بردّ المثل في المثلي، و القيمة في القيمي، و كذا العهدة تقتضي البدل مع احتمال الرجوع و العود، كما لو احتمل خروج ما ألقى‌‌ في البحر بواسطة أمواجه. و بالجملة: ليس عنوان «التلف» مأخوذاً في قاعدة اليد، حتّى يقع البحث‌‌ في صدقه و لا صدقه، بل هي على‌‌ هذا المبنى‌‌ لا تدلّ إلّا على‌‌ عهدة العين، و حكم العهدة عقلائي، و هو ما ذكرناه. بل لو فرض أخذ الإتلاف و التلف فيها، كان الحكم ما ذكرناه. بل يمكن إسراء ما ذكر إلى‌‌ قاعدة الإتلاف؛ بأن يقال: إنّ إتلاف مال الغير ليس بعنوانه موضوعاً للضمان و الغرامة، بل لكونه موجباً لانقطاع يد المالك عن ملكه أبداً، و مع فرض انقطاع يده كذلك مع وجوده، كان ملاك ضمان الإتلاف موجوداً، وهو حكم عقلائي. فقاعدة الإتلاف مع لحاظ المناسبات المغروسة في ذهن العقلاء، تفيد ضمان ما قطع يد المالك عنه أبداً، أو مع احتمال العود من باب الاتفاق، كغرق مال الغير، هذا إذا قلنا بأنّ العين على العهدة. و أمّا لو قلنا بأنّها تدلّ على‌‌ ضمان المثل و القيمة، فيمكن أن يقال: إنّ التلف غير مذكور في القاعدة، و مناسبات الحكم والموضوع في باب الغرامات و الضمانات، توجب استفادة ضمان خسارة مال الغير و لو مع وجوده، كما قلنا في انقطاع يده عنه مطلقاً، كمثال الغاصب القاهر، و كالغرق، و الإباق، و السرقة؛ فإنّ المتفاهم من دليل اليد الدالّ على‌‌ لزوم جبر خسارة المالك، أنّ انقطاع يده عنه خسارة يجب جبرها، و هو بردّ مثله في المثلي، و قيمته في القيمي. و على‌‌ هذا تحمل الروايات الواردة في ضمان العارية إذا سرقت، أو ضاعت؛ فإنّ الضمان فيها ليس إلّا ضمان اليد، لا شيئاً آخر خارجاً عن ضمان الإتلاف و اليد، و سيأتي تتميم البحث عن قريب» کتاب البیع، ج 1، صص 633-632.

دروس بیع - بدل حیلولة

دروس بیع - بدل حیلولة

بیان مرحوم سید یزدی از حدیث «علی الید» بر بدل حیلوله

ارزیابی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .