جمع بندی و نتیجه گیری از سه دسته روایات مورد بحث

ما بعد از نقل كلام شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) و كلام مرحوم نائيني و كلام مرحوم امام و آقاي خوئي(قدس سره) خودمان به اين معنا رسيديم كه اين روايت ابی البختري «عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة و قد رفع عنهما القلم» ظهور عرفي اين «وقد رفع عنهما القلم» این است كه تعليل براي مجموع ما قبل است. به اين بيان که گفتيم «عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة» خود عمدهما خطؤٌ يك كبراي كلي است، يك موردش در باب عاقلة و جنايات است و توسعه دارد و موارد ديگر را هم شامل مي‌شود «و رفع عنهما القلم» تعليل براي «عمدهما خطؤٌ» است، يعني چرا در شريعت عمد صبي را شارع خطا قرار داده چون رفع عنهما القلم است، يعني اگر شارع قلم را از او برنمي‌دانشت نمي‌توانست بگويد عمدهما خطؤٌ، لذا اين عمدهما خطأ معنايش این است كه بين صدر و ذيل رابطه‌ي عليت و معلوليت در كار است و نتيجه اين مي‌شود حالا كه صبي مرفوع القلم است بايد همان مطلبي كه ما در حديث رفع القلم به آن روايات طائفه اولي آمديم بيان كرديم اينجا هم بيان كنيم، يعني نتيجه‌اي كه ما مي‌گيريم این است كه بين رفع القلم و بين عمدهما خطأ و اين روايت ابالبختري يك معناست، معاني و نتايج مختلف بين اينها نيست در حديث رفع القلم عرض كرديم ظهور در اين دارد كه قلم تشريع در الزاميّات، مستحبّات و در تكليفيات و وضعيات از او برداشته شده، عمدهما خطأ هم معنايش همين است كه چون قلم از او برداشته شده عمد صبي نازل منزله‌ي خطا واقع مي‌شود، آن وقت گفتيم اين عمدهما خطا دو تا جهت دارد، يكي این است كه اگر خطا يك حكم مخصوصي دارد اين نازل منزله‌ي او مي‌شود اگر خطا حكم مخصوصي ندارد عمدش كلا عمد مي‌شود. نتيجه‌اي كه ما گرفتيم اين مي‌شود كه بين اين سه طائفه در نتيجه فرقي وجود ندارد و قلم تشريع چه در وضعيات، چه تكليفيات، چه الزاميّات، چه غير الزاميّات از صبي برداشته شده است.

حالا كه روايت ابی البختري را بررسي كرديم و الحمدلله مفصل بحث شد؛ اينجا به اين نتيجه مي‌رسيم كه تمام اين روايات را اگر مجموعاً در نظر بگيريم آن طائفه‌ي دوم را نمي‌شود من حيث هي هي ملاحظه كرد، در طائفه دوم مي‌گوئيد چرا عمد الصبي خطؤٌ، جوابش را طائفه سوم داده «وقد رفع عنهما القلم» پس بايد در تمام اين روايات ملاك اصلي را ببريم روي علت كه مي‌شود رفع عنهما القلم عن الصبي و المجنون. اساساً در جايي كه مسئله‌ي علّت و معلول در كار است فقيه ديگر نبايد اصلاً راجع به معلول از حيث معنا بررسي كند، شبيه اينكه مي‌گويند در اصل سببي و مسببي ما ديگر سراغ جريان اصل در مسبب نمي‌رويم بلكه مي‌رويم سراغ جريان اصل در سبب، اينجا هم همينطور است، ما اگر در روايات به يك چنين تعابيري برخورد كرديم چه فرقي مي‌كند؟ اگر فرض كنيم روايات طائفه سوم را هم نداشتيم، ذوق فقاهتي مي‌گفت بين طائفه اولي و ثانيه يك ارتباطي برقرار است نمي‌توانيم بگوئيم شارع در مورد صبي دو حكم مستقل از يكديگر فرموده، خلافاً للإمام(رضوان الله عليه) كه ايشان اين را اول ترجيح دادند كه دو حكم مربوط به صبي است ولي واقعاً ذوق فقاهتي مي‌گويد بين رفع القلم و عمد الصبي خطؤٌ يك ارتباطي است، نمي‌شود بين اينها ارتباط نباشد.

پس مدعاي ما این است كه اولاً با قطع نظر از ارتباط اين سه طائفه مسئله روشن است، رفع القلم اطلاق دارد، عمد الصبي خطؤٌ اطلاق ندارد، طائفه‌ي سوم هم اطلاق دارد.

ثانياً اگر ما طائفه سوم را نداشتيم ذوق فقاهتي اقتضا مي‌كند بگوئيم بين طائفه‌ي اولي و ثانيه يك ارتباط علي و معلولي در كار است. يا رفع القلم علّت براي عمد الصبي خطؤٌ است يا بالعكس و روشن است اين رفع القلم مي‌شود علّت باشد برای عمد الصبي خطأ. مؤيّد اين مطلب دوم این است كه حالا ما روايت ابی البختري را هم داريم، يعني شارع آنچه در طائفه اولي و ثانيه در روايات ديگر بيان فرموده در طائفه سوم جمع كرده، وقتي در طائفه سوم جمع شد ما مي‌توانیم عين فرمايش نائيني را بگوئيم كه رفع عنهما القلم تعليل است و آنچه كه امام بر مرحوم نائيني اشكال كردند را در بحث قبل جواب داديم لذا تمام بحث‌ها را بايد روي تعليل متمركز كنيم، نبايد بحث را ببريم روي اينكه آيا اصلاً عمد الصبي خطؤٌ اطلاق دارد يا ندارد؟ بايد بحث را متمركز كنيم روي اينكه آيا رفع عنهما القلم اطلاق دارد يا ندارد كه به نظر ما اطلاق دارد و ما از اين روايت استفاده مي‌كنيم عمد صبي كلا عمد است، قصدش كلا قصد است، معاملاتش باطل است مطلقا چه با اجازه‌ي ولي و چه بدون اذن.

در بحث گذشته گفتيم عمدهما خطؤٌ تنزيل به حسب اثبات است يعني مي‌خواهد بگويد كه اين امر از نظر حكمي نازل منزله‌ي خطأ است، امام در جواب شيخ فرمود اگر اين باشد ما نمي‌توانيم اين را علّت براي رفع القلم قرار بدهيم چون عنوان اثباتي و سلبي را دارد،‌ اين بيان را امام فرمود. حالا ما اضافه‌ي بر آن مي‌خواهيم بگوئيم تناسبي هم وجود ندارد، بالأخره شما وقتي خودتان به حسب واقع نگاه كنيد، الآن اگر با قطع نظر از شرع، با قطع نظر از شرع عمد صبي را عقلا خطاب قرار مي‌دهند؟ خير. به نظر ما عقلا عمد صبي را خطا نمي‌دانند بلكه شارع جعل كرده. چرا شارع گفته عمد آن خطاست براي اينكه از اول تكليف، قلم و تشريعي را براي اين نياورده، تناسب حكم و موضوع اقتضا مي‌كند رفع القلم علت براي اين باشد. علاوه بر این معمولاً تعليل را مؤخراً مي‌آورند. يعني يكي از اشكالاتي كه بر شيخ وارد مي‌شود تعليل را از جهت فصاحت و بلاغت اول نمي‌آورند بلكه مؤخراً مي‌آورند. البته اين يك استظهاري است که ما کردیم. باز در اين بحث عرض ما این است كه بايد محور را روي علّت بياوريم، شما اگر آمديد عمدهما خطؤٌ را به عنوان علّت قرار داديد آن وقت ببينيد آيا اطلاق دارد يا ندارد.

دیدگاه مرحوم اصفهانی

يك بياني هم مرحوم محقق اصفهاني دارد؛ ايشان مي‌فرمايد «إنّ تنزيل العمد منزلة الخطا يقتضي بالمطابقة اثبات حكم الخطاء» ايشان آمده يك دلالت مطابقي درست كرده و يك دلالت التزامي كه مي‌فرمايد «عمدهما خطؤٌ بالدلالة المطابقية» دلالت دارد بر اينكه حكم خطا در مورد عمد صبي بايد باشد؟ يعني به دلالت مطابقيّه دلالت دارد كه در جايي كه خطاي صبي يك حكمي دارد در فعل عمدي صبي هم جريان دارد كه همان مسئله‌ي لزوم ديه بر عاقله است. اما به دلالت التزاميّه نفي حكم عمد و شبه عمد را اقتضا دارد، يعني اين عمدهما خطؤٌ به دلالت التزاميّه دلالت دارد بر نفي عمد، يعني حكمي ندارد، حكم عمد را ندارد، حكم شبه عمد را ندارد. عمدهما خطؤٌ به دلالت مطابقيّه مي‌گويد عمد صبی حكم خطا را دارد و به دلالت التزاميّه مي‌گويد اين عمد حكم ساير موارد عمد را ندارد كه اين فرمايش اصفهاني يك مقداري شبيه آن مطلبي است كه ما عرض كرديم، ما در جلسه گذشته گفتيم معقول نيست شارعي كه بخواهد حكم خطا را براي عمد اثبات كند قبل از آن حكم عمد را سلب نكند، اول بايد فعل عمدي را كلا عمد كند، فعل عمدي را بگويد كه حكم عمد را ندارد، بعد بگويد حكم خطا را دارد، بعد از آن هم در يك موردي ممكن است بگويد حكم خطا را دارد، مثل ثبوت ديه در عاقله، در صد مورد هم بگويد نه! اصلاً هيچ چیز ندارد، همان اثر عمد برايش مترتب نيست. مطلبي كه ما در جلسه گذشته خيلي روي آن تأكيد داشتيم، گفتيم چون شارع نمي‌تواند بدون سلب حكم عمد از فعل عمدي حكم خطايي را براي او بياورد، اول بايد سلب كند، يعني اول بايد عمد را كلا عمد قرار بدهد، اين را كه قرار داد بعد حكم خطا را برايش قرار بدهد، همين را مرحوم اصفهاني به دلالت مطابقي و التزامي قرار داده و مي‌فرمايد اين بالمطابقة دلالت بر اثبات حكم خطا دارد و به دلالت التزامي دلالت بر نفي حكم عمد دارد.

اشکال: مرحوم امام در مقام اشکال به مرحوم اصفهانی مي‌فرمايند دلالت مطابقي و التزامي بايد با قطع نظر از آن قسمت دوم و سوم باشد، يعني شما اگر عمدهما خطؤٌ را بدون تحملها العاقلة، بدون قد رفع عنهما القلم، يعني آن دو تا را كنار بگذاريد، بگوئيد عمدهما خطؤٌ، آيا اينجا يك دلالت مطابقي و التزامي براي اين جمله وجود دارد؟ امام مي‌فرمايد بدون او اصلاً معنا ندارد، اگر شما تحملها العاقلة را آوردي دلالت مطابقي‌اش درست مي‌شود و اگر نباشد دلالت مطابقي‌اش يك چيز ديگري مي‌شود.

پس اشكال امام این است كه قانون دلالت مطابقي و التزامي در خود كلام من حيث هو هو بايد باشد، در حالي كه اين دلالت مطابقي كه شما (اصفهاني) بيان مي‌كنيد بدون قيد تحملها العاقلة معنا ندارد. ما در دفاع از اصفهاني مي‌خواهيم عرض كنيم اين اشكال امام وارد نيست؛ كلام اصفهاني برمي‌گردد به همان عرضي كه ما داشتيم «عمدهما خطؤٌ» شارع چه زماني مي‌تواند اين حرف را بزند؟ زماني كه اولا حكم عمد را از عمد بردارد، ثانیا بگويد حكم خطا بر او بار است، اما حالا لازم نيست ما بدانيم حكم خطا چيست؟ يعني اگر ما باشيم و اين جمله‌ي عمدهما خطؤٌ، انصافش این است كه دو مطلب از آن مي‌فهميم يكي اينكه شارع حكم عمد را از آن برداشته و يكي اينكه حكم خطا را آورده، منتهي اين حكم خطا چيست؟ در شريعت كه بگرديم يك جا براي خطأ صبي به ما هو صبي يك حكم داريم آن هم در باب جنايات در قتل است، جاهاي ديگر نداريم، جاهاي ديگر كه نداشتيم همان قسمت اول باقي مي‌ماند كه حكم عمد را شارع برداشته، لذا اين فرمايش اصفهاني هم اگر برگردد به همان عرضي كه ما داريم. شما ببينيد اگر من بخواهم بگويم اين فرش قرمز نازل منزله‌ي فرش سفيد است من بايد دو كار كنم، اول اينكه بگويم اين قرمزي ندارد و بعد بگويم قرمزي كه ندارد هيچي، سفيدي هم دارد، اين همين بيان است كه مرحوم اصفهاني در اينجا به نحو دلالت مطابقي و التزامي بيان مي‌كند.

اين بحث را در اينجا تمام مي‌كنيم و ما تا اينجا آيات و روايات را مطرح كرديم، من به ذهنم آمده اگر آقايان موافق باشند؛ يك بحثي وجود دارد كه همين جا به نظر ما جايش هست و آن اينكه آيا در اين روايات نقل به معنا صورت گرفته يا نه؟به طور کلی چهار بحث در اینجا مطرح می شود:

1) يك بحث كبروي داريم در علم درايه كه آيا نقل به معنا جايز است يا جايز نيست؟

2) بحث دوم این است كه آيا اكثر رواياتي كه ما داريم از قبيل نقل به لفظ است يا نقل به معنا؟

3) بحث سوم این است كه در موارد شک در نقل به لفظ يا به معنا بودن بايد چكار كنيم؟

4) يك بحث هم این است كه خصوص اين رواياتي كه در اينجاست آيا قرينه‌اي داريم كه اينها نقل به لفظ است يا نقل به معنا؟

ما بحث اجماع و بحث بناء العقلاء را هم داريم كه بعد مطرح مي‌كنيم، و اگر بحث نقل به لفظ و نقل به معنا تمام شد قصد داریم در پايان سال بحث شرطيّت بلوغ در تكاليف هم چون بعضي از آقايان درخواست كردند يك اشاره‌اي بكنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين