ادامه تبیین دیدگاه مرحوم امام خمینی

بحث به اينجا رسيد كه در اين روايت ابوالبختري بين اين عبارات حتماً بايد يك ارتباطي در كار باشد «عمدهما خطؤٌ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم» ما نمي‌توانيم بگوئيم بين رفع عنهما القلم و بين عمدهما خطؤٌ هيچ ارتباطي وجود ندارد و به تعبير مرحوم آقاي خوئي بگوئيم اين كالحجر في جنب الإنسان است يا بگوئيم دو حكم است براي يك موضوع واحد كه امام فرمودند. يك ظهور عرفي روشني وجود دارد كه اين «رفع عنهما القلم» يك ارتباطي با عمدهما خطؤٌ دارد و با ماقبل ارتباط دارد. اينجا امام (رضوان الله عليه) مي‌فرمايند حالا اگر كسي دنبال ارتباط باشد، ما ارتباط را اينطوري درست مي‌كنيم و مي‌گوئيم مولا فرموده عمدهما خطؤٌ و بعد دو تفسير براي عمدهما خطؤٌ مولا بيان فرموده، يا بگوئيم دو اثر را براي اين عمدهما خطؤٌ مولا بار كرده، يك اثر در باب جنايات است، يعني حالا كه عمدهما خطؤٌ، پس تحملها العاقلة در باب جنايات، اگر صبي يا مجنون يك جنايت عمدي انجام داد، ديه‌ي اين جنايت بر عهده‌ي عاقله است. اثر دوم اينكه وقد رفع عنهما القلم در غير جنايات، يعني اين تحملها العاقلة بشود اثر اول ولو اينكه امام تعبير به اثر نفرمودند، تعبير به تفسير كردند.

اما مرادشان همين اثر است، تحملها العاقلة اثر اول، رفع عنهما القلم اثر دوم. آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه طبق اين بيان شريف امام اين عمدهما خطؤٌ هم در باب جنايات است و هم در باب غير جنايات است، در جنايات تحملها العاقلة و در غير جنايات رفع عنهما القلم. اين را در همان جلد دوم از كتاب البيع‌شان صفحه 37 بيان فرمودند. مي‌فرمايند تفسير اول و اثر اول، چون خود عمدهما خطؤٌ اين عنوان تنزيل را مسلّم دارد، يعني مولا وقتي مي‌گويد عمدهما خطأ، عمد را نازل منزله‌ي خطأ كرده، آن وقت اين تنزيل را فرمودند در دو مورد است، يكي آنجايي كه خود خطا موضوع براي حكمي باشد، خطا خودش موضوع براي حكمي باشد كما اينكه در باب جنايات است كه در باب جنايات خطا موضوع براي حكم نيست، دو: آنجايي كه اصلاً خطا كالعدم است يعني هيچ اثري برايش بار نيست، مثل اينكه شما اگر يك عقد خطئي مي‌خوانيد، يك لفظ خطئي به كار مي‌بريد، هيچ اثري بر آن بار نيست و ملغاست، اين هم تنزيل دوم است. يعني عمدهما خطؤٌ اصل تنزيل را بيان مي‌كند، تحملها العاقلة مي‌گويد تنزيل در آن مواردي كه براي خطا حكمي هست كه اين منحصر باب جنايات است، تنها جايي كه در خطا حكمي وجود دارد و خطا موضوع براي حكم واقع شده در باب جنايات است كه اگر قتل خطئي انجام شود ديه بر عاقله است.

تنزيل دوم این است كه بگوئيم عمد اوكلا عمد است و اثر ندارد، اثر به هيچ وجهي ندارد، اين وقد رفع عنهما القلم دلالت بر اين مطلب دارد كه هيچ اثري بر آن مترتب نمي‌شود، اين بياني است كه خود امام(رضوان الله عليه) به عنوان ارتباط ذكر مي‌كنند و مي‌فرمايند اگر كسي دنبال ارتباط است، ارتباط غير از اينكه ما مي‌گوئيم وجود ندارد. طبق اين بيان امام ديگر عليّت و معلوليّت به يك معنا در كار نيست، شارع عمد را نازل منزله‌ي خطا كرده در دو مورد، يكي آنجايي كه خطا خودش موضوع براي حكمي است، دوم آنجايي كه خطا بلا اثر است مطلقا، ديگر عليّت و معلوليّتي در كار نيست.

ارزیابی

اينجا قبل از اينكه بقيه كلام را دنبال كنيم، اين فرمايش را ببينيم آيا ظهور اين روايت در اين معنايي كه امام فرمودند هست يا نه؟ اگر ما روايت را سه قسمت قرار بدهيم مجال براي فرمايش امام هست، قسمت اول اينكه عمدهما خطؤٌ، دوم تحملها العاقلة، سوم و قد رفع عنهما القلم. آن وقت بگوئيم اين اولي اصل تنزيل است، دومي و سومي كيفيت تنزيل را بيان كرده. در حالي كه به نظر ما روايت دو قسمت است؛ قسمت اول این است كه عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة، يعني تحملها العاقلة از دنباله‌ي عمدهما خطؤٌ است، نه اينكه يك چيزي جداي از آن باشد، عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة ، يعني عمدهما خطؤٌ تمام نشده، عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة، بعد مي‌فرمايد «وقد رفع عنهما القلم» يعني در حقيقت ما باشيم و ظاهر روايت، اگر بخواهيم يك ارتباطي درست كنيم بايد بين «وقد رفع عنهما القلم» و مجموع آن دو تا يك ارتباطي درست كنيم و امام اين كار را نفرمودند بلكه فرمودند اول مولا فرموده عمدهما خطؤٌ عمد را نازل منزله‌ي خطا كردند، بعد دو اثر را براي تنزيل ذكر كردند؛ يك اثر در آنجايي كه خطا خودش موضوع براي حكمي است، اثر دوم در آنجايي كه خطا لغو و بلااثر است.

در حالي كه روايت اين است «عمدهما خطؤٌ تحملها العاقلة» تحملها العاقلة جزء عمدهما خطؤٌ است، قرينه‌اش این است كه در بعضي روايات ديگر به عنوان ذيلش ذكر شده است.

پس هر كسي كه مدعي ارتباط در اين روايت است كه ما هم مي‌گوئيم حتماً بين اينها ارتباط وجود دارد بين رفع عنهما القلم و مجموع آن عبارت بايد ارتباط باشد، اين را بايد ارتباطش را درست كنيم.

اشکال دوم به دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شيخ «رفع عنهما القلم» را علت براي تحملها العاقلة قرار داد، يك اشكالي اينجا خيلي از محشّين دارند که بين علت و معلول بايد سنخيّت و ارتباط باشد، بگوئيم چون قلم تكليف از صبي برداشته شد پس ديه را بايد عاقله بدهد، پس چه ارتباطي با ماقبل پيدا مي‌كند؟ صبي جنايتي كرده ديه را بيت المال بدهد چرا عاقله بدهد؟ چه عليّتي دارد كه اگر قلم از صبي برداشته شد پس بايد ديه را عاقله بدهد، هيچ عليّتي نيست و به قول امام اصلاً عليّـت معقول نيست اما چون شيخ اين حرف را فرموده، امام مي‌فرمايد ببينيم آيا مي‌توانيم براي كلام شيخ توجيهي در اينجا درست كنيم؟ توجيهي كه ذكر مي‌كنند این است كه مي‌فرمايند يك ملازمه‌ي شرعيّه بين سلب حكم الجناية من الصبي و بين ثبوت يد عاقلة وجود دارد، اگر صبي و صغير آمد يك جنايت عمدي انجام داد، شرعاً بين سلب اين حكم جنايت عمدي كه حكمش این است كه صبي را قصاص كنند، بين سلب اين حكم و ثبوت حكم بر عاقله يك ملازمه‌ي شرعي وجود دارد، مي‌گوئيم اين ملازمه شرعي را از كجا آورديد؟ مي‌فرمايند ما يك قانوني در شرع داريم «لا يبطل دم امرئ مسلم» يك قانون بسيار خوبي است كه واقعاً اسلام اينقدر اهميّت مي‌دهد. مثلاً اگر كسي در اثر ازدحام جمعيت كشته شد اسلام مي‌گويد ديه‌اش بر بيت المال است و بايد داده شود. فكر مي‌كنم چنين قانوني در قوانين كشورهاي ديگر نيست، حتي اينها كه ادعاي حقوق بشر دارند و براي بشر حقوق جعل كردند را سؤال كنيد اگر يك انساني در يك جمعيّتي بر اثر ازدحام كشته شد چه كسي بايد حق اين را بدهد؟! ظاهراً آنها نمي‌گويند دولت بايد بدهد، اين از مختصات اسلام است، البته من تتبع ندارم و روي ذهنم اين را مي‌گويم، اين از مختصات اسلام است كه مي‌فرمايد لا يبطل دم امرئ مسلم.

امام مي‌فرمايند روي اين قاعده كه «لا يبطل دم امرئ ‌مسلم» جايي كه صبي يك كسي را كشته بايد ديه‌اش را عاقله بپردازد، به خاطر اين ملازمه‌ي شرعي ما اينطور بگوئيم، امام اين كلام شيخ اعظم انصاري را توجيه مي‌كنند و مي‌فرمايند اينكه رفع عنهما القلم را شيخ علّت قرار داده براي ثبوت ديه بر عاقله، به خاطر وجود اين ملازمه‌ي شرعيّه است، آن وقت مي‌فرمايند رفع قلم مي‌آيد يك حكمي را از صبي سلب مي‌كند بعد كه سلب كرد ملازمه به ميدان مي‌آيد، پس اگر رفع عنهما القلم نباشد جايي براي ملازمه‌ي شرعيه وجود ندارد، پس بيان ارتباط اين شد كه خارجاً ما مي‌دانيم يك ملازمه شرعيه بين سلب حكم عمدي از صبي و ثبوت ديه بر عاقله وجود دارد، اما اين سلب را رفع القلم انجام مي‌دهد، يا تا رفع القلم اين حكم را از صبي سلب نكند براي اين ملازمه مجالي وجود ندارد، پس رفع القلم مي‌شود علّـت براي اين ملازمه، در سلسله علل اين ملازمه قرار مي‌گيرد.

امام(رضوان الله عليه) براي توجيه‌شان شاهدي هم از عبارت شيخ مي‌آورند؛ شيخ مي‌فرمايد ولا يخفي، چون توجيه كلام شيخ بود و اين هم شاهدش است، و لا يخفي أنّ ارتباطها بالكلام علي وجه العليّة بالمعلوليّة للحكم المذكور في الرواية أعني عدم مؤاخذة الصبي بر مجنون بمقتضي جناية العمد و هو القصاص، و لا بمقتضي شبه العمد و هو الدية في مالهما، امام مي‌فرمايند شيخ انصاري دو مطلب دارد؛ فرموده رفع عنهما القلم علّت است براي ثبوت حكم ديه بر عاقله. در اين عبارتي كه الآن خوانديم شيخ تصريح كرده به اينكه علّت است براي عدم مؤاخذه، علت است بر اينكه حكم قتل عمدي يا شبه عمدي بر صبي نيست! صبي را به آن حكم قتل عمدي كه قصاص است يا شبه عمد كه در قانون خودش باشد مؤاخذه نمي‌كند. آيا بين اين دو تا تهافت است؟ بگوئيم جناب شيخ شما آنجا آمديد رفع عنهما القلم را علّت براي ثبوت ديه بر عاقله قرار داديد و اينجا آمديد رفع عنهما القلم را علّت قرار داديد براي سلب حكم عمدي و غيرعمدي از صبي، امام مي‌فرمايند نه! تهافت بين اين دو عبارت شيخ وجود ندارد بلكه مويّد همين توجيه ماست كه رفع عنهما القلم اوّل علّت براي آن سلب است، علّت سلب يعني علّت عدم مؤاخذه به آن حكم قصاص يا شبه عمد و بعد كه آن حكم آمد بين سلب و ثبوت بر عاقله ملازمه است.

اين توجيه امام با اينكه مويّدي هم از عبارت مرحوم شيخ آوردند اما انصافش این است كه بالأخره همين اشكالي هم كه اشاره شد، ما از كجا بگوئيم بين سلب حكم عمدي و ثبوت بر عاقله ملازمه است؟ شايد بيت المال بايد بدهد! يا بگوئيم خودش بعداً بالغ شد بپردازد، بين اينها چرا ملازمه وجود داشته باشد، اين توجيه هم توجيه همراه با تكلّف است.

چند مطلب ديگر در همين روايت وجود دارد؛ كلامي است كه مرحوم نائيني در منية الطالب جلد 1 بيان فرموده، كلامي هم مرحوم محقق اصفهاني دارد ان شاء الله فردا بحث اين روايت را تمام مي‌كنيم كه بالأخره مدلول اين روايت چيست؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين