دیدگاه مرحوم نائینی

ملاحظه فرموديد كه در اين صورت دوم كه اين صفت حادثه مثل صفت اولي است، ما به اين نتيجه رسيديم وفاقاً للشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) كه ضمان در كار هست، ولو تحقيق مطلب را ذكر كرديم و استدلال را تمام كرديم، اما يك كلامي هم مرحوم نائيني در كتاب منية الطالب جلد اول صفحه 314 دارند كه مناسب است نظر ايشان را هم ذكر كنيم؛ ايشان مي‌فرمايد «لكنّ الأقوي في الغصب عدم ارتفاع الضمان بارتفاع الوصف سواءٌ إرتفع بفعل الله سبحانه أم بفعل الغاصب أم الأجنبي لأن ارتفاعه حصل في ملك المالك فلا ينفع به الغاصب و الأقوي في باب العقد ارتفاع الضمان لأن المدار في هذا الباب تسليم المبيع صحيح» مرحوم نائيني(قدس سره) بين باب غصب و باب مقبوض به عقد فاسد فرق گذاشته و مي‌فرمايد اگر كسي مال ديگري را غصب كرد و يك صفتي حادث شد، بعد مرتفع شد، بعد ولو آن صفت دوباره حادث شود اينجا ضمان در كار هست.

در باب غصب ايشان به صورت مطلق هم مي‌گويد، مي‌فرمايد ضمان در كار است، بر حسب عبارت مرحوم نائيني فرقي بين اينكه اين صفت حادثه عين صفت زائله باشد يا مثل آن باشد يا غير آن باشد نگذاشتند. اما مي‌فرمايد اگر يك مالي را به عقد فاسد گرفته، مقبوض به عقد فاسد است كه بايد اين مال را به مالكش برگرداند، حالا اين مبيع را گرفته، فرض كنيد يك ماه هم پيش او مانده، بعد فهميد كه معامله فاسد است و بايد مبيع را به بايع برگرداند، اينجا تنها چيزي كه ملاك است این است كه مبيع را صحيحاً به مالك برگرداند، اما اگر يك وصفي در آن به وجود آمده و بعد زائل شده و مرتفع شده، مي‌فرمايند اينجا ضماني در كار نيست.

مرحوم نائيني در آنجايي كه مسئله‌ي غصب است دليلشان این است كه مي‌فرمايد «لأن إرتفاعه حصل في ملك المالك فلا ينفع به الغاصب» ارتفاع وصف در باب غصب در ملك مالك حاصل شده، يعني اين مال ولو الآن در يد غاصب است ولي ملك مالك است و اين ملك،اين ارتفاع صفت و زوال صفت به عنوان ملك مالك محقّق شده و در نتيجه اين صفت ربطي به اين غاصب ندارد، اما در باب عقد مي‌فرمايند ملاك همين برگرداندن اين مبيع صحيحاً است.

نقد دیدگاه مرحوم نائینی

اينجا اشكالي كه اولاً به فرمايش مرحوم نائيينی است این است كه همان دليلي كه شما در غصب مي‌گوئيد همان دليل هم در باب عقد و مقبوض به عقد فاسد وجود دارد، دليلي كه مرحوم نائيني در غصب مي‌آورد كه اين صفت «حدثت في ملك المالك و زالت في ملك المالك» همين دليل هم در باب مقبوض به عقد صحيح است.

بنابراين وجهي براي اين تفصيل وجود ندارد، ما ديروز از علي اليد استفاده‌ي ضمان كرديم، از استصحاب استفاده‌ي ضمان كرديم و الآن هم بر همين نظر هستيم، فرقي هم بين باب غصب و مقبوض به عقد فاسد نيست، اين فرقي كه مرحوم نائيني آمدند بين اين دو تا گذاشتند، فرق درستي نيست.

بررسی دیدگاه مرحوم خویی

مرحوم آقاي خوئي بعد از اينكه به مرحوم شيخ اشكال كردند؛ شيخ فرمود فتواي كل فقها بر این است كه اگر يك صفتي در اين عين مغصوبه حادث شود و بعد برطرف شود، فتواي كلّ فقها بر ضمان است، مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)، به شيخ اشكال كرد كه اين فتواي فقهاست، عبارت سيّد را آورد، عبارت شهيد در مسالك را آورد، كه بحث به همين جا منتهي شد كه ما دو سه روز در همين مانديم و بالأخره ما هم تقويت كرديم فتواي مرحوم شيخ در مكاسب را. بعد ايشان در مصباح الفقاهه اشكال دومي دارد به مرحوم شيخ و آن این است «مقتضي السيرة و دليل ضمان اليد هو أنّ المغصوب مضمونٌ علي الغاصب ما لم يردّه إلي المغصوب منه صحيحاً فإذا ردّه إليه كذلك سقط عنه الضمان» ايشان مي‌فرمايد ما به سيره‌ي عقلا مراجعه كنيم و مقتضاي علي اليد، این است كه اگر شما يك مالي را غصب كرديد بعد صحيحاً رفتيد به مالك رد كرديد ديگر ضماني در كار نيست! اعم از اينكه «سواءٌ حدَثَ فيه عيبٌ قبل الرد و ارتفع» عيبي حادث شده باشد و بعد مرتفع شده باشد، «أو لا، و المفروض أن المغصوب صحيحٌ حال الرد إذاً فلا يلزم تدارك النقص الحاصل في زمان العيب» ايشان مي‌فرمايند هم از سيره و هم از علي اليد استفاده مي‌شود كه اگر اين مالك را صحيحاً به مالك برگرداندي ديگر ضماني در كار نيست.

راجع به علي اليد كه ديروز ملاحظه فرموديد مطالب ما را، ما ديروز عرض كرديم علي اليد «علي اليد ما أخذت» يعني اين مأخوذ بر عهده است، حالا اگر در اين بين در اين مال مأخوذ يك صفتي حادث شد او هم در عهده مي‌آيد.

گفتيم امام(رضوان الله تعالي عليه) هم از عبارتشان استفاده مي‌شود كه اگر در يك مالي غايت علي اليد حاصل شد عرفاً، اينجا رد محقّق شده، ما عرض كرديم كه اگر علي اليد را فقط به حين الأخذ بخواهيم معنا كنيم اين فرمايش تام است، اما اگر بگوئيم «علي اليد ما أخذت» يعني المأخوذ من زمان الأخذ إلي زمان الرد، هر صفت كمالي در اين مدّت به وجود آمده اگر برطرف شده اين آقا بر ذمه‌اش آمده و ضامن است، پس راجع به علي اليد اينجا بحثي نيست.

برويم سراغ اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي كه بگوئيم سيره‌ي عقلا آيا بر همين است كه اگر يك كسي يك عبد يا حيواني را ده سال غصب كرده، حالا منافعش را كنار بگذاريم، منافع مستوفات و غير مستوفات را كنار بگذاريم! در اين مدت، آن وقتي كه گرفته قيمتش صد تومان بوده، در دو سه سال بعد سي چهل كيلو اضافه شده و قيمتش دو سه برابر شده، بعد به مالك نداده تا وقتي كه قيمتش پائين آمده، آيا واقعاً سيره عقلا مي‌گويد تو اين مال را همين كه سالم برگرداندي كافي است؟‌ ما نمي‌توانيم چنين سيره‌اي را از عقلا بپذيريم، عقلا حساب مي‌كنند، مخصوصاً عقلاي زمان ما كه خيلي روي اين مسائل حساب مي‌كنند، حساب‌هاي حالا خيلي دقيق‌تر از گذشته شده، اگر يك دقيقه دير به بانك بروي حسابش را كرده و قسطي كه بايد بدهي را مشخص كرده. اين عين مال يك زماني اين صفت كمال را پيدا كرده، اگر همان زمان مي‌آورد به مالك رد مي‌كرد، مالك در بازار با دو برابر قيمت مي‌فروخت، آن را نگه داشت تا اين صفت زائل شد، پس اين زوال صفت در يدِ غاصب بوده و غاصب نسبت به اين ضامن است. علي ايّ حال ما اصلاً چنين سيره‌اي را كه ايشان ادعا فرموده كه سيره عقلا بر این است كه اگر مال را صحيحاً به مالك برگرداند، «سواءٌ حدث فيه عيبٌ قبل الرد و ارتفع أو لا» چنين سيره‌اي را ما اساسش را منكريم و غير از مرحوم آقاي خوئي هم نديدم كسي به اين سيره تمسّك كرده باشد، نه تنها ما سيره را قبول نداريم بلكه ادعاي ما این است كه سيره عكس اين است، يعني اگر ما به عقلا مراجعه كنيم، عقلا مي‌گويند صفات كمالي كه در اين مال مغصوب حادث شده، ثم زائل شده، آنها هم بر عهده‌ي اين غاصب آمده و چيزي كه رافع ضمانش باشد نيست، اين بحث در اين قيمت دوم تمام.

عبارتي كه در تحرير از امام خوانديم اين بود: «فلو غصب دابةً هازلة ثم سمنت فزادت قيمتها بسبب ذلك ثم هزلت ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم ذلك» عبارتي كه در تحرير بود اين است. بعد در آخرش فرمودند «كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت قيمتها ثم هزلت ثم سمنت فإنّه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الأوّل» يعني همين فرض را امام مي‌فرمودند ضمان نيست، برخلاف كتاب البيع كه ديروز توضيح داديم. و لذا قيد زدند «في يده».

ممكن است در اين فرض بگوئيم الآن يك عبد چاقي را گرفت و همين بر ذمه‌اش آمد، و بعد اين لاغر شد و بعد دومرتبه چاق شده و اين را رد مي‌كند. اگر گفتيم «علي اليد» مي‌گويد اينجا همين كه الآن چاق شده همان است كه گرفته و بر ذمه از اول آمده، عرفاً بگويد همان است، ديگر نسبت به آن سمن اول ضماني در كار نيست، البته مقتضاي ادله و اقتضاي ما این است كه اينجا هم ضمان است، براي اينكه آن سمن دوم يك صفت جديده است و آن سمن اول بر ذمه‌اش آمده و زائل شده و ضمان هم در كار است و اينجا هم ضمان در كار است، لذا روي مبناي ما و روي اين ترتيبي كه ما طي كرديم و استدلالي كه بيان كرديم، چه آنجايي كه چاق بگيرد و لاغر شود و دوباره چاق تحويل بدهد باز نسبت به چاقي اول ضامن است، يا در جايي كه لاغر بگيرد چاق بشود و دوباره لاغر شود و بعد چاق شود اينجا مسلم ضمان است، يعني در تمام اين فروض چاقي به نظر ما ضمان در كار هست و ادله جريان دارد، هم علي اليد مي‌آيد و هم استصحاب ضمان يد.

خلاصه بحث

بحث ما در این است كه در صحيحه ابي‌ولاد ما استفاده كرديم كه ملاك قيمت يوم المخالفة و يوم الغصب است و من ديدم كه مرحوم والد ما(رضوان الله عليه) در كتاب الغصب شرح تحرير الوسيله تقريباً مي‌فرمايند ترديدي نيست كه از اين روايت ابي‌ولاد استفاده مي‌شود كه يوم المخالفة ملاك براي قيمت در باب ضمان است، كما اينكه عرض كرديم نائيني اين را مي‌گويد، كثيري از فقها از همين روايت يوم المخالفة را استنباط كردند، يعني ضمان قيمت روزي است كه اين مال را غصب كرده، يوم التلف ملاك نيست، يوم الدفع هم ملاك نيست و شيخ انصاري هم فرمود اين روايت ظهور در همين دارد. آن وقت گفتيم اگر از روايت يوم المخالفة استفاده شود ما چند اشكال را بايد جواب بدهيم، اشكال اول اين بود كه در يك قسمت روايت آمده يوم الاكتراء، آن را جواب داديم، اشكال دوم اين بود كه «قيمة ما بين الصحة و العيب يوم تردّه» كه ما آمديم گفتيم اين يوم تردّه متعلّق به عليك است، يعني آن روزي كه اين را رد مي‌كني ارش را بپرداز، ما بين صحـت و عيب را بپرداز، و اين بحث‌ها مطرح شد كه آيا يوم تردّه متعلّق به قيمت است، يا متعلق به عيب است، كه اين را هم رد كرديم!

چون اين احتمال بود كه اين يوم تردّه متعلّق به عيب روز رد باشد، مطلبي كه مرحوم نائيني دارد بر اينكه يوم تردّه نمي‌تواند متعلّق به عيب باشد، مي‌فرمايد اولا مراد از عيب معناي مصدري نيست تا يك معناي حدثي بتوانيم كنيم، اگر از عيب يك معناي حدثي را توانستيم بكنيم، مي‌گفتيم يوم تردّه مي‌تواند متعلق به او باشد، اما عيب يك معناي اسم مصدري دارد، يعني حاصل مصدر، و اگر معناي اسم مصدري و حاصل مصدر شد ديگر معناي حدثي ندارد، وقتي معناي حدثي نداشت، يوم تردّه نمي‌تواند به او متعلّق باشد، يوم تردّه زماني مي‌تواند به او متعلّق باشد كه يك معناي حدثي در آن باشد، اين يك.

ثانیا آيا اين يوم تردّه مي‌تواند صفت براي عيب باشد، بگوئيم يوم تردّه متعلق به عيب نباشد تا بيائيد بگوئيد اين بايد معناي مصدري و حدثي داشته باشد. صفت براي عيب باشد، نائيني مي‌فرمايد «ولا يمكن أن يجعل اليوم صفةً للعيب بأن يكون الظرف مستقرّ» كه ما مي‌خواهيم ظرف را مستقر بگيريم و ظرف لغو نباشد، چرا؟ مي فرمايد «لأنّه نكرةٌ و العيب معرفٌ باللام» يوم تردّه نكره است، روزي كه رد مي‌كند معلوم نيست چه روزي است، آيا يكشنبه است يا دوشنبه، عيب معرّف به لام است «والظرف المستقر منحصرٌ في النعت و الصلة و الحال و الخبر» اين هم تسلّط مرحوم نائيني بر ادبيات را مي‌رساند كه اين مرد اصوليِ به اين قوّت اين قواعد هم در ذهنش بوده كه ظرف مستقر در اين چهار تا منحصر است، يا بايد نعت باشد، يا صله باشد، يا حال باشد و يا خبر! اينجا قيمة ما بين الصحة و العيب» اين عيب معرّف به لام معرفه است و يوم تردّه نكره است و نمي تواند صفت براي او باشد، «وكلٌ منها» احتمالش در اينجا وجود ندارد، حالا اين هم يك نكته‌اي بود كه خواستيم از مرحوم نائيني بگوئيم كه چرا اين احتمال كه يوم تردّه اگر بخواهد متعلّق به عيب باشد اشكال دارد؟‌ قبلاً هم بعضي از اشكالاتش را گفته بوديم، ولي اين اشكال مهمّش كه مرحوم نائيني هم اشاره كرده این است كه عيب يك معناي اسم مصدري دارد، حاصل مصدر است، حاصل مصدر ديگر معناي حدثي ندارد، اگر معناي حدثي نداشت يوم و ظرف نمي‌تواند به او متعلّق باشد. حالا باقي مي‌ماند يك اشكال خيلي مهمي كه راجع به قسمت هاي بعدي صحيحه ابي ولاد است، عبارات شيخ را در مكاسب ببينيد تا فردا ان شاء الله دنبال كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين