اشکال سوم به استدلال به صحیحه ابی ولاد

عرض كرديم بنا بر اينكه از اين صحيحه ابي‌ولاد روز مخالفت را به عنوان ملاك براي تعيين قيمت قرار بدهيم، اگر روز غصب و روز مخالفت را استفاده كنيم اينجا سه اشكال مطرح است كه تا به حال دو اشكال بررسي و جواب داده شده. مهمتر از اين دو اشكال، اشكال سوم است؛ در اشكال سوم بحث متمركز روي اين قسمت پاياني روايت است. سائل بعد از اينكه امام به او مي‌فرمايند اگر يك جراحتي يا كسري در اين دابه پيدا شد بايد قيمت ما بين الصحة و العيب را بپردازي، وقتي كه اين جواب تمام مي‌شود سائل مي‌شود «فمن يعرف ذلك» اين قيمت را چه كسي بايد مشخص كند؟ يا در آن اوّل كه سائل سؤال كرد كه اگر تلفي واقع شود «عطب أو نفقٌ أليس يلزمني» امام فرمود «نعم قيمة بغلٍ يوم خالفته» سائل در اينجا سؤال مي‌كند كه اين قيمت را چه كسي بايد معيّن كند؟ «فمن يعرف ذلك» كه ذلك را مشهور (شايد همه) به همان قيمت بغل برگرداندند، آنجايي كه امام فرمود «نعم، قيمة بغلٍ يوم خالفته» اين قيمت را چه كسي بايد معيّن كند؟ امام مي‌فرمايد «أنت أو هو» تو يا آن مالك. بعد در دنباله امام(عليه السلام) مي‌فرمايند «أنت أو هو إمّا ان يحلف صاحب البغل علي القيمة فتلزمك» قسم مي‌خورد بر قيمت، قيمت تو را لازم مي‌شود «فإن ردّ اليمين عليك فحلفت علي القيمة لزمه ذلك» اگر مالك بغل گفت تو قسم ياد كن كه اين قيمتش چقدر است؟ و تو هم قسم ياد كردي، «لزمه ذلك» «أو يعطي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين الأكراء كذا و كذا فيلزمك» يا اگر صاحب بغل قسم ياد نكرد بيّنه اقامه كند، شهودي را بياورد كه قيمت بغل در آن زماني كه كرايه داده اين مقدار است، وقتي بيّنه آورد «فيلزمك».

در اين قسمت روايت امام(عليه السلام) مي‌فرمايد در تعيين قيمت يا مالك قسم ياد كند كه اين قيمتش اينقدر است، اگر قسم نخورد قسم را به تو رد كرد و تو قسم خوردي، بر هر كدام كه قسم خورديد همان لازم مي‌شود، يا اگر مالك قسم ياد نكرد اين مالك بيايد بيّنه‌اي اقامه كند كه اين قيمت بغل روزي كه كرايه داده اين مقدار است.

تقریر اشکال از سوی مرحوم شیخ انصاری[1]

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد ما اگر روايت را حمل بر يوم المخالفة كنيم، دو اشكال نسبت به اين ذيل روايت به وجود مي‌آيد:

اشكال اوّل این است كه اگر بخواهد نسبت به يوم المخالفة بين مالك و غاصب تنازعي به وجود بيايد، نزاع عادتاً به چه شكلي خواهد بود؟ نزاع به اين نحو است كه مالك مي‌گويد در روز مخالفت در روز غصب، بغل من هزار تومان ارزش داشته، غاصب مي‌گويد هشتصد تومان ارزش داشته، يعني اگر ما بخواهيم ملاك را روز مخالفت قرار دهيم طبعاً مالك ادعاي زياده مي‌كند و غاصب منكر زياده است، اگر ما بخواهيم ملاك را يوم المخالفة قرار بدهيم نزاع نسبت به يوم المخالفة طبيعي‌اش این است كه مالك ادعاي زياده مي‌كند و غاصب منكر زياده است، اگر اين چنين است پس چرا امام مي‌فرمايد مالك قسم ياد كند؟ اگر مالك ادعاي زياده كند مي‌شود مدّعي، قولش مخالف با اصل مي‌شود، غاصب مي‌شود منكر و مطابق با اصل، بايد روي اين فرض غاصب فقط قسم ياد كند، چرا امام در اينجا قسم را متوجه كسي كرده كه به حسب قاعده مدّعي زياده است و قسم نبايد متوجه به او بشود.

عرض كردم اگر محور يوم المخالفة باشد مالك و غاصب نسبت به يوم المخالفة نزاعشان به صورت طبيعي چگونه است؟ مالك ادعاي زياده مي‌كند، مي‌گويد آن روزي كه تو غصب كردي هزار تومان ارزش داشت و غاصب مي‌گويد هشتصد تومان، نمي‌آيد هيچ وقت غاصب ادعاي زيادتر كند، غاصب كمتر است. يعني مالك ادعاي زياده مي‌كند غاصب منكر زياده است آن وقت اشكال این است كه امام چرا قسم را متوجه مالك كرد؟‌ قول مالك مخالف با اصل است و غاصب مطابق با اصل است.

اشكال دوم این است كه امام(ع) يمين را متوجه مالك كرد، چرا بعد در ذيلش بيّنه را هم متوجه مالك كرد؟ يعني در يك نزاع امام(ع) يك نفر را هم صالح للحلف قرار داده ابتداءً، هم صالحٌ لإقامة البيّنه قرار داده و اين نمي‌شود! در نزاع بيّنه براي مدّعي «البيّنه للمدعي و اليمين علي من أنكر» پس اگر ما بخواهيم بگوئيم حلف متوجه مالك است چرا بيّنه را هم امام براي او قرار داده؟ اين دو اشكال.

توجیه روایت از سوی مرحوم شیخ انصاری

شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) مي‌فرمايد اگر ما بيائيم دست از ظاهر روايت كه «يوم المخالفة» ملاك براي قيمت است برداريم و روايت را حمل بر يوم التلف كنيم اين دو تا اشكال حل مي‌شود، به چه بيان حل مي‌شود؟ شيخ مي‌فرمايد اگر ما بگوئيم امام(ع) مي‌خواهند قيمت يوم التلف را ملاك قرار بدهند، دو صورت نزاع مربوط به يوم التلف وجود دارد:

1) در يك صورتش مالك بايد قسم ياد كند و در صورت ديگر مالك بايد بيّنه اقامه كند، صورت اولي كه مالك بايد قسم ياد كند این است كه اگر مالك و غاصب هر دو نسبت به يوم الإكتراء اتفاق نظر دارند مي‌گويند آن روزي كه ما اين استر را كرايه كرديم هزار تومان بوده، اما نسبت به يوم التلف اختلاف دارند، نسبت به يوم التلف مالك مي‌گويد قيمت تنزّل نكرد، همان هزار تومان بود، غاصب ادعاي تنزّل دارد. اينجا قول چه كسي مطابق با اصل است؟ قول مالك. پس اگر ما محور را يوم التلف قرار بدهيم بگوئيم امام مي‌فرمايد بايد قيمت يوم التلف داده شود ولي نزاع مالك و غاصب این است كه هر دوي‌شان نسبت به يوم الإكتراء اتفاق نظر دارند، مي‌گويند روزي كه كرايه كرديم هزار تومان بوده، اما مالك و غاصب نسبت به قيمت يوم التلف اختلاف پيدا مي‌كنند، غاصب مي‌گويد روز تلف آن هزار تومان هشتصد تومان شده بود ولي مالك مي‌گويد همان هزار تومان بود، اينجا قول مالك مطابق با استصحاب است، قول مالك مطابق با اصل است، قول غاصب مخالف با اصل است، غاصب مدّعي نقيصه است، غاصب مي‌شود مدعي و مالك مي‌شود مطابق با اصل و منكر. لذا امام مي‌فرمايد او قسم ياد كند، مالك قسم ياد كند.

2) اما صورت دوم كه بگوئيم آنجايي كه نزاع مربوط به يوم التلف است، ولي مالك بايد بيّنه اقامه كند كجاست؟ شيخ مي‌فرمايد اگر مالك و غاصب هر دو بگويند قيمت يوم تلف و يوم مخالفت يكي است، هم مالك و هم غاصب اتفاق نظر دارند مي‌گويند هر چه روز مخالفت بوده همان قيمت هم روز تلف است، تغييري بين روز مخالفت و روز تلف نيست! اما در تعيين آن اختلاف دارند، هر دو مي‌گويند اگر روز مخالفت هزار تومان بوده الآن هم هزار تومان است، اگر آن موقع هشتصد تومان بوده الآن هم هشتصد تومان است، اگر آن موقع پانصد تومان بوده الآن هم پانصد تومان است، مي‌گويند يوم التلف و يوم المخالفة قيمت‌هايشان يكي بوده ولي چه مقدار بوده، در تعيين قيمت اختلاف دارند، اينجا طبيعي است كه مالك ادعاي زياده مي‌كند و مي‌گويد روز مخالفت هزار تومان بوده ولي غاصب مي‌گويد هشتصد تومان بوده، اينجا كه ادعاي زياده از طرف مالك است، مالك بايد بيّنه اقامه كند، غاصب مي‌شود منكر.

شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) مي‌فرمايد ما اگر روايت را حمل بر يوم التلف كنيم مي‌توانيم دو صورت را فرض كنيم كه در يك صورتش قسم متوجه مالك بشود و در صورت ديگرش بيّنه متوجه مالك شود، اما اگر از اوّل آمديم گفتيم نزاع بين مالك و غاصب مربوط به يوم المخالفة است، يوم المخالفةهم يك تصوير بيشتر ندارد و آن این است كه فقط بايد مالك را مدّعي زياده فرض كنيم، غاصب منكر زياده، مالك فقط بايد بيّنه اقامه كند، چون مالك مدّعي زياده است و قولش مخالف با اصل است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد بله، ما نسبت به يوم المخالفة هم يك فرض را مي‌توانيم درست كنيم كه در آن يك فرض قول مالك مطابق با اصل بشود، آن يك فرض این است كه بگوئيم مالك و غاصب نسبت به قبل از يوم المخالفة اتفاق نظر دارند، مالك و غاصب مي گويند يك هفته قبل از يوم المخالفة قيمت اين هزار تومان بوده، الآن مالك مي‌گويد تغيير نكرده در يوم المخالفة پس قولش مطابق با اصل مي‌شود، غاصب مي‌گويد كمتر شده، روز مخالفت قيمت كمتر شده، لذا قول غاصب مخالف با اصل است، شيخ مي‌فرمايد فقط چنين فرضي وجود دارد اما مي‌فرمايد اين خيلي خلاف ظاهر از روايت است.

شيخ مي‌فرمايد اگر ما روايت را در يوم التلف حمل كنيم، دو تصوير از نزاع و دو نوع نزاع مطرح مي‌شود، در يك نزاعش مالك به حسب طبيعي منكر است و بايد قسم ياد كند و در نزاع ديگر مالك به حسب طبيعي مدّعي است و بايد بيّنه اقامه كند، يعني بگوئيم «إما عن يحلف هو علي القيمة» مربوط به يك نزاع است «أو يعطي صاحب البغل بشهودِ» مربوط به نزاع دوم است. اما اگر آمديم روايت را حمل بر يوم المخالفة كرديم، يوم المخالفة نزاع طبيعي‌اش يك فرض دارد، در آن فرضش هم مالك مدعي است و بايد بيّنه اقامه كند، اگر بخواهيم مالك را منكر فرض كنيم بايد تصوير كنيم يك نزاعي كه ديگر ربطي به روايت ندارد، بگوئيم مالك و غاصب نسبت به قبل از يوم المخالفة اتفاق نظر دارند، مالك مي‌گويد يوم المخالفة هم همان قيمت قبل را دارد كه قولش مطابق با اصل مي‌شود، غاصب مي‌گويد نه، كمتر شده و قولش مخالف با اصل مي‌شود كه شيخ مي‌فرمايد اين خلاف ظاهر است و چون ما قرينه‌اي بر اين نزاع كه نزاع اين چنيني است كه بگوئيم نسبت به قبل از يوم المخالفة اتفاق نظر دارند، اما در يوم المخالفة اختلاف مي‌كنند، چون قرينه‌اي نداريم لذا نمي‌توانيم روايت را در اين فرض معنا كنيم.

دیدگاه مرحوم نائینی[2]

باز مرحوم نائيني در كتاب منية الطالب بعد از اينكه اين اشكال را ذكر مي‌كند، مي‌فرمايد ما اگر بخواهيم روايت را حمل بر يوم المخالفة كنيم «فلابدّ إمّا من حمل النصّ علي التعبّد» بگوئيم اين نصّ را حمل بر تعبّد كنيم بگوئيم تعبّداً اينطور است ولو به حسب قواعد نبايد مالك در اينجا قسم ياد كند، اما حالا تعبّداً قسم ياد كند. نبايد به حسب قواعد منكر بيّنه بياورد، بگوئيم و أنّ البيّنة تسمع من المنكر في خصوص الغصب، در باب غصب يا در خصوص غصب دابّه.

يا بيائيم همين حرف شيخ را بزنيم بگوئيم مالك و غاصب نسبت به قبل از يوم الغصب اتفاق نظر دارند در اينكه يوم الغصب با قيمت قبل تغيير كرده يا نه اختلاف پيدا مي‌كنند و قول مالك مي‌شود مطابق با اصل و مي‌فرمايد هر دوي اينها هم بعيد است، يعني نائيني مي‌فرمايد اگر بخواهيم روايت را حمل بر تعبّد در اين مورد خاص كنيم، يعني اينطور بگوئيم كه ساير موارد غصب را كار نداريم، قيمت در ساير موارد غصب به چه نحوي است را كار نداريم، در غصب دابه اگر مالك قسم خورد كه قيمت اين مقدار است، بايد همان را بپردازد ولو مالك عنوان مدعي را دارد و عنوان منكر را ندارد، يا اگر فرض كنيم مالك ممكن است و بيّنه اقامه كرد، بينه‌اش مسبوق بشود بر خلاف قاعده كه قاعده این است كه بيّنه را بايد مدّعي بياورد و يمين را بايد منكر بياورد و هر دوي اينها مي‌فرمايد خلاف ظاهر و بعيد است، اين اشكالي كه شيخ مي‌كند و بعد مي‌فرمايد به نظر ما روايت را اگر حمل بر يوم التلف كرديم ديگر اين اشكال‌ها مطرح نمي‌شود.

ما اينجا اول جوابي كه خود نائيني ـ چون تا حالا كلام نائيني را در توضيح اشكال ذكر كرديم ـ‌ داده ببينيم چطور است؟ نائيني در جلد اول منية الطالب مي‌فرمايد اينها اشكال نشد، اينها استبعاد است، «و مجرّد الاستبعاد لا يثبت المدعي» با استبعاد كه نمي‌شود ادعا را اثبات كرد. مي‌فرمايد «لأن للخصم دعوي الإستبعاد في بعض الموارد علي الوجه الآخر» خصم يعني آن كسي كه يوم التلف را قبول ندارد و مي‌گويد بايد روايت را حمل بر يوم المخالفة كرد، آن خصم هم ممكن است بگويد بعضي از صوري كه رد يوم التلف آورديد بعيد است «فكما يمكن فرض مورد سماع البيّنة من المالك غير مورد كون القول قوله بناءً علي القول بيوم التلف فكذا يمكن اختلاف الموردين علي القول بيوم المخالفة» نائيني مي‌فرمايد جناب شيخ همان طوري كه شما براي يوم التلف دو مورد درست كردي، يك مورد مالك منكر شد و يك مورد مالك مدّعي شد، همين را در يوم المخالفة هم مي‌توانيد درست كنيد، از اين جهت كه فرقي وجود ندارد، همان طوري كه شما نسبت به يوم التلف دو جور نزاع درست كرديد؛ در يك نزاع مالك را منكر و در نزاع دوم مالك را مدّعي، عين همين مطلب را ما مي‌توانيم نسبت به يوم المخالفة درست كنيم، در يوم المخالفة اگر بگوئيم در خودِ روز مخالفت اختلاف است مالك مدعي مي‌شود، اگر در تغيير در روز مخالفت اختلاف است يعني هر دو قبلاً يك نظر را داشتند اتفاق نظر داشتند قيمت اين بوده و مالك مي‌گويد تغيير نكرده، غاصب مي‌گويد تغيير كرده، مالك مي‌شود منكر و غاصب مي‌شود مدعي، اين اشكال اول.

اين اشكال اول اشكال واردي نيست، ما در توضيح فرمايش گفتيم شيخ مي‌گويد ما بايد روايت را حمل بر صورت تنازعي كنيم كه غالباً واقع مي‌شود اينكه بين مالك و غاصب بگوئيم هر دو اتفاق دارند يك هفته قبل از كرايه قيمتش هزار تومان بوده، مالك مي‌گويد روز كرايه تغيير نكرده و غاصب مي‌گويد تغيير كرده، اين خيلي كم اتفاق مي‌افتد، نزاع طبيعي يعني شيخ مي‌گويد اين دو صورتي كه ما براي شما مطرح مي‌كنيم مربوط به يوم التلف، اين صورت طبيعي است، آن روزي كه كرايه كرده يك قيمت داشته و روزي كه تلف شده قيمت ديگري داشته.

جوابي كه از اشكال اول مرحوم نائيني مي‌دهيم این است كه شيخ مي فرمايد نمي‌خواهد بگويد در طرف يوم المخالفة امكان تصويرش نيست، مي‌فرمايد نسبت به يوم التلف به صورت طبيعي اين دو نزاع مطرح مي‌شود، اما نسبت به يوم المخالفة اين دو نزاع به صورت طبيعي مطرح نمي‌شود. اين جواب اول و كنار مي‌رود.

بعد نائيين در جواب دوم فرموده «يمكن حمل الرواية علي صورة واحدة» روايت را بر دو مورد حمل نكنيم بلكه بر يك مورد حمل كنيم و آن چيست؟ «وهي دعوي الغاصب كون الدابة معيوبةً حين اكتراه» بگوئيم دعواي مالك و غاصب سر اين است كه غاصب مي‌گويد جناب مالك وقتي من استر شما را كرايه كردم اين معيوب بوده، مالك مي‌گويد من اين را سالم به تو دادم، قول مالك مطابق با اصل است، اصالة الصحة، مالك كه مي‌گويد من سالم دادم، غاصب مي‌گويد تو ناقص و معيوب دادي، قول مالك مطابق با اصالة الصحة است پس مالك منكر مي‌شود و قول غاصب مخالف با اصل و مي‌شود مدعي، اين يكي. يا روايت را بر ين حمل كنيم «أو دعواه التنزل أما اتفقا عليه سابقاً قبل يوم المخالفة» يعني همان كه شيخ گفته كه بگوئيم قبل يوم المخالفة اينها اتفاق نظر دارند يك هفته قبل از روز غصب قيمتش هزار تومان بوده و بعد مالك مي‌گويد تغيير نكرده و غاصب مي‌گويد قيمتش پائين‌تر آمده. «أو دعواه التنزل عن ما اتفقا عليه سابقاً قبل يوم المخالفة و سماع البيّنة منه إنما هو لدفع اليمين عن نفسه فتكون الصحيحة من الأدلة الدالة علي سماع البينة من المنكر» ناييني در آخر مي‌فرمايد اشكالي ندارد ما قبول كنيم اين روايت از ادله‌اي است كه مي‌گويد در بعضي از موارد ما از منكر هم مي‌توانيم بيّنه را بپذيريم، در بعضي از موارد بيّنه از منكر مسموع است. كجا؟ آنجايي كه منكر مي‌گويد من نمي خواهم قسم ياد كنم، به جاي قسم بيّنه مي‌آورم، كه اين در باب قضاء مطرح است كه اگر منكر در يك موردي گفت من به جاي اينكه قسم ياد كنم مي‌خواهم بيّنه بياورم نائيني مي‌گويد همين روايت را ما دليل بر همين مدعا قرار بدهيم بگوئيم بعضي از موارد «البيّنة تسمع من المنكر» چرا؟ «لدفع اليمين عن نفسه» براي اينكه نمي‌خواهد قسم ياد كند، براي دفع يمين از خودش به بيّنه پناه مي‌برد، اين جوابي است كه مرحوم نائيني دارد.

آن جواب اول كه عرض كرديم اشكال دارد، اين جواب دوم هم تقريباً تسليم اشكال شدن است، يعني اين هم يك حرف ديگري نشد بلكه همان حرف شيخ است، شيخ مي‌فرمايد ما تا بتوانيم روايت را منطبق بر قواعد دربياوريم، گرفتار اين ضوابط نشويم بايد اين كار را بكنيم، شما تسليم اشكال شديد و جواب نشد.

اينجا دو مطلب ديگر هست كه پيش مطالعه بفرماييد؛ يك مطلبي را مرحوم آقاي خوئي دارند در همان مصباح الفقاهه، يك مطلب بسيار مهمي را امام(رضوان الله عليه) دارند كه مي‌فرمايند احتمالي را در روايت مي‌دهم كه اين احتمال را در كلمات ديگران ندیده ام.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين