خلاصه بحث گذشته

بحث در این است كه آيا به قاعده ضمان يد مي‌توانيم بر بدل حيلوله استدلال كنيم يا خير؟ بياني را از مرحوم محقق اصفهاني ذكر كرديم كه ايشان فرمودند اگر ما حديث علي اليد را اينگونه تفسير كنيم كه خود آن عين بر عهده‌ي آخذ است، نه خصلت عين بر عهده‌ي آخذ باشد. اگر گفتيم اعتبار مي‌شود عهده‌ي آخذ مشغولةً بالعين، آن وقت اين اعتبار اشتغال عهده در فرضي كه عين مال موجود است اثرش وجوب ردّ تكليفي است و در فرضي كه مال تلف شده اثر اين اعتبار عهده عبارت از مثل يا قيمت است آن وقت مرحوم اصفهاني فرمود اگر ما بگوئيم در ما نحن فيه كه مال متعذّر الوصول است اما ذمه‌ي اين آدم مشغول است، اين اعتبار اشتغال عهده در اين فرض كه امكان ردّ مال نيست و تلف هم نشده، فقط متعذّر الوصول است. اينجا چه اثري بايد داشته باشد؟ مرحوم اصفهاني فرمود در آن فرض هيچ اثري غير از بدل حيلوله برايش تصوير نمي‌شود، به عبارت ديگر فرمود اعتبار اشتغال عهده «يحتاج إلي أثر» وقتي ما مي‌گوئيم ذمه‌ي اين آدم مشغول است براي اين اعتبار بايد اثري مترتب باشد،‌در ما نحن فيه كه عين مال را نمي‌تواند برگرداند، ‌عين مال هم تلف نشده تا مسئله مثل يا قيمت را مطرح كنيم، براي اعتبار اشتغال هيچ اثري غير از بدل حيلوله تصوير نمي‌شود. مرحوم اصفهاني مي‌گويند ما علي اليد را دو نوع ميتوانيم معنا كنيم يكي اينكه فقط بياوريم روي فرض خسارت و تلف، مي‌گوئيم علي اليد فقط و فقط مي‌گويد اگر اين مال تلف شد بدلش را بايد به مالك بدهد، همين و بس! ديگر بر فرض وجود مال و بقاء المال يا فروض ديگر دلالت ندارد و اگر تلف شد بايد مثل يا قيمت را برگرداند، اين يك مبنا. اما مبناي دوم این است كه علي اليد مي‌گويد وقتي كسي بر مال ديگري يد پيدا كرد، عقلا اعتبار مي‌كنند عين را «علي عهدة الآخذ» مي‌گويند اين عين بر ذمه‌ي اين آدم آمد، بعد اين را مرحوم اصفهاني تحليل می کند و مي‌گويد اعتبار العهدة علي العين يك مصداقش این است كه اگر عين موجود است، يك حكم تكليفي مي‌آورد، يعني اينجا اين اعتبار داراي اثر تكليفي است، اين يك. اعتبار العهدة علي العين آنجايي كه عين تلف شود داراي اثر وضعي است، مثل يا قيمت را بايد بدهد! حالا ما نحن فيه كه يك فرض سومي است، عين باقي است و قابل رد نيست، تلف هم نشده، در اين فرض مي‌گويد براي اين اعتبار عهده، يعني الآن خيلي مثال ساده بزنيم، مال به دريا افتاده و عقلا اين مالي كه در درياست و اين غاصب نمي‌تواند آن را رد كند مي‌گويد اين بر عهده‌ي غاصب است، مي‌گوئيم بر عهده‌ي غاصب است پس اثرش چيست؟ اعتبار اين عين بر عهده‌ي غاصب چه اثري دارد؟ اصفهاني مي‌فرمايد اثري غير از بدل حيلوله ندارد.

اشکالات مرحوم امام خمینی به کلام مرحوم اصفهانی[1]

مرحوم امام(رضوان الله عليه) دو ايراد بر مرحوم اصفهاني دارند؛

1) ايراد اول اينكه مي‌فرمايند لازمه‌ي بيان شما، يا نگوئيم لازمه بگوئيم اساس فرمايش مرحوم اصفهاني مبتني است بر اعتبارات متعدّده در باب ضمان. يعني بگوئيم وقتي اين عين بر ذمه مي‌آيد «في كل آنٍ و في كل حالٍ» يك اعتبار شده، در آنجايي كه عين در عالم خارج موجود است، وجوب الرد اعتبار شده، در آنجايي كه عين تلف شده است مثل يا قيمت اعتبار شده، در حالي كه مي‌فرمايند اعتبار اشتغال ذمه در باب ضمان متعدّد نيست، يك اعتبار كرده، اين يك اعتبار بيشتر وجود ندارد. كلام شما اصفهاني در صورتي درست است كه عقلا، شارع اگر كسي دست گذاشت روي مال شخصي بدون اذن مالك، اعتبارات متعدد در اينجا كند، در حالي كه يك اعتبار واحد بيشتر نيست! بعد مي‌فرمايند اعتبار واحد كه شد ما هم يك قاعده‌اي داريم مي‌گوئيم «لابدّ و أن لا يكون اعتبار الأمر الوضعي و العهدة بحسب الجعل القانوني لغو» اين عبارت يك مقدار نياز به توضيح دارد؛ مي‌فرمايند «لابدّ و أن لا يكون اعتبار العهدة بحسب الجعل القانوني لغوا» توضيحش این است كه قانونگذار وقتي مي‌گويد «علي اليد ما أخذت حتّي تؤديه» نمي‌آيد موارد و مصاديق را در نظر بگيرد، بگويد تو الآن مي‌تواني اين عين را رد كني يا نه؟ اين عين متعذّر الوصول است يا نه؟ اصلاً اين مصاديق را در نظر نمي‌گيرد، بلكه كلي را در نظر مي‌گيرد. كلّ آن این است كه اگر كسي بر مال ديگري يد پيدا كرد عهده‌اش مشغول است، بر اين اشتغال عهده بايد يك اثري باشد به حسب قانون، ‌لازم نيست عهده‌ي اين شخص در اين مورد و در اين مصداق، من برداشتم از فرمايش امام این است: همان مطلبي كه امام در باب خطابات قانونيّه مطرح فرمودند كه ما سال گذشته بحث مفصّلش را داشتيم و بحمدالله بحث خوبي هم شد، همان را مي‌خواهند در اينجا پياده كنند. يعني اگر كسي بگويد اين خطابات قانونيّه كه امام گفته در باب تكاليف گفته، در «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» يا «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» فرموده، مي‌گوئيم نه! به تصريح خودشان در اينجا. ايشان مي‌گويد تمام خطابات قانوني، چه در تكليفيات، چه در وضعيات و در همه جا بايد به حسب جعل قانوني لغو نباشد، حال اينكه در اين شخص اگر بيائيم بر ذمه‌اش اعتبار كنيم مي‌تواند اين كار را بكند يا نمي‌تواند! اينها اصلاً در بحث قانون و تقنين مطرح نيست، بايد خود جعل قانون لغو نباشد و اينجا هم جعل قانون لغو نيست، قانون مي‌گويد اگر كسي بر مال ديگري يدِ عدواني پيدا كرد ذمه‌اش مشغول است.

پس ببينيد تا اينجا دو مطلب مهم امام و مرحوم اصفهاني دارند؛ اول اينكه فرمودند اين استدلال شما در جايي است كه اعتبارات متعدده باشد، دوم: فرمودند اينكه شما مي‌گوئيد بر اعتبار اثر بايد باشد، اثر بايد بر اعتبار قانوني باشد، بر جعل قانون بايد اثر مترتب باشد! اما اگر در مورد اين شخص اثر ندارد، نداشته باشد. در اين مورد اثر ندارد نداشته باشد. آن وقت در ذيل ايراد اول كه مي‌توانيم بگوئيم در ايراد اول سه مطلب فرمودند كه تا اينجا دو مطلبش را بيان كرديم، در ذيل ايراد اول يك مطلب سوّمي هم دارند كه اين مؤيّد آن مطلب اول است، مي‌فرمايند اگر ما واقعاً در باب ضمانات و غرامات اعتبارهاي متعدد داشته باشيم، بايد بگوئيم آنجايي كه كسي مديون به ديگري است، بگوئيم آن مديوني كه قدرت اداء و دين دارد بايد دينش را ادا كند، اما همين مديون فردا قادر نيست! بگوئيم الآن دين از ذمه‌اش ساقط مي‌شود، چون وقتي قادر نيست نمي‌شود اعتبار كرد، بر اعتبارش اثر وجود ندارد. شما (مرحوم اصفهاني) كه مي‌گوئيد بر اعتبار بايد اثر باشد، اين آدم مديون امروز قدرت بر ادا دارد، اينجا بگوئيم بايد دِين را بپردازد، بگوئيم فردا قدرتش را از دست داد، بگوئيم امروز ديگر اعتبار نمي‌شود، اعتبار دِين بر ذمه‌اش نمي‌شود در حالي كه «لم يلتزم به أحدٌ» كشف از اين مي‌كند كه اين مديون تحت اين قانون مي‌رود و بايد دِينش را بپردازد، حالا قدرت دارد يا ندارد! اينها ديگر در آن دخالتي ندارد.

2) ايرادي دومي كه فرمودند؛ گويا در اين ايراد مي‌فرمايند ما مي‌پذيريم ولي اينكه مي‌گوئيد اعتبارات متعدده را مي‌پذيريم، جعل قانوني را هم كنار مي‌گذاريم، شما دنبال اثر بر اعتبار هستيد؟ چه كسي گفته اثر منحصر به بدل حيلوله است، اينجايي كه مال يك كسي به دريا افتاده، شما مي‌گوئيد اثر بودن اين مال بر عهده‌ي غاصب گرفتنِ بدل حيلوله است، ما اين را قبول نمي‌كنيم، بلكه مي‌فرمايند دو اثر ديگر هم دارد؛ يكي این است كه بر آن مصالحه كند، يعني الآن عهده اين آدم مشغول است، بيايد نسبت به اين عهده مصالحه كند. دوم: مي‌فرمايند نسبت به آن مالي كه الآن به دريا افتاده اجرت بگيرد، پس منحصر به بدل حيلوله نيست. اينجا يك نكته‌اي را من توضيح بدهم؛‌ بدل حيلوله يعني چه؟ معناي بدل حيلوله اين نيست كه مال به دريا افتاده و بگوئيم اين مال روزي اينقدر منفعت دارد و فعلاً اين منافع وبدلش را به ما بده، اين نيست. در بدل حيلوله بدل از خودِ ما را بايد بدهيم نه بدل از منافع را. بدل از منافع يك بحث است و بدل از خودِ مال يك بحث ديگري است.

امام مي‌فرمايند چه لزومي دارد بدل حيلوله؟ اجرت اين مال را از او بگيرد، همين كه اين مال بر عهده‌اش است اجرتش را از او بگيرد، لذا مي‌فرمايند اين انحصار به بدل حيلوله ندارد.

ارزیابی

اولاً خودمان مي‌خواهيم نسبت به فرمايش مرحوم اصفهاني اشكال كنيم و آن اينكه بگوئيم شما دنبال اثر مي‌گرديد، اثرش همين است كه به صورت تعليقي اينكه اين مال بر عهده‌ي غاصب است به اين معنا كه اگر اين مال در دريا تلف شد بايد مثل يا قيمتش را بدهد، مگر اين معناي تعليقي كفايت در اثر نمي‌كند؟ اگر ما بگوئيم ما يك اعتباري كرديم اما كالعدم است، اين اشكال وارد است، اما يك اعتباري كنيم كه اثر تعليقي داشته باشد، چه اشكالي دارد؟ اينجا هم اثر تعليقي دارد، مال به دريا افتاده مي‌گوئيم اگر تلف شد تو بايد مثل يا قيمتش را بپردازي. لذا همين معنا، يعني ما تا همين جا، روي همين مبناي اصفهاني كه پيش بيائيم مي‌گوئيم نفس اين اثر تعليقي خودش كافي است.

ثانیا نسبت به فرمايش باید بگوییم، امام فرمودند اساس كلام اصفهاني بر تعدّد الإعتبارات است، مي‌گوئيم نه! اينجا الاعتبارُ واحدٌ و المعتبر كثيرٌ، چه اشكالي دارد؟ يك اعتبار واحد است اما معتبر كثير است، اعتبار واحد است ولي معتبر متعدد است، اعتبار كرديم اشتغال ذمه را، وقتي ذمه مشغول است، دو تا اثر دارد، يك اثرش این استكه اگر مال موجود است بايد عين مال را رد كند، اگر مال موجود نيست بايد مثل يا قيمتش را بپردازد. به عبارت ديگر اصلاً اگر ما مسئله‌ي بدل حيلوله را هم كنار بگذاريم، آنجايي كه مال موجود است، وقتي مي‌گوئيم علي اليد ما أخذت مي‌گوئيم اين علي اليد مي‌گويد تو مسئوليت اين مال را داري، تو نسبت به اين مال مسئولي، مي‌گوئيم اين يك اعتبار است اما دو تا اثر دارد، مسئولي يعني اگر خودِ مال موجود است آن را به مالك بده، اگر خود مال موجود نيست بايد مثل يا قيمتش را بپردازي، اعتبارات متعدد نيست.

به نظر ما آنچه كه در ايراد دوم فرمودند بر مرحوم اصفهاني وارد است، آنچه كه در ايراد اول فرمودند درست نيست، آن مسئله‌ي جعل قانوني هم واقعاً همين است كه مسئله مبنايي مي‌شود، اما در ايراد دوم كه فرمودند اثر منحصر به بدل حيلوله نيست اين مطلب، مطلب تامي است.

اين نكته را عرض كنم كه خودِ مرحوم اصفهاني اين بياني كه براي استدلال به علي اليد كردند پذيرفتند و از اين راه ولو اينكه يادتان باشد مرحوم اصفهاني قاعده سلطنت را براي بدل حيلوله نپذيرفتند، اما علي اليد را براي بدل حيلوله با اين بيان پذيرفتند، اشكال ما كه عرض كرديم، اشكال امام هم وارد است، لذا به نظر ما اين بيان نمي‌تواند براي استدلال به علي اليد بر بدل حيلوله كافي باشد.

روي مبناي اصفهاني اين مطلب تمام است، اما ما اشكال كرديم به مرحوم اصفهاني و اين بيان ايشان را كافي نمي‌دانيم. چون خودمان گفتيم هم اثر تلعيقي مي‌شود درست كرد و هم روي اين بيان امام آثار ديگري هم دارد و اصفهاني لابدّ و اينكه بگويد اين متعيّن است، چون اگر متعيّن نباشد نمي‌تواند مثبت اين اثر باشد، اگر متعيّن نشد مي‌گوئيم يحتمل اين اثر هم بر آن بار شود، با يحتمل نمي‌توانيم به آن اخذ كنيم بايد حتماً متعيّناً اين اثر بر او بار شود.

امام(رضوان الله عليه) بعد از اين خودشان آمدند يك تقريبي را براي علي اليد گفته‌اند و به آن استدلال كردند، خودشان هم اين را پذيرفتند كه حالا باز اين فرمايش امام را هم در همان آدرسي كه قبلاً داديم، جلد اول كتاب البيع در صفحات 630 به بعد ببينيد ببينيم كه آيا درست است يا نه؟ بعد مرحوم آقاي خوئي هم در مصباح الفقاهه بيان ديگري دارد، منتهي ايشان اصلاً به طور كلي حديث علي اليد را مي‌گويد ضعيفة السند است و نمي‌شود به آن اشكال كرد، سه اشكال هم آقاي خوئي دارد كه فردا عرض مي‌كنيم كه ببينيم مي‌شود به آن استدلال كرد يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين