روایت دوم[1]
روايت ديگري كه مرحوم فيض و من تبع مرحوم فيض به آن استدلال كردند بر مدعاي خودشان، يعني صحت معاملات صبي در اشياء‌ يسيره، اين روايت موثقه سكوني است از امام صادق(ع).

در اين موثقه كه در كتاب التجارة ابواب ما يكتسب به باب 32 اينطور وارد شده كه امام صادق(ع) فرمود «نهي رسول الله(ص) عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجد زنت إلا أمةٌ قد عرفت بصنعة يده و نهي أن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعةً بيده فإنّه إن لم يجد سرق» امام صادق(ع) مي‌فرمايد پيامبر(ص) از معامله كردن با كنيزها نهی کرده‌اند چرا که اگر اينها مالي پيدا نكنند خدايي نكرده زنا مي‌كنند و از راه زنا مالي را به دست مي‌آورند، بعد فرمودند «إلا أمة قد عرفت بصنعة يده» مگر كنيزي كه معروف باشد به اينكه صنعتي بلد است و كاري بلد است و دوم نهي فرموده از كسب غلام صغير «الذي لا يحسن صناعةً بيده» آن غلامي كه كاري هم بلد نيست «فإنّه إن لم يجد سرق».

اينجا به اين روايت سكوني با سه بيان در كتب بر ما نحن فيه استدلال شده است؛

بيان اول: تعليلي است كه امام(عليه السلام) فرموده، «إن لم يجد سرق» صبي و غلام اگر مالي را پيدا نكنند سرقت مي‌كند، شما اين مطلب را در جاي خودش مكرر شنيديد كه با وجود تعليل ذاتي نوبت به تعليل عرضي نمي‌رسد! يا به بيان ديگر با وجود امكان استدلال بر عدم المقتضي سراغ به استدلال بر وجود مانع نمي‌رويم، مثال خيلي روشنش يك چراغي است كه الآن باد در حال وزيدن است و اين نفت يا بنزيني هم درونش نيست، كسي از شما سؤال كند كه چرا اين چراغ روشن نيست، بايد بگوئيد چون نفت در اينجا وجود ندارد! اما اگر اين جواب را كنار بگذاريد و بگوئيد چون باد مي‌آيد، اگر باد هم نبود اين چراغ چون نفت ندارد قابليّت براي احراق ندارد، براي شعله‌ور شدن ندارد، با امكان استدلال بر عدم مقتضي نوبت به استدلال بر وجود مانع نيست! اين يك مطلب خيلي روشني است و مثال واضحش هم همين است. يا به تعبير ديگر امكان استدلال و تعليل ذاتي مجالي براي اينكه يك تعليل عرضي برسد نیست. آن وقت در اين روايات مي‌فرمايد پيامبر از كسب غلام صغيري كه لا يحسن صناعةً نهي فرموده، چرا؟ فرموده «فإنّه إن لم يجد سرق» نفرموده كه صبي و غلام صغير اصلاً قابليّت معامله كردن ندارد، آمده به جاي اينكه به مسئله‌ي عدم المقتضي اشاره و استدلال نماید، به وجود مانع استدلال کرده، ان لم يجد سرق، بنابراین به اين معناست كه مي‌توانيم با صبي ای كه يقين داريم اهل دزدي نيست معامله كنيم.

پس اين روايت با اين بياني كه الآن عرض كرديم دلالت دارد بر اينكه معامله‌ي صبي از حيث اقتضا تام است، فقط اين شبهه وجود دارد كه چون صبي است، مخصوصاً اگر يك صبي باشد كه احكام شرعي هم بلد باشد، بداند دزدي ممكن است بر او ضمان بياورد اما او كار حرامي انجام نداده، حكم تكليفي هم ندارد، لذا اگر يك صبي اين احتمال چون در او جريان دارد امام مي‌فرمايد از آن اجتناب شود.

بيان دوم: این است كه به قرينه سياق تمسك كنيم و بگوئيم در اين روايت پيامبر(صلوات الله عليه) كسب غلام صغير را در عداد كسب اماء قرار داده، اماء را همه مي‌دانند كسب و معامله كردن با آنها صحّت دارد، در اقتضاي صحّـتش ترديدي وجود ندارد ولي شارع بالعرض منع كرده و مي‌فرمايد يك امايي كه صنعتي بلد نيست و كاري بلد نيست انجام بدهد براي اينكه مالي به دست بياورد ممكن است خدايي نكرده زنا كند، اما در صحت ذاتي معامله با او ترديد نیست، آن وقت چون پيامبر كسب غلام صغير و معامله كردن با او را در رديف همان معامله‌ي با اماء قرار داده به قرينه سياق بگوئيم كه معامله‌ي صبي صحيح است.

بيان سوم: این است كه ظهور اين روايت در نهي كراهتي و تنزيهي است، «نهي عن كسب الإماء» اين ظهور در نهي تنزيهي دارد، چرا؟ مي‌گوئيم به قرينه‌ي تعليلي كه آورده، اين تعليل إن لم تجد سرق أو زنت، ما خارجاً مي‌دانيم اين تعلیل احتمالي نيست كه لزوم اعتنا داشته باشد، اگر اين احتمال لزوم اعتنا داشته باشد در بازار و هر جا احتمال داديم که مثلا يك بازاري احتمال دارد دزدي كند نبايد با او معامله كنيم، در حالي كه مسلم معامله با او جايز است.

پيامبر(ص) مي‌فرمايند براي اينكه كنيزها ممكن است اين كار را بكنند ديگر با آنها معامله نكنيد، معامله كردن با اينها كراهت دارد، كسب اماء و تجارت با اين اماء كراهت دارد، پس اين نهي هم به قرينه‌ي تعليل ظهور در نهي تنزيهي دارد مثل موارد ديگري كه حالا در فقه نهي تنزيهي داريم و اگر هم نهي تنزيهي شد ديگر دلالت بر بطلان معامله ندارد.

پس اين هم بيان سومي شد كه چون اين نهي ظهور در كراهت دارد، به قرينه تعليلي كه دارد كراهت را از آن استفاده مي‌كنيم، حالا كه كراهت است پس دليل بر بطلان معامله نيست.

امام(رضوان الله عليه) در كتاب البيع مي‌فرمايند^[2] اين روايت «تدلّ علي صحة معاملات الصبي الذي يحسن صنعةً» مي‌فرمايند اولاً‌اين روايت مي‌گويد اگر يك صبي صنعتي بلد است، چون دارد نهي عن کسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة، پس مفهومش این است كه صغيري كه يحسن صناعةً اشكالي ندارد. بعد مي‌فرمايند به خاطر اين نهي تنزيهي و نهي كراهتي روايت دلالت دارد بر صحّت معاملات صبي مطلقا، يعني چه صبي‌اي كه يحسن صنعةً و چه صبي‌اي كه لا يحسن صنعةً، منتهي فرقش در اين مي‌شود صبي‌اي كه يحسن صنعةً اين معامله با او كراهت ندارد، صبي‌اي كه لا يحسن صنعةً، معامله‌ي با او كراهت دارد.

ارزیابی
1. بيان اول به نظر ما قابل قبول نيست. اين نكته را خوب دقت كنيد چون اين بيان را ممكن است خيلي جاها ببينيد،شايد مرحوم شيخ هم در مكاسب به چنين مطلبی استدلالي دارند، اما ما مي‌خواهيم اين را عرض كنيم كه شارع چون در مقام محاوره‌ي با عرف است گاهي اوقات عرف توجهش به حكم از طريق وجود مانع بيشتر است، يك وقت در مقام استدلال در مسائل علمي و مباحث فلسفي و ... هستيم آنجا تا مقتضي نيست نمي‌توانيم با نبود مقتضي برويم سراغ وجود مانع، مسئله مانع را پيش بكشيم، اما در مسئله‌ي بيان احكام این طور نیست. شما الآن ببينيد مثلاً در زمان خود ما اين معاملات هرمي باطل است بعد مي‌گوئيم چرا معاملات هرمي باطل است؟ ممكن است يك فقيهي بگويد چون اكل مال به باطل است، اما يك فقيهي براي اينكه مردم زودتر بطلان معامله را بپذيرند‌ مي‌گويد اين اخلال در اقتصاد به وجود مي‌آورد، اين روش بيان احكام است، يعني ما نمي‌توانيم اين حرف را بگوئيم كه چون تعليل به عدم مقتضي سابق بر تعليل به مانع است، پس در روايت امام(عليه السلام) يا پيامبر(صلوات الله عليه) بر اصل وجود مقتضي ضمناً اقرار دارد و بعد آمدند مسئله‌ي مانع را مطرح كردند، نه! اين مطلب به نظر ما در بيان و در كيفيت بيان احكام جريان ندارد و اساساً واقعاً يكي از كارهايي كه بايد در حوزه‌ تحقيق روي آن انجام شود كيفيت بيان احكام است، يعني همين ملاكات، اغراض و فوائد را اگر بيايند يك تحقيق خيلي خوبي روي آن انجام بدهند، گاهي اوقات شارع بيان مي‌كند و گاهي هم بيان نمي‌كند، آنجايي كه بيان كرده چرا بيان كرده؟ اين براي این است كه مي‌خواهد مخاطب زودتر تسليم شود، مخاطب بهتر اين حكم را بپذيرد، نه اينكه در مقام بيان اين بوده كه يك ضابطه‌اي بدهد، چرا؟ گاهي اوقات هم ما مي‌بينيم كه اصلاً امام ضابطه برقرار مي‌كند، الصلح جايزٌ بين المسلمين، اما نمي‌شود اگر يك جايي با لام تعليل آمد بگوئيم به مجرد اينكه لام تعليل است دارد به مخاطب ضابطه ارائه مي‌دهد.

پس در نحوه‌ي بيان احكام اين جهات را قانونگذار توجه نمي‌كند كه آيا اين عنوان مقتضي را دارد يا مانع؟ و لذا گاهي اوقات به لسان عدم المقتضي بيان مي‌كند، مثلاً در مورد صبي گاهي اوقات داريم لأنّهه يضيّع المال،  إفساد مي‌كند و گاهي اوقات هم به عنوان وجود مانع مطرح می شود.

نکته: ممكن است كه قانونگذار وقتي يك لفظي را مي‌گويد از آن صد مصداق اراده كنند، مخاطب يك مصداقش را بيشتر نفهمد، اما قانونگذار يا شارع به خاطر آن علم و احاطه‌اي كه دارد از اين لفظ صد مصداق را اراده كرده و معناي خيلي وسيعي را اراده كرده كه مخاطب همان زمان شارع قدرت درك اين معناي وسيع را ندارد، اين درست است. اما اين منافات ندارد به اينكه بگوئيم شارع حساب كرده در طول تاريخ مردم وقتي برايشان مانع را استدلال كني زودتر مي‌پذيرند و آمده این بيان را كرده، اين هم اتفاقاً در ضمن همان قرار مي‌گيرد. به نظر ما قابل قبول نيست.

2. اما نسبت به بيان دوم و مسئله‌ي سياق؛ بين غلام صغير و اماء يك تفاوتي وجود دارد، در اماء دارد «فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يده» در مورد اماء ممكن است يك كنيزي باشد كه آشپزي خوبي بلد باشد، از اين طريق پول به دست مي‌آورد، اما بعد فرمود و نهی عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعًة بيده، درست است كه خارجاً بعضي از موارد داريم صبي يك صنعتي هم بلد است ولي اين خيلي نادر است، ما اين احتمال را مي‌دهيم كه در مورد صبي روي جهت غالب فرموده لا يحسن صناعةً، در مورد صبي روي جهت غالب فرموده لا يحسن صناعةً، نهي عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعةً بيده، لیکن در اماء  عبارت إلا أمةً قد عرفت تصريح دارد به اينكه اين امه‌اي كه يك صنعتي را بلد است معامله با او جايز است اما در اين غلام صغير تصريح نيست، و مفهوم گيري‌اش هم مشكل است، لعلّ شارع مي‌خواهد بگويد غالب صبيان اين چنين است. لذا باز اينجا بحث سياق مطرح نيست و ما نمي‌توانيم سياق را به عنوان قرينه قرار بدهيم.

3. نسبت به بیان سوم يك مطلب این است كه اين نهي در اينجا چه نهي‌اي است آيا تحريمي است يا كراهتي؟ مطلب دوم كه مهم‌تر است این است كه اين كسب در اينجا به چه معناست؟ آيا كسب به معناي مصدري است؟ يعني كسب كردن، تجارت كردن، معامله كردن يا كسب در اينجا به معناي مفعول است، مثل اينكه گاهي اوقات قتل به معناي مقتول مي‌آيد بگوئيم كسب در اينجا هم به معناي مكسوب است، مكسوب يعني آن مالي كه الآن دست بچه است، از استفاده و تصرف در اين مال شما خودداري كنيد، كلام فيض كاشاني يا ديگران كه از اين روايت بر صحّت معامله صبي، آن صبي كه يحسن صنعةً استدلال كرده اند، متوقف است بر اينكه كسب در اين روايت به معناي مصدري باشد! اما شيخ انصاري كسب را به معناي مكسوب در اينجا قرار دادند كه ان شاء‌الله شنبه دنبال مي‌كنيم.

**********************************
[1]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَق» وسائل الشیعة، ج17، ص163، ح[22251]1.

[2]. «و كيف كان: فإنّها تدلّ على‌‌ صحّة معاملات الصبيّ الذي يحسن صنعة، بل على‌‌ صحّة معاملات الصبيّ مطلقاً إن كان النهي تنزيهيّاً، كما هو الظاهر بقرينة صدرها و تعليلها» کتاب البیع، ج2، ص47.