بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی

بحث به اينجا رسيد كه ببينيم مبناي اين وجوب و احتمالات و اقوال به حسب قاعده‌ي اوليه چيست؟ و بعد برويم سراغ روايات خاصّه. كلام مرحوم نائيني را ملاحظه فرموديد نسبت به يوم الأخذ و نسبت به يوم التلف كه ايشان فرمودند اين دو قول مبتني است بر اينكه آيا ما ضمان را يك امر فعلي بدانيم يا اينكه ضمان را يك امر تعليقي بدانيم. نظير اين مطلب در كلمات امام(رضوان الله تعالي عليه) هم آمده كه مي‌فرمايد اگر ما ضمان را يك امر تعليقي بدانيم، ملاك يوم التلف مي‌شود.

پس مرحوم نائيني و مرحوم امام ملاك براي يوم التلف را تعليقي بودن ضمان قرار دادند، اما مرحوم اصفهاني فرمودند ماليّت حقيقيّه تا يوم التلف است. از يوم التلف به بعد ماليّت ماليّت فرضي است و ماليّت تقديري است و ماليّت فرضي و تقديري ماليّت حقيقي نيست تا بر ذمه بيايد، مال تلف شد، وقتي عين مال از بين رفت ماليّت حقيقيّه كه متقوّم به خود مال است هم از بين مي‌رود و وجود ندارد. اگر بخواهيم ماليّتي را تصوير كنيم اينها مي‌شود ماليّت فرضي.

مرحوم نائيني و مرحوم امام مي‌گويند همين كه ما گفتيم «الضمان تعليقيٌ» تا شد ضمان تعليقي يعني اين مال تا مادامي كه تلف نشود اصلاً چيزي به نام ضمان معنا ندارد، تا تلف شد ضمان مي‌آيد. پس ملاك ضمان قيمت يوم التلف بايد باشد، اما مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد ملاك ماليّت است، ماليّت تا زمان تلف ماليّتي است كه عُقلا حقيقتاً اعتبار مي‌كنند و بعد از تلف ديگر ما مالي نداريم تا ماليّت برايش اعتبار شود، اگر هم بعد از تلف ماليّتي باشد اين يك امر فرضي تقديري است و قابل اين نيست كه ذمه بر آن مشغول شود. اينجا امام در كلماتشان يك تعريضي بر مرحوم اصفهاني دارند، مي‌فرمايند مرحوم اصفهاني فرموده است اصلاً ماليّت لا تعيّن لها إلا بحسب الاوقات والأحوال، مي‌گوييم ماليّت يوم التلف، ماليّت يوم الأخذ، ماليّـت يوم الأداء، خود ماليّت تعيني ندارد الا بحسب اوقات و احوال.

«وما قيل من أن مالية العين لا تعيّن لها بذاتها و إذا اضيفت إلي الازمان تكون مع تلك الإضافة قيمته مطلقا لا ينبغي الإصغاء إليه مطلقا» البته اين را در جاي ديگري امام گفتند[1] حالا ما اين ترتيبي كه در ذهن‌مان هست و بيان مي‌كنيم، اين مطالب را اينطوري ترتيب داديم (كتاب البيع امام جلد 1 صفحه 593) امام آمده محصّل كلام اصفهاني را در اين يك سطر بيان كرده كه اصفهاني مي‌فرمايد ماليّت بايد يك اضافه‌اي به يك چيزي داشته باشد، ماليّت روز تلف، ماليّت روز اخذ و ماليّت روز اداء، و بعد بگويد در ميان اين اقسام ماليّت يك ماليّتي هست كه حقيقيّه است و بقيه‌اش مي‌شود ماليّت تقديريّه. امام مي‌فرمايد اصلاً نبايد به اين حرف گوش داد «لا ينبغي الاصغاء إليه» ما هر چه تأمل كرديم كه چرا لا ينبغي الاسقاء إليه؟ شما براي اينكه مسأله‌ي ضمان يوم التلف را مطرح كنيد مي‌فرماييد اگر ما ضمان را يك معناي تعليقي برايش بكنيم، اين مي‌شود يوم التلف، مي‌دانيم يك معناي تعليقي برايش كرديم به چه دليل يوم التلف تعيّن پيدا مي‌كند؟ اگر شما براي ماليّت بعد از تلف باز يك چيزي را قائل باشيد، مي‌گوئيم آن ماليّت بعد از تلف بر ذمه مي‌آيد، يعني كلام مرحوم نائيني و كلام مرحوم امام تا اين استدلال اصفهاني كنارش نيايد، يوم التلّف را متعيّن نمي‌كند، اين استدلال، استدلالي خيلي خوبي است و به نظر ما عرفي هم هست، عرف مي‌گويد وقتي مال تلف شد، ديگر بعد از آن همانطوري كه مالي نيست، ماليّتي هم نيست، ديگر بعد از تلف اينكه بخواهيم يوم الأداء را محور قرار بدهيم اين معنا ندارد.

حالا بحث يوم الأخذ و يوم التلف، ولو اينكه عرض كردم تا اينجا به نظر ما استدلال اصفهاني تمام است و بعد از تلف اصلاً ماليّتي نيست الا ماليّت فرضي، ماليّت تقديري كه آن هم قابل اعتبار در ذمه نيست. حالا بايد ببينيم كلام آنهايي كه مي‌گويند ملاك يوم الاداست مبنايش چيست؟ آن را هم بررسي كنيم تا يك جمع‌بندي كنيم.

نکته: يكي از نقاط افتراق مرحوم اصفهاني و نائيني در این است كه ماليّت را مرحوم اصفهاني تصريح مي‌كند «امرٌ بسيطٌ اعتباريٌ» نائيني مي‌گويد نه، ماليّت به اعتبار ما ينتفع به است كه عنوان اعتباري پيدا نمي‌كند.

حالا ذهن‌تان را الآن بياوريد روي مسئله‌ي يوم الاداء؛ مي‌خواهيم ببينيم كساني مثل مرحوم آخوند يا مرحوم سيّد، اينها قائل به اين هستند كه ضمان يوم الاداء كه عهده‌اش مشغول است دليل چيست؟ نسبت به يوم الأداء بايد روي يكي از اين دو مبنا مطرح شود:

مبنای اول: اينكه بگوئيم وقتي كسي مال ديگري را غصب كرد همان عين بر عهده‌اش مي‌آيد، تمام خصوصيّات عين بر عهده‌اش مي‌آيد.

مبنای دوم: بگوئيم اگر مالي از بين برود، آنچه كه به عنوان بدل است مثل است حتّي در قيميات.

در مبناي اول مي‌گوئيم عين بر عهده است، در مبناي دوم مي‌گوئيم نه، اگر عين تلف شود مثل بر عهده مي‌آيد ولو مال قيمي باشد، روي اين دو تا مبنا مسئله‌ي يوم الأداء معنا پيدا مي‌كند. روي مبناي اول مرحوم نائيني دو تا بيان ذكر مي‌كند براي يوم الاداء در بيان اولش دو اشكال مي‌كند اما بيان دوم را ظاهراً قبول مي‌كند.

نائيني مي‌فرمايد[2] ما بيائيم در مبناي اوّل، گفتيم روي مبناي اول دو بيان مي‌كند؛

بيان اول از مبنای اول: این است كه بگوئيم كسي مالي را كه غصب كرد عين مال بر عهده‌اش مي‌آيد اعتباراً، حتّي اگر اين عين در عالم خارج تلف شد باز هنوز عين بر عهده‌اش است، همان كه ديروز در تقسيم گفتيم مرحوم اصفهاني تعبير كرده به عدم انقلاب، معنايش این است كه شما وقتي مالي را غصب كردي عين مال بر عهده‌ات مي‌آيد اگر در عالم خارج عين مال تلف شد، اما هنوز عين بر ذمه است. به دليل اينكه الذمة امرٌ وسيعٌ، بگوئيد وقتي عين مال در عالم خارج تلف شد، چطور هنوز عين بر ذمه است، مي‌گوئيم ذمه غير از خارج است، ذمه قوامش به اعتبار است، قوام خارج هم به وجود اين شيء است، در خارج وقتي اين فرش سوخت از بين رفته، عين مال خارجاً از بين مي‌رود، اما اين عين كه بر عهده آمده حتّي با فرض تلف در عالم خارج هنوز عين فرش بر عهده باقي است. وقتي عين فرش بر عهده باقي باشد، اين وقتي مي‌خواهد قيمت را بدهد، بايد قيمت يوم الأداء را بدهد، چون اين عين همينطور بر عهده باقي مي‌ماند تا زماني كه غاصب بخواهد پولش را بدهد، چون الآن فرض این است كه عين در خارج نيست، مي‌خواهد قيمتش را بپردازد بايد قيمت يوم الأداء را بدهد، اين بيان اول.

نائيني به بيان اوّل از مبنای اول دو اشكال كرده؛ اشكال اول این است كه اين برخلاف ادله‌ي ضمانات است، در ادله‌ي ضمانات كه مي‌گويد علي اليد ما أخذت حتّي تؤديّه، ضمان را در جايي قرار داده كه چنين غايتي باشد، يعني اداء. و در فرضي كه عين در عالم خارج از بين رفته ديگر اداء ممكن نيست. بعبارةٌ اخري نائيني مي‌فرمايد اداء غايت براي ضمان است، و ضمان به چيزي تعلق پيدا مي‌كند كه اداي آن ممكن باشد، وقتي اين مال تلف شود و حين التلف ديگر اداي آن ممكن نيست لذا نمي‌توانيم بگوئيم اين مالي كه تلف شده الآن بايد ادا شود، اداي آن امكان ندارد، روايت هم مي‌گويد جايي ضمان هست كه ادا ممكن باشد.

در اشكال دوم مي‌فرمايد اين راهي كه شما طي كرديد، راه اين شد كه بگوئيم «العين باقيةٌ في العهدة عدم الإنقلاب في العهدة» باقي مي‌ماند، حتي اگر عين خارجي تلف شد اين عين در ذمه تشريف دارند تا يوم الاداء. نائيني مي‌فرمايد اين راهي كه شما طي كرديد يا بايد ملتزم شويد كه ضمان اصلاً ساقط مي‌شود و يا اصلاً يوم الادا را بايد كنار بگذاريد، يا بايد بگوئيد من مُلزم هستم به اداء العين، عين تلف شده پس تكليف به غير مقدور شد پس ضمان ساقط شد. يا بايد دست از يوم الأداء برداريد، اينكه بيائيم بگوئيم يوم الأداء به تعبيري كه خود ايشان مي‌كند مي‌فرمايد لازم ذلك إما الالتزام بسقوط الضمان و إما الالتزام بعدم تعيّن قيمة يوم الأداء، چرا؟ لأنّ الخصوصيّه لو كانت مضمونةً حين التلف، بگوئيد اگر عين با خصوصيّاتش حتي بعد از تلف بر عهده باقي مي‌ماند لزم التكليف بغير مقدور، چون اداي آن امكان ندارد، ولو لم تكن مضمونةٌ حين التلف إلي زمان الاداء، اگر بگوئيد از زمان تلف تا اداء آن عين با خصوصياتش مضمون نيست. فلا موجب لتعيّن قيمة يوم الأداء، براي قيمت يوم الاداء ديگر وجهي نيست. اين دو اشكالي كه مرحوم نائيني دارد و جوابش همين است كه آقاي فاضليان اشاره كردند و امام(رضوان الله تعالي عليه) هم اشكال كرده كه خود شما مكرر گفتيد اداء القيمة اداء العين است، اداء المثل اداء العين است، چطور اينجا يادتان رفت؟ مي‌گوئيد بعد از اينكه تلف شد ديگر اداي آن امكان ندارد؟ مگر خود شما به ما ياد نداديد كه عرفاً اداء مثل يا اداء القيمة ادائ العين است، جايي كه يك مالي در عالم خارج تلف شد،‌ اگر من آمدم مثلش را به او دادم عرف مي‌گويد اينجا عين را ادا كرد، اگر آمدم قيمت را به او دادم اين را بمنزلة اداء العين مي‌دانم.

در هر حال اين راه اول را خود نائيني اشكال كرده، راه اول كه بگوئيم وقتي انسان ضامن مي‌شود در ذمه‌اش عين باقي است، انقلاب پيدا نمي‌كند حتّي با تلف ولو در عالم خارج تلف شود ولي عرف چون ذمه را يك امر وسيعي مي‌داند مي‌گويد هنوز عين مال بر ذمه است تا يوم الاداء، اين بيان اولش و خود مرحوم نائيني هم اشكال مي‌كند.

اما اشكال اصلي این است كه اصلاً اين مبنا كه باطل است كه ما بيائيم بگوئيم اگر كسي مالي را غصب كرد عين بر عهده‌اش مي‌آيد حتي اگر اين مال در عالم خارج تلف شود هنوز آن عين باقي است واقعش اين است كه اين يك امر عقلايي نيست! و دليل اين مطلب همان است كه قبلاً هم اشاره شده ما به عقلا كه مراجعه كنيم عقلا مي‌گويند تامادامي كه مال ما دست غير است، خود مال را بايد به ما برگردانند، تا مال ما تلف شد، مي‌گويند خسارتش را بده، عقلا نمي‌آيند اعتبار كنند بقاء العين في العهده را، بگوئيم ولو در عالم خارج تلف شده اما اين عين هنوز باقيةٌ في العهدة إلي زمان الأداء، چنين اعتباري را عقلا ندارند، عقلا مي‌گويند تا عين در عالم خارج تلف شد بلا فاصله بايد غرامتش را بپردازد. اصل مبنا باطل است. نائيني به اصل مبنا اشكال نكرده، اشكال را آورده روي اينكه لازمه‌ي اين مبنا این است كه يا بگوئيم اصلاً ضماني نيست و يا بگوئيم يوم الادايي نبايد در كار نباشد، بايد اشكال را بُرد روي مبنا.

بيان دوم از مبنای اول این استكه مي‌فرمايد: اصلاً بيائيم بگوئيم قوام الشيء بماليّته اصلاً بگوئيم خصوصيّات شخصيّه‌ي عين دخلي ندارد، قوام اين فرش به ماليّتش است، حرفي كه اگر يادتان باشد قبلاً در كلمات ايرواني بود. ايشان تعبير مي‌كند «فهي من قبيل الفضله». مرحوم والد ما(رضوان الله عليه) مي‌فرمودند در همان اوايل طلبكي يك پيرمردي كه مكلّا هم بود اما در ادبيات خيلي وارد بود، تا من را ديد گفت شما فاميل‌تان چيه؟ گفتم فاضل، گفت «ما الفرق بين الفضل و الفضله» ايشان گفتند منم جواب دادم «الفرق بين انا و أنت». عرض مي‌كنم ايشان مي‌فرمايد اين خصوصيّات شخصيه زائد است و قوام به ماليّت است، «فما يبقي في الذمه» انچه كه بر ذمه است همين ركن شيء و قوام شيء است كه ماليّت است، اين يك. بعد مي‌گويند ماليّت يعني چه؟ «والمالية عبارةٌ عن ما ينتفع به من غير تقديرها بقيمةٍ» شما وقتي مي‌گوئي اين فرش ماليّت دارد نائيني مي‌گويد ماليّت يعني از اين فرش مي‌شود استفاده كرد براي اينكه انسان زير خودش بيندازد و روي آن زندگي كند، منافعي دارد، ماليّـت ميوه به منافعش است، ماليّت چراغ به منافعش است، من غير تقديرها بقيمة» ما نمي‌ائيم بگوئيم ماليّتش يعني ده تومان، اين ده تومان اگر اين فرش را لوله كرديد و كنار گذاشتيد چه ارزشي دارد؟ بگوئيد من اين فرش را به شما مي‌فروشم ولي بايد در يك كنار بماند، شما مي‌گوئيد يك قِران هم برايم ارزش ندارد، ماليّت ما ينتفع به است، من غير تقديرها بقيمةٍ، اين هم دو.

بعد مي‌فرمايند اگر كسي در ذمه‌اش يك مقدار گندم باشد، حالا اگر اين گندم تلف شد همين ماليّت بر عهده باقي مي‌ماند، مثلاً آن مقدار گندمي كه اين آقا تلف كرده به اندازه‌ي اين بوده كه ده نفر را نان بدهد و سير كند، همين بر ذمه‌اش باقي مي‌ماند، پس يوم الأداء بايد همين را بدهد، يوم الاداء هم بايد گندمي كه ده نفر را سير مي‌كند بپردازد، حالا قيمتش را بيايد بدهد، همان قيمت يوم الأداء را.

امام(رضوان الله عليه) به اين بيان دوم از مبنای اول سه اشكال كرده؛ اشكال اول این است كه خود شما قبلاً پذيرفتيد ضمان در مثليّات به مثل است و در قيميات به قيمت، اين راهي كه داريد طي مي‌كنيد بايد هميشه ضمان به ماليّت و قيمت باشد، يعني شما هم بايد مثل مرحوم ايرواني شويد، مرحوم ايرواني خيال همه را راحت كرد و فتوا داد ضمان در همه‌ي اشياء به ماليّـت و قيمت است، خود شما مرحوم نائيني گفتيد المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة، اين راه و اين بيان دوم كه عرض كردم ظاهرش اين است كه نائيني قبول كرده، اگر خواستيد مراجعه كنيد منية الطالب جلد اول صفحه 307. اين راه‌ سر از اين در مي‌آورد كه ضمان هميشه به قيمت باشد در حالي كه خود شما مي‌گوئيد المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة، اين اشكال اول اشكال واردي است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين