ثمره ششم

بحث در این است كه آيا نقل به معنا در اين روايات جايز است يا خير؟ و آيا آن رواياتي كه در اختيار ماست نقل به معنا شده يا نه؟ يا مختلف است. تا به حال پنج ثمره براي فرق بين نقل به لفظ و نقل به معنا ذكر كرديم. ثمره‌ي ششمي هم ديروز بعد از درس براي بعضي از آقايان عرض كرديم كه ذكر آن لازم است و آن این است كه چون ما معتقديم فقه ما كه يكي از منابع مهمّش همين روايات است إلي يوم القيامة مي‌خواهد به عنوان منبع براي اجتهاد باشد، به نظر مي‌رسد اگر ما بگوئيم اين روايات منقولةٌ باللفظ است همانطوري كه ديروز گفتيم مي‌شود هم دلالت مطابقي و دلالت التزامي برايش درست كرد، مي‌خواهيم اين را عرض كنيم كه وقتي منقول به لفظ شد، آن وقت قابل اطلاق و تمسّك به اطلاق و بيان مصاديق است. اما اگر گفتيم اينها منقول بالمعناست، ديگر به كدام اطلاق ما بخواهيم تمسّك كنيم؟ اصلاً باب تمسّك به اطلاق بسته مي‌شود و نتيجه‌ي قهري آن این استكه بنابر اينكه منقول بالمعنی باشد، يك معناي متيقّني را بايد بگيريم.

اما اگر گفتيم منقول به لفظ است اين لفظ اطلاق دارد، اطلاق مصاديق موجود و مصاديق غير موجود دارد، همه را شامل مي‌شود و نتيجه‌ي مهم این است كه اگر ما بگوئيم اين منقول بالمعناست، فقه و روايات ما پويايي خودش را از دست مي‌دهد، ديگر براي مصاديق جديده و مسائل جديده، براي موضوعات جديده نمي‌توانيم به اين روايات تمسّك كنيم، اما اگر گفتيم منقول به لفظ است، فقه ما مي‌شود يك فقه پويا و زنده و قابليّت براي حضور و جواب در همه‌ي موضوعات جديد را دارد.

پس ثمره‌ي ششم تمسّك به اطلاق و عدم تمسّك به اطلاق است؛ يعني بناءً بر اينكه ما بگوئيم اين عين لفظي است كه از امام(عليه السلام) صادر شده، مي‌توانيم به اطلاقش تمسّك كنيم و اگر به اطلاق تمسّك كرديم مصاديق زمان حضور امام(عليه السلام) بعد از عصر امام، زمان خود ما إلي يوم القيامة را شامل مي‌شود، يعني يك لفظ در كلام امام معصوم(عليه السلام)، مخصوصاً با آن نكته‌ي اولي كه در بحث ديروز گفتيم، تمام مصاديق را إلي يوم القيامة شامل مي‌شود و اگر گفتيم كه اين منقول بالمعنی است ديگر باب تمسّك به اطلاق بسته مي‌شود. به اطلاق چه چيز مي‌خواهيد تمسّك كنيد و كدام لفظ؟ ما نمي‌دانيم اين لفظ را امام فرموده يا نه؟ و لعلّ اين لفظ را اين راوي به صورت نقل به معنا ذكر كرده که ديگر نمي‌شود به آن تمسّك كرد. اين هم يكي از آثار بسيار مهمي است كه بر اين نقل به لفظ و نقل به معنا مترتّب است.

نکته اجتهادی: از يك طرف در فقه مي‌گويند اين روايات القاء به عرف شده یعنی ببينيم عرف از اين روايات چه چيز را مي‌فهمد. از يك طرف ديروز بيان كرديم امام معصوم(عليه السلام) روي احاطه‌اي كه به معناي وسيع يك لفظ دارد حتماً از اين لفظ همان معناي وسيع را اراده مي‌كند. قبلاً گفتيم يك فرق روشني بين مردم معمولي از يك طرف و كلام خدا و رسول خدا و ائمه طاهرين(عليهم السلام) از طرف دیگر وجود دارد، مردم وقتي يك لفظي را مي‌گويند، از اين لفظ همان معنايي كه قدرت تصوّرش را دارند ارائه مي‌كنند، اما در قرآن اين چنين نيست. در كلمات پيامبر و كلمات ائمه طاهرين اينطور نيست. مثلاً مردم وقتي بين خودشان مي‌گويند انسان، از انسان همين انسان معمولي را اراده مي‌كنند، همين مصاديقي كه الآن در عرف هم براي انسان وجود دارد، اما اگر در فقه آمد يك انسان مورد كفاره قرار بگيرد ما بيائيم يك انساني كه در كره‌ي ماه اصلاً به يك نحوه ديگري زندگي مي‌كند و مردم اصلاً فكرشان به آن خطور نكرده! ما بگوئيم آن هم شاملش مي‌شود؟! اگر براي كفاره انسان برود آن را كه فرض كنيم رقبه باشد آزاد كنيم.

حالا مثال واقعي‌تر عرض كنيم؛ در اين روايت صم للرؤية و أفطر للروية، زمان حضور امام(عليه السلام) وقتي فرمودند رؤية، اصلاً آن موقع عينك هم نبوده، مي‌گفتند با ديدن چشم معمولي! اما امام(عليه السلام) روي احاطه‌اي كه به معنا دارد و مي‌دانسته كه رؤيت هم بلا واسطه است و هم مع الواسطه، مي‌دانسته يك زماني مي‌آيد كه با عينک هم رويت مي‌كنند، با دوربين و تلسكوپ هم رؤيت مي‌كنند، آيا ما بگوئيم امام معصوم هم كه فرموده صم للرؤية همان رؤيتي كه عرف مي‌گويد را اراده كرده؟ نه. منحصر به آن نيست ولو عرف آن زمان اصلاً قدرت فهم رؤيت با واسطه را نداشتند ولي امام(عليه السلام) اراده كرده چون مي‌گويد امام از الفاظ معاني وسيعه را اراده مي‌كند يعني هر رؤيتي با هر وسيله‌اي مي‌خواهد باشد. يك جايي امام قرينه‌اي مي‌آورد كه رؤيتي كه مي‌گويد رويت با ديدن چشم غير مصلح و مجرّد است، خيلي خُب، ولي وقتي قرينه‌اي نباشد به اطلاقش تمسّك مي‌كنیم. در باب شهادت در قضا مي‌گويند اگر انسان خودش بالعيان ديد كه كسي كاري را انجام مي‌دهد يا دزدي مي‌كند مي‌تواند شهادت بدهد، آنجا اتفاقاً فقها هم پذيرفتند كه اگر يك كسي حتّي با دوربين هم از فاصله‌ي ده كيلومتري ببيند باز هم درست و كافي است. ولي عرف وقتي آن موقع مسئله شهادت مطرح بوده به اين مصاديق توجه نمي‌كرده، اينها مصاديق جديدي است.

ما مي‌خواهيم عرض كنيم بين اين دو هيچ منافاتي نيست كه از يك طرف روايات القاء به عرف شده، القاء به عرف يعني نبايد يك معناي خلاف عرف را امام اراده كند، عرف از كلمه‌ي «فَتَیَمَّمُوا صَعیداً» مثلاً تراب خالص را مي‌فهمد، اما اینکه خداي تبارك و تعالي بيايد از صعيد بدون اينكه قرينه‌اي هم بياورد فقط سنگ را اراده كند صحیح نیست. اما روي اينكه عرف ممكن است ذهنش اين باشد كه صعيد منحصر به تراب خالص است، اما شارع روي معناي وسيعي كه براي صعيد قائل است، صعيد را تراب، سنگ، شن، ماسه مي‌گويد و همه اينها را شامل بشود، ما عرضمان این است كه بين اين دو مطلب منافات نيست، بين اينكه القاء به عرف بشود و بين اينكه اينها معاني وسيعه و مصاديق كثيره را كه عرف در زمان صدور روايت قدرت بر درك اين مصاديق ندارد در بربگیرد. فرض كنيد وقتي خداي تبارك و تعالي فرموده أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يك عقودي كه اصلاً در زمان ما الآن وجود دارد، اصلاً در آن زمان نزول آيه نمي‌توانستند بفهمند كه اين هم عقد است، اما حالا عقلا اين را به عنوان يك عقد قرار دادند.

دقّت‌هاي فلسفي كه مخالف با فهم عرف باشد نبايد به فقه الحديث راه پيدا كند، اما دقت‌هاي فلسفي كه عرف قدرت فهم آن را ندارد و اينطور نيست كه بگوئيم داريم عرف را تخطئه مي‌كنيم، عرف نمي‌تواند اين را بفهمد، اما امام معصوم(عليه السلام) مي‌تواند از اين الفاظ اين را اراده كند. به عنوان مثال اصلاً در زمان صدور روايات ما چيزي به نام ملاك و غرض نداشتيم! اصلاً آن موقع حتّي در كلمات اصحاب و رُوات چيزي به نام ملاك نداشتیم، همه‌اش بيان احكام بوده كه اين را انجام بدهيد و آنرا انجام ندهيد، گاهي اوقات به عنوان فلسفه احكام بعضي از فوائد ذكر شده، اما امروزه مي‌آيند بحث ملاك را در نظر مي‌گيرند. صحبت این است كه عرف قدرت درك ملاك را دارد يا ندارد؟ گاهي اوقات دارد اما همه جا ندارد، عقل قدرت درك ملاكش خيلي قوي‌تر از عرف است، اگر سراغ عقل برويم عقل كاملاً در باب درك ملاكات بسيار قوي‌تر از عرف است اما همين عقل هم به يك مواردي مي‌رسد كه نمي‌تواند درك كند! بايد خود شرع تصريح كند و آن را براي ما بيان كند.

آيا آنجايي كه عقل ملاكي را درك مي‌كند به نحو ملاك قطعي، اما عرف نمي‌تواند درك كند، بگوئيم اينجا اين دقت‌ عقليه است اين را كنار بگذاريم؟ نه این طور نیست. مثال دیگر این که در تفسير روايات مسئله‌ي حيثيت تعليليه و حيثيت تقييديه مطرح مي‌شود كه لأنّه حرامٌ اين حيثيت تعليليه است يا حيثيت تقييديه. يك بحث خيلي خوبي هست كه ما در اصول ان شاء الله فردا بايد بيان كنيم، مرحوم محقق اصفهاني يك بحث بسيار نابي دارد كه به نظر من از درر كلمات و تحقيقات مرحوم اصفهاني است كه در بحث ملاكات و اغراض ايشان اين جمله را دارد كه تمام حيثيت‌هاي تعليليه در احكام عقليّه تقييديه هستند و در احكام شرعيّه‌ي غير مستنده‌ي به احكام عقليّه تحليليه‌ي محض‌اند، مجالي براي تقييديه نيست. تقسيم به حيث تقييدي و تعليلي را كه عرف نمي‌فهمد! هر چه هم بگوئيم عرف دقيق، عرف دقيق همين عرف به ضميمه‌ي عقل است، ولي فقيه بايد به اينها توجه كند، نمي‌تواند بگويد وقتي امام معصوم(عليه السلام) فرمود لأنّه كذا، عرف آن زمان نه تعليليه را مي‌فهمد، نه تقييديه را مي‌فهمد، يك فايده‌ي مختصري را از اين مي‌فهمد، أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي يا لأنّه قربان كل شيء، يك فايده‌ي مختصري هست، اما ديگر زائد بر اين نيست، اين مطلبي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

سبك و روش اجتهادي فقهاي ما درست است در قديم اينطور نبوده كه به اين موارد و عناويني كه امروزه پرداخته مي‌شود بپردازند، شما در كلمات شيخ مفيد، شيخ طوسي و ابن زهره و ابن حمزه و اسكافي و ديگران بگرديد يك كلمه از حيثيت تعليليه و تقييديه پيدا نمي‌كنيد، حتي شايد آنجا بحثي از ملاكات هم مطرح نشده باشد اما در زمان ما اين هست لذا اين با آن فهم عرفي نمي‌توانيم بگوئيم منافات دارد، بگوئيم فقط به مقداري كه عرف از اين روايات مي‌فهمد اين روايات براي ما اعتبار دارد، اگر يك مقدار دقت عقلي كرديم، با دقت عقلي آمديم گفتيم اين لفظ بار اين معنا را متحمّل است بگوئيم اين ديگر قابليّت ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين