اشکال به دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

بحث به اينجا رسيد كه آيا اين ارتفاع قيمت سوقيه، متعلق براي ضمان هست يا خير؟ ملاحظه فرموديد كه نظر شريف شيخ بر اين شد كه چون قيمت سوقيه خودش عنوان مال را ندارد به نفسه مضمون نيست. عنوان مال را ندارد و مضمون واقع نمي‌شود، مشمول ادله ضمانات و غرامات قرار نمي‌گيرد و فرمايش امام در اشكال بر شيخ را هم ملاحظه كرديد و الآن بحث به اينجا منتهي مي‌شود كه آيا ادله ضمانات و غرامات شامل اين قيمت سوقيه مي‌شود يا نه؟ قبل از اينكه به ادله اشاره‌اي كنيم؛

در نظر مرحوم شيخ در باب ضمان، همين عنوان «من أتلف مال الغير» و امثال اينها بوده و لذا شيخ مي‌فرمايد قيمت سوقيه «ليست بمالٍ» استقلالاً. آيا ما مي‌توانيم بگوئيم روي همان مبنايي كه قبلاً از امام(رضوان الله تعالي عليه) گرفتيم، كه بگوئيم شارع اصل ضمان را تأييد كرده و تأييد اصل ضمان، يعني آنچه را كه عرفاً سبب براي ضمان هست شارع امضاء كرده. حالا اين «من أتلف مال الغير» مال خصوصيّتي ندارد، كه بگوئيم بايد حتماً در ضمان مالي از بين رفته باشد! اگر يك جا عنوان مال نباشد، اما عرف آنجا را سبب براي ضمان بداند! اگر در ذهن‌تان باشد سال گذشته اين مسئله را ما مطرح كرديم كه اگر يك نفر بيايد در بازار فرياد بزند كه ايها الناس اين ميوه‌هايي كه اين مغازه‌دار دارد همه فاسد، سمي و سرطان‌زاست و كسي از او نخرد. اينجا نيامده در مال تصرّفي كند! يك تبليغ نادرست، يك دِعايه‌ي بي‌خود و كاذبي مطرح مي‌كند و اثر مي‌گذارد، هيچ كس نمي‌آيد از اين جنسي را بخرد. اينجا عنوان من أتلف مال الغير وجود ندارد، اما عرف همين دِعايه را سبب براي ضمان مي‌داند.

اگر ما آمديم گفتيم شارع، عرف را ـ كه وسيع‌تر از بناء عقلاست ـ در باب ضمان تأييد كرده، ‌يعني هر چه را عرف سبب ضمان بداند شارع او را هم قبول كرده، و در كيفيت ضمان هم شارع دخالتي نكرده، كيفيت ضمان را هم به عهده‌ي عرف گذاشته. اگر اين را گفتيم؛ آن وقت اولين نتيجه این است كه اين روايات من أتلف مال الغير، علي اليد ما أخذت، اينها ديگر موضوعيّت ندارد، در باب ضمان ديگر نمي‌توانيم بگوئيم ضمان جايي است كه بايد مال باشد تا بعد شما ـ شيخ اعظم انصاري ـ به ما بفرماييد قيمت سوقيه كه خودش مال نيست، مأخوذ  باشد، نه! هيچ يك از اينها لازم نيست. هر چه را عرف سبب ضمان بداند شارع امضاء كرده و بيائيم بگوئيم مثال روشنش همين دعايه است كه در جامعه ما خيلي مطرح است. گاهي اوقات مي‌آيند يك تبليغ تلويزيون انجام مي‌دهند براي اينكه يك محصولي را از خاصيّت بيندازند، در خارج كه فراوان است! تلويزيون و رسانه‌ها پول‌هاي هنگفتي از يك كارخانه‌اي مي‌گيرند عليه اجناس كارخانه ديگر تبليغ راه مي‌اندازند، مسئله اينها از جهت فقهي چه مي‌شود؟ بگوئيم اينها كه مال مردم را از بين نبردند و دست نزدند، بلكه كاري كردند كه مردم از اينها نخريدند و خود به خود از بين رفته.

نتيجه این که ما مي‌خواهيم بگوئيم اگر عرف گفت اين قيمت مرتفعه از دست مالك رفته و موجب ضمان است ضمان ثابت شود، بحث ضرر را نكنيد، چون خودش يك عنوان ديگري دارد. اگر عرف آمد از دست دادنِ قيمت مرتفعه را سبب براي ضمان دانست، كما اينكه الآن در عرف ما همينطور است، اگر مال شخصي پيش ديگري غصباً باشد و او در آن زماني كه قيمتش خيلي بالاست به او ندهد و بگذارد پنج سال ديگر كه قيمتش به كفِ آن رسيد بدهد، مي‌گويد چه فايده دارد الآن براي من آوردي؟ اگر عرف اين قيمت مرتفعه را سبب ضمان بداند ما اينجا روي همين مبنايي كه عرض كرديم مي‌توانيم قيمت مرتفعه را بگوئيم خودش يكي از چيزهايي است كه متعلّق براي ضمان است ولو مال هم نباشد. نكته‌اي كه ما عرض مي‌كنيم از نظر روش اجتهادي نه، بر طبق مبناي شيخ است، شيخ مي‌فرمايد ضمان بايد مال باشد يعني من اتلف مال الغير، علي اليد ما أخذت، اين يك.

امام(رضوان الله عليه) هم فرمودند برويم سراغ ادله‌ي ضمانات؛ ادله ضمانات را فرمودند شامل قيمت سوقيه نمي‌شود! در ادله ضمانات به علي اليد اشاره كردند، به بناء عقلا هم اشاره كردند، مي‌فرمايند بناء عقلا بر اين نيست كه قيمت مرتفعه متعلّق ضمان باشد، ما باز از اين هم يك مقدار مي‌خواهيم راه ديگري را طي كنيم بگوئيم عرف، ولو بناء عقلا هم نباشد، شارع اصل ضمان عرفي را تأييد كرده به اين معنا كه هر چيزي كه در عرف سبب براي ضمان باشد، شارع تأييد كرده است.

نکته:‌ متأسفانه در يكي از كتب ـ كه بعضي از روحانيوني كه از دنيا رفته‌اند ـ  نوشتند گفتند اينكه مي‌گوئيم ادله ادله‌ي اربعه است؛‌عقل و اجماع و سنت و كتاب درست نيست. عرف، بناء عقلا را هم كنارش آورده. او نفهميده! حتي اهل‌سنت هم در كتب خودشان با اينكه به عرف خيلي بها مي‌دهند مي‌گويند «ليس مصدراً للتشريع» تصريح مي‌كنند. ما مي‌گوئيم از مجموع ادله استفاده مي‌كنيم كه شارع هر آنچه را كه عرف سبب ضمان مي‌داند او را تأييد كرده، كما اينكه الآن از شما سؤال كنند وقتي شما مي‌گوئيد أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، و شيخ انصاري در مكاسب به ما ياد داد كه مراد از بيع، بيع عرفي است. اين چيست؟ يعني هر چيزي كه عرفاً سبب براي بيع باشد شارع امضاء كرده، اگر معاطات سبب براي بيع است شارع امضاء كرده، اگر عرف بيعِ تلفني را بيع بداند شارع امضاء كرده، اينها را شارع امضاء كرده است.

دیدگاه مرحوم ایروانی

مرحوم ايرواني به آيه شريفه إعتداء تمسّك كرده بر أعلي القيم، پس ما تا اينجا بالنسبة إلي العرف أعلي القيمي مي‌شويم، اگر عرف را پذيرفتيم. يعني روي دليل عرفي و اينكه شارع عرف را تأييد كرده اعلي القيم را بايد بپذيريم.

مرحوم ايرواني به آيه اعتداء تمسك كرده و مي‌گويد «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ» مثل ما اعتدي این است كه اگر مال در زماني قيمتش بالا رفت غاصب همان قيمت عاليه را بپردازد، اين مي‌شود مثل ما اعتدي، اگر در يك زماني قيمتش بالا رفت و در زمان ديگري پائين آمد و قيمت داني و پائين را دارد، اين مثل ما اعتدي نشد.

جواب از ايرواني همان است كه ما اول سال گذشته بحث آيه اعتدا را مفصل مطرح كرديم و اساساً گفتيم از آيه اعتدا مسئله‌ي ضمان استفاده نمي‌شود، نكاتي را امام(رضوان الله عليه) داشتند كه آيه اعتدي مربوط به جنگ است و اصلاً كاري به بحث ضمانات و معاملات و ... ندارد و مسئله ضمان از آيه استفاده نمي‌شود.

دیدگاه منقول از مرحوم صاحب جواهر

برخي به قاعده لاضرر براي اعلي القيم تمسّك كردند، ظاهراً صاحب جواهر باشد بنابر آنكه در خود مكاسب از صاحب جواهر نقل شده به لاضرر تمسك كردند بر اعلي القيم.

 بيان لاضرر: يك بياني را امام مي‌فرمايند شارع فرموده «لاضرر و لا ضرار» ادعاي عدم ضرر «لا مصحّح لها إلا بسدّ الشارع الأقدس جميع أنحاء الضرر علي الامة» وقتي شارع مي‌گويد لاضرر، اين نمي‌شود مگر اينكه شارع تمام راه‌هاي ضرر را ببندد و حكم ضرري جعل نكند. اگر شارع در يك جا حكمي جعل كرد كه منشأش از بين رفتن اموال مردم باشد، يا يك حكمي جعل كرد كه به معناي عدم لزوم جبران خسارت باشد، شارع نمي‌تواند بيايد بگويد لا ضرر في الإسلام، اگر شارع خودش يك حكمي در يك جايي بكند، مثلاً اينجا بگويد اعلي القيم را ضامن نيست! اين با لاضررش سازگاري ندارد. پس «فلازم صحة هذه الدعوی و إطلاقها » همين لاضرر در يك جمله خلاصه مي‌شود، يعني اموال مردم نبايد هدر برود. هدر نرود يعني چه؟ يعني ضمان وجود داشته باشد، اين استدلال به لاضرر براي ضمان است.

بعد خودشان در جواب فرمودند اين دليل أخصّ از مدعاست، چون «قد لا يصدق الضرر». شايد مرادشان اين باشد، اعلي القيم مختلف است، يك اعلي القيم داريم كه هزار تومان بوده بعد شده هزار و ده تومان و بعد دوباره شده هزار تومان، ضرري بر اين صدق نمي‌كند، اما هزار تومان بوده و بعد شده يك ميليون و دوباره شده هزار تومان، اينجا صدق ضرر مي‌كند. ايشان مي‌فرمايد فقط دليل اخصّ از مدعاست، اما جواب ديگر روي مبناي شيخ و ديگران این است كه اينها آمدند بين ضرر و بين عدم النفع فرق گذاشتند، مي‌گويند ضرر در جايي است كه مالي در اختيار آدم بوده از بين برود، اما آنجايي كه آدم مي‌توانسته به يك قيمت بالايي بفروشد و نفروخت، اينجا نمي‌گويند ضرر. شما پارسال خانه‌تان را مي‌توانستيد يك ميليون بفروشيد ولي الآن پانصد هزار تومان هم نمي‌خرند! عرف نمي‌گويد شما اينجا ضرر كرديد، بلكه نفعي را از دست داديد! عدم النفع امرٌ و الضرر امرٌ آخر.

اين مطلب در فتاواي بزرگان هست كه بين ضرر و عدم النفع فرق مي‌گذارند، ولي ظاهر این است كه عرف بعضي از همين موارد عدم النفع را ضرر مي‌داند، مثلاً حالا مال دست خود آدم باشد، انسان نفع دارد مي‌گويد نفعي نبردم، اما اگر مال دست ديگري باشد و اين انسان هم بخواهد او را بفروشد، يعني اگر دستش بود همين الآن بناي فروش داشت، اما غاصب به او نداد، اينجا ضرر است.

علي ايّ حال مي‌خواهم عرض كنم كه ما نمي‌توانيم بگوئيم عدم النفع همه جا ضرر نيست، يا بگوئيم عدم النفع همه جا ضرر هست! كلي نمي‌توانيم بگوئيم، عدم النفع در بعضي جاها ضرر است و در بعضي جاها ضرر نيست، آنجايي كه اگر اين مال دست خود مالك بود و واقعاً مالك دنبال فروش اين مال بود، مشتري‌اش را هم پيدا كرده بود ولي غاصب به او نداد، براي او ضرر است. بگذارد غاصب وقتي قيمت پائين آمد مال را به او بدهد اين ضرر است، بنابراين اين هم جواب از همين قاعده‌ي لاضرر.

نتیجه گیری

بالأخره ترديدي نيست كه اعلي القيم كه حالا شهيد ثاني گفته، ايرواني قبول كرده، شيخ انصاري هم قبول كرده، ما هم بعضي از شواهد را برايش ذكر كرديم، اين مطابق با حقّ در باب قيميّات است. در باب قيميات در جايي كه صدق ضرر كند، مسلّم است كه بايد داده شود، اگر صدق ضرر نكند اگر عرف آنجا حاكم به ضمان باشد باز ضمان در آنجا موجود است.

راجع به صحيحه ابي‌ولاد ما عرض كرديم صحيحه ظهور در يوم المخالفة دارد اما اگر يادتان باشد قبلاً عرض كرديم در صحيحه‌ي ابي‌ولاد يك جهت وجود دارد كه ما به خاطر آن جهت بايد از اين ظهور رفع يد كنيم، بگوئيم اصلاً در هيچ چيز ظهور ندارد و آن این است كه چون فاصله پانزده روز بوده بين يوم المخالفة و يوم التلف و يوم الأداء فرقي نيست از جهت قيمت. آنجا مسئله‌ اين چنين بوده و اين نكته سبب مي‌شود بگوئيم يوم المخالفة در صحيحه‌ي ابي‌ولاد در مقابل يوم التلف نيست، پس صحيحه ابي‌ولاد هم با اين بيان كنار مي‌رود، ما هستيم همين مسئله‌ي اعلي القيم.

البته در این جا باید به نكات ديگري که  در اول بحث (در قاعده) بیان شد توجه داشت. آن جا ‌راجع به اعلي القيم اشكالي داشتيم چون لازمه‌اش این است كه هر آني ذمه مشغول بشود و توالی ذمه پدید آید که عرف اين را قبول ندارد، اين را دقت كنيد ببينيد بين اين دو تا مطلب چگونه می توان جمع كرد.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين